شرعية الانتخابات وقانون الاحزاب

خالد العاني
كاتب
(Khalid Alani)

الحوار المتمدن-العدد: 7019 - 2021 / 9 / 14 - 14:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بموجب القانون الذي أقر رسمياً في 27 أغسطس/آب 2015، فإنه يحظر امتلاك الحزب لجناح عسكريّ أو أي تشكيل مسلح أو الارتباط بأي نوع من الفصائل المسلحة. وتشترط المادة الثامنة من الفصل الثالث من قانون الأحزاب السياسية، وهو الفصل المُتعلّق بأحكام التأسيس، ألا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحة. وبالاستناد إلى هذه المادة وغيرها من مواد نصّ عليها القانون، تصبح كثير من الأحزاب الحالية في البرلمان وداخل العملية السياسية مخالفة ولا يحق لها المشاركة بالانتخابات المقبلة ...... ولكن ؟؟؟
احصائيات المفوضية العليا للانتخابات في العراق تشير الى ان هناك249 حزبا مجاز بشكل رسمي كما تدرس المفوضية 58 طلبا لاحزاب اخرئ والسؤال الذي يطرح نفسه هل كل حزب من هذه الاحزاب عنده منهاج يختلف عن بقية الاحزاب وهذا ما لا يعقل والمفترض القانوني والتشريعي في كل بلدان العالم ان الحزب الذي يقدم منهاج مشابه لحزب اخر يرفض طلبه ومثال على ذلك في الشأن العراقي حينما اجاز حكم الزعيم عبد الكريم قاسم حزب داود الصائغ بأسم الحزب الشيوعي العراقي ليسد الطريق على الحزب الشيوعي العراقي الاصيل .....
اعداد الميليشيات المسلحة في العراق الان تبلغ 53 ميليشيا وفق تقرير استخباري رسمي صادر بهذا الخصوص وان الكثير منها يشغل عضوية البرلمان , في تصريح للسيد النائب والقيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني ان 80% من القوى والاحزاب التي تشارك في الانتخابات لديها اجنحة مسلحة , وعلى سبيل المثال للحصر دولة القانون وبدر والمجلس الاعلى وعصائب اهل الحق وسريا السلام وغيرها .....
العراق في الحاضر والمستقبل المجهول مثل قارب في بحر لجي تتقاذفه الامواج ولا مستقر له ان هذه العملية السياسية الفاشلة التي مضى عليها 18 عاما تشبه قميص متهرء اكل عليه الزمن فصار لا ينفع معه الترقيع لان ترقيعه من مكان سرعان ما ينبزل من مكان اخر , اميريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وكل دول العالم بما فيهم الدول العربية والاسلامية شهود زور على ماجرئ ويجري في العراق وكلهم يعرفون حجم الظلم الذي وقع على الشعب العراقي الذي دمر كل شيء فيه وسرقت تراثه واثاره ومقتنياته وخيراته وتصفية النخب الوطنية من العلماء والخبراء والعساكر واجهز على كل شيء فيه ولا ضمير يتحرك من كل هؤلاء ليشجب هذا العدوان ولا ينسئ الشعب العراقي الخدمات اللوجستيه الني قدمتها ايران للغزاة كما لا ينسئ المرافقين للغزاة من الضباط والمترجمين الكويتين والحرائق التي افتعلوها من خلال القنابل الحارقة التي كانت بمعيتهم كذلك الصواريخ التي انطلقت من قطر ولا موقف عار العرب المقبور حسني النذل ولا البرادعي الحقير ولا جامعة القشامر ولا سوريا الاسد الصهور ومافاتنا ذكره من هؤلاء العبيد الذين ينطبق عليهم بيت الشعر - اسد علي وفي الحروب نعامة - ...
في الختام يصرح اريج مسجدي الحاكم العام في العراق ان ايران والعراق دولة واحدة ولاحاجه للفيزا بينهما فهل هناك من يرد عليه ويلطمه بفردة حذاء على فمه النتن ليعرف حجمه الحقيقي وليعلم هذا ومن يقوده اويتبعه ان هذا شعب العراق عصي على الغزاة شعب به امثال رجال المقاومة في الفلوجة البطلة الذين ابكوا جيش المارينز و مثل منتظر الزيدي الذي رشق بوش بحذاءه بحضرة المالكي ورهطه ورجال الحمايات , وليتذكر هذا الحاقد ان شعب العراق هو من جرع امامه الخميني كاس السم
عاش العراق وطنا موحدا وشعبا صامدا منتصرا الى الابد

#خالد_العاني (هاشتاغ)       Khalid_Alani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل