الحرس الدستوري الجديد في العراق

مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 7147 - 2022 / 1 / 27 - 00:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الاخيرة مرحلة امتحان اعادة بناء العقد الاجتماعي المركب السياسي (الاثني الطائفي الجديد للعراق ) .انه عقد ولِد حقاً على حراك رايات سياسية جاءت ياتجاهات متناقضة في نقطة تسيير سفينة البلاد الدستورية ضمن خرائط صناديق 10/10 الانتخابية البرلمانية ،ما وضعت النظام السياسي برمته امام مفترق طرق :اما ولادة تجاذب سياسي عابر الاثنية- الطائفية والسير نحو اغلبية برلمانية وطنية او اعادة التفكيك السياسي صوب التفاعل او التنافر مع قوة المفاعيل والاتجاهات المحلية والاقليمة والدولية ودخولها في اشكالية توافقية تتولى تحديد درجة التحول في العقد الاجتماعي المركب الجديد وبراية وطنية سياسية واحدة one political national flag .
2- مايحدث اليوم من حراك دستوري هو ولادة راية جاءت وليدة تفكك وانشطار الراية الاكبر عددا واعادة لصق اجزاءها بين هجين من الرايات الاصغر عددا لتوليد فكرة الراية الوطنية الموحدة ( اي الحرس الدستوري الجديد). فالراية الاكبر اخذت تنشطر على نحو تدريجي ومتناسق وهي تحتفظ بتفوقها في صناعة القرار الوطني والرايات الاصغر اخذت تتوحد على نحو اكثر اندماجاً لتوليد معادلات سياسية تساعد على سرعة دمج شرائح المركبات المنشطرة من الطوائف والاعراق لبلوغ (كيان سياسي وطني هجيني national hybrid political entity) وهو الاغلبية الوطنية.
3-سيحمل الكيان الهجين درجة من احتمالات الديمومة التي لايمكن التنبؤ بها في الامد الطويل اذ ماتركت على الغارب لتتحرك بممارسات سياسية حرجة على محاور امامية في قدرة زرع بذور بقاءها او توليد محاور عكسية في تحريك جذور تفككها.
فتحت تاثير:
ا- كوامن او (مطرقة )شرائح الطائفة -العرق المكون للعقد الاجتماعي الهجين نفسه التي قد تسعى تلك القوى على اعادة التفكيك واعادة الاندماج بخلاياها القديمة و العودة الى توازن الطوائف السياسية المحاصصاتية power sharing اي ( سياسات الحرس الدستوري القديم ) وهي التي يجمعها ويفرقها الريع النفطي ومكتسباته وسعي قواها الزباءنية من قوى السوق اللاهثة وراء الريع rent seekers من جهة ،
وبين:
ب- (سندان )القدرة على تماسك الشرائح داخل الهجين السياسي المستحدث نفسه من جهة اخرى. فديمومة الحرس الدستوري الجديد ونجاحه متماسكاً حتى بلوغ الانتخابات القادمة وبثبات لابد من ان يؤسس للمصالح الوطنية العليا supreme national interests ضمن لعبة توازن الشرائح السياسة، تحت قيد تاثير مسألة كفتي الصراع بين (الشريحة الطائفية العرقية داخل الكيان السياسي الهجين )وبين (الطائفية العرقية خارج المكون السياسي الهجين) .
4- ان قبول الامر الواقع والتضحية بالمصالح السياسية للمكونات الطائفية العرقية (خارج الهجين السياسي والتنازل عن اللعبة التوافقية المحاصصاتية السابقة ) وقبولها خسارة اجزاء من المصالح السياسية والتنازل لمصلحة (الهجين السياسي الداخلي ) ستحددها بوصلة التماسك والتوازن التي سيحكم سيطرتها في نهاية المطاف :قدرة الحرس الجديد على التقسيم الدقيق للمصالح السياسية الشرائحية من جهة ،والقدرة على استدامة تماسكه وانسجامه وتجانسه كفريق عمل سياسي موحد الاتجاهات من جهة اخرى .بعبارة اخرى ولادة :
ا- ما سيرضي الشريحة الهجينية الواحدة داخل الكيان السياسي الجديد .
ب- او توليد ثمار توحدها كشريحة سياسية قادرة على امتصاص التصادم التناحري مع الطائفة او العرق (المعارض ) نفسه ،ذلك لضمان ديمومة دورها وزخم قوتها كشريحة فاعلة ممثلة للطائفة والعرق بشكل طبيعي في المنظومة السياسية الهجينية الاكثر تجانساً- اي مشروع الاغلبية الوطنية -ثم التعاطي مع المعارضة من الجنس الطائفي او الاثني نفسه من خارج الملعب واو خارج الهجين السياسي المستحدث نفسه ، ولاسيما القوى المتشددة المعارضة من الحرس الدستوري القديم ، سواء الفاعل منها او المتفرج فيها والاكثر ميلاً للمشروع التوافقي الاثني - الطائفي .
5- اخيرا ، بعد ان تراجعت (الهوية الوطنية) وتحولت الى تفضيل ثاني second best خلال المدة الدستورية 2005-2021 جراء توافقية الهويات الفرعية الاثنية -الطائفية التي اضحت وقت ذاك تفضيلاً اولاً first best ، تحاول العملية السياسية الراهنة ان تصل الى بلوغ مايمكن تسميته من وجهة النظر الشخصية ((بالعقد الاجتماعي الهجين hybrid social contract )) الذي يوفق بين التفضيل الاول والتفضيل الثاني للهويات في مرحلة تاريخية بدات تنتظر ولادكم الهوية الوطنية العراقية لتعلو سطوتها primacy فوق الهويات الفرعية كلها والتطلع الى تاسيس مسار الرفاهية السياسية المقبلة للبلاد من خلال مبدا المواطنة.
6- ختاما، ستبقى المدرسة السيستانية فكرا وعقلانية ووطنية هي البوصلة التي سيهتدي اليها الجميع للحفاظ على توازن النظام السياسي للبلاد وديمومة مساره الدستوري في اطار سلامة الدولة العراقية وضمان امنها واستقرارها ورفاهية شعبها ضمن معطيات الطريق الديمقراطي الراهن حتى بلوغ العقد الاجتماعي الوطني الموحد .

#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل