عندما يكون الوزير بلا مؤهل علمي

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7245 - 2022 / 5 / 11 - 23:12
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

سمعنا بوزراء بلا وزارة، وسمعنا بوزراء بلا حقيبة وزارية، وهنالك أكثر من شكل للوزراء الذين لا تكلفهم الدولة بحقيبة وزارية، وإنما تتجلي مهمتم في تثميل الحاكم بالعمل نيابه عنه، وهنالك الوزراء المعينين ضمن حكومات ائتلافيه, لتمثيل أحزاب بعينها، ويكون لهم صوت في مجلس الوزراء، ولهم الحق في الاشتراك في اتخاذ القرار السياسي في الدولة. .
لكننا لم نسمع حتى الآن عن وزير بلا شهادة جامعية أولية، أو بلا مؤهل أكاديمي. بأستثناء حالة واحدة وقعت في اليمن عندما انيطت حقيبة وزارة التربية عام 2017 برجل لم يكمل تعليمه الابتدائي. .
فماذا لو ظهر لدينا وزير في العراق مشكوك في شهادته ؟، وماذا لو اكتشفنا هذه الفضيحة متأخرين بعدما اقتربنا من العد التنازلي للتغيير الوزاري المرتقب ؟. وكيف سيكون تقييمنا لأداء الوزارة التي كان يتزعمها رجل بلا مؤهلات ؟. بل كيف سيكون موقفنا القانوني من العقود التي أبرمها الوزير المخالف لشروط الاستيزار، واللجان التحقيقية التي صادق على توصياتها ؟.
أذكر انني عندما اعترضت على مؤهلات أحد رؤساء أندية كرة القدم بسبب عدم اكماله الدراسة الإعدادية، فاجأني بعد بضعة أسابيع بشهادة جامعية صادرة من دولة مجاورة، فهل سيتبرع احدهم لتزويد الوزير بشهادة (سفري) يستعين بها على بلواه ؟. .
لقد تعودنا على الحلول السياسية الجاهزة التي برعت بها الأحزاب المتنفذة بالتوافق والتراضي فيما بينها، لكننا نأمل أن يصار إلى تدقيق شهادات المرشحين للكابينة الوزارية المرتقبة حتى لا نقع مرة أخرى بهذه الورطة ؟. أو يصار إلى إصدار قانون يقضي باستثناء الوزراء من شرط الشهادة الجامعية، واستثناءهم أيضاً من شروط الشهادات الاعدادية والمتوسطة، حيث لم يعد الأمر يعنينا بشيء بعد خراب البصرة. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل