نقاط الضعف في مناخ الأعمال والاستثمار في الجمهورية العربية السورية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7252 - 2022 / 5 / 18 - 12:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ثمة العديد من العقبات الإدارية التي لازال يعاني منها المستثمرون في سورية للحصول على التراخيص، وذلك يعود إلى تعدد وتعقيد الإجراءات أمام المستثمر ووجود حلقات من الروتين، وهو ما يرتب زيادة في التكاليف ويستهلك المزيد من الوقت.
• ضعف التمويل بالنسبة للمشاريع الصناعية، فالتمويل الذي تقدمه المصارف الحكومية المتخصصة يتطلب شروطاً وضمانات إضافية مرهقة، أما المصارف الخاصة فجاهزيتها لازالت محدودة.
• ضعف آلية التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في المشروعات الاستثمارية عامة درءاً لظاهرة تهرب المستثمرين من تسجيل عامليهم أو عدم التصريح الحقيقي عن أجورهم وبتنظيم سوق العمل بشكل أفضل للاستفادة من الإمكانيات البشرية المتاحة في امتصاص البطالة.
• عدم اكتمال عملية تطوير وتحديث القوانين التشريعات التي تؤمن بيئة صحية للاستثمار كقانون الشركات، قانون الاستثمار العقاري الخ.
• عدم الانتهاء من مخططات استعمالات الأراضي التي تمكننا من تصور خارطة استثمارية مستقبلية لسورية، علماً أنه لا زالت الجهود مستمرة نحو إنجاز خارطة استثمار متطورة ترشد المستثمر إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات التنافسية أو المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية.
أما فيما يختص باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، فقد شهدت سورية تطورات إيجابية كبيرة. فوفقاً لما جاء بتقرير الاستثمار العالمي لعام 2005، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2005، فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سورية كنسبة من القيمة الإجمالية لتكوين رأس المال الثابت من 5.8% فقط في عام 2002 إلى 22.7% في العام 2004. وتجتذب سورية في الوقت الحاضر انتباه المستثمرين العرب والأجانب المتطلعين إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات العقارات، السياحة والأعمال المصرفية. كما تستهدف العديد من المشاريع العقارية تطوير قطاع السياحة السوري تطويرا أكبر، حيث ارتفع عدد السائحين الوافدين لزيارة سورية. ويذكر أن عدد السائحين الذين توافدوا على سورية في عام 2004 وصل إلى حوالي 6.2 مليون سائح قاموا بإنفاق 1.85 مليار دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 31% عما تم إنفاقه في عام 2003. على صعيد آخر، شرعت سورية في إجراء إصلاحات اقتصادية استهدفت تحرير معظم الأسواق وكذلك إعطاء المؤسسات مرونة أكبر من أجل إدارة شؤونهم بصورة لا مركزية، عوضاً عن قيام الإدارة بالإشراف المباشر عليها.
القوانين التي تحكم سياسات الاستثمار والترخيص في سورية:
ومع ذلك لا زال هناك عدة قوانين تحكم سياسات الاستثمار والترخيص والحوافز في سورية، ومنها:
• القانون رقم 47 لعام 1952 الخاص بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.
• المرسوم رقم 103 لعام 1952 الخاص بالإعفاءات المالية للمشاريع الصناعية.
• القانون رقم 21 لعام 1958.
• المرسوم رقم 10 لعام 1986 الخاص بالاستثمار في المشاريع الزراعية.
• النظام الذي تعتمده وزارة النفط في منح الاستثمارات للشركات النفطية.
• قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 الخاص بالاستثمار السياحي.
• قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 198 لعام 1987 الخاص بالاستثمار السياحي.
• قانون مجلس النقد والتسليف القاضي بترخيص المصارف الخاصة.
• قانون وزارة التعليم العالي القاضي بترخيص الجامعات الخاصة.
• قرارات وزارة التربية القاضية بترخيص المدارس الخاصة.
• قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة الخاص بالاستثمار في المناطق الحرة.
• المرسوم رقم /8/ لعام 2007 لشجيع الاستثمار.
المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991
الســنوات عدد المشاريع المشمولة حسب النشاط الاقتصادي المجموع التكاليف الاستثمارية
(مليون ل.س) عدد فرص العمل
الصناعة الزراعة النقل أخرى التكاليف الاستثمارية المحلية منه بالقطع الأجنبي
1991-1995 233 8 279 3 523 68314.9 50129.9 35848
19962000 174 6 231 7 418 58012.8 45530.5 18235
2001 124 9 265 1 399 36067.2 29284.5 12093
2002 94 5 382 1 482 43925.3 25223.7 12548
2003 95 19 140 2 256 42894 32237 10011
2004 227 21 241 3 492 180450.4 136757.8 30750
2005 236 26 281 8 551 363745.3 270259.8 53828
2006 351 66 280 6 703 470143.6 344133.7 46681
المجموع 1534 160 2099 31 3824 1264254 934257 219994
خلال الفترة (1991 – 2006)

يظهر وبوضوح تحليل بيانات المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته بأن آفاق الاستثمار في سورية لازالت واسعة وفرصه واعدة ومجزية، وقد أخذت تتبوأ مكانتها الصحيحة كمركز جذب واهتمام، فقد عقد المجلس الأعلى للاستثمار /11/ جلسة خلال عام 2006 وافق خلالها على تشميل (703) مشروعاً بمختلف القطاعات الاقتصادية شكلت ما نسبته (18.4%) من إجمالي عدد المشاريع المشملة خلال الفترة (1991 – 2006) والبالغة (3824) مشروعاً.
واستأثرت المشاريع الصناعية عام 2006 بحصة وفيرة منها فبلغت (351) مشروعاً، والزراعية (66) مشروعاً ومشاريع النقل بأنواعه (280) مشروعاً، بالإضافة إلى (6) مشاريع لأنشطة مختلفة في الخدمات النفطية والكهرباء والطاقة والصحة، ومن جهة ثانية بلغت قيمة إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية لهذه المشاريع (470) مليار ليرة سورية منها بالقطع الأجنبي (344) مليار ليرة سورية، محققة بذلك قفزة نوعية هذا العام حيث بلغت نسبة التكاليف الاستثمارية لهذه المشاريع (37.2 %) من قيمة إجمالي التكاليف الاستثمارية لكافة المشاريع التي شملت منذ صدور هذا القانون عام 1991.
أما من ناحية تنفيذ المشاريع الصناعية فقد بلغ عدد المشاريع المنفذة أو التي اتخذت إجراءات تنفيذية (ترخيص صناعي، سجل صناعي جزئي، سجل صناعي نهائي) (895) مشروعاً صناعياً محققة نسبة وقدرها (58.3 %) من إجمالي المشاريع المشمولة خلال الفترة (1991 – 2006) والبالغ عددها (1534) مشروعاً صناعياً، وإذا تم استبعاد ما تم تشميله أو تنفيذه في عام 2006 باعتبار أنها مشاريع جديدة ولم تنته مدة تنفيذها فتصبح النسبة أقرب إلى الواقع وهي (75.6%).
جدول تتبع التنفيذ للمشاريع الصناعية المنفذة أو التي قيد التنفيذ
للفترة (1991 – 2006)
السنوات عدد المشاريع المشمولة المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ العـدد الإجمالي نسبة
التنفيذ %
ترخيص صناعي سجل جزئي سجل نهائي
1991-2000 407 23 92 292 407 100%
2001 124 30 43 51 124 100%
2002 94 36 23 20 79 84 %
2003 95 25 17 14 56 59 %
2004 227 76 22 8 106 46.7 %
2005 236 67 6 2 75 31.8 %
2006 351 41 7 0 48 13.6 %
المجموع 1534 298 210 387 895 58.3 %
ولا بد من ملاحظة المؤشرات التالية:
وصل إجمالي التكاليف الاستثماري للمشاريع المشمولة في الفترة (1991-2006) إلى (1264.2) مليار ل.س.
يحتل قطاع النقل المرتبة الأولى من إجمالي عدد المشاريع المشمولة خلال الفترة 1991-2006 (2099) مشروعاً، بينما تأتي المشاريع الصناعية في المرتبة الثانية (1534) مشروعاً.
يتضح تطور أعداد المشاريع الصناعية منذ عام 2000 وما بعده، أي منذ تعديل القانون رقم /10/ بالمرسوم رقم /7/ لعام 2000 الذي سمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك الأرض والمشروع وفتح حسابات مصرفية بالقطع.
في عام 2006 وحده تم تشميل ما نسبته (18.4%) من مجمل أعداد المشاريع في الأعوام الخمسة عشر، حيث كان هذا العام هاماً جداً بالنسبة للاستثمار في سورية.
ثمة ملاحظة بأن فرص العمل المصرح بها أقل من الأرقام الفعلية، وذلك يعود لأسباب لها علاقة بالتهرب من دفع التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أسباب أخرى.
يعود حوالي 99 % من هذه المشاريع إلى القطاع الخاص، بينما يشكل القطاع المشترك أقل من 1 %.
عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون رقم /21/ لعام 1958خلال السنوات (2000-2006) (وحدة رأس المال مليون ل.س)
النشاط البيان 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
الصناعات الهندسية عدد المنشآت 102 100 119 123 127 140 97
رأس المال 748.5 726.26 928.54 502.4 598.5 950.76 2008
عدد العمال 603 614 935 760 727 792 643
الصناعات الكيماوية عدد المنشآت 149 159 162 175 207 247 175
رأس المال 1784.6 2082.1 1324 1462.9 2761 2496.4 4076
عدد العمال 621 1363 1201 1119 1835 1604 1685
الصناعات الغذائية عدد المنشآت 122 145 206 210 328 380 238
رأس المال 1147 1420.6 1260 1611.4 2580 2837.7 3704
عدد العمال 578 1169 845 1342 1906 1724 1290
الصناعات النسيجية عدد المنشآت 217 196 227 187 244 227 174
رأس المال 632.5 624.65 540.31 862.45 1220 1258.9 3889
عدد العمال 1001 1268 1263 952 1752 1773 1473
المجموع العام عدد المنشآت 590 600 714 695 906 994 684
رأس المال 4312.6 4853.6 4052.9 4439.2 7160 7543.7 13677
عدد العمال 2803 4414 4244 4173 6220 5893 5091
* بيانات 2006 تشمل المنفذ حتى الربع الثالث منه.
وبنهاية عام 2005 منحت تراخيص لستة بنوك خاصة للعمل في سورية، أربعة منهم مدعومين من قبل بنوك عاملة في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الخاصة ما تزال تعتبر ظاهرة جديدة، إذ بعد خمس سنوات من بدء الحكومة لعملية الإصلاح المالي والنقدي، طبقاً للمادة رقم (6) من قانون (28) لسنة 2001، أصبح بمقدور البنوك مزاولة العمل بشكل رسمي في سورية إما كشركات خاصة أو شركات مشتركة، على أن يتوفر للبنوك الجديدة رأس مال لا يقل عن 1.500 مليون ليرة سورية (28.5 مليون دولار)، مع نسبة مشاركة لا تتعدى الـ49% للمالك أو المستثمر الأجنبي.
هناك إجراءين يجب اتخاذهما لتطوير القطاع المصرفي الخاص؛ الأول هو زيادة الحد الأدنى لرأس مال المصارف الخاصة (30 مليون دولار)، مع بعض المرونة التي تبديها السلطات السورية في هذا الأمر. أما الأمر الثاني فهو الحاجة إلى خلق هيئة لسوق رأس المال وتوافر سوق فاعل لرأس المال. الأمر الذي من شأنه زيادة السيولة، وفتح المجال أمام وزارة المالية السورية لإصدار سندات خزينة، مما يسمح باستخدام المردود في تمويل المشاريع الإنمائية. وهناك بعض التقدم في هذا المجال. فقد صدر القانون رقم (22) خلال 19 حزيران (يونيو) 2005، يدعو إلى إنشاء سلطة رقابية مع مسؤولية تنظيم السوق.
- أهداف للخطة الخمسية العاشرة (2006 – 2010):
- نمو اقتصادي مستدام:
• رفع حجم الاستثمار
• تحسين مناخ الاستثمار
• تعزيز التنافسية محليا ودوليا
• رفع المكون التقاني عبر البحث والتطوير والابتكار والقيمة المضافة
• تعزيز الترابطات بين القطاعات وأنواع الصناعات
• إجراء تحول في التركيب الهيكلي نحو قيم مضافة عالية
• تغير هيكلي في الصادرات السورية بعيدا عن النفط
• بناء سوق يعتمد على المنافسة وإلغاء الاحتكارات العامة والخاصة
- خلق فرص العمل:
• تشجيع قيام وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
• تطوير التدريب والتأهيل
• تشجيع المبادرة والابتكار والابتعاد عن الاتكالية في خلق فرص العمل
• بناء الحاضنات التقانية
• تطوير مزيج تنافسي من الصناعات الكثيفة العمالة وكثيفة رأس المال
• تطوير آليات وتشريعات سوق العمل
- رفع إنتاجية عوامل الإنتاج:
• زيادة معدل كثافة رأس المال للعامل
• إصلاح منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي والصحة
• تطوير القدرات والنظم الإدارية
• الاستثمار في العلوم والتقانة
• تطوير النظم الاجتماعية المشجعة للاقتصاد المعرفي بدلا من الاقتصاد الريعي
- تخفيف الفقر:
• رفع مستوى التعليمي للفئات المهددة بالفقر والقضاء على الأمية
• تحسين الخدمات الاجتماعية في المناطق الأكثر فقر
• بناء شبكات وحزم الأمان الاجتماعي وتامين السكن الشعبي وتطوير واقع السكن
• سياسة مالية تستهدف الفقراء لتحسين توزيع الدخل
• تامين وصول الفقراء إلى الموارد المالية عبر التمويل الصغير
• تعزيز دور المجتمع المحلي والأهلي في العملية التنموية
• بناء أسس اقتصاد معرفي.
- تحسين كفاءة الإدارة العامة:
• تعزيز سيادة القانون والشفافية وثقة المواطن بعدالة القضاء
• ترسيخ مبدأ الخدمة المدنية المستقلة والمهنية والمسؤولة
• ترسيخ مبدأ المحاسبة والمسائلة أمام المواطنين وممثليهم مركزيا ومحليا
• تعزيز الإدارة المحلية واللامركزية
• خلق مناخ مناسب للمجتمع الأهلي للعمل كآلية رقابة ومساءلة
• تطوير دور الإعلام المستقل للرقابة والتوجيه
• تطوير تعزيز دور ممثلي الشعب مركزيا ومحليا عبر بناء قدرات المؤسسات.
• تطوير نظام حوافز وأجور مبني على أساس الكفاءة والمهنية والمسائلة والنتائج
صدر خلال شهر حزيران (يونيو) 2005 مرسوم يقضي بإحداث سوق للأوراق المالية – بورصة، للمرة الأولى في تاريخ سورية. وينص المرسوم على أن تشكل في سورية جهة ناظمة تسمى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، على أن يكون لهذه الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها وبما يحقق أهدافها ويحظر عليها القيام بأي عمل أو نشاط بقصد الربح أو إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية. ومن هذه الأهداف تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على غش. ومن الأهداف التي حددها المرسوم أيضا تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري.
إن إحداث هيئة للأوراق والأسواق المالية السورية سيسهم في استكمال بناء الاقتصاد السوري الحديث الذي يتطلع إلى مزيد من النمو والاندماج مع الاقتصاد العالمي. فلهذه السوق أهمية كبرى في تشجيع الاستثمار وتشجيع الانتقال إلى إحداث الشركات المساهمة العامة، حيث ستشكّل السوق إطاراً شفافاً وعملياً لتعبئة مدخرات السوريين وإعادة توظيفها في أنشطة استثمارية ومشروعات تنموية إضافة إلى تشجيع المستثمرين العرب والأجانب على توجيه استثماراتهم إلى سورية. فأحداث هيئة الأوراق المالية وفتح قطاع التأمين أمام الشركات الخاصة وكذلك إحداث المصارف الخاصة ومؤخراً السماح للمصارف الإسلامية للعمل في سورية تؤكد أن سورية عازمة بجدية لمتابعة نهج الإصلاح الاقتصادي.
أصدر مجلس الوزراء السوري خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2005، قراراً يسمح للبنوك المرخصة في سورية ببيع العملات الأجنبية من موجوداتها للمواطنين بناءا على تعليمات الرئيس السوري. هذا وقامت الحكومة السورية مؤخرا بطرح مجموعة من الإجراءات النقدية لتخفيف الضغوط على الليرة السورية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي في ضوء إقبال السوريين على شراء العملات الصعبة. وساهمت الإجراءات الجديدة بتراجع عمليات البيع والشراء.
على صعيد آخر، بدأت الحكومة السورية منذ أن عُدت السياحة صناعة إستراتيجية بعقد مؤتمرات وملتقيات عديدة خلال العام 2005، طرحت خلالها 33 موقعاً سياحياً موزعة على ثماني محافظات بكلفة 500 مليون دولار، تم حتى الآن التعاقد على 19 مشروعاً. وتجهد وزارة السياحة على أن يصل عدد السياح إلى سورية عام 2010، إلى 8 مليون سائح، وبعائدات تصل إلى ستة مليارات دولار. في حين وصل عدد السياح الذين قصدوا سورية عام 2004، أكثر من ثلاثة ملايين سائح، وبعائدات بلغت ملياري و200 مليون دولار. وتسعى سورية لتطوير صناعة السياحة لتصبح إحدى دعائم اقتصادها الذي يعاني من بعض الاختلالات البنيوية والهيكلية.
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد – جامعة دمشق


مؤشرات عامة للجمهورية العربية السورية
المؤشــــــر 2005 2006 2007
عدد السكان: (مليون نسمة /عام 2007) 18356 18941 19.405
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (مليون ل.س) 1134861 1192739 1269820
متوسط نصيب الفرد بالأسعار الثابتة (ل.س) 61384 62971 65438
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليون ل.س) 1490798 1708748 1993233
متوسط نصيب الفرد بالأسعار الجارية (ل.س) 80636 90214 102717
نسبة السكان الحضر: (%) - - 53.5
معدل النمو السكاني: (%) - - 2.37
متوسط عدد أفراد الأسرة: (فرد) - - 5.3
الكثافة السكانية: (نسمة) - - 102
المســـاحة: (كم2) - - 185.180
العاصمـــة: - - دمشــق
عدد المحافظات: - - 14
اللغة الرسـمية: - - العربية
العملة الوطنيـة: - - الليرة السورية
نظــام الحكم: - - جمهوري
العطلة الأسبوعية: - - الجمعة والسبت

أهم المؤشرات الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية،
2003-2004
البيان 2003 2004
الناتج لمحلي الإجمالي (مليار دولار) 21.5 23.1
% الاستثمار الثابت إلى الناتج الإجمالي 23.7 23.0
% نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 3.6
% مساهمة القطاعات بالناتج الإجمالي
الزراعة 23.5 23.5
الصناعة 28.6 27.1
الصناعات التحويلية 25.5 24.2
الخدمات 47.9 49.4
الأسعار ومالية الدولة
% التغير في أسعار الاستهلاك 1.3 3.3
% الإيرادات الجارية إلى الناتج 24.8 22.1
التجارة (مليون دولار)
إجمالي الصادرات (فوب) 5.593 4.823
صناعات تحويلية 263 266
إجمالي الواردات (سيف) 5.001 5.177
السلع الرأسمالية 2.369 2.450
ميزان المدفوعات (مليون دولار)
صادرات السلع والخدمات 6.601 6.351
واردات السلع والخدمات 6.956 7.168
ميزان الحساب الجاري 477- 514
إجمالي الدين العام 21.566 -
إجمالي خدمة الدين 339 -
المصدر: البنك الدولي. * أرقام أولية.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات