نحو البناء على قرار وزير العمل اللبناني برفع الضيم عن اللاجئين الفلسطينيين لممارسة العديد من المهن

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 7108 - 2021 / 12 / 16 - 23:19
المحور: القضية الفلسطينية
    

نحو البناء على قرار وزير العمل اللبناني برفع الضيم عن اللاجئين الفلسطينيين لممارسة العديد من المهن

تابعت لقاء وزير العمل اللبناني "مصطفى" بيرم على فضائية الميادين مؤخراً ، وهو يتحدث عن استخدام الصلاحية الممنوحة له كوزير، في اتخاذ قرارات تنصف اللاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بفرص العمل المحظورة عليهم ، دون التجاوز على القوانين والمراسيم بهذا الشأن ، وهو بهذا الموقف يعبر عن موقف وطني وقومي أصيل، بعيداً عن ألاعيب التركيبة الطائفية ، متجاوزاً مواقف العديد من وزراء العمل السابقين اللذين كانوا يتفننون ويستمتعون بعذابات اللاجئين ، تحت عناوين كاذبة وبراقة من نوع الحرص على حق العودة ومنع التوطين والحفاظ على المعادلة الديمغرافية.
لقد امتلك الوزير الجرأة في استخدام الصلاحيات والحق الممنوح له في توسيع دائرة المهن التي كانت محظورة على اللاجئين الفلسطينيين ،والسماح لهم بمزاولة المحصورة في اللبنانيين فقط ، غير آبه بالانتقادات التي ستوجه إليه من الأطراف الانعزالية ، أو حتى من بعض القوى المحسوبة على الصف الوطني ، وأعلن بصريح العبارة " أنه قام بإلغاء قرارات لوزراء عمل سابقين كانت تضيق على الفلسطينيين ، عبر إجراء تعديلات في النسب الجديدة ، ما يمكن الفلسطيني من الاستفادة من توسعة النسب بعد اللبناني".
وحتى يلجم أولئك الذين سيزايدون عليه في المصلحة الوطنية اللبنانية ، أكد أن الأولوية للّبناني، يليه الفلسطيني الذي يعاني ما نعانيه، مؤكداً أنّ "كلّ ما كان محظوراً بمراسيم وقوانين وأنظمة، لا يزال محظوراً بمراسيم وأنظمة وقوانين .
مطلوب من الجانب الفلسطيني
هذا الموقف المتقدم لوزير العمل اللبناني ، يفترض البناء عليه من قبل الجانب الفلسطيني وعدم الاكتفاء بالتثمين بصوت منخفض ، بذريعة عدم خلق حساسيات عند أطراف لبنانية أخرى ، إذ يتوجب على الجانب الفلسطيني الرسمي والفصائلي سرعة التحرك نحو مجلس النواب اللبناني والحكومة اللبنانية من أجل دفع الدولة اللبنانية للاستجابة للحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان على نحو :-
1-ن تتخذ الدولة اللبنانية خطوات تسمح للاجئين الفلسطينيين، بممارسة معظم المهن دون الحصول على ترخيص ، أسوة ببقية الدول المضيفة ، وضمان حقهم في الحصول على ضمان اجتماعي ، لا سيما وأن اللاجئين الفلسطينيين مقيمون في لبنان منذ 73 سنة .
يُذكَر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل في أكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنّها باتت متاحة لهم بموجب قرار وزير العمل.
2- الطلب بصوت عالي من الحكومة اللبنانية الالتزام بأثر رجعي يبروتوكول الدار البيضاء عام 1965، الذي صادقت الدولة اللبنانية على معظم بنوده ، ذلك البروتوكول الذي ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية ، التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية.
3- حل مشكلة الاكتظاظ السكاني في المخيمات الفلسطينية في لبنان ، بالسماح بالبناء العامودي ، وبإدخال مواد البناء للمخيمات ، لا سيما وأن البناء الأفقي غير مسموح به كون المخيمات محصورة في مساحات محددة لا يسمح يتجاوزها.
3- وفي ضوء تقليص الخدمات الصحية والتعليمية من قبل ( الأونروا) بسبب شح الموازنة وتقليص العديد من الدول المانحة من حجم مساعداتها ، وفي ضوء أن نسبة لا بأس بها من اللاجئين الفلسطينيين غير مسجلة في سجلاتها، لا بد من مطالبة الحكومة اللبنانية أن توفر بنداً في خطتها الاقتصادية والصحية والتعليمية يوفر الدعم للاجئين الفلسطينيين ولو بالحدود الدنيا.
4- أن تراعي الدولة اللبنانية الظروف الاقتصادية والانسانية البائسة جداً للفلسطينيين الذين يعيشون في 12 مخيماً فلسطينياً في لبنان، البالغ عددهم أكثر من (460 ألفاً) بحسب الإحصائيات المؤخرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وأن تستجيب للمطالب سالفة الذكر جراء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تطحن في دواليبها الفلسطينيين تماماً مثل اللبنانيين ، جراء ارتفاع تكاليف المعيشة في لبنان على نحو غير مسبوق في لبنان والعالم العربي عموماً، بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار خاصة بعد أن خسرت الليرة اللبنانية 94 بالمائة من قيمتها ، وبعد أن أصبح سعر صرف الليرة اللبنانية 28 ألف ليرة مقابل كل دولار أمريكي ، وبعد أن تساوت نسبة البطالة مع الفقر لدى اللاجئين الفلسطينيين بوصولها إلى نسبة 80 في المائة ، هذا كله ناهيك عن الظروف الصحية الصعبة الناجمة عن انتشار وباء كورونا " كوفيد 19".
5- أن تتخلى الدولة اللبنانية عن إجراءاتها التمييزية المختلفة ضد اللاجئين الفلسطينيين حيث تحجم عن تقيم أدنى الخدمات الصحية لهم مثل تطعيم الأطفال ، ولا تسمح للفلسطينيين بدراسة بعض التخصصات في الجامعة اللبنانية ، مثل تخصص التربية الذي يمكن الخريج من مزاولة مهنة التعليم .
وكانت نقابة الصيارفة في لبنان، قد أصدرت العام الماضي قراراً تمييزاً صادماً ، تمنع بموجبه اللاجئ الفلسطيني من شراء الدولار ،وحصر شرائه في اللبنانيين فقط دون اكتراث لآثار اقتراحه وانعكاساته على أكثر الفئات المهمشة في لبنان، ووصلت الأمور بوزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، أن يقدم اقتراحاً لمجلس الوزراء برفع الدعم عن المواد الأساسية، الخبز والمحروقات، عن الأجانب في لبنان، والفلسطينيون منهم. ‬
تداعيات القرار الجريء لوزير العمل اللبناني‬‬‬
وكان وزير العمل اللبناني قد دق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين مشيراً إلى أن الظروف في المخيمات الفلسطينية غير إنسانية وأنّ "الأرقام التي تعبّر عن واقع اللاجئين الفلسطينيين يندى لها الجبين " ، "مؤكداً أن تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان لا يصب في خانة التوطين ، وأن الفلسطيني الموجود في لبنان منتج ويحرك الدورة الاقتصادية في البلد"، مشيراً إلى أنّه "لو كان الفلسطيني يريد أن يتم توطينه وينسى أرضه، لما نفّذت فتاة فلسطينية عملية طعن في حي الشيخ جراح" .
لقد أثار قرار وزير العمل ردوداً وتداعيات مختلفة ما بين مؤيد ومعارض ، واللافت للنظر أن زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل، سبق سمير جعجع في اعتراضه على القرار ، وصب جام غضبه عليه ، وقال عبر تويتر إنه “مخالف لقانون العمل وللدستور، وهو توطين مقنّع ومرفوض”. ودعا النقابات إلى “كسر القرار أمام مجلس شورى الدولة”، وحرّض اللبنانيين على عدم الالتزام به، مضيفًا “لن نسمح بأخذ وظائف اللبنانيين في هذه الظروف”.
وبالمقابل وصف رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان شادي السيد القرار بأنه “إنساني” في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من “قرارات مجحفة” مشيراً إلى إلى أن الفلسطينيين يعملون بالفعل في هذه المهن لكن بشكل غير نظامي، وهو ما يجعل حقوقهم مهدورة ، كما وصف رئيس منتدى الأعمال الفلسطيني-اللبناني طارق عكاوي القرار قانوني وسيادي ، وأنه يعود إلى وزير العمل الذي يحدّد في ديسمبر/كانون الأوّل من كل سنة المهن المحصورة باللبنانيين دون غيرهم.
انتهى

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل