ضياع السياسة الفلسطينية الواقع والتحديات وآفاق الحل

غسان ابو نجم

الحوار المتمدن-العدد: 7175 - 2022 / 2 / 27 - 11:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فرضت علينا مقتضياتُ دراسة الأوضاع الفلسطينية حالةً من الفرز الميكانيكيّ لهذا الواقع، بحيث أصبح يؤشر لتاريخ الصراع والتسوية ما قبل أوسلو وما بعده، وهذا باعتقادي فرزٌ واقعيٌّ فرضته جملةٌ من التحديات رغم مخالفته للدراسة النظرية نوعًا ما. فتاريخ الصراع يقرأ ولا يحدد؛ لأنّ حاضره ومستقبله يتولّد من رحم ما قبله ليرسم ملامحه المستقبليّة لاحقًا؛ لأنّ أوسلو لم يكن وليد صدفةٍ أو ابنًا غيرَ شرعي، بل ولد ترعرع في رحم الصراع الفلسطيني الصهيوني تاريخيًّا وأشرف على ولادته وتطوير ملامحه وتغير أدوات تطبيقه قوى الشر العالمي التي رسمت وترسم مستقبل الصراع بكلّ ما تفتقت به دوائر مخابراتها وأجهزة القرار فيها لوضع نهاية لآخر احتلال عرفه التاريخ المعاصر.
لقد شكّلت قيادة اليمين الفلسطيني لدفة الصراع وتساوقها مع مشاريع التسوية الهادفة بمجملها لتثبيت الوجود الكياني للاحتلال بدايةً لخلق نهجٍ تفريطي، وسأتعرض لأهمّ محطّاتِ التحوّل في البرنامج السياسيّ الفلسطينيّ عبرَ محطاتِ تاريخيه في المسيرة النضاليّة الفلسطينيّة، محاولًا وضع المواقف السياسية ضمن إطارها الزمني التاريخي.
شكل تغيير البرنامج السياسي لـ .م.ت.ف وتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني؛ بدايةَ التنازل والتفريط الفعلي بأرض فلسطين التاريخيّة لتسقط القيادة الفلسطينية المتنفذة وبعض حلفائها من اليسار خيار الدولة الفلسطينيّة على كامل التراب الوطني الفلسطيني واعتماد شعار الدولة الفلسطينيّة على حدود عام ١٩٦٧، لتسقط بذلك ثلثي أراضي فلسطين التاريخية بأيدي الصهاينة المغتصبين، ولن أدخل في هذه المقالة بالظروف الدوليّة والإقليميّة التي أحاطت بالمنظّمة في ذلك الوقت، ولكن ما يهمني هنا النتيجة العملية لذلك الموقف ولتلك السياسات التي أهدرت حق الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة عام ١٩٤٨، واعترفت ضمنيًّا - ولاحقًا علنيًّا - بالاحتلال كصاحب أرضٍ وحقّ، ومن ثَمَّ مالك دولة على أرض اغتصبها، ورغم محاولات اليمين الفلسطيني تبرير هذه النتيجة، وجهود اليسار في صدّ هذا التدحرج نحو التنازل عبرَ سلسلةٍ من الخطوات السياسيّة والتنظيميّة، مثل: تشكيل جبهة الرفض ومحاولات محاصرة القيادة الفلسطينيّة المتنفّذة، رغمَ كلّ ذلك ظلّت الحقيقة القائمة على الأرض هي سقوط أراضي عام ١٩٤٨، من حسابات وبرامج قوى العمل الوطني الفلسطيني دون استثناء، وظل الارتباط بها عاطفيًّا وجدانيًّا فقط، وسقط برامجيًّا وعمليًّا في الواقع. ولم تقف قيادة م.ت.ف عند حد تعديل البرنامج السياسي للمنظمة وتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، بل شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية التي كانت المحصلة النهائية لقراراتها تثبيت الكيان الصهيوني وإضفاء الشرعية على وجوده على أرض فلسطين المغتصبة، ولم تكن لهذه التنازلات أن تتم إلا عبر صفقات ومحادثات سرية قادها شخصياتٌ فلسطينيّةٌ مدعومةٌ سرًّا من أطرافٍ سياسيّة.
لم تقف محاولات هذا التيار الذي بدأ يوسّع قاعدة تغلغله في أوساط وجسم الحركة الوطنية الفلسطينية عند اللقاءات الثنائية واللجان الحوارية، بل بادر إلى تحشيد مجموعات وأفراد في جسم الحركة الوطنية، ومن فصائل العمل الوطني الفلسطيني كافةً لتسييد فكرة الحوار والتفاوض وتحييد دور السلاح، بحجة إعطاء دورٍ للعقلاء، كما أسمتهم السيدة الأمريكيّة، خاصّةً أنّ السلاح الفلسطيني تم تشتيته في عدة عواصم عربيّة بعد اجتياح لبنان، مما أعطى للتيار التفريطي فرصةً كبرى لتمهيد الطريق أمام المزيد من التنازلات والتفريط.
لكن الانتفاضة الشعبيّة الكانونية أعادت إلى الواجهة اسم فلسطين التاريخيّة ووحدة الأرض والشعب، وحاصرت بذلك التيار التفريطي، وفرملت حالة الدحرجة التي بدأ بها؛ ولو التقط أبناء التيار اليساري وقواه - التي باسم الواقعية فرّطت بفلسطين التاريخية - هذه الحالة التي فرضتها الانتفاضة وانتقدت نفسها ومواقفها وتراجعت عن برامجها التي تنازلت فيها عن أرض فلسطين التاريخية؛ لأخذت القضية الفلسطينية منحى مختلفًا تمامًا، ولكن يبدو أن هناك أطرافًا داخل اليسار الفلسطيني، كانت تلهث خلف التسوية السياسية، باعتبارها أسهل وأقصر الطرق لتحقيق مكتسباتها الطبقية الضيقة. فبعد أن نجحت الانتفاضة الشعبية على الأرض بدأ النهج التفريطي باستغلال مكتسباتها لتحقيق تسويةٍ سياسيّة، وكان مؤتمر مدريد عام ١٩٩١، الذي نقل حالة الصراع إلى مصافٍ دولية، حيث لم يكتفِ هذا النهج التفريطي بانحنائه أمام حالة المد الصهيوني الذي اكتسبه من مقررات مؤتمر مدريد، بل حاول إبراز انتصاراته الوهمية في هذا المؤتمر، وإظهار الطرف الفلسطيني بأنّه خلق المعجزات، وأنه اكتسب صفةً شرعيّةً ووجودًا في المحافل الدولية؛ نتيجة فعل الانتفاضة الشعبية على الأرض، وكأن الثائر ينتظر أن يعترف عدوه بمشروعية نضاله. لقد كان من أكثر نتائج هذا النهج كارثيةً هو اتفاق أوسلو، الذي أعطى بما ما لا يدع للتحليل أو التأويل مجالًا؛ الحق للمغتصب الصهيوني بامتلاكه كامل الأراضي التي اغتصبها عام ١٩٤٨، مقابل الانسحاب من غزة وأريحا وإقامة سلطة حكم ذاتي محلي على أجزاء من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، وتدويل قضية القدس وتولي م.ت.ف إدارة هذه المناطق بالتنسيق مع المُغتصِب الصهيوني المحتل؛ ضمن لجان تنسيقٍ مشتركةٍ لتتحول الثورة بقيادتها وكوادرها ومؤسساتها إلى لجان تُسهل إدارة هذه المناطق تحت إشرافه، وفي مرمى نيران مدافعه لتسقط أراضي الضفة الغربية، تحت نير احتلالين: أحدهما صهيوني وآخر فلسطيني مثلته الجحافل العائدة من المنفى، ومن الفصائل الفلسطينية كافةً وكوادرها العاملة بالداخل لتتحول الثورة إلى جيش من الفاسدين وأصحاب بطاقات زرقاء.. فلم يكن اتفاق أوسلو حدثًا عاديًّا أو عابرًا في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني، بل كان أخطر وأبشع ما قام به نهج التفريط، وكلّ من تساوق معه على الإطلاق، حيث أدّى المال السياسي دورًا خطيرًا في قلب مفاهيم الجماهير الشعبية تجاه الثورة، وأدت ما يسمى بالمؤسسات الأهلية المُسيّرة من الخارج دورًا تخريبيًّا خطيرًا، بالتوازي مع دور السلطة.
لسنا بصدد تقييم اتفاق أوسلو في هذه المقالة، بل ما يهمّني هنا أنّ نهج التفريط والتوجّه نحو المزيد من التفريط والتنازلات؛ أصبح نهجًا مؤسّسيًّا، يمتلك القوتين الأساسيتين؛ السلاح والمال لفرض وجوده على مكونات المجتمع الفلسطيني ويمتلك القضاء والسجون لمحاربة معارضيه وتمرير قراراته عبر مراسيم إدارية، وتعميق حالة الانقسام الأفقي والعمودي التي وصلت إلى ذروتها في الفصل الجيوسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سهل عملية الهرولة لدى أطراف الانقسام لتقديم المزيد من التنازلات والتفريط للمغتصب الصهيوني؛ فمن جهةٍ تحاول سلطة أوسلو الاحتفاظ برضى الاحتلال، ويحاول قادة الإخوان المسلمين في غزة تقديم مقترحاتٍ عبر وسطاء عرب مصر وقطر تحديدًا وأطراف إقليمية: تركيا أردوغان لضمان هدنة طويلة الأمد مقابل مكتسباتٍ للجماعة وتحقيق سلطتها على قطاع غزة.
ما يشدّ الانتباه مما سبق ذكره، أن سياسة المُغتصب الصهيوني ثابتةٌ ومتجهةٌ نحو الصعود بفرض وجوده وشرعية الاعتراف به دوليًّا والسيطرة الفعلية على أراضي فلسطين التاريخية كافة، بينما بالمقابل نرى حالة التراجع والانحدار التي قادها هذا النهج التفريطي المستمرّ، والنتيجة ضياع ما تبقّى من الأرض وإحكام قبضة المغتصب الصهيونيّ على كامل أراضي فلسطين التاريخية، ويعمل الآن في ظلّ حالة التردّي السائدة في الطرف الفلسطينيّ وعلى المستويين العربي والإسلامي والدولي إلى تحقيق اعترافٍ بيهودية الدولة الصهيونيّة. لقد أدّت سياسات المفرطين إلى ضياع الحق الفلسطيني وأسقط نهجهم أبسط حقوق هذا الشعب بالعودة لوطنه وأعطى الشرعيّة للمغتصب الصهيونيّ بالأرض الفلسطينيّة، كما أسقط هذا النهج حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني كاملًا غير منقوص.
بعد هذا العرض السريع لدور نهج التفريط وأثره على مجمل العمل الوطنيّ الفلسطينيّ؛ أودّ توضيح نقطتين مهمّتين:
أوّلًا: أن نهج التفريط لم يقتصر على قيادة م.ت.ف، وإنّما هو شريحةٌ سياسيّة؛ نخرت فصائل العمل الوطني كافةً وتمدّدت عبر هذه الفصائل كافة وعملت بدرجاتٍ متفاوتةٍ على حرف بوصلة النضال؛ طبقًا لرؤيتها السياسيّة المعبّرة عن موقعها الطبقي وتغلغلت في صفوف الفصائل الفلسطينيّة من اليمين إلى اليسار.
ثانيًا: أن هذا النهج فتح شهية البعض من الذين تربطهم بسفارات الدول الإمبرياليّة ودوائر مخابراتها؛ لإقامة علاقاتٍ مشبوهةٍ والتطاول على فصائل المقاومة الفلسطينيّة التاريخيّة، وطرح نفسها بديلًا لها؛ معتمدةً على جملٍ ثوريّةٍ بشكلها، وفي المحتوى تدعو إلى التعايش مع المُغتصِب الصهيوني (الجبهة الوطنيّة الموحّدة)، مثال على ذلك، حيث شُكّلت مثل هذه الأطر على الشبكة العنكبوتيّة دون أن يكون هناك لها وضعٌ فعليٌّ وحقيقيٌّ على الأرض. إن وضعًا كهذا يتطلب من كل شرفاء هذا الوطن وقواه الحية إلى إعادة نقد وتقييم مسيرة الثورة الفلسطينية ووضع التصورات والآليات الممكنة للخروج من الوضع الراهن.
وعليه، يمكن اعتبار أوسلو وسلطته أول مأسسة للتفريط، حيث شكل تأسيس هذه السلطة بداية الحصار الفعلي للحركة الوطنية الفلسطينية، حيث عزلت الجانب الفلسطيني عن عمقه العربي من جهة، وأسست لتغييب دور م.ت.ف لاحقًا وفتت التمثيل الفلسطيني بين فلسطيني الداخل والخارج ومهدت الطريق أمام النظام الرسمي العربي للهرولة نحو التطبيع وخضعت السلطة لعديد من شروط الاستسلام وتعميق التنسيق الأمني مع العدو... ولقد كان العدو الصهيوني يدرك جيدًا ما يجب عليه فعله، فاغتال واعتقل وحاصر شرفاء العمل الفلسطيني وظل يراوغ ويحاور في العلن ويمهد لظهور شريحةٍ سياسيةٍ تتساوق مع مخططاته وتنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على دفة السلطة بعد إزالة أهم عائق أمامها، حيث تم اغتيال ياسر عرفات وفتح الطريق أمام محمود عباس لتولي السلطة وقيادة م.ت.ف وحركة فتح ووفر العدو ومهندسو سلطة أوسلو الأرضية المناسبة لخلق شريحة ريعية عبر إيجاد كمبرادور اقتصادي ووكلاء للشركات الصهيونية والكارتلات العالمية، تترعرع على حساب الشركات الوطنية وترتبط مصلحيًّا معها وتنفذ أجنداتها السياسية التي تهدف إلى ربط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الصهيوني من جهة، وتلتقي سياسيًّا وأمنيًّا مع مشروعات الاحتلال، وتقف في الخندق المعادي لمصالحها، وأحكمت قبضتها على م.ت.ف وحولت مؤسساتها إلى ديكور وجمدت المجلس المركزي والمجلس الوطني وحولت حركة فتح إلى جيش من الكتبة والموظفين وأصحاب امتيازات... كل ذلك في وقت عمدت فيه سلطات الاحتلال إلى تشديد استمرار السياسة الاستيطانيّة وتجزئة وتفتيت الضفة وإدامة الانقسام وتجذير أسبابه وعوامله، وإحكام القبضة الأمنية لكسر حالة المقاومة الشعبية عبر الاعتقال والمداهمات لأبطالها وتضييق الخناق اقتصاديًّا على جماهير شعبنا، إلى جانب سياسات السلطة السياسيّة والأمنيّة والاقتصادية وتشديد الحصار على غزة، مما زاد من حجم البطالة وازدياد رقعة الفقر في الضفة وقطاع غزة، بهدف تجويع الشعب الفلسطيني وحرف اهتماماته نحو لقمة العيش، إلى جانب تدمير المنظومة الأخلاقيّة والثقافيّة والنضاليّة. إنّ هذا التدمير الممنهج للمجتمع الفلسطيني الذي يقوم به الاحتلال بالشراكة والتعاون مع السلطة، يهدف إلى منع حدوث حالةٍ نضاليةٍ منسقةٍ ضدّ الاحتلال لتسهيل السيطرة على الأرض التي ابتلع 90% منها، وخلق حالة من الاحباط والتيئييس في صفوف الجماهير الفلسطينية، من جدوى مقارعة الاحتلال.
إنّ كلّ ما سبق، يفرض عل قوى وفصائل العمل الوطني والهيئات والمؤسّسات الوطنيّة مجموعة من المهام والأولويات للخروج من هذا الواقع المظلم أهمّها:
أوّلًا: نزع الشرعية عن سلطة أوسلو واعتبارها في الخندق المعادي لطموحات شعبنا وانتزاع م.ت.ف من بين أنيابها وإعادة الاعتبار لهيئاتها ورفض أي حوارٍ معها.
ثانيًا: تشكيل جبهةٍ وطنيةٍ عريضةٍ تضم القوى والمؤسّسات والشخصيّات الوطنيّة كافةً تكون بمثابة جبهة إنقاذ وغرفة عمليات مشتركة لقيادة جماهير شعبنا.
ثالثًا: إعادة الاعتبار لفصائل العمل الوطني عبر تنفيذ عملياتٍ نوعيةٍ وتفعيل دور مؤسسات العمل الوطني والمدني وإجراء حواراتٍ مع كوادر وشخصيات وطنية لإعادتها لصفوف العمل الوطني.
رابعًا: تطوير برامج وأدوات نضالية ترتكز على معطيات الواقع الحالي لإعادة اللحمة لمكونات شعبنا وإعادة تمتين البنية المجتمعية التي دمرها الاحتلال بشكل ممنهج.
خامسًا: تطوير سياسات وبرامج لإعادة التفاف الجماهير الفلسطينية حول ممثلها الشرعي وفتح حواراتٍ معمقةٍ مع حركة حماس لإعادة بناء وهيكلة م.ت.ف على ضوء الواقع الجديد.
سادسًا: فضح مخططات قوى الشر العالمي الهادفة لتطبيق صفقة القرن ولجم حالة الهرولة نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال.
إنّ هذه المقترحات وغيرها التي يمكن للقوى الحية من شعبنا أن تصيغها تشكل بدايةً لوضع حدٍّ لحالة الانهيار السياسي والنضالي التي نشهدها وحالة العزوف واللامبالاة التي تعيشها جماهيرنا وتضع حدًّا لحالات العمل العفوي، كما حدث في هبة القدس وحالة الاستثمار السياسي لمعركة سيف القدس، وتعيد عجلة النضال الوطني إلى سكتها الصحيحة لتحقيق آمال شعبنا في الحرية والاستقلال

#غسان_ابو_نجم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات