رسائل لمؤتمر القمة العربي التاسع عشر في الرياض 2007 الشروط العامة لانطلاق التنمية العربية 3 من 4

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7244 - 2022 / 5 / 10 - 18:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أضحى من الضروري والمهم جدا استبدال الأنماط التنموية المستوردة والتابعة السائدة في البلدان العربية حتى الآن بأنماط تنموية تكاملية محليا وعربيا واقليميا ومستقلة خارجيا وهذه المسألة لم تكن أساسا مسألة نظام رأسمالي أو نظام اشتراكي,
ليبرالي أو موجه أو مسألة هذا الشكل أو ذاك من العلاقات الاقتصادية بين البلدان المعنية ذات البنى الاقتصادية المتشابهة (قيام أسواق مشتركة أو اتحادات جمركية) أو مسألة وفرة أو ندرة في المواد الطبيعية أو المالية.. الخ, طبعا هذا لا يعني أن هذه المسائل مجتمعة أو منفردة لم تؤد دورا مهما في إقلاع عملية التنمية الناجحة واحتضانها إنما يعني فقط أنه لم يكن بإمكانها أن تؤدي أدوارها الايجابية إلا ضمن شروط أخرى, هي التي مثلت الى الان الشروط العامة لانطلاق التنمية المتكاملة والمستقلة.‏
تتمثل الشروط العامة لانطلاق التنمية العربية المتكاملة والمستقلة في مجموعتين رئيسيتين من الشروط والعوامل متشابكتين:‏
المجموعة الأولى: عوامل اقتصادية محضة تتلخص بضرورة:‏
• اعتماد أنماط انتاجية واستهلاكية ذات مفاعيل تكاملية ذاتية في الإطار المحلي.‏
• العمل على خلق الظروف المناسبة لقيام توازن وتكامل بين التنمية الزراعية والتنمية الصناعية وداخل الصناعة إطلاق تنمية متوازنة ومتكاملة بين مختلف مراحل العملية الصناعية (بين صناعة السلع الانتاجية وصناعة السلع الاستهلاكية وما بينهما من صناعة للسلع الوسيطة).‏
• يتم ذلك في إطار من الاعتماد الوطني المتزايد على الذات وخصوصا فيما يتعلق بالتقنيات المستخدمة ومصادر التمويل.‏
• هذا النمط من التنمية لا يعني الانغلاق أو العزلة عن الخارج وإنما يعني جعل العلاقات الاقتصادية مع الخارج تعمل في خدمة الاقتصاد الوطني وتنميته وليس العكس.‏
المجموعة الثانية - سياسية واجتماعية تتلخص بوجود:‏
• إرادة سياسية قادرة على إطلاق عجلة التنمية ذاتية الحركة ورعايتها وحمايتها.‏
• وجود سلطة سياسية ونخب قيادية في المجتمع ترتبط عضوياً بمصالح شعوبها وتطلعاتها ويتجسد هذا الارتباط بالأمور التالية:‏
1- إلغاء الفروقات في توزيع الدخل والثروة أو إبقاؤها في حدودها الدنيا.‏
2- اعتماد أنماط استهلاكية تتناسب وإمكانات البلاد الانتاجية الذاتية.‏
3- إعادة تدوير الفائض الاقتصادي في الاقتصاد الوطني ووقف هروبه إلى الخارج أو تقليص ذلك إلى الحدود الدنيا.‏
فتحت التطورات الاقتصادية والتقنية العالمية آفاقاً واسعة أمام اقتصاديات الدول العربية, وجاءت اتفاقيات التجارة العالمية للدفع بالأسواق العالمية نحو الانفتاح, وتحرير التجارة من القيود الجمركية المختلفة, وإذا كان هذا الانفتاح سهل انتقال التقنية الحديثة والاستثمارات بين البلدان, إلا أن التحديات كبرى وقد اقتحمت البيت الاقتصادي العربي لجهة تحسين نوعية الانتاج ليرقى إلى المواصفات والمقاييس الدولية, بل وأبعد من ذلك, فتحت الباب واسعاً أمام تفكير تفرضه المصلحة نحو توحيد الأسواق العربية, والتوسع في مناطق التجارة الحرة بين البلدان العربية لتأمين صمود واستمرار هذه الاقتصاديات ومواجهة المنافسة الهائلة التي فرضتها الأسواق المتطورة, هناك ضرورة ملحة لإنجاح مؤتمر القمة العربي التاسع عشر في السعودية لما فيه خير الشعب العربي.‏
الأربعاء 28 /3/2007
كلية الاقتصاد - جامعة دمشق

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل