العمليةالسياسية العراقية واشكالية التفاهم

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 7153 - 2022 / 2 / 5 - 20:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المشهد السياسي في العراق يؤيد بأنهناك جملة من  الاشكالية  التأسيسية تضفي قدرا اكبر من التعقيد الوضعالسياسي وفي تقلل الامل من فرص وإمكانيات الوصول الى مخرج حقيقي ومقبول للازمة الحاليةخلال فترة زمنية قصيرة، وقطع الطريق أمام ما يمكن تسميته اسوأ الخيارات للخروج منالمأزق، بكل وضوح، بحيث أنه لا يمكن من ان تلوح بوادر حل في الأفق كما كان يتوقعةالبعض، لأن الاحتقانات ارتفعت حدتها والتشنجات الداخلية على ايقاع التقاطعات  فيما بين الكتلة الواحدة بدت عميقة ، هذا وغيرهيعني أن على العراقيين ألا يتفاءلوا كثيراً بحسم الأمور عن قريب حتى يشاهدواانبعاث الدخان الأبيض إيذانا بانفراج عن أزمة جلسة البرلمان التي يتم فيها انتخابرئيس الجمهورية التي لا يعرف على اية جهة يحسب ومن ثم رئيس الحكومة ومشاكل الكتلةالاكبر .ان اللقاءات التی تجریها الکتلوالکیانات والاحزاب واستمرار تعاطياتها الاعلامیة  التضلیلیة لا يمكنالاعتماد عليها و حيث تنبثق عنها بین حین واخر ائتلافات لا اساس لها من الصحة ومؤقتةتنتهي بعد الانتهاء من تقسيم المناصب والمسؤوليات فيما بينها ومعدومة القوام ولاتصمد امام المهام الرئيسية  التي من اجلها  يفهم عمل مجلس النواب وتشکیل وادارة الحکومةالقادمة التی تنتظرها الجماهیر بفارغ الصبر بعد الانتخابات ومن الغیر المتوقع انتتضح معالمها بهذا الشکل السریع والشکوك حول ثباتها ، على ضوء الانقسامات فیالكيانات والتحالفات والاحزاب الموجودة فیها وعدم التوافق بین تلك المجموعاتلمخرجاتها التي تنفع المجتمع العراقي،علينا أن نجزم أن هذه الفئات في الوقت الحاضربعيدة كل البعد عن تشكيل مشروع سياسي يهم  للمواطن ، والحال، فإنّ الأيّام المقبلة ستثبتمدى قدرة الاجتماعات من الخروج ببرامج بناء صحيحة لمستقبل البلد المنهوبة خيراته ،الذی یمثل المربط والمعلف قبل الحصان مادامت نتائجه اخفقت في التمثل الحقيقي للشعبعلى ضوء المشاركة الضعيفة للجماهير فيها واصبحت واضحة لحد الان " على عدم تجاوزالخلافات ومناقشة مستقبل البلاد بمعزل عن مشروع الجماهير وعقد جلسة تعيين رئيس الجمهورية  ولا يتوقع عنها تشكيل حكومة ( غير توافقية ) سياسيةتضم الأطراف الراغبة في المشاركة في هذه الحكومة ولا  يكون هدفها نقل البلاد إلى مرحلة جديدة منالتلاحم ووضوح البرنامج والمسؤولية .المهم ان بعد سنوات من الحكم الشموليالفردي فی العراق الذی کان قائم على منهجية الحزب الواحد وسيطرته على مؤسساتالدولة كافة لمدة تزيد على خمسة وثلاثین عاماً فلاشك ان التجربة البرلمانيةالعراقية بعد عام 2003 زمن تغییر النظام وتحويله الى " نظام ديمقراطي كما كانالامل " تعد من  أحدى افشل التجارب الديمقراطية في المنطقة والدستورالدائم فیه لازال في محله بعيوبه وهو نموذج قل نظيره فی العالم الثالث لو طبق حتى 60%منه رغم الثغرات الموجودة فیه والقراءات المختلفة .
في تجربة المشهد السياسي العراقي الجديدة هناكجملة من التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي، وهذه المتغیرات  كانت فيأغلبها خارج حدود ما يريده المواطن. رغم  اعتقادنا الکامل ایضا من أن التكافؤفي مثل هذا المجلس لا يمكنه أن يضع حدوداً سياسية واضحة لبرنامج قصير المدى ناهيكعن أربع سنوات مقبلة من عمره لحصول تغيير في اعضائه ودخول أعداد جديدة عديمةالتجربة وإذا لم یغیر خاطره الی واقع برلمانی صحیح فسوف يكون عالة على الشعب بدل من انيحل مشاكله ، ولو نظرنا إلى تفرد تجربة العراق، في محيطه العربي والإسلامي، سنجدأن هذه التجربة لا يمكن لأي مواطن عراقي أن يتصدى لها بفهم مرحلي تزامني، فضلاً عنالفهم البعيد ، فمن الناحية التاريخية نجد أن التجربة البرلمانية بالذات هي تجربة اثقلتكاهل المواطن من خلال الامتيازات التي توهب لنفسها في كل دورة  دون ان تقوم بواجباتها الاساسية في تشريعالقوانين التي تمس حياة الطبقات المختلفة والشرائح المعدومة والفقير وازداد الفقروالمعاناة عند المواطن . وعلى الرغم من أن هذه التجربة لم تأت أو تولد نتيجة ظروفتأريخية طبيعية ولم تستطيع في ظل ظروف التحديات الكبيرة التي شهدها العراق منصراعات حزبية وكتلوية بحتة من أن تتحول إلى تجربة برلمانية ديمقراطية وليدة وتمثلتحولاً ديمقراطياً يأخذ مداه الزمني لكي يتبلور إلى تجربة ناجحة ومؤثرة وفعالةمقارنة بتجارب دول أخرى تخلصت من عقدتها.
ولا شك فأن عملية تطوير التجربة البرلمانيةالعراقية  في مواجهة الإرث الثقيل منالخراب البيئي والنفسي والجسدي والعقلي الذي تعرض له الإنسان العراقي تتطلب:-1-العمل على إرساء قواعد العمل الديمقراطي في التعددية السياسية والحزبية، 2-والتمسكبالقيم والمبادئ الديمقراطية، 3-التركيز على مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأالتداول السلمي للسلطة من خلال تطوير وتحديث التشريعات الوطنية، ومراجعة الإطارالقانوني والتشريعي والسياسي للعملية السياسية والديمقراطية برمتها .ووضع الأسسللحکومة التي تنبثق منها کی يمكن لها قيادة الدولة ومواجهة  الضغوطات الهائلةداخليا وإقليميا ودوليا و كيف يمكن محاربة الفساد والمفسدين وتعديل الدستور وإصلاحمؤسسات الدولة وكيف يمكن بناء الاقتصاد المنهوش وتقديم الخدمات لشعب يئن تحت سطوتهومخلفات ماض قريب بغيض بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وقبح؟ و إعادة بناء الدولةفي ظل صراع على السلطة لا على اساس بناء وطن بمقوماته وكيف يمكن ضمان أمن الناسوتخليص البلاد من الإرهاب الذي لازال يمثل خطرا أساسيا  وكيف يستطيع العراقمواجهة التحديات الإقليمية التي تعصف به ومن شراء الذمم الرخيصة ومحاصرته من كلصوب وحدب طالما بقي السياسيون يتقاتلون على الكراسي بدل الاهتمام بمثل هذه الأمورالمصیریة؟ ومتى تنفذ سياسة وضع الكفاءات الكبيرة المتخصصة التي بدونها لا يمكنالتعجيل بإعادة تعمير البلاد ونهوضه فی جمیع المجالات  بدونهم  ؟
عبد الخالق الفلاح - كاتب واعلامي

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات