المسار- العدد 60

الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
(The Syrian Communist Party-polit Bureau)

الحوار المتمدن-العدد: 7150 - 2022 / 1 / 31 - 22:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العدد /60/ كانون الثانييناير2022
---------------------------------------------------------------------------------
الافتتاحية:
- المعارضة عند حزبنا –
كان حزبنا ،الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)،من أوائل الأحزاب المعارضة للسلطة السورية التي انبثقت عن حركة 16تشرين الثاني1970،وقد كان البيان الصادر عن الحزب في حزيران1976ضد التدخل العسكري السوري في لبنان ضد الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية بداية لتبلور حراك معارض أنتج عبر حوارات،بين أحزاب خمسة:حزبنا وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي وحزب العمال الثوري العربي وحوكة الاشتراكيين العرب وحزب البعث (23شباط،الذي أصبح اسمه حزب البعث الديمقراطي منذ أيلول1980)، (التجمع الوطني الديمقراطي)في الشهر الأخير من عام1979الذي قدم برنامجاً للتغيير الوطني الديمقراطي الجذري للأوضاع السورية من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي سياسي تعددي للأحزاب مع حرية التجمع والتظاهر والصحافة.مع توزيع البيان الأول للتجمع في 18آذار1980 بدأت الاعتقالات في حزبنا،ثم استتبعتها السلطة بحملة اعتقالات في تشرين أول1980شملت المئات من أعضاء الحزب ،ثم أكملت ذلك بحملات اعتقال سبعة حتى 1990.
انبنت المعارضة ،كخط سياسي عند حزبنا وفق ماهو مبين في وثيقة "موضوعات المؤتمر الخامس:الوضع في سورية " الصادرة عن المؤتمر الخامس للحزب المنعقد في كانون الأول1978،على أساس أن التغيير العام في الأوضاع السورية يبدأ من تغيير النظام السياسي القائمة سلطته على أساس "الحزب القائد للدولة والمجتمع" نحو إقامة نظام سياسي ديمقراطي سياسي تمثيلي للمجتمع عبر التعددية الفكرية- السياسية التي شكلها الأساسي هو الأحزاب،وعلى أساس اطلاق الحريات العامة في التحزب والتجمع والنشر.
انطلقت معارضة الحزب من أن هناك نظام شمولي ديكتاتوري انبنى بعد 8آذار1963 انطلاقاً من الاستيلاء على السلطة السياسية عبر الانقلاب العسكري لينطلق من موقع السلطة السياسية لكي يعيد صباغة سوريا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإدارياً وحتى لإعادة صياغة الفرد،وبالتالي فإن التغيير الجذري في سوريا حسب موضوعات المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوري(المكتب السياسي)،المنعقد في كانون الأول1978، يبدأ من نقطة أولى هي تغيير السلطة السياسية لتغيير بنية النظام بمجملها .النظام الديمقراطي وفق كراس"موضوعات المؤتمر الخامس:الوضع في سورية "،وكماهو موضح في الصفحتين 47و48،يقوم على ("دستور ديمقراطي- انتخابات حرة مباشرة- الغاء الحكم العرفي- ابعاد الجيش عن العمل السياسي- ضمان الحريات العامة بمافيها حرية المعتقد والرأي والتعبير ..وحرية تأسيس المنظمات السياسية والنقابية وحرية الأحزاب في النشاط العلني وحرية اصدار الصحف والنشر".).
هذا برنامج مازال صالحاً وراهناً حتى اليوم .لم ينطلق هذا البرنامج في أساس معارضته للأوضاع السورية القائمة من الاقتصاد بل من السياسة،التي كماأعادت السلطة السياسية صياغة الاقتصاد بعد8آذار1963وأنشأت بنية اقتصادية- اجتماعية جديدة ،فإن تغيير اللوحة السياسية ، حسب برنامج مؤتمر حزبنا الخامس ، هو المدخل الجديد والباب لأوضاع اقتصادية واجتماعية جديدة عبر جو ديمقراطي يتيح للنضال المطلبي الطبقي أن ينطلق إلى مداه الواسع.
نحن ضد من كان يرى أن عبدالله الدردري ،نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بفترة2004-2011،هو صاحب القرار ،وهم يساريون شيوعيون موجودون في أحزاب الجبهة أوفي "تيار قاسيون"، بل نرى بأن الدردري هو الواجهة الاقتصادية- الادارية لسلطة سياسية هي التي قررت التوجه الاقتصادي.أولوية النضال السياسي ،وليس المطلبي،زادت بعد الخراب والدمار الذي حل بالبلد بعد عام2011،حيث لم تعد هناك صناعة ولاخدمات ولابنية اقتصادية عادية بالمعنى الواقعي للكلمة ،وأصبح أكثر من نصف السكان خارج بيوتهم بين نازح ومهاجر،وهناك حريق بالبلد،وتقسيم للجغرافية إلى ثلاثة قطع.
البرنامج الديمقراطي يزداد الحاحاً على ضوء المشهد السوري لمابعد الأزمة ولكنه يتطلب أن يكون مرفوقاً بتسوية سياسية وفق القرار الدولي2254تجمع السلطة والمعارضة والقوى الاجتماعية المتعددة في مركب واحد بعد اطفاء الحريق من أجل قيادة البلد في مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي جديد.هذا مايشتغل عليه حزبنا منذ عام2011وكان هو أول حزب سوري يطرح التسوية للأزمة السورية القائمة منذ صيف 2011وقبل أن تتبنى هيئة التنسيق الوطنية،التي حزبنا جزء منها، فكرة التسوية في مؤتمرها المنعقد في بلدة حلبون المنعقد في 17أيلول2011.
نحن من خلال تجارب العراق وليبيا ،ندرك بأن اسقاط الأنظمة ،عبر التدخل العسكري الخارجي كماجرى في العراق عام2003أوعبر التدخل العسكري الخارجي لحسم صراع عنيف بين طرفين محليين كماجرى في أفغانستان2001 وفي ليبيا2011،يقود إلى فراغ في السلطة واضطرابات اجتماعية.كماندرك بأن طريق اسقاط الأنظمة عبر العنف الداخلي لايقود إلى استقرار الوضع الجديد. نحن لانريد لسورية أن تدخل في تلك الأنفاق،ونرى أن المشاركة بين السلطة والمعارضة وكافة الأطراف الاجتماعية الفاعلة في عملية تسوية تنظم عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وفقاً للقرار الدولي 2254هو الطريق الأسلم والآمن من أجل الحفاظ على سورية ووحدتها.
أهمية ملاقاة قوى التغيير

بوصول الوضع الى اللحظة الفاصلة والتي هي النقطة الحاسمة للازمة يكون قد تهيئت شروط التغيير الاجتماعي ، فيصبح الحاضر مسيطر على الماضي ، والقوى الاجتماعية التي لها مصلحة في انجاز التغيير قد نضجت سياسيا وتنظيميا ولا يبقى سوى اعلان التمرد على الشروط القديمة للعهد الماضي والانطلاق لعهد جديد تتوفر شروطه في ظل استفحال الازمة العامة الماضية .

نحن نعيش في ظل الهدوء الذي يسبق العاصفة ، ويجب على جميع اطراف الازمة الوطنية أن تعي المصلحة في تطوير بنية المجتمع والانتاج وتجاوز العقلية الاحادية في عملية البناء والتطور الحضاري العمراني ، وهذا لا يتم الا بانفتاح الجميع على الجميع ووضع اطار لمشروع وطني يحقق المصلحة الوطنية في السلام والبناء وبلورة العقل الديمقراطي والمعرفي العلمي الجدلي، ونقل الانتاج من الريعية والزراعية والطفيلية الى التصنيع والحداثة ، وبالتالي الانتقال من الاستبداد الى رحاب الانتاجية والحضارة والديمقراطية وحصر القوى المحافظة ذات العقل الاحادي غير المتقبل للرأي الآخر ووجود الآخر .
فاذا لم تلاقي الطبقة السائدة لمتطلبات تغير وظيفة وضعها الاجتماعي المتقلقل ولطبيعة المرحلة التي سيخرج من رحمها التغيير ، والقوى المجتمعية التي قد وصلت لاعلى درجة في نضوجها وبلورتها لرؤيتها للمستقبل ، فاذا لم تتقاطع مع القوى التغييرية لتجاوز البنية الدولاتية فأنها ستضع نفسها في موقع لا يحمد عقباه ، وستضع المجتمع والدولة في داخل عملية تهديد لوحدتهما .
----------------------------------------------------------------------------------------------- الإنكسار ليس سوى طريق للتغيير
لم تكن الحركة الثورية للبرجوازية الأوروبية خطا صاعدا بشكل مطلق ، بل كانت تتخللها انكسارات وارتدادات ، فكم من مرة حصل انقلاب الملكية على الجمهورية في فرنسا ، وكم عانت ألمانيا إلى حين وصولها للنظام السياسي الحالي ، فهذه كلها تبين أن الطريق نحو التقدم يتخلله أحيانا وفي نقطة محددة من الصراع طريقا تراجعيا نتيجة للميزان الطبقي في لحظة محددة .
فليس هناك ثورة مفصلة ومخملية ، وليس هناك ثورة مكتملة من جانب التنظيم السياسي لها أو من خلال تكوين رؤية مكتملة للبديل المطلوب ، فدائما هناك تباينات بالرؤى حول البديل المطلوب وهذا يعود الى اختلاف في المصلحة الآنية والاستراتيجية .
في التنظيم السياسي للثورة يجب الوعي لوحدة النظرية والممارسة في الاطار النظري وفي الممارسة السياسية ، ويجب الوعي أن الإنكسار في لحظة معينة يحمل بذور الإنتصار في المراحل المقبلة من الصراع ، فوحدة الإنتصار والإنكسار يتبين في هذه الحالة كونه دافع واقعي للوصول للهدف المنشود ، فهذه الوحدة تحمل عوامل الانتصار في سياقات وجوانب اخرى من الصراع ، فالتعبئة السياسية ضد نظام سياسي معين حتى لو فشلت الحركة الثورية يلعب دورا رئيسيا في الانتصار في التفجرات القادمة من الصراع السياسي أو فيما يتوضح في لحظة بلوغ الحالة السياسية مرحلة نضوج التغيير المطلوب ، فالحالة الروسية تظهر أهمية هذه الوحدة ، فقد فشلت ثورة ١٩٠٥ في تحقيق الأهداف المبتغاة وانكسرت ، لكنها في الحقيقة أظهرت من جانب آخر للمجتمع الروسي فشل نظام الحكم في إنجاز التغيير بل أيضا في رجعيته السياسية وكبحه للتطور المطلوب، هذا الذي فجر الثورة الديمقراطية في عام ١٩١٧ ثم الذي أدى نتيجة التوازنات الداخلية لاستلام البلاشفة والسوفيتات الحكم فيما بعد .
فدوما طريق الثورة بمعناها الشامل في تغيير البنية الاجتماعية ليس طريقا تصاعديا ثابتا ، بل هناك في لحظات معينة ارتدادات نتيجة لتغير ميزان القوى ،وهذا ما يوضح أن وحدة الإنتصار والإنكسار يساهم بشكل فعال في كشف نقاط الخلل الراهنية ونقاط القوة في دفع عملية التغيير للأمام باستغلال ميزان القوى في الواقع السياسي .
فالوحدتين لها أهمية كبيرة في النهضة المطلوبة ، وذلك من خلال معرفة الواقع السياسي وامتلاك الوعي السياسي المطلوب لتقريب الرؤى بين مختلف الفئات الاجتماعية التي لها مصلحة في تجاوز الواقع السياسي المتخلف، وفي تجاوز حالة العطالة والركود السياسيين ، بالتالي في التأسيس لواقع سياسي جديد يناقض الواقع القديم ويدفع عملية التغيير إلى الأمام .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ضرورات المرحلة الرأسمالية وآفاق الاشتراكية

يقول جورج لوكاش "إنه حقيقي أن ثورة بروليتارية تكون غير قابلة التفكير بها إذا كانت شروطها وافتراضاتها الاقتصادية لم تحدث بعد داخل المجتمع الرأسمالي بتطور الانتاج الرأسمالي".
لقد سقطت أول تجربة اشتراكية والتي كانت تخبىء في سياساتها رأسمالية الدولة، حيث أدت السياسات المتبعة إلى التأسيس لفئات اجتماعية أصبحت تتناقض مع البنية الدولاتية القانونية للاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى أنها رأت مصالحها في اقتصاد السوق والديمقراطية السياسية، فلم تنفع محاولات الاصلاح بالبيروسترويكا مما نتج عنه سقوط مخيف للتجربة الاستراكية.
يمكن إعادة استلام البلاشفة للحكم في ثورة اكتوبر إلى مطلبين هما السلم والأرض ، فقد كانت مندلعة حرب المحاور بين الدول الكبرى ، فاستغل البلاشفة عقم وعجز البرجوازية الروسية الحديثة عن انجاز المرحلة الديمقراطية بأفقها البرجوازي ليقوموا هم بإنجازها تحت شعار الاشتراكية ، وكانت روزا لوكسمبورغ وغيرها من الماركسيين منبهين إلى استحالة إنجاز ثورة بروليتارية في بلد تشكل الطبقة العاملة أقلية في التركيبة الطبقية للمجتمع ، وفوق ذلك أيضا حداثة التصنيع واحتلاله نسبة قليلة قياسا الى الطابع الزراعي الاقطاعي الارستقراطي للمجتمع الروسي ، وقد بين البيان الشيوعي استحالة القفز فوق المرحلة الرأسمالية في بناء الاشتراكية .
ويمكن القول من خلال الاقتباس في بداية المقال ، أنه لا يمكن القفز فوق المرحلة الرأسمالية لإنجاز التغيير الاشتراكي ؛ بالعكس فأن تطور الرأسمالية وعلاقاتها تضع المقدمات المادية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وبشكل رئيسي تبلور طبقة عاملة مستقلة المصالح وتصنيع الاقتصاد ورسملة الزراعة إضافة للحريات المدنية البرجوازية المصاغة بالدستور والقانون ، وعجز الانتاج الرأسمالي عن حل أزماته الهيكلية والبنيوية مما يضع الثورة البروليتارية في إمكانية التطبيق بسبب عجز النظام السياسي للرأسمالية عن حل الأزمات الخانقة لبنيته
هذه القضية تدفعنا للقول بأن إنجاز المرحلة الرأسمالية واستنفاذها لذاتها يؤدي إلى تهيئة الظروف وشروط التحول الاشتراكي الديمقراطي بالإضافة إلى تبلور الوعي الطبقي البروليتاري للطبقة العاملة وتعبيراتها السياسية والنقابية من خلال النضالات القاسية والصعبة والشاقة للطبقة العاملة.
طبعا هذا التحول للاشتراكية يحتاج لنقاش واسع لإمكانية تطبيقه وإنجازه بشكل سلمي وديمقراطي بعيدا عن العنف والاقتتال الداخلي والحرب الأهلية وفوضى السلاح ، من خلال فرض الطبقة العاملة لرؤيتها السياسية والاقتصادية بصناديق الاقتراع وبالوسائل الديمقراطية السلمية.
.

جدول مقارنة بين السعودية والإمارات وقطر

السعودية الإمارات قطر
المساحة ٢,١ مليون كيلومتر مربع ٨٣,٦ ألف كيلومتر مربع ١١,٥ ألف كيلومتر مربع
متوسط العمر المتوقع (منظمة الصحة العالمية عام ٢٠٢٠) ٧٤,٣ سنة ٧٦,١ سنة ٧٧,٢ سنة
عدد السكّان (٢٠٢٠) ٣٥ مليون نسمة ٩,٨ مليون نسمة ٢,٧ مليون نسمة
الناتج المحلي الإجمالي (صندوق النقد الدولي ٢٠٢١) ٨٠٥ مليار دولار ٤٠١ مليار دولار ١٦٦ مليار دولار
معدّل النمو الاقتصادي (تباين الناتج المحلي ٢٠١٩) ٠,٣٪ -٠,٢٪
القدرة الشرائية للفرد وفق الناتج المحلي الإجمالي (صندوق النقد الدولي ٢٠٢١) ٢٢ ألف دولار ٤٠١ مليار دولار ٥٩ ألف دولار
نسبة البطالة (موقع ستاتيستا ٢٠٢٠) ٨,٢٢٪ ١,٧٪ ٣,٤٥٪
مؤشر السعادة العالمي (تقرير الأمم المتحدة ٢٠٢١) المرتبة ٢٦ المرتبة ٢٥ المرتبة ٢٩ (٢٠١٩)
احتياطي النقد الأجنبي (٢٠٢١) ٤٥٠ مليار دولار ١١١ مليار دولار ٤١ مليار دولار
نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي ٢٤٪ ١٩٪ ٥٣٪
قيمة الصادرات (البنك الدولي ٢٠١٩) ٢٨٥ مليار دولار ١٨٥ مليار دولار ٩٢ مليار دولار
نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي (٢٠١٩) ٣٦٪ ٩٣٪ ٥٢٪
قيمة الواردات (٢٠١٩) ١٤٤ مليار دولار ١٨٨ مليار دولار ٣١ مليار دولار
الحصة السوقية من صادرات السلاح في العالم (بين ٢٠١٦ - ٢٠٢٠) لا يوجد لا يوجد لا يوجد
عدد الجامعات من أفضل ٢٠٠ في العالم (وفق تصنيف QS ٢٠٢٢) ٢ ١ لا يوجد
مؤشر الابتكار العالمي الاقتصادي (GII) عام ٢٠٢١ المرتبة ٦٦ المرتبة ٣٣ المرتبة ٦٨
مؤشر الأمن السيبراني الوطني (وفق NCSI) المرتبة ١٤ المرتبة ٧٩ المرتبة ٥١
مستوى التطور الرقمي (وفق NCSI) المرتبة ٤٧ المرتبة ٣٤ المرتبة ٤٣
براءات الاختراع الممنوحة (٢٠٢٠) ٧٠٥ ٥٠٦ ٤
عدد الشركات من أكبر ٥٠٠ في العالم (من حيث الإيرادات ٢٠٢١) ١ لا يوجد لا يوجد


من زوايا الذاكرة
- الدكتور جون نسطه -
دخلت الى مدرسة المشاة في المسلمية في حلب،للمرة الثالثة،بعد عمليتين من التسريح من قبل وزير الدفاع،والالتحاق بمشفى المواساة الجامعي.لم أكن أعرف من رفاقي الاطباء في هذه الدورة احداً.
كان عدد الاطباء ثلاثة،وعدد المهندسين نفسه.
طلب مني الالتحاق بمهجع لبعض الأطباء بسعة ستين سريرا معدنيا ضيقا.
كان بجانبي مباشرة على جهة اليسار ،طببب أسنان شاب في الثالثة والعشرين من العمر يدعى مازن بدر الدين علوش،طوبل القامة جميل المحيا،أبيض اللون بل شاهق البياض،وعيون سوداء ،ينمان عن ذكاء واضح.كنت وأنا في الرابعة والثلاثين من العمر،بالنسبة له شيخا مهترئاً.
هذا المازن ،الذي حاول بالبدء ان يسخر مني،بإساءات محرجة وتعليقات متذاكية،شاء القدر أن نصبح على علاقة متينة ولصيقة امتدت الى يومنا هذا.
مازن كان خلال دراسته في جامعة دمشق،قريب من حركة فتح الفلسطينية،ودخل من خلالها في دورات تدريب عسكرية،رجل مؤمن بالله والآخرة.كنا نجلس لساعات طويلة في حوار ونقاش لا ينقطع،حاولت فيها ان أعرض له أيماني بالفكر الماركسي وبالاشتراكية العلمية،التي لم يسمع بها عن قرب سابقاً،مع الأيام،أصبح يصغي أكثر ويطرح أسئلة بغاية الاستفادة ،والتوغل في المعرفة.وعرفته أيضآ باهداف حزبنا الشيوعي (المكتب السياسي)،وببرنامجه السياسي،الذي راق له كثيراً وأصبح من انصاره.
وفي نفس المهجع تعرفنا مازن وأنا على شاب،طبيب مختص بالجراحة العصبية،خريج غلاسكو في بريطانيا،يدعى مهدي قسوات من دمشف.رجل اشقر الشعر،أزرق العينين،صاحب نظرة سريعة وثاقبة بنفس الوقت،معتدل القامة،يتمتع بحيوية فاءقة،وبحركات سريعة،لطيف،مهذب،رقيق،قريب من القلب،مهضوم،سريع الملاحظة.في أحاديثنا معه تبين لنا انه رجل مصاب بنوع من انقسام الشخصية،ما ان يبدء الحديث عن الوضع السياسي،حتى يتحول من رجل عادي ومتوازن،الى رجل مصاب بداء العظمة المفرطة،وادعاء الزعامة على الشعب السوري بأكمله...وكان يقول انا الدمشقي،صاحب البلد،وليس "الريفي الجاهل" الدخيل على دمشق.وما إن ينتقل الحديث الى الجانب العملي اليومي حتى يعود الى طبيعته الاولى ،براغماتي،عقلاني،يقدم خدماته ويعرضها علينا بكل أريحية.كان يرخي لحية على الذقن فقط،سكسوكة بالدارج.ومع الوقت اصبح اسمه بناء على اقتراحي،أبو سكسوكة.وبنفس الوقت تعرفنا على طبيب دمشقي حامل شهادة البورد الاميركية،في اختصاص الأمراض الصدرية عند الاطفال،وهو إختصاص نادر جدا،ويدعى لؤي نصري،من سكان شارع ابو رمانة في العاصمة.




كان لؤي شاب،طويل القامة،متين البنيان،طليق اللسان عند الحاجة،عميق المعرفة بالعلوم الطبية،مرح في وسط يعرفه،جاد في غير هذا الوسط.
كنا تستيقظ صباحا في الخامسة،ونغتسل ونلبس ثيابنا خلال عشرة دقائق لا غير،ثم ننضم الى صف التدريب،حيث يؤخذ التفقد،ونتوجه بعدها إلى رياضة الصباح،بعد تسجيل المرض،من قبل المرضى،ومن بعدها نذهب الى قاعات الفطور المقتصد،ثم الى قاعات المحاضرات،ومن بعدها الى التدريب العملي بأشكاله الأولى من المسير بالصف الى الركض، الى القفز فوق الخنادق الخ.
في احدى الصباحات جاء إلينا في الصف الصباحي مدير المدرسة وكان برتبة عقيد،وسأل عن أمهر الاطباء في هذه الدورة،فأجاب الضابط الملازم بأنه حسب معلوماته،هم ثلاثة،محمد مهدي قسوات،ولؤي نصري،وجون نسطة،فتوجه بنا الى مكتبه،وقال والدتي مصابة بإصابة فجائية في رأسها،وأطباءها لا يعرفون إذا كان سبب الاصابة نزيف في أحد الشرايين،أم جلطة دموية.وأنا اريد ان تذهبوا معي الآن إلى منزلي في حلب،وتفحصوها ،وتشخصوا الاصابة.أطباءها لا يستطيعون العلاج الا بعد التشخيص.توجهنا نحن الثلاثة،بسيارته وبرفقته،وفي الطريق رجوته أن نتوقف عند أول صيدلية كبيرة،طلبت من الصيدلاني إبرة بزل قطني رفيعة،وتابعنا السفر الى المنزل،قام الدكتور مهدي،وهو جراح عصبية،بفحصها بشكل دقيق،ثم قمت أنا باجلاسها على حافة السرير وعقمت لها ظهرها،وأدخلت الابرة بين الفقرات القطنية الى القناة النخاعية وحصلت على السائل الدماغي،وكان ملوثا بالدم.فقلنا للعقيد،تشخيصنا الواضح هو نزف دموي،يقوم بالضغط على بعض المراكز العصبية في الدماغ،ويسبب بعض الفالج في الأطراف والوجه الخ.
كان سرور العقيد واضحا على محياه،فتقدم نحونا بالشكر الجزيل وقال أنا أمنحكم أجازة مفتوحة بكامل الدورة،تحضرون متى تشاوؤن،وتغيبون،بدون محاسبة،متى ترغبون.
وبالفعل أصبحت انام،عند عاءلتي في حلب في أكثر ليالي الدورة،ومدتها الاجمالية ثلاثة اشهر،داومت فيها دواما كاملا مدة عشرون يوما فقط.
تعرفنا في الدورة على طبيب ،اخصائي في الامراض الهضمية،خريج فرنسا،اسمه موسى حنا،أصبح من عداد شلتنا أيضا.وأصبح الدكتور مهدي قسوات يدعونا لتأسيس حركة سياسية بزعامته،وسميناها حركة التعاضد الوطني،برئاسة العضض الاعظم محمد مهدي قسوات،والعضض الاعظم المساعد الأيمن لؤي نصري،ومساعد العضض الاعظم الأيسر جون نسطه،باعتباره يساريا،ولؤي الدمشقي باعتباره يمينيا،ومجلس قيادي الأعضاض المؤسسين.
واعد لنا الدفتر الفلسفي للحركة،ونظاماً داخليا ايضا.

فيه تراتب العضوية على الشكل التالي،عضد ،ومستعضض،اي مرشح للعضوية،وبصاص،أي من بدأ يرى أو يسمع بالحركة ويرغب بمعلومات اوفر عنها.
كنت أنا الدينمو المحرك لهذه الحركة،التي بداءت بتوسيعها وضمت أسماء عديدة،اذكر منهم الدكتور محمد سعيد النابلسي،وشقيقيه،العميد مصطفى،والعميد عبد الله،والصحفي والكاتب نصر الدين البحرة،والمؤرخ محمد محفل ومصطفى شاكر ،وفيما بعد الدكتور هشام سنان والكثير الكثير من الاعضاض،واصبحنا نعقد اجتماعات موسعة،يلقي فيها العضد الاعظم خطاباته المزلزة،شارحا أهداف وفلسفة الحركة،المعارضة للنظام اللا شرعي وأنه هو من سينقذ الوطن بافكاره الحديثة والمجددة لروح الأمة،وسط الضحك والمزاح،والاستمتاع بالجنون.
بعد إنتهاء الدورة العسكرية في مدرسة المشاة توجهنا نحن الاطباء الى دمشق للمشاركة في دورة طبية عسكرية باشراف رئاسة الخدمات الطبية في الجيش العربي السوري.وهناك بداء الحديث عن الفرز المتوقع للاطباء على قطعات الجيش وعلى المشفيات العسكرية في المدن.
كنت أرغب بفرزي الى مستشفى حلب العسكري،حتى استطيع متابعة عملي في المشفى الايطالي ومشفى الدكتور اسكندر قسيس في حلب.توسطت رجل الاعمال الكبير المتعهد المهندس مدحت أبو خاطر،ابن عمتي،رحمه الله،بان يسعى لي بهذا المسعى.فتكلم مع مدير شوؤن الضباط في الأركان العامة العميد ممدوح عبارة،طالبا منه فرزي إلى حلب،فوافق.
وبنفس الوقت سمع العقيد الدكتور مصطفى سلاخو،طيب الله ثراه،رئيس قسم التخدير في مستشفى المزة العسكري ،عن وجود طبيب تخدير في هذه الدورة،فرغب بفرزي الى هناك،لأنه كان الطبيب المختص الوحيد في ذلك القسم،ويرغب بمساعدة أحد غيره.تكلم هو بدوره مع قيادة الجيش وقائد الخدمات الطبية العميد ماجد العظمة،الشخصية البارزة،وصاحب النفوذ القوي بالجيش.قام ممدوح عبارة بمناورة ذكية عندما فرزني الى احدى القطاعات المقاتلة على الجبهة،وطلب مني عدم الالتحاق،على أن يقوم بنقلي من هناك إلى مدينة حلب.
باءت مناورة العميد عبارة بالفشل وتم فرزي إلى مشفى 601 مشفى القاعدة في المزة بدمشق،وسط انزعاجي،وخيبة أمل ابن عمتي.
قبل التحاقي بالعمل في مشفى المزة العسكري في المزة،سافرت برفقة الدكتور مهدي قسوات،على متن سيارته البيجو،الى حلب،لنقل العائلة،مع حوائجنا الشخصية،الى مدينة حمص،بيت العائلة.ومن ثم تابعت معه إلى مدينة دمشق.
التحقت بالعمل في يداية شهر كانون أول عام 1973,اي بعد انتهاء الحرب وبداية حرب الاستنفار.استقبلني الدكتور العقيد الدكتور مصطفى سلاخو،بالترحاب،ورافقني للتعرف على غرف العمليات في قسم الجراحة العامة والجراحة العظمية،وهم أربعة غرف،ثم عقد اجتماع لطاقم العاملين في قسم التخدير،من الطبيب المجند احمد كنامة،من مدينة دير الزور،والذي سوف يتسرح بعد أيام،ومن حوالي ثمانية ممرضي تخدير برتبة مساعد،ومساعد أول،يقومون عمليا باجراء عمليات التخدير،ويستعينون وقت الحاجة بالطبيب المختص.
العقيد مصطفى سلاخو من قرية المليحة في غوطة دمشق،ويسكن فيها،اختص في بريطانيا وهو في مطلع الاربعين.رجل لطيف بل في غاية اللطف،مهذب،بعثي غير متعصب،مسلم غير ملتزم،صاحب نكتة،محبوب من قبل العاملين معه.
كنت أنام في هذه الفترة في فندق متواضع في شلرع العابد فوق بار فريدي،الذي كان زواره غالبا من مثقفي دمشق وشعراءها،ونشأت بيني وبين صاحب الفندق أبو سفيان،بسرعة،علاقة مودة وصداقة،وأصبح يقدم لي خصومات سخية على أجور الغرفة،التي أقيم فيها،لقاء تنظيم دفاتر دخول الفندق،ومصاريفه،لأنه كان شبه أمي،أو هكذا يتظاهر،لأنه فوضوي وماجن.
بدأت بالبحث عن سكن أنقل إليه عائلتي اليه بدمشق،من مدينة حمص.يساعدني في ذلك رفيقي العزيز أبو ابراهيم،مخائيل ديب،الذي عثر على بيت يقع في حي القصاع،امتداد شارع بغداد،بعد المشفى الفرنسي بمئتين متر،مقابل كنيسة الصليب.
بيت متواضع الفرش إلى أبعد الحدود الممكنة،مؤلف من ثلاثة غرف مع غرفة جلوس وحمام ومطبخ صغيران،لا تصل الى أغلب غرفه الشمس،بعض حيطانه مصابة بالرطوبة.واجرته 320ليرة سورية بالشهر الواحد.وراتبي من الجيش كان حوالي 120ليرة بالشهر،وفي الشهر الاول كان 30ليرة بعد خصم ثمن البدلة العسكرية،برتبة مرشح ضابط.المهم نقلت عائلتي إلى البيت الجديد وبمساعدة الدكتور ابو سكسوكة مهدي قسوات وسيارته الخاصة.
علاقتي الحزبية الرسمية استمرت عن طريق الرفيق أبو ابراهيم،الذي في يوم من الايام دعاني للمشاركة في اجتماع لأصدقاء الحزب في بيته الواقع في حي القصاع،قصور،ويشارك فيه الرفيق ابراهيم بكري عضو المكتب السياسي،وطلب مني أيضآ أن ألقي كلمة تدور حول قيادة خالد بكداش السلبية في تاريخ الحزب الطويل.حضرت الاجتماع ومعي صديقين للحزب أحدهم الدكتور مازن علوش،الذي كان يجلس بجانبي مباشرة.ألقى الرفيق ابراهيم بكري كلمة مطولة عن نشاط الحزب الحالي وعن خطه السياسي الجديد،وبعدها قام عريف اللقاء بتقديمي باسم مستعار ،أبو فهد،لالقاء كلمتي...بدأت بالحديث،وإذا بالدكتور مازن يشدني من جاكيتي طالبا مني الجلوس،لافساح الكلام لأبي فهد.لم يكن يعلم بأنني أبو فهد. الاجتماع كان ناجحا،وشارك فيه الحضور بطرح الاسئلة والنقاش من خلالها.الاسم المستعار كان مرده،بعدم السماح،من قبل النظام،للمجندين بالجيش،من ممارسة السياسة.
وبالعودة الى العمل،بعد ان تأكد الدكتور مصطفى سلاخو،من مقدرتي النظرية والعملية أصبح يدوام على العمل بشكل متقطع ولساعات قليلة،معتمدا علي.وبعد فترة قصيرة صار يجلسني على كرسيه الكبير المتحرك في صدر مكتبه،ويجلس هو بجانبي على كرسي عادي،ولما كان يأتي أحد المساعدين بطلب استشارة أو سؤال،كان يقول له اسأل المعلم،مشيرا ً إلي.تطورت العلاقة بيننا إلى درجة الثقة الكاملة والصداقة مع الأيام.في بيتي الجديد كانت تعقد سهرات لطيفة جدا يحضرها بشكل متزايد عدد من مثقفي دمشق وظرفاءها،أمثال نايف بلوز وممدوح عدوان ومازن علوش،وعلي كنعان ونصر الدين البحرة،والدكتور سعد النابلسي وغيرهم.ولم أكن أدعو الدكتور مصطفى،لانه رئيسي،وأنتظر المبادرة منه.حتى دعاني لأول مرة الى العشاء في مطعم القصور في الغوطة الغربية،وبعدها تتالت دعواته من قبلي.


الخسائر الاقتصادية والاجتماعية للحرب السورية
- مجموعة البنك الدولي -
ملخص تنفيذي

كانت احتجاجات الربيع العربي بداية لعهد جديد في الجمهورية العربية السورية عام 2011. فقد بدأت احتجاجات المواطنين على نطاق صغير تقريباً فور اندلاع المظاهرات الأولى في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2011. ثمّ بدأت المظاهرات الضخمة الأولى بعد شهرين في مارس/آذار، وشهدت الأشهر التالية عملية تصعيد مع انتشار المظاهرات وزيادة حجمها ونطاقها داخل البلاد. وبحلول صيف عام 2011، كان الصراع المسلح يتكشف بالفعل. وفي عامه السادس الآن، لا يزال الصراع في سوريا نشطاً ويسبب الكثير من الألم والمآسي يومياً.

تقدم هذه الدراسة تقييماً لأثر الصراع على النتائج الاقتصادية والاجتماعية في سوريا حتى أوائل عام 2017. وتدمّر الصراعات الأصول الملموسة وغير الملموسة وتترك ندوباً عميقة في النسيج الاجتماعي للبلد وثقافته وذاكرته الجماعية. وسرعان ما أصبح الصراع في سوريا مثالاً قاسياً على هذا. ومن المؤسف أنه لا يمكن جمع كل هذه العواقب بطريقة شاملة. فحتى شهر مارس/ آذار 2017، كان الصراع نشطاً، ولم تكن بعض النتائج الطويلة الأجل والآثار السياسية والاجتماعية والأمنية والمؤسسية ذات الصلة قابلة للرصد حتى الآن بما يتجاوز الشواهد غير الموثقة. وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب الصراع الدائر، لم يستطع فريق هذه الدراسة الوصول إلى سوريا، وأدى النقص الحاد في البيانات إلى إجبار الفريق على إسقاط تحاليل تشتد الحاجة إليه. وبالنظر إلى هذه القيود، يركز التحليل على تقييم آثار الصراع في أربعة مجالات، هي: (1) الأضرار المادية، و (2) الخسائر البشرية والتشتت الديموغرافي، و (3) النتائج الاقتصادية، و (4) نتائج التنمية البشرية.

تكمن قوة هذه الدراسة في نطاقها ومنهجيتها. إذ أن الجزء الجديد من البيانات المستخدمة في هذه الدراسة تم التوصل إليه عن طريق تقييمات الاستشعار عن بعد (مع التحقق من وسائل الإعلام)، والتي ركزت على عشر مدن وستة قطاعات ، ثم استقراءات تمتد إلى ثماني محافظات ، وذلك باستخدام مقارنات لشدة الصراع وقاعدة الأصول. وتم استكمال هذه التقييمات عن طريق المعلومات الواردة من الوكالات الشريكة في مجال الديموغرافيا والنتائج القطاعية والاقتصادية. وتكمن جدوى التحليل نفسه في إطاره التكاملي. إذ تم استخدام نتائج الأضرار المادية والخسائر في الأرواح لاعتماد نموذج تكامليلمطابقة النتائج الاقتصادية المحددة، بما في ذلك أنماط إجمالي الناتج المحلي والحراك الديموغرافي (فيما بين المحافظات والهجرة من سوريا). وقد أتاح هذا النهج العديد من المزايا. أولاً، تم الفصل بين الأدوار المنفصلة لكل من التدمير المادي، والخسائر البشرية، والفوضى الاقتصادية في كيفية تجسيد الصراع لآثاره. ولهذا الفصل أهميته لأنه قد يساعد في ترتيب أولويات التدابير في أي عملية مستقبلية للإنعاش وإعادة الإعمار، وذلك من خلال تسهيل المقارنة بين السيناريوهات البديلة لتكوين المعونات. ثانياً، ساعدت هذه الدراسة على المقارنة بين نتائج سيناريوهات بديلة لا يمكن ملاحظتها من البيانات الفعلية: فعلى سبيل المثال، ما هو دور الهجرة في التأثير الاقتصادي للصراع؟ إلى أي مدى يمكن أن يسود تأثير الصراع على النتائج الاقتصادية بعد توقف الصراع؟ ويناقش التقرير كل هذا بالتفصيل.


الشكل 1: تنظيم الدراسة


سوريا قبل الصراع
عشية اندلاع الاضطرابات عام 2011، كانت سوريا بلداً سريع النمو من بلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل. وبصورة إجمالية، كان الاقتصاد السوري آخذ في التحسن خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وإن كان قد بدأ من قاعدة متدنية. وسجل إجمالي الناتج المحلي نمواً بمعدل 4.3% سنوياً بين عامي 2000 و2010 بالقيمة الحقيقية، وكان مدفوعاً بالكامل تقريباً بالنمو في القطاعات غير النفطية، وبلغ معدل التضخم في المتوسط نسبة معقولة عند 4.9%.

بيد أن الأداء القوي على مستوى النمو لم يؤد إلى احتواء اقتصادي وسياسي عريض القاعدة وإلى مزيد من الشفافية والحريات المدنية. كان الاقتصاد السوري يشبه اقتصاد بلدان أخرى في المنطقة في العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية عام 2010. إذ قارب معدل الفقر المتعدد الأبعاد (5.5%) والتفاوت في الدخل (مؤشر جيني: 32.7) المتوسطات الإقليمية. غير أن معدل المشاركة في القوى العاملة في سوريا (43.5%) كان من أدنى المعدلات العالمية، حيث كان منخفضاً حتى وفق المعايير الإقليمية (سجلت مصر وتونس 49% و47% على التوالي). ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض دور المرأة، وتراجعه، في الاقتصاد (مشاركة النساء في القوى العاملة أقل 5 نقاط مئوية عن المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي هو منخفض بالفعل وفق المعايير العالمية، و سجلت بطالة الإناث نسبة 25.2 % ، وهي الأعلى في المنطقة ). وبالمثل، كان أداء البلد غير مواتٍ على مؤشرات تتعلق بالحوكمة والحريات المدنية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وكانت تصنيفات سوريا على مقاييس حرية تكوين الجمعيات والتجمع وحرية التعبير والمعتقد منخفضة بالمقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة.

من السمات الهامة الأخرى لمشهد الحكم في سوريا قبل عام 2011 ارتفاع مستويات الفساد وانخفاض الثقة في المؤسسات العامة. فوفقاً للمؤشرات العالمية، تراجعت تصنيفات سوريا في مكافحة الفساد والسيطرة على الاحتكارات الاقتصادية بعد عام 2005. وعلى الرغم من أن البلاد كانت تسير بالفعل على حذو أقرانها من البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة كمصر والأردن وتونس على كلا الجبهتين عام 2005، فقد اتسعت الفجوة إلى حد كبير بحلول عام 2010. كما أدت هذه الاتجاهات إلى تقويض ثقة المواطنين في المؤسسات العامة. وتبين الدراسات الاستقصائية التي أجرتها مؤسسة غالوب في الفترة 2009-2010 أن نسبة السوريين الذين يعبرون عن الثقة في المؤسسات العامة الرئيسية، مثل الشرطة المحلية والنظام القضائي، كانت أقل من بلدان المقارنة. فعلى سبيل المثال، في عام 2010، ذكر 48٪ فقط من السوريين أنهم يثقون في الشرطة المحلية؛ وفي المقابل، أجاب نحو 87% من الأردنيين بشكل إيجابي.
إضافة إلى هذه الأوضاع المؤاتية، أسهمت عوامل خارجية في نشوب الصراع. وأدت أحداث الربيع العربي والتحول المفاجئ في السياق الإقليمي، حيث أصبح التمرد المسلح أكثر سهولة فضلا عن الإجراءات التي اختارتها مختلف الأطراف، إلى تصعيد سريع للاحتجاجات الأولية، متحولة من اضطرابات أهلية إلى صراع مسلح طويل ومكثف. إن الصراع، الذي يغذيه منطق "الخاسر يفقد كل شيء" -وهو ما حال دون التوصل إلى حل وسط معقول- استمر وازداد حدة بمرور الوقت، مخلفا الدمار للجميع.

نقمة الصراع
ألحق الصراع أضراراً جسيمةً في البنية التحتية المادية في سوريا. وتحولت مدن مثل حمص وحلب ودمشق، والعديد من البلدات الصغيرة، إلى ساحة معارك بين قوات النظام والمتمردين، ليواجه سكانها عواقب مأساوية. مع مرور الوقت، تسبب الصراع في انهيار جزئي أو كامل للنظم والشبكات في العديد من المدن عبر تدمير المنازل والبنية التحتية ذات الصلة بالخدمات العامة مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، كما أدى إلى انهيار اقتصادي في العديد من المناطق. وحيث أن الجسور والموارد المائية وصوامع الحبوب وغيرها من الأصول ذات الأهمية الاقتصادية أصبحت أهدافاً استراتيجية، زادت نسبة الضرر المادي. وفي المدن العشر التي تركز عليها هذه الدراسة، تأثر 27% من المساكن، إذ دُمر 7% منها، وتضررت 20% أخرى جزئيا. وتتباين النسبة المئوية فيما بين المدن، حيث وقع أكبر دمار كامل في دير الزور (10%) وأكبر ضرر جزئي في تدمر (32.8%). ومع وجود 8% من الوحدات السكنية المُدمرة و23% من المتضررة جزئيا، فإن حلب هي أيضا من بين أكثر المدن تضرراً. وفي المحافظات الثماني، دُمر حوالي 8% من المساكن وأصيب 23% بأضرار جزئية. وكانت الأضرار مرتفعة بوجه خاص في قطاع الصحة، حيث اُستهدفت المنشآت الطبية على وجه التحديد. وتشير التقديرات إلى أن حوالي نصف جميع المنشآت الطبية في المحافظات الثماني التي شملتها الدراسة تضررت جزئيا، وأن حوالي 16% منها تعرض للتدمير. والنتائج متشابهة في منشآت قطاع التعليم (53% تضرر جزئيا، و10% تعرض للتدمير).
أدى تعطيل الشبكات الاقتصادية ورأس المال البشري والقدرة على التواصل إلى تفاقم آثار الأضرار المادية على الخدمات العامة. لا تعكس الأضرار المادية سوى مجموعة فرعية من الآثار التي فرضها الصراع على الخدمات العامة في سوريا. وتشير الأدلة المتاحة إلى أن الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية للكهرباء كانت شديدة ولكنها لم تكن مدمرة: فجميع سدود الطاقة المائية في البلاد وست محطات من 18 محطة لتوليد الكهرباء لا تزال تعمل، في حين أصيبت أربع محطات كهرباء أخرى بأضرار جزئية ودُمرت محطة واحدة. غير أن نقص الوقود والقيود الناجمة عن الصراع على عمليات التشغيل والصيانة أدت إلى انخفاض حاد في إمدادات الكهرباء الحكومية. وانخفض توليد الكهرباء إلى 16208 جيجاوات ساعة عام 2015 مقابل 43164 جيجاوات ساعة عام 2010، أي بانخفاض قدره 62.5%. ويبدو أن معظم هذا الانخفاض يعزى إلى نقص الوقود، نظرا لتراجع قدرة التوليد المتاحة بنحو 30% في الفترة ذاتها. وقد تسبب انخفاض إمدادات الكهرباء في حدوث تعطيل شديد. ولا تتلقى معظم المدن الكهرباء إلا لساعات قليلة يومياً. وطبقت الحكومة سياسة التقنين عن طريق تقسيم تخفيف الأحمال بين مختلف أنحاء البلاد، وهو ما يؤثر على خدمات أخرى، مثل المياه والتعليم وخدمات الرعاية الصحية.
من بين جميع عواقب الصراع، كانت الآثار على الأرواح البشرية والتشرد الديموغرافي هي الأكثر تأثيراً. قُدر عدد سكان سوريا قبل نشوب الصراع بنحو 20.7 مليون نسمة عام 2010 (مؤشرات التنمية في العالم). ومنذ عام 2011، خلق الصراع مجموعة معقدة من الضغوط على سكان البلاد. وتحدد أحدث الحسابات التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة عدد السكان داخل سوريا عند 18.8 مليون نسمة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ومع القيود التي تشهدها البيانات فإن التوصل إلى تحليل دقيق وشامل للتغيرات الديموغرافية بات مستحيلا: فالصراع يؤثر على معدلات الخصوبة والعمر المتوقع على حد سواء. وبالإضافة إلى ذلك، يحدث جزء هام من التحركات الديموغرافية بصورة غير رسمية: فبعض اللاجئين لا يزالون غير مسجلين، وفي بعض الحالات، لا يدخل المهاجرون في مجموع السكان أو مجموع اللاجئين. وتقدر الخسائر البشرية التي ترتبط مباشرة بالصراع بين 400 ألف (الأمم المتحدة، حتى أبريل/نيسان 2016) و470 ألفا (المركز السوري لبحوث السياسات، حتى فبراير/شباط 2016).
أصبحت سوريا تشكل أكبر أزمة نزوح قسري في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. تم تشريد أكثر من نصف السكان الذين كانوا يعيشون في سوريا قبل الصراع. ووفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فإن العدد الإجمالي للسوريين المسجلين حاليا كلاجئين خارج البلاد في لبنان وتركيا والأردن والعراق ومصر وشمال أفريقيا يبلغ 4.9 مليون. وبالإضافة إلى ذلك، يقدر أن أكثر من 800 ألف مواطن سوري طلبوا اللجوء في أوروبا في عامي 2015 و2016. وقد تنقل العديد من هؤلاء الأفراد أكثر من مرة ولم تتم إزالتهم من قوائم التسجيل في أول بلد لجوء لهم. ولا تشمل هذه الأرقام أيضاً حوالي 0.4 مليون إلى 1.1 مليون لاجئ سوري غير مسجل في لبنان والأردن وتركيا والعراق. وبلغ عدد النازحين داخلياً 5.7 مليون شخص في يناير/ كانون الثاني 2017، وظل 56% منهم داخل محافظاتهم. وعلى الرغم من أن الذين ينتقلون داخل محافظاتهم قد يكونون أكثر احتمالاً للعودة إلى مجتمعاتهم الأصلية، فإن حركة الهجرة المعاكسة حتى الآن كانت ضئيلة (0.56 مليون) مقارنة مع إجمالي أعداد النازحين.

بلغت الخسائر في إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2011 و 2016 نحو أربعة أضعاف حجم إجمالي الناتج المحلي السوري عام 2010. وكان لتدمير رأس المال المادي والخسائر البشرية والنزوح القسري وتفكك الشبكات الاقتصادية عواقب مدمرة على النشاط الاقتصادي السوري. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي في سوريا انكمش بنسبة 61% بين عامي 2011 و2015 بالقيمة الحقيقية، وبنسبة 2% إضافية عام 2016، أي بانخفاض بنسبة 63% مقارنة مع مستواه عام 2010. وتظهر تقديرات مؤشرات الحسابات القومية، بما في ذلك أرقام إجمالي الناتج المحلي بالواقع المغاير المقدرة باستخدام أساليب التقدير الإحصائي، أن إجمالي الناتج المحلي الفعلي انخفض بمقدار 51 مليار دولار (بأسعار عام 2010) عن إجمالي الناتج المحلي بالواقع المغاير عام 2016. وبتجميع هذه الفروق بين أرقام إجمالي الناتج المحلي الفعلي وفي الواقع المغاير بين عامي 2011 و2016، يتبين أن الخسارة التراكمية في إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 226 مليار دولار بأسعار عام 2010، أي حوالي أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي لعام 2010.
كان تعطيل الأنشطة الاقتصادية مدمراً بشكل خاص في قطاع المحروقات. انخفض إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 93% خلال الفترة نفسها، في حين انكمش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 52% بسبب الدمار الشديد في البنية التحتية، وانخفاض فرص الحصول على الوقود والكهرباء، وانخفاض ثقة مؤسسات الأعمال، وتعطيل التجارة. وانخفض إنتاج الهيدروكربونات من 383 ألف برميل يومياً عام 2010 إلى 10 آلاف برميل يومياً عامي 2015 و2016، وذلك بسبب سيطرة الدولة الإسلامية على معظم المناطق المنتجة للنفط. كما سجل الإنتاج الزراعي خسائر كبيرة نتيجة الأضرار التي لحقت بشبكات الري ونقص العمالة والمستلزمات كالبذور والأسمدة والوقود. وحدث الانكماش الأكثر حدة للاقتصاد عامي 2012 و2013، حين تقلص النشاط الاقتصادي بنسبة 29% و32%، على التوالي، مع ازدياد حدة القتال وانتشاره في جميع أنحاء البلاد.
يعاني الاقتصاد السوري من عجز مزدوج حاد، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع الدين العام على نحوٍ غير مستدام. وأدت التعطيلات الناتجة عن الصراع والعقوبات الدولية إلى خفض الصادرات السورية بنسبة 92% بين عامي 2011 و2015. وتشير التقديرات إلى أن العجز في الحساب الجاري بلغ 28% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016، بعد أن سجل 0.7% عام 2010. وكان تمويل هذا العجز يجري على نحوٍ متزايد بالسحب من احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت بشدة من حوالي 21 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من مليار دولار عام 2015. وانخفضت إيرادات الموازنة من 23% من إجمالي الناتج المحلي عام 2010 إلى أقل من 3% عام 2015. ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع عائدات النفط والضرائب، وانهيار التجارة مع بلدان العالم بسبب العقوبات، ونمو الاقتصاد غير الرسمي، وضعف قدرة الإدارة على الجباية. وتصديا لهذا النقص، تم تخفيض الإنفاق الحكومي (وخاصة النفقات الرأسمالية)، لكن هذه التدابير لم تكن كافية لتعويض انخفاض الإيرادات. ونتيجة لذلك، ارتفع الدين العام الإجمالي من 30% من إجمالي الناتج المحلي عام 2010 إلى 150% عام 2015.
أدى الانخفاض السريع في فرص العمل وتقليص برامج الضمان الاجتماعي إلى زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية المتنامية. منذ بداية الصراع، تعرضت فرص العمل للتدمير بمعدل يُقدر بحوالي 538 ألف فرصة عمل سنوياً في المتوسط بين عامي 2010 و2015، مما يضيف 482 ألف شخص إلى مجموع العاطلين عن العمل كل عام. فأكثر من ثلاثة من كل أربعة سوريين في سن العمل (7.7%، أو تسعة ملايين فرد) لا يشاركون في أي نشاط يولد قيمة اقتصادية: 2.9 مليون منهم عاطلون عن العمل، و6.1 مليون غير نشطين. وبلغت نسبة البطالة بين الشباب 78% عام 2015. وفي مواجهة المشكلة المتفاقمة على صعيد الموازنة، خفضت الحكومة السورية الدعم خفضاً ملموساً. فارتفعت أسعار زيت الوقود 10 أضعاف من عام 2011 إلى عام 2015. أما بالنسبة للأرز والسكر، فقد ارتفعت الأسعار بمقدار 2.3 ضعف في الفترة نفسها. وتشير التقديرات الواردة في هذا التقرير إلى أن حوالي ستة من كل 10 سوريين يعيشون في فقر مدقع حالياً. وحتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، تلقى 5.8 مليون شخص مساعدات غذائية عينية. ويقوم برنامج الأغذية العالمي وحده بتوزيع أكثر من أربعة ملايين سلة غذائية (مكملات غذائية لحوالي 1700 سعرة حرارية في اليوم) كل شهر.

تحليل الآثار الاقتصادية للصراع
ما هي القناة التي كانت الأكثر أهمية في تحقيق أثر الصراع على الاقتصاد السوري؟ ركزت المناقشات حتى الآن على العديد من العوامل التي يحركها الصراع والتي أثرت على رفاه المواطنين السوريين. وهي تشمل الخسائر البشرية، والنزوح القسري، والتدمير المادي، والقيود المفروضة على تنقل السلع والأشخاص، وعدد هائل من الفرص الضائعة. بيد أن هذه الآثار المتعددة الأبعاد تشمل مكونات متداخلة. فبعض المعلومات المفيدة للغاية، مثل الأهمية النسبية للتدمير المادي والهجرة وما إلى ذلك، في توليد الأثر الاقتصادي للصراع، لا يمكن ملاحظتها مباشرة. ومن أجل معالجة بعض هذه المخاوف، اعتمدت هذه الدراسة إطاراً تكاملياً يساعد على الفصل بين قنوات انتقال آثار الصراع. وأدخل التحليل أيضا عدة سيناريوهات ذات صلة بالسياسات يمكن أن تفيد جهود التعافي وإعادة الإعمار في المستقبل.
لا يمثل تدمير رأس المال، في حد ذاته، سوى نسبة ضئيلة من الأثر الاقتصادي للصراع. فإذا كان الصراع قد دمر رأس المال فقط (بنفس المعدل الذي فعله حتى الآن)، دون آثار أخرى (سيناريو تدمير رأس المال فقط)، فإن آثاره على الدخل والرفاه ستكون محدودة نسبياً. وبحلول السنة السادسة من الصراع، فإن الخسائر المتراكمة في إجمالي الناتج المحلي لن تشكل سوى 5% من الخسارة الفعلية إذا دمر الصراع رأس المال فقط دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية وفوضى اقتصادية. ويرجع ذلك أساساً إلى أنه بدون مزيد من الفوضى الاقتصادية والخسائر البشرية والهجرة، تظل آثار التدمير المادي على الربحية محدودة نسبياً. وبالتالي، تظل الاستثمارات مرنة نسبياً، ويعاد بناء رأس المال المُدمر بسرعة نسبياً. وتبين عمليات المحاكاة أن الاستثمارات تنخفض بنسبة 80% في سيناريو خط الأساس، حيث تُفرض جميع الصدمات المرتبطة بالصراع، ولا تنخفض إلا بنسبة 22% في سيناريو تدمير رأس المال فقط. وتسلط هذه الآلية الضوء على اختلاف ملحوظ بين الكوارث الطبيعية والصراعات. فحين تدمر كارثة طبيعية ما رأس المال في اقتصاد سوقي يعمل بشكل جيد مع مؤسسات قوية، فإن تعافي رصيد رأس المال يصبح سريعاً، ولا تستمر الآثار. أما حال الحروب الأهلية فمختلفة: فالخسائر البشرية، والتنقل الديموغرافي، وانخفاض عوائد الاستثمار، كل ذلك يؤدي إلى تفاقم الضرر الذي يلحق برأس المال المادي. ونتيجة لذلك، فإن الخسائر الفعلية الناجمة عن أضرار رأس المال المادي هي أكثر وضوحاً، ويمكنها أن تستمر في المستقبل بمعدل أعلى بكثير مما هو الحال في الكوارث الطبيعية.
الخسائر البشرية تفرض ضغوطاً لا تطاق وآثاراً نفسية على الأسر. وعلى الرغم من أن أثرها الاقتصادي المباشر يماثل تأثير سيناريو تدمير رأس المال فقط، فإن هذا الأثر أكثر استمراراً. فعندما يؤدي الصراع إلى وقوع خسائر بشرية دون وقوع آثار أخرى (سيناريو الخسائر البشرية فقط)، فإن التغير في إجمالي الناتج المحلي يماثل التغير في سيناريو تدمير رأس المال فقط: ففي كلا السيناريوهين، يظل انخفاض إجمالي الناتج المحلي خلال سنوات الصراع النشط أقل من 5% عنه قبل الصراع. إلا أنه رغم هذا التشابه، هنالك فرق كبير بين الاثنين. فالخسائر البشرية هي السبب الرئيسي للهجرة إلى الخارج: أدت الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع إلى نزوح أعداد كبيرة من السوريين، في حين أن تدمير رأس المال لم يؤد إلى ذلك. وتبين عمليات المحاكاة أن أكثر من ثلثي جميع حالات الهجرة يمكن أن تُعزى إلى العوامل المتصلة بالخسائر البشرية وحدها. فالعوامل ذات الصلة بالأمن تهيمن على الأسباب الاقتصادية في تفسير أنماط الهجرة: الناس ينتقلون بحثاً عن نوعية حياة أفضل، ولكن نوعية الحياة الأفضل تدور إلى حد كبير حول انخفاض احتمال التعرض للقتل في هذه الحالة، وليس لتحقيق دخل أعلى. وثمة نتيجة أخرى لهذا التحليل هي أن الأثر الاقتصادي للخسائر البشرية هو أطول أمدا من أثر العوامل الأخرى. فحتى إذا انتهى الصراع في سنته السادسة، فإن إجمالي الناتج المحلي سيبقى أقل بكثيرمن مستواه قبل الصراع: سُدس خسائر إجمالي الناتج المحلي المتراكمة فقط خلال السنوات العشرين الأولى بعد بدء الصراع يقع خلال السنوات الست من الصراع. والباقي يقع بعد انتهاء الصراع.
تعطيل التنظيم الاقتصادي هو أهم قناة يمكن من خلالها أن يتجلى الأثر الاقتصادي للصراع. أين ينبع الجزء الأكبر من الأثر الاقتصادي إن لم ينجم عن تدمير رأس المال والخسائر البشرية؟ إنه ينبع من تعطيل أساليب تنظيم النشاط الاقتصادي. فالصراع لا يدمر عوامل الإنتاج فحسب، بل يحول دون اتصال الناس بعضهم ببعض ويخفض من حافزهم على مواصلة الأنشطة الإنتاجية ويحطم الشبكات الاقتصادية وسلاسل التوريد. وتبين عمليات المحاكاة التي أجريناها أنه بنهاية السنة السادسة من الصراع في سيناريو الفوضى الاقتصادية فقط تتجاوز خسائر إجمالي الناتج المحلي التراكمي الخسائر الناشئة في السيناريوهين القائمين على تدمير رأس المال فقط والخسائر البشرية فقط بنحو 20 ضعفا. وتشير هذه النتائج إلى أن إعادة رأس المال المفقود، بحد ذاته، لن يكفي لإعادة الاقتصاد إلى مستوى ما قبل الصراع، إذا لم يتم التصدي للتحديات المؤسسية والتنظيمية بشكل متزامن. وبغض النظر عن مصدر التمويل، فإن تعزيز الاستثمارات العامة دون اتباع نهج شامل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من البحث عن الريع والمحسوبية، وهما من العوامل المهمة التي أهلت المشهد لنشوب الصراع، وذلك على النحو المبين في القسم الأول. وبالتالي، فإن التعافي وإعادة الإعمار ليسا بأي حال من الأحوال مسألة هندسية؛ إذ تظهر نتائجنا أن القضية هي في المقام الأول اقتصادية واجتماعية، حيث تقع حوافز المواطنين السوريين في الصميم.
مع استمرار الصراع، ستزداد النتائج الاقتصادية تدهوراً وسيواصل السوريون الهجرة. لتقييم مسارات التعافي المحتملة، استخدم التحليل سيناريوهات مختلفة لنهاية الصراع. وهي تشمل خط الأساس، حيث ينتهي الصراع في السنة السادسة، وسيناريوهان بديلان، ينتهي فيهما الصراع على التوالي في سنته العاشرة أو لا ينتهي في المستقبل القريب. وفي الحالات الثلاث، يستخدم التحليل صدمات تدمير رأس المال، والخسائر البشرية، والفوضى الاقتصادية. وبناء على ذلك، في سيناريو خط الأساس، يتعافى إجمالي الناتج المحلي بنحو 20 نقطة مئوية (كنسبة من إجمالي الناتج المحلي قبل الصراع) في غضون أربع سنوات بعد انتهاء الصراع. وبالمقارنة، سيواصل إجمالي الناتج المحلي التدهور إذا لم ينته الصراع في المستقبل القريب. وفي السيناريوهين البديلين، سيظل الصراع مدمراً للبلاد. وعندما ينتهي في سنته السادسة، تصل الخسارة التراكمية في إجمالي الناتج المحلي إلى 7.6 أضعاف إجمالي الناتج المحلي السنوي قبل الصراع بحلول السنة العشرين. أما مع استمرار الصراع، فإن هذه الخسارة تصل إلى 13.2. وتبين المحاكاة أيضاً أن الهجرة إلى الخارج تتضاعف بين السنة السادسة من الصراع والسنة العشرين. وبالتالي، فإن تدفق المهاجرين والنازحين قسراً لن يتوقف ما دام هناك صراع. ويتراجع معدل التدهور لأن الصراع محدود جغرافيا، وتستنزف الهجرة القوى العاملة في المناطق المتضررة من الصراع، ويصل رصيد رأس المال إلى مستوى مستقر بنسب جديدة من الأضرار والاستثمارات. ونتيجة لذلك، يتقارب الاقتصاد إلى مستوى توازن جديد.
كلما طال أمد الصراع، كان التعافي أبطأ بعده. وهناك نتيجة هامة أخرى من سيناريوهات نهاية الصراع هي أن مدة الصراع تؤثر أيضاً على وتيرة التعافي. فعلى الرغم من أن معدل التدهور يأخذ في التراجع على مدى سنوات الصراع، إلا أن الآثار تصبح أكثر استمرارا. وعندما ينتهي الصراع في سنته السادسة (خط الأساس)، يستعيض إجمالي الناتج المحلي نحو 41% من الفجوة المتبقية مع مستواه قبل نشوب الصراع، وذلك في غضون السنوات الأربع التالية. وبالمقابل، فإنه لا يستعيض سوى 28% من الفجوة خلال أربع سنوات إذا انتهى الصراع في سنته العاشرة (سيناريو بديل). هذه النتائج لا تأخذ بعين الاعتبار الكثير من المضاعفات مثل تحديات الاقتصاد السياسي كالمظالم التي يحركها الصراع. إن إضافة هذه العوامل لن يؤدي إلا إلى تدعيم النتيجة الرئيسية: كلما طال أمد الصراع، زادت المظالم والانقسامات عمقا في المجتمع السوري، مما يجعل من الصعب للغاية إعادة بناء مؤسسات وآليات اقتصادية كفؤة.
------------------------------------------------------------------------------------------------
تأثير الصراع السوري على رفاه السكان –
- تشرين الثاني2020 -
https://www.doi.org10.1038s41467-020-17369-0
وصفت منظمة الأمم المتحدة الصراع السوري بأنه أسوأ كارثة من صنع الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية. اعتمدنا منظوراً عالمياً في دراسة تأثير الصراع السوري على الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية للسوريين باستخدام استطلاع غالوب العالمي Gallup World Poll)). تُظهر بيانات مقابلات، تمّت وجهاً لوجه، لـ 11،452 مشاركاً سوريًا من 2008 إلى 2015 أن رفاهية السوريين الجسدية (على سبيل المثال ، الوصول إلى المأوى) ، والعقلية (على سبيل المثال ، الرضا عن الحياة) ، والاجتماعية (على سبيل المثال ، الدعم الاجتماعي) تتدهور بشكل كبير. يتأثر السوريون، الذين عاينوا الأزمة بشكل مباشر بحسب التقارير، بنفس القدر مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا له بشكل مباشر، مما يشير إلى آثار غير مباشرة على مستوى الدولة. تُظهر البيانات العالمية التي تغطي 1.7 مليون مشارك في 163 دولة من عام 2006 إلى عام 2016 ، أثناء النزاع ، أن التدهور السريع في الرفاهية في سوريا لا مثيل له في العالم، حتى عند مقارنته بالدول التي تعاني من الحروب والاحتجاجات والكوارث على نحو مماثل. تعزز النتائج التي توصلنا إليها الأهمية الحيوية لتسريع عملية السلام لاستعادة الرفاهية في سوريا.
بدأ الصراع السوري، المستمر حتى الآن، في عام 2011 على شكل انتفاضة مدنية متجذرة في الربيع العربي، تصاعدت إلى نزاع مسلح بضربات مستهدفة على مرافق الرعاية الصحية وموظفيها والإرهاب والهجمات الكيماوية. خلال فترة النزاع، فقد ما لا يقل عن 400000 سوري حياتهم ، ونزح 5.6 مليون لاجئ من أصل 22 مليونًا من سكان ما قبل الحرب من سوريا 1–3. وصفت الأمم المتحدة في البداية الصراع السوري بأنه "أسوأ كارثة من صنع الإنسان شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية"، لكنها أصدرت منذ ذلك الحين بياناً فارغاً يشير إلى أن الجملة السابقة لم تعد تصف الأزمة في سوريا.
للنزاع السوري عواقب واسعة النطاق، تمتد أبعد من كونها مشاكل النزوح و الوفيات، لتشمل الصحة النفسية و الجسدية للمدنيين على قيد الحياة. بسبب الدمار الواسع النطاق لمرافق الرعاية الصحية، انعكس التقدم في معدل وفيات الرضع، وازدادت الأمراض المعدية، و فقد المرضى المصابون بأمراض مزمنة إمكانية الحصول على العلاج. كما تُعطّلُ الأضرارُ التي لحقت بالمباني السكنية وأنظمة توزيعِ المواد الغذائية الاحتياجاتِ الأساسية للمأوى والغذاء. يعد التعرض للوحشية المرتبطة بالحرب أحد عوامل الخطر البارزة للحالات النفسية المنهكة، مع تأثير طويل المدى يستمر عادةً بعد فترة الحرب. كما تدمر النزاعات المسلحة العائلات والمجتمعات وتجبر المدنيين على النزوح، مما يهدد بشدة رأس المال الاجتماعي. استنادًا إلى البيانات السابقة عن الكوارث الكبرى، فإن صغر السن و كون المرء أنثى، تحت امطار صراع ، ونقص الدعم الاجتماعي، كلها تعد عوامل خطر إضافية لتدهور الرفاهية. كما يُعَرقل التقييم الموضوعي لرفاهية السكان بسبب "تسليح الرعاية الصحية" غير المسبوق (أي الحرمان من الوصول إلى الرعاية الصحية كاستراتيجية حرب). لذلك، قد تكون رفاهية السوريين المبلغ عنها ذاتياً ذات صلة خاصة بالقدرة على قياس عامل مهم من عوامل تأثير الصراع على الناس. استنادًا إلى التعريف الشامل لمنظمة الصحة العالمية للصحة، سعينا إلى تقييم التغييرات في الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية المبلغ عنها ذاتيًا وتمييز الرفاهية حسب الجنس والعمر والدعم الاجتماعي والتعرض للصراع.
على الرغم من أن مجموعة كبيرة من الأبحاث قد ركزت على الأحداث السكانية الرئيسية الفردية، إلا أنه نادراً ما يتم إجراء مقارنة عبر الأحداث المختلفة. والجدير بالذكر، في أبحاث الصحة العقلية، وجدت الدراسات انخفاضًا طفيفًا أو معدوماً على المدى الطويل في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2008 ، أو كارثة فوكوشيما 2011 ، أو هجوم باريس الإرهابي 2015. تقدم هذه النتائج دعماً استدلالياً لفرضية مؤثرة في أدبيات علم النفس مفادها أن ظروف الحياة قد تلعب دورًا محدودًا في تغيير الرفاهية على المدى الطويل. ومع ذلك، لا يبدو أن هذه النتائج متوافقة مع البحوث التجريبية حول الكوارث والصحة. لتوضيح هذا الاختلاف الواضح، اعتمدنا منظورًا عالميًا لتقييم التغييرات في الرفاهية في سوريا مقارنة ببقية العالم، بما في ذلك المقارنات مع تجارب البلدان الأخرى مع النزاعات المسلحة والاضطرابات الاجتماعية والكوارث الطبيعية.
في الدراسة الحالية، نسترجع بيانات المقابلة وجهاً لوجه من عينات عشوائية طبقية من المشاركين السوريين (عدد العينات= 11452) في استطلاع جالوب العالمي 2006-2016 لفحص عواقب الرفاهية للصراع السوري. يتم تقييم الرفاهية الجسدية للمشاركين (على سبيل المثال، الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمأوى) والعقلية (مثل الرضا عن الحياة) والاجتماعية (مثل الدعم الاجتماعي) باستخدام 13 مؤشرًا. هنا نبلغ عن انخفاض كبير في الرفاهية في جميع النتائج باستثناء نتيجتين بناءً على نماذج متعددة المستويات. الانخفاضات على مستوى السكان، تؤثر على الرجال والنساء ، صغارًا وكبارًا ، والذين تم الإبلاغ عن تعرضهم المباشر أو عدم التعرض له ، وأولئك الذين لديهم دعم اجتماعي أو بدونه. ثم نضع تأثير الصراع السوري في منظور عالمي باستخدام البيانات عبر الوطنية (العدد = 1722558) من استطلاع جالوب العالمي، وهي مجموعة بيانات تمثل 99٪ من السكان البالغين في العالم. يتيح لنا تصميم البحث هذا إجراء فحص شامل وعالمي لنتائج الصراع السوري. تجاوز انخفاض الرفاهية في 11 نتيجة لوحظت في سوريا جميع البلدان الأخرى التي شملها استطلاع جالوب العالمي، حتى عند مقارنتها بالدول الأخرى التي تعاني من الاضطرابات.

النتائج
التحليلات التسلسلية المقطعية على المستوى الفردي. يقدم الجدول 1 عناصر الاستبيان التي تقيم المتغيرات الرئيسية في التحليلات الحالية. يعرض الجدول 2 الإحصاء الوصفي للعينة السورية، ويوضح الشكل 1 التوزيع الجغرافي للمشاركين. الاتجاهات الطولية للرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية في سوريا موضحة في الشكل 2. بشكل عام، ساءت 11 من أصل 13 مقياساً للرفاهية (باستثناء المشاكل الصحية والألم الجسدي) بمرور الوقت (الشكل 2). والجدول 2 والجدول التكميلي 1). من عام 2008 إلى عام 2015، كان المشاركون 3.57 أكثر احتمالية للإبلاغ عن عدم رضاهم عن الرعاية الصحية. كما زادت الصعوبات في الحصول على الغذاء والمأوى أيضاً بشكل كبير جدًا من عام 2008 إلى عام 2015. زاد الانتشار المطلق للمشاعر السلبية بنسبة 41.4٪. الرضا عن الحياة (المدى: 1-10) انخفض إلى النصف من 2008 إلى 2015. خلال النزاع، كان السوريون أقل احتمالًا بخمس مرات للإبلاغ عن وجود شخص يمكن الاعتماد عليه مقارنة بما قبل النزاع.
الاختلافات الديموغرافية والجغرافية في الرفاهية: لقد استكشفنا الجنس والعمر والاختلافات الجغرافية في اتجاهات الرفاهية هذه (نتائج الانحدار الكامل متوفرة في الجداول التكميلية 2-4). بشكل عام، كانت الفروق بين الجنسين والعمر في اتجاهات الرفاهية صغيرة (بالنسبة إلى قطع الأرض ، انظر الشكلين التكميليين 1 و 2). من حيث الاختلافات الجغرافية، أظهرت بعض المقاييس اختلافات جوهرية عبر المحافظات (الشكل 1). من عام 2008 إلى عام 2015، كان المشاركون من ريف دمشق (حيث كان عدد القتلى أعلى بناءً على تقديرات من 2011 إلى 2014) 27 أقل عرضة للإبلاغ عن رضاهم عن الوصول إلى الرعاية الصحية بمقدار 15 مرة، مقارنة بـ 3.6 مرة للبلد ككل. حلب، حيث تسببت المعركة بحوالي عُشر عدد القتلى وتسببت في معظم الأضرار التي لحقت بالمستشفيات، أظهرت أكبر انخفاض في الأمل من عام 2008 إلى عام 2015 ، ومدى التراجع المقدر كان حوالي 10 مرات من الرقة.
التأثير من خلال التعرض للصراع والدعم الاجتماعي. في عامي 2013 و 2015 ، لم يبلغ المشاركون الذين تعرضوا للنزاع بشكل مباشر عن تدني مستوى الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي ، باستثناء الصعوبات الأكبر في الوصول إلى الغذاء والمأوى . قبل النزاع، أفاد المشاركون الذين يتلقون دعمًا اجتماعيًا بشكل ثابت برفاهية بدنية وعقلية واجتماعية أفضل مقارنة بالمشاركين بدون دعم اجتماعي ، مع تعديلها حسب العمر والجنس (الشكل التكميلي 3 والجداول التكميلية 8-10). ومع ذلك، فإن الارتباط الإيجابي بين الدعم الاجتماعي والرفاهية تبدد أثناء الصراع السوري (الشكل التكميلي 3 والجداول التكميلية 8-10). على سبيل المثال، كان المشاركون السوريون الذين حصلوا على دعم اجتماعي 46٪ أكثر عرضة لراحة جيدة قبل الصراع، لكن هذا الارتباط ضعيف أثناء الصراع. أظهرت تحليلات الحساسية المستندة إلى تحليلات الحالة الكاملة نتائج متشابهة للغاية (الجدولان التكميليان 7 و 10).
تحليلات دولية لسوريا مع 162 دولة أخرى. يتم عرض الإحصائيات الوصفية المجمعة عبر البلدان في الجدول التكميلي 11، وقد أفادت الخطوط التكميلية في سوريا أن التحليلات على المستوى الفردي شبه الشامل والقطاعي يمكن أن يتم وضعها في سياق المقارنة مع غيرها من العالم (الأشكال التكميلية 4 و 5 والجداول التكميلية 12-14). كانت التحليلات متعددة المستويات التي تم عرضها قبل النزاع، سوريا ذات مستويات متشابهة من الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي مقارنة بالمناطق الأخرى (الشكل 3 ، الشكل التكميلي 4 ، والجدول التكميلي 12).
من عام 2008 إلى عام 2015 ، تغيرت جميع مقاييس الرفاهية ، بصرف النظر عن المشكلات الصحية ، بشكل كبير في سوريا بالنسبة لإقليم شرق المتوسط (الشكل التكميلي 4 والجدول التكميلي 12 و 13). على سبيل المثال، الصعوبات في الوصول إلى الجودة الصحية غير متغيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط مقارنة مع التزايد الحاصل في سوريا بنسبة 31.7٪. زيادة المشاعر السلبية في سوريا كان تقريبًا 10 مرات التغيير الملحوظ في شرق البحر الأبيض المتوسط. فيما يخص الرفاه الاجتماعي ، انخفض الانتشار المطلق لتوافر الدعم الاجتماعي بنسبة 4.6٪ في شرق البحر الأبيض المتوسط ، بينما كان الانخفاض في الدعم الاجتماعي في سوريا أكبر بنسبة 36.0٪ انخفضت النتائج عند مقارنة سوريا بالمناطق الأخرى.
قارنا التغييرات في الرفاهية في سوريا مع 162 دولة أخرى بناءً على المنحدرات العشوائية من النماذج متعددة المستويات. بالنسبة إلى 11 من أصل 13 مؤشرًا للرفاهية (مع استثناءات المشاكل الصحية والألم الجسدي) ، كان الانخفاض في الرفاهية في سوريا من عام 2008 إلى عام 2015 هو الأسوأ من بين 163 دولة (الشكل 4 والجدول 3).
قمنا كذلك بفحص اتجاهات الرفاهية في سوريا مقارنة بالدول الأخرى التي عانت من الحروب والاحتجاجات الكبرى والكوارث الطبيعية ، وتماشيًا مع التحليلات السابقة ، فقد تراجعت جميع مؤشرات الرفاهية ، وتزايد المشكلات الصحية والألم الجسدي بشكل كبير في سوريا. مقارنة بالدول الأخرى التي تشهد حروبًا أو احتجاجات كبرى أو كوارث طبيعية (الشكل 3 ، الشكل التكميلي 5 ، والجدول التكميلي 14) ، على سبيل المثال ، انخفضت نسبة المشاركين الراضين عن توافر الرعاية الصحية في سوريا بنسبة 36.4% مقارنة بالدول التي تشهد نزاعات مسلحة والاضطرابات الاجتماعية والكوارث على التوالي. زادت المشاعر السلبية في سوريا بنسبة 37.5٪ أكثر مقارنة بالدول التي تشهد نزاعًا مسلحًا ، وانخفض الدعم الاجتماعي بنسبة 39.3٪.
المناقشة
تأخذ الدراسة الحالية منظورًا عالميًا وتفحص الأنماط الزمنية للرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية في سوريا التي مزقتها الحرب مقارنة ببقية العالم. عينة تمثيلية للسكان من المشاركين السوريين عبر عدة سنوات قبل وأثناء الصراع والفحص الشامل لجميع المجالات الثلاثة للصحة تحسن كبير مقارنة بالدراسات السابقة. تماشيًا مع التقارير عن ارتفاع معدل الوفيات والانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية وسلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية وجدت الدراسة الحالية أن مجموعة واسعة من الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية قد انخفضت في سوريا أثناء النزاع. قد يكون من الصعب تفسير الانخفاضات دون مقارنة (على سبيل المثال ، ما حجم الانخفاض البالغ 1.3 وحدة في الأمل؟) ، لذلك قدمنا تحليلاً اقليمياً لوضع التغييرات في الرفاهية في سوريا ضمن السياق العالمي. والجدير بالذكر أنه قبل النزاع ، كان مستوى الرفاهية في سوريا مشابهًا للدول المجاورة ، ومع ذلك ، من عام 2006 إلى عام 2016 ، كان الانخفاض الكبير والمنتشر في الرفاهية في سوريا لا مثيل له عند مقارنته بشرق البحر الأبيض المتوسط ومناطق منظمة الصحة العالمية الأخرى. لذلك لا يمكن تفسير الرفاهية في سوريا من خلال الاتجاهات الإقليمية أو العالمية الأوسع ، بل إن الانخفاض في معظم مؤشرات الرفاهية في سوريا قد تجاوز جميع البلدان في استطلاع جالوب العالمي ، حتى بالمقارنة مع البلدان التي عانت أيضًا من صراع عسكري، والحرب الأهلية والكوارث الطبيعية ، بما في ذلك هايتي والسودان وإيران.
إن الحجم الكبير للانخفاض في متوسط الرضا عن الحياة في سوريا - وهو انخفاض قدره 1.1 SD - مذهل مقارنة بأحداث كبرى كفجيعة ما او عجز (يرتبط عادةً بانخفاض الرضا عن الحياة بمقدار 0.5 SD و 0.6 SD على التوالي). عند مقارنة الصراع السوري بالأحداث السكانية الرئيسية الأخرى، أدت كارثة فوكوشيما عام 2011 ، التي تميزت بزلزال أرضي بلغت قوته 9.1 درجة وتسونامي وانهيار محطة نووية ، إلى خفض الرضا عن الحياة بمقدار 0.12 SD بالنسبة للمشاركين اليابانيين المقيمين في المناطق المتضررة (مقارنة بانخفاض. 1.1SD في الصراع السوري). كان الرضا عن الحياة في سوريا في عام 2013 هو الأدنى المسجل في استطلاع جالوب العالمي 2006-2016. الأهم من ذلك ، كان عام 2015 آخر عملية جمع للبيانات في سوريا من قبل مؤسسة غالوب العالمية ، ومنذ ذلك الحين ، ازدادت درجات التعقيد في الصراع السوري ، وتميزت بالتصعيد في التدخل الدولي ولكن أيضًا استعادة مدينة الرقة من سيطرة داعش. يجب أن تستمر الأبحاث المستقبلية في تتبع رفاهية السوريين تبعاً لهذه التطورات الرئيسية. كما يعزز التأثير النفسي الكبير للصراع السوري أهمية توسيع نطاق التدخلات النفسية القائمة على الأدلة (على سبيل المثال ، إدارة المشكلات التي طورتها منظمة الصحة العالمية) في سوريا والدول المجاورة المستقبلة لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
لم يرتبط كل من درجة التعرض للصراع السوري والدعم الاجتماعي بمستويات الرفاه خلال الصراع السوري. هذا يتناقض مع الأدبيات واسعة النطاق ذات الصلة بالكارثة التي تشير إلى درجة التعرض كأهم مؤشر على الرفاهية ، في حين أن مستوى الدعم الاجتماعي ثبت باستمرار أنه وقائي. يقترح بحثنا تأثيرات غير مباشرة على المجتمع ، حيث تنخفض الرفاهية إلى درجة مماثلة للمشاركين الذين تعرضوا للصراع أو لم يتعرضوا له بشكل مباشر 10. علاوة على ذلك ، قد يكون دور الروابط الاجتماعية في تخفيف التوتر قد توقف عن العمل نظرًا لحجم الصراع في سوريا.
لوحظت تحسينات غير بديهية للمشاكل الصحية المبلغ عنها مقارنة بالآخرين والألم الجسدي. يمكن تفسير هذه النتائج جزئيًا من خلال التحيز في أخذ العينات و "تغيير المفهوم الناجم عن الانتشار". على وجه التحديد، يُعد إيجاد عينة تمثيلية أثناء النزاعات الكبرى أمراً صعباً للغاية. على الرغم من استخدام جالوب لأخذ العينات العشوائية الطبقية لاختيار المشاركين الذين كانوا ممثلين من حيث العمر والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية، فقد لا تكون العينات ممثلة حقاً من حيث التعرض المباشر للصراع السوري. بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، تم استبعاد المناطق شديدة الخطورة من عملية أخذ العينات. في الواقع، كان 19٪ من عينتنا نازحين داخليًا مقارنة بالتقدير الوطني البالغ 33٪، مما يشير إلى أن المشاركين السوريين في العينة ربما كانوا أقل تعرضًا للصراع المستمر من عامة السكان. قد يفسر هذا بالتالي الانخفاض غير المتوقع في المشاكل الصحية المبلغ عنها. ثانياً، يعتمد الحكم البشري على السياق ، وقد أظهرت الأبحاث الحديثة "تغيير المفهوم الناجم عن الانتشار" كخاصية للحكم البشري. عند تطبيقه على سياق الصراع السوري، يمكن أن يشير تغيير المفهوم الناجم عن الانتشار إلى الميل إلى خفض عتبة "الصحة" عندما يصبح الأشخاص الأصحاء أقل انتشارًا. بمعنى آخر، قد لا يبلغ المشاركون عن ألم بسيط نسبياً أو مشاكل صحية عندما يكون الأشخاص من حولهم قد فقدوا حياتهم أو تعرضوا لهجمات كيميائية أو عانوا من إصابات خطيرة. وقد وثقت الأبحاث السابقة أيضًا أن المشاركين يميلون إلى عدم الإبلاغ عن المشكلات الصحية أو الألم عندما يتوقعون تدهور صحتهم. يتطلب البند الخاص بالمشكلة الصحية أيضًا على وجه التحديد من المشاركين مقارنة أنفسهم بالآخرين، مما يوفر مزيدًا من المصداقية لهذا التأثير السياقي. يجب أن تنظر الأبحاث المستقبلية في التحقق من هذه النتائج غير البديهية وشرحها لأن الإبلاغ عن المشكلات الصحية قد يؤخر العلاج الطبي المناسب. ومع ذلك، حتى من بين عيّنتنا من الناجين الصحيين نسبياً، لاحظنا انخفاضًا كبيرًا في الرفاه العقلي والاجتماعي. علاوة على ذلك، فإننا نقر بأن تحيز العينة وتغيير المفهوم الناجم عن الانتشار، على الرغم من أنه غير مرجح ، كان من الممكن أيضًا أن يكون متحيزًا للنتائج الـ 11 الأخرى ، وقد تكون تغييراتنا الملحوظة في الرفاهية تقديرات متحفظة.
يجب ملاحظة بعض قيود الدراسة الحالية. أولاً، فحصت الدراسة الحالية التغيرات الزمنية باستخدام تصميم مقطعي تسلسلي. هذا يستبعد تقييم التغييرات الشخصية في الرفاهية. ومع ذلك، قد تؤدي القياسات المتكررة لمقاييس الرفاهية داخل نفس اللوحة إلى درجات أقل بشكل منهجي ، وبالتالي يتجنب تصميم المقطع العرضي التسلسلي تحيز تكييف اللوحة. أظهرت النتائج التي توصلنا إليها تغييرات جذرية في متوسط رفاهية السكان، وينبغي أن تأخذ الأبحاث المستقبلية بعين الاعتبار متابعة أحوال المشاركين السوريين مع مرور الوقت، لتحديد المسارات المختلفة لتغير الرفاه. ثانياً، كانت مؤشرات الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي التي تم تحليلها هنا محدودة بسبب توفر البيانات في استطلاع جالوب العالمي، كما واستخدام مقاييس النتائج المُبلغ عنها ذاتيًا والتي يتم الإبلاغ عنها ذاتيًا والتي تتكون من عنصر واحد يعد قيداً عند مقارنتها بالمعايير الذهبية المعتمدة للرفاهية. ومع ذلك، فإن استخدام السجلات الموضوعية لتقييم الرفاه أعيق بسبب الدمار الواسع النطاق لمرافق الرعاية الصحية ، وفي الواقع ، أوقفت الأمم المتحدة الإبلاغ عن أعداد القتلى في الصراع السوري ، مشيرة إلى عدم وجود مصادر موثوقة. لذلك، فإن الاستخدام الحالي لتدابير الرفاهية المبلغ عنها ذاتيًا والتي تغطي الموضوعات المتعلقة بالرعاية الصحية ، والصحة البدنية ، والرفاهية العقلية ، والدعم الاجتماعي تكمل الدراسات السابقة وتوفر رؤى مفيدة ، وإن كانت غير كاملة ، في الحياة خلال الحرب السورية. يجب أن تستند الأبحاث المستقبلية إلى إجراءات مثبتة جيدًا لتتبع رفاهية السوريين بمرور الوقت. ثالثاً على الرغم من أن استخدام جالوب لاستطلاع موجز إلى حد معقول يسهل المقارنات عبر الزمانية وعبر القومية ، إلا أن الاختلافات الثقافية الواسعة عبر العالم كان يمكن أن تؤثر على النتائج. رابعاً، لا ينشر استطلاع جالوب العالمي معدلات الاستجابة بشكل معلن. ومع ذلك ، في استطلاع عام 2009 بقيادة جالوب في الدول العربية ، حققوا معدلات استجابة مناسبة (AAPOR RR1) بلغت 59٪ في سوريا. من المحتمل أن يكون معدل الاستجابة أثناء النزاع أقل، مع افتراض سلامة تأثير المستجيب، فإن الانخفاضات الحادة في الرفاهية الموثقة هنا ربما كانت مع ذلك شديدة التحفظ. خامساً، على الرغم من أن النزاعات العسكرية والاحتجاجات الكبرى والكوارث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي، إلا أننا لم نكتشف انخفاضًا كبيرًا بين البلدان المتضررة في استطلاع جالوب العالمي. قد يكون هذا بسبب استخدام المتوسطات السنوية على مستوى الدولة في الرفاهية كنتائج، والتي يمكن أن تحجب الانخفاض الحاد في الرفاهية في المناطق الأكثر تضرراً، لا سيما عند وجود صراعات معينة والكوارث في فترة الدراسة محلية نسبيًا. ومع ذلك، تشير النتائج الخاصة بسوريا باستخدام نفس النتائج إلى التأثير الساحق والدائم للصراع السوري على الرفاه.
تظهر النتائج التي توصلنا إليها التدهور الدراماتيكي والمنتشر في الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي بعد الصراع السوري. وإدراكاً للحاجة الملحة للجهود الإنسانية للتعامل مع الصدمات الجسدية الناتجة عن الصراع السوري، فإن الجروح الأقل وضوحاً للنفسية والنسيج الاجتماعي هي أيضًا بعيدة المدى. حتى في عينتنا من المشاركين السوريين الأصحاء جسديًا والأقل تعرضًا نسبياً، تجاوز التأثير النفسي للصراع السوري تأثير أولئك الذين يعانون من الفجيعة ، ويصبحون معاقين ، ويعانون من كارثة طبيعية كبرى. تعزز النتائج التي توصلنا إليها الأهمية الأساسية للسلام بالنسبة لصحة السكان. لحماية الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي، يجب التأكيد على الجهود الإنسانية والتدخلات النفسية والاجتماعية المستهدفة من خلال تسريع عملية السلام السورية. فقط من خلال السلام يمكننا إعادة بناء الشبكات الاجتماعية، ومعالجة الاحتياجات الصحية الأساسية، وإعادة الأمل للسوريين.




زوروا صفحتنا على الفايسبوك للاطلاع و الاقتراحات على الرابط التالي
http://www.facebook.com/1509678585952833- /الحزب-الشيوعي-السوري-المكتب-السياسي
موقع الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي على الإنترنت:
www.scppb.org

موقع الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي على (الحوار المتمدن):
www.ahewar.org/m.asp?i=9135

#الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي (هاشتاغ)       The_Syrian_Communist_Party-polit_Bureau#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات