عراق التاريخ والسياسة

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 7153 - 2022 / 2 / 5 - 21:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عاش العراق ثورات مختلفة التوجهات، حيث حصل ما يشبه التناوب بالنفي، من شيوعية لقومية، اضطرت لتكون اشتراكية عربية، رغبة في إضافة مسحة عرقية متفاعلة مع العقدي، في صيغة علمانية عازلة للسياسي عن الديني، تميزا وتمييزا في الوقت نفسه، لكن المثير كما في سوريا ومصر، كان العسكريون الذين تسيسوا خلف تلك التغييرات، التي يمكن افتراضا اعتبارها ثورات، حتى إن كانت أعدت في الثكنات قبل أن تنزل للشوارع بعنفها وصخبها الثوري، لكنها سرعان ما اختفت مع سوريا رغم أن المؤسس للتيار البعثي واحد، لكن وقعت اختلافات ضخمها رجال السلاح، وكان من نتائجها، فشل الوحدة بين سوريا ومصر، واعتراف القطر السوري، بضرورة انفتاح حزب البعث العربي، على قوى أخرى لها وجود اجتماعي وتاريخي، أي الحزب الشيوعي، فتم تشكيل ما عرف بالجيهة التقدمية، التي ضمت حزب البعث العربي، والحزب الشيوعي السوري، الذي تم اضطهاده بكل من مصر وحتى العرق، بل فقد تم الانقلاب على عبد الكريم قاسم في نهاية الخمسينات، وتم تقتيل كوادر ومناضلي الحزب الشيوعي العراقي، مما تولدت عنه مواجهات حتى خارج العراق، في لبنان ومناطق أخرى عربية، فنشبت حروب ومواجهات بين القوميين الاشتراكيين والشيوعيين، ما تزال أصداؤها إلى اليوم، وما أن ظهر الفاعل الجديد، أي الإسلام السياسي، وانتصاره في الصيغة الشيعية، حتى وجد القوميون الاشتراكيون أنفسهم في مواجهة الثورة الخمينية التي تحالف معها البعثيون السوريون وواجههم البعث العراقي بقيادة صدام حسين، الذي أراد هزيمة الخميني ومعه صيغة الثورة الإسلامية التي أرادت هي نفسها التحامل على علمانية البعثيين العراقيين وانتزاع الزعامة منهم، فاشتعلت الحرب ابتداء من 80 إلى 88 وكانت مكلفة وإن استفاد منها العراق وحتى إيران، فبقيت جراح الحرب قائمة إلى أن أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على عرقلة تطور العراق الذي إن حقق نهضته سوف يقدم نموذجا لكل الدول العربية كما فعلت مصر، أمام إيران فبحكم شيعيتها لن يقلدها العرب الكارهون في أغلبهم للتجربة الخمينية بحكم شيعيتها، وبذلك وضع العراق، صدام حسين وحزب البعث العربي الاشتراكي على أجندات العدوان، فتم الهجوم عليه سنة2003، ودمرت القوة العراقية الصناعية والعلمية ومزق النسيج الثقافي بحيث تظهر من جديد ثقافة الخرافة والإسلام الطائفي الذي كانت القومية العراقية تخلصت منه في أفق بناء دولة المواطنة التي ربما لم يصل إليها صدام بفعل الحذر والحرب التي خاضها ضد إيران وسوء الفهم الكبير مع سوريا، وهكذا تعقدت الأمور حاليا بفعل تغول الديني الإسلامي واتخاذه لأبعاد طائفية كما سبقت الإشارة لذلك، وبدأ العراق بالتراجع ثقافيا ومعرفيا وتنمويا، وهو ما يطرح أسئلة جارحة ويضع الاختيارات الممكنة موضع شك وحيرة، فأ مشروع حاليا له القدرة على الإمساك بخيوط اللعبة السياسية في ظل تداخل العرقي والديني وغياب الإيديولوجي بشكل واضح؟؟
فأي أفق للعراق في ظل تحوله إلى معترك دولي للصراعات المحلية والإقليمية وحتى لدولية، وما هي الصيغ الممكنة لإحداث التحولات في اتجاه بناء دولة وطنية ديمقراطية؟
لا محيد عن إحداث تحولات سياسية بأ ثمن، مؤسسة على تحالف وطني يستحضر التاريخي لإعادة بناء الوطن باستقلالية فكرية لا تستحضر إلا ذاتها العراقية بكل أبعادها السياسية والدينية وحتى العربية، بما تفرضه هذه الرهانات من إصرار على استكمال البناء
الوطني والتحرري، مهما كانت جسامة التضحيات، وبذلك يعد الاستقلال في الرؤية الضمانة الوحيدة للبناء بدون تعصب لأي انتماء، وبذلك يكون النظام المنتظر نظام حكم دستوري ديمقراطي تعددي على غير منطق الطوائف
والتمذهبات القديمة، بل الاعتزاز بالبناء الوطني بدون انحياز تعصبي إلغائي.

#حميد_المصباحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل