تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

قانون حماية المعلم بين حلاوة التشريع وأمل التطبيق

حيدر حسين سويري

الحوار المتمدن-العدد: 7201 - 2022 / 3 / 25 - 16:55
المحور: حقوق الانسان

صدر العدد (4486) من جريدة الوقائع العراقية في 2018/4/9، متضمناً عدة قوانين منها:
قرار رقم (٨)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١ (والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٨ إصدار القانون الآتي: رقم (٨) لسنة ٢٠١٨ قانون
حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين:
المادة -١ -يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولاً: حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها. (غير مطبق؛ ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي تثبت ذلك من خلال عرضها لفيديوهات توثق الاعتداءات)

ثانياً: رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين. (غير مطبق؛ حيث أن راتب المعلم والمدرس يعد الأقل مقارنة مع أقرانه في باقي الوزارات لا سيما منها الكهرباء والنفط والصحة والدفاع والداخلية، مقارنة بالجهد الذي يبذله)

المادة -٦ -أولاً: على وزارة الإسكان والبلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً. (غير مطبق؛ حيث ان كثير من المعلمين والمدرسين يسكنون في بيوت مؤجرة أو تجاوز حسب ما أبلغت به منظمة اليونسكو نقابة المعلمين العراقية)
ثانياً: يستثنى المعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي عند تخصيص قطعة الأرض من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص. (هي وينها!؟ غير بالأول يخصصوها!)
ثالثاً: على وزير المالية منح القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي. (نعم هذا مطبق ولكن بفائدة قد تصل أحياناً إلى 50% قد نتعرض لها في مقال خاص)

المادة -١٠ -لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. (ليش هو منو طبق هذا القانون حتى يعمل بقانون يعارضه؟!)
المادة -١١ -على وزير التربية وبالتنسيق مع نقابة المعلمين إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. (أصلا النقابة حاولت بيع قطع أراضي على المعلمين سعر القطعة 5 ملايين دينار في حين ان قيمتها السوقية تساوي واحد مليون دينار فقط! هاي مو نقابة هاي ..............)

المادة -١٢ -ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
بقي شيء...
لماذا لا يطبق هذا القانون؟! هل توجد قوانين معطلة تخص الأحزاب ونوابهم؟ لماذا تعملون على هدم التعليم والمعلم؟ اذا كان هذا حال المعلم كيف سينهض التعليم؟!

#حيدر_حسين_سويري (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل