النظام السياسي في العراقي ديموقراطي او ثيوقراطي

خالد العاني
كاتب
(Khalid Alani)

الحوار المتمدن-العدد: 7253 - 2022 / 5 / 19 - 00:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام الثيوقراطي بطبعه نظام وثوقي (دوغمائي) يحكم زورا باسم الله ويرى أن لا مجال لمعارضته ولا لمساءلته لأنه يتصرف من منطلقات غيبية ليس للإنسان أن يُدركها. ويتميز النظام الثيوقراطي بالنفوذ الواسع لرجال الدين .................

كذبة النظام الديموقراطي في العراق
---------------------------------------
يتكون البرلمان العراقي باكثريته من احزاب ومنظمات تدعي التدين ومنها حزب الدعوة والمجلس الاعلى ومنظمة بدر وعصائب اهل الحق والتيار الصدري واخرين اضافة الى ممثلي السنة الذين لا يمثلون السنة بتاتا وانما هم حاصلين على موافقة الحكومة الايرانية بتمثل المكون السني اما الكورد فالحزبان الرئيسيان يعملان سرا وعلانية على تمزيق العراق ليسهل لهم الانفصال كما ان اكثرية الاخوة الكورد من العامة يرفضون تسلط هذين الحزبين لانهم صاروا على قناعة ان هذين الحزبين هما احزاب عائلية وعشائرية .... اغلبية هذه المنظمات والاحزاب لها تنظيمات عسكرية وميلشياوية ولطالما استعرضت في الشوارع بملابسها واسلحتها ومعداتها بل نفذ قسم منها عمليات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة كاطلاق الصواريخ والمسيرات وتنفيذ الاغتيالات بكل معارض لاستهتارها ولاحاجة للتفاصيل لانها معلومة لكل مواطن وخلاف لما ورد في الدستور حيث تشير الماد 7
أولاً:- يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له،
وقد مورس هذا النهج في كثير من المناطق العراقية ذات الاكثرية السنية من قبل البعض من هذه الميليشات
كما اشارة المادة
9 اولا
‌ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة
ج -لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات
من خلال الدورات الانتخابية السابقة لوحظ اختفاء الكثير من صناديق الاقتراع او تفريغها واملاءها للجهات المتنفذة من تلك التنظيمات او حرق المخازن وتحطيم الاجهزة الخاصة وحينما تتراجع النسب التي تحصل عليها كما حصل في الانتخابات الاخيرة عطلت عملية انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء ضاربتا عرض الحائط مصالح الشعب رغم الظروف السيئة التي يعيشها الاكثرية من المواطنين وهاهي المدة التي تجاوزت السبعة شهور والاطار التنسيقي لا يقبل ان ينهي الازمة لان قاّني لا يوافق ان يحسم الامر بين العراقيين وايران هي الوريث الشرعي للغازي الامريكي والعالم الحر كله يتفرج والفاجعة العربية وجدت للتفريق لا للتجميع
الخلاصة ان العملية السياسية فاشلة ومنحرفة ومسيرة لصالح الغازي الامريكي ومن جاء معه وللدول الاقليمية التي لا تريد للعراق ان يعود معافى وياخذ دوره بين الدول
الحل الامثل هو الغاء كل الامتيازات لكل من حصل عليها بعد الغزو من الوزراء والنواب والسفراء والسياسين وعناصر الدمج والميليشيات غير الوطنية والتي ولائها للاجنبي والغاء الرواتب التقاعدية لكل من لم يكمل الخدمة بموجب قانون التقاعد الموحد وامتيازات من يدعون ان لهم خدمة جهادية والغاء رواتبهم وتعديل الدستور بما يكفل وضع نظام انتخابي يمثل الشعب حقيقي ويتبت فيه ان العراق دائرة انتخابية واحدة وتقليص عدد البرلمانيين والغاء كوته النساء بعد ان تحققت نسبة عالية في الانتخابات الاخيرة كما ترفع كوته بقية المكونات لان الدائرة الانتخابية الواحدة سوف تحقق نسبة حقيقية لهذه المكونات كما تحدد رواتب وامتيازات البرلمانين اسوة بالبرلمانيين في تركيا وايران وسوريا ومصر وحتى روسيا وبريطانيا وعدم ترك الحبل على الغارب ليشرعوا كما يحلو لهم على سبيل المثال 3 ملايين دينار مخصصات للايجار سواء كان عند النائب سكن ام لا وثلاثة ارباع الشعب العراقي لا يمتلك سكن او يعيش في العشوائيات فأي ممثل للشعب مثل هذا البرلماني وكما ليس هناك ضرورة للحمايات اذا كان هذا النائب ممثل حقيقي للشعب ولا خير في برلماني يخاف من شعبه وفي اسوء الاحتمالات تتكفل السلطات الامنية بذلك
كما يثبت ان الكتلة التي تحصل على اعلى الاصوات في الانتخابات بغض النظر عن ذلك العدد هي التي تتكفل بتشكيل الحكومة ولها ان تختار الائتلاف مع اي كتلة فائزة في الانتخابات وسد الطريق امام مناورات اللاعبين على الحبال
ان هذا الحال لا يمكن ان يستمر والشعب يعاني من مشاكل ومتاعب لا تعد ولا تحصى وقد مضى ما يقارب العقدين والسرقة والتزوير والاغتيالات والخطف والسجون السرية والعلنية وتهريب الاموال وانتشار المخدرات والتخريب الاجتماعي المقصود والتخلف العلمي وانحدار الصناعة والزراعة والانتحار وسيادة قانون الغاب بين العشائر والمواطنين وجفاف الانهر والبحيرات والتصحر والنازحين في الداخل والخارج والخراب الذي عم البلاد والدوران في حلقة مفرغة من اجل حثالة سيطرة على مقاليد الامور في البلاد في غفله من الزمن
في الختام ان لم يكن هناك علاج فعال وحقيقي سيثور الشعب ثورة لم تستكين حتى يقلب عاليها سافلها والعبرة لمن اعتبر

#خالد_العاني (هاشتاغ)       Khalid_Alani#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل