اشتراطات عباس للعودة للمفاوضات بدون أي ورقة من أوراق القوة أشبه بطلقات - الفشنج-

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 6961 - 2021 / 7 / 17 - 00:02
المحور: القضية الفلسطينية
    

اشتراطات عباس للعودة للمفاوضات بدون أي ورقة من أوراق القوة أشبه بطلقات " الفشنج"
(واعجبي رئيس السلطة يريد أن يفرض شروطه للتفاوض مع حكومة الكيان الصهيوني ، دون أدنى ورقة قوة ، إلا إذا اعتبر الخدمات الأمنية للاحتلال في إطار التنسيق الأمني ورقة قوة بيده وإلا إذا اعتبر قمعه لشبان الانتفاضة ورقة قوة ، وإلا إذا اعتبر خذلانه لمعركة سيف القدس التاريخية ورقة قوة بيده ؟؟!!)...( على الفصائل أن تكف عن الحديث عن حوار شامل مع هكذا نهج، وهي بإصرارها هذا كمن يحرث في البحر ، فخطاب السلطة لا ينتمي لأدبيات التحرر الوطني)
نشرت القناة (12) الفضائية الإسرائيلية في الحادي عشر من تموز (يوليو) الجاري بأن الرئيس عباس أعد قائمة الشروط لاستئناف المفاوضات مع حكومة الكيان الصهيوني في ضوء رصده لإشارات، توحي بأن إدارة جو بادين تميل لدفع مبادرة حوار إسرائيلي- فلسطيني تحت رعايتها، ولم يصدر نفي من رئاسة السلطة بشأن هذه الشروط – المطالب.
لم يفاجئنا رئيس السلطة الفلسطينية بطرحه (14) شرطاً لاستئناف المفاوضات، وكأنه بهذه الشروط سيخلق أزمة لدى حكومة العدو الصهيوني، أو سيفرمل عملية الاستيطان والتهجير في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان و القدس وعموم الضفة الغربية.
نحن أمام خطاب بائس لا يسمن ولا يغني من جوع، لا ينتمي لمفردات وأدبيات حركات التحرر الوطني ، فهو يعرف جيداً أن العدو لن يلتزم بهذه الشروط، وأنه لن يتخلى عن اتفاق باريس الاقتصادي، ولا عن الاستيطان وهدم البيوت في الغور، ولن يتراجع عن الإمساك بورقة الجمارك، ولن يسمح بافتتاح بيت الشرق في القدس، ولن يعيد فتح اتفاق أوسلو (2) الذي منح العدو السيطرة المطلقة على المنطقة (ج) التي تزيد مساحتها عن 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وهو بهذه المطالب يتظاهر بأنه يمارس عملاً سياسياٍ ونضالياً من مركز قوة يمكنه من الاستمرار في طرح مثل هذه الشروط؟؟!
والسؤال هنا: ما الذي سيجبر حكومة "الكيان الصهيوني " للقبول بهذه الشروط وهي تعرف جيداً أنه لا يملك أي ورقة من أوراق الضغط، فهو (أولاً) مجرد من أية حاضنة شعبية حقيقية بعد أن انزاحت الحاضنة الشعبية بشكل كامل بعد معركة سيف القدس لصالح فصائل المقاومة و(ثانيا) أن شركاؤه في الحكومة لم يعد بإمكانهم تغطيته سياسياً، ولعل إقدام حزب الشعب على الطلب من الوزير التابع له بالانسحاب من الحكومة لمؤشر على ذلك (وثالثا) لأنه غارق حتى أذنيه في التنسيق الأمني مع الاحتلال ويصرف على هذا التنسيق أكثر مما يصرف على وزارة التربية والتعليم – على حد تعبير نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح- ( ورابعاً) أن أجهزته الأمنية باتت وكيلاً أمنياً للاحتلال منذ تفاهمات تينيت – ميتشيل مع قيادة السلطة، ولا تمارس أي دور في حماية الشعب، وتمارس وفق تعليمات محددة الانسحاب من أي حي أو شارع حال دخول الدوريات الإسرائيلية.
والأهم والأخطر من ذلك أنه يرفض بالمطلق المقاومة المسلحة، ويرفض المقاومة الشعبية ذات البعد المشتبك في سياق عنيف قرب حواجز الاحتلال، رداً على عنف العدو الذي لم يتورع عن استخدام الرصاص الحي إلى جانب الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ولم يكتف بذلك بل يبحث مع الاحتلال عن منفذي العمليات الفدائية الجريئة.
واللافت للنظر أن بعض متنفذي السلطة يلجأون إلى استحضار التاريخ البعيد للدفاع عن دور أجهزة الأمن، ويذكرونا بدور رجال هذه الأجهزة في هبة النفق 1996 وتقديم عشرات الشهداء، وهذا لا يمكن إنكاره ما يستدعي أن ننحني بأثر رجعي احتراماً وتقديراً لتلك التضحيات العظيمة، لكن متنفذي السلطة يتجاهلون أن مياه كثيرة جرت بين العام 1996 والعام 2003 إبان انتفاضة الأقصى، وأن السلطة أعادت هيكلة أجهزة الأمن بعد توقيع خطة خارطة الطريق وتفاهمات تينيت – ميتشيل التي التزمت خلالها السلطة بمقاومة المقاومة ومنع العمليات المسلحة، وأعادت هيكلة الأجهزة الأمنية على يد الجنرال الأمريكي كيت دايتون، وفق عقيدة جديدة تخدم أمن الاحتلال وليس أمن الشعب الفلسطيني.
نعم سلطات الاحتلال تدرك أن اشتراطات عباس لا تعدو كونها اشتراطات بلا قيمة لها أو كما يقال بالعامية "رصاص فيشنج"، وتدرك أن قيادة السلطة تتشارك حكومة العدو في ذات المأزق الناجم عن انتصار سيف القدس، ورجليهما في " ذات الفلقة"، وتدرك أن سلطة عباس باتت تعيش في حالة من الترنح وفقدان الوزن، بعد عملية الاغتيال البشعة وغير المسبوقة في التاريخ الفلسطيني، بحق المناضل نزار بنات من قبل ما يزيد عن 25 عنصرا وضابطاً من الأمن الوقائي.
وتدرك حكومة العدو، بأن حكومة السلطة وأجهزتها الأمنية، باتت في مواجهة الشارع الفلسطيني بأكمله، الذي يتظاهر بشكل شبه يومي في رام الله و الخليل وبيت لحم وغيرها من المدن والقرى والمخيمات، بعد أن شب على طوق أجهزة الأمنية رغم عمليات الاعتقال والضرب والسحل في الشوارع، رافعاً شعارات غير مسبوقة تطالب بإسقاط أوسلو وإسقاط السلطة والرئيس وبات شعار " ارحل" شعاراً ناظماً للمسيرات الشعبية، ما يذكرنا بشعارات ميدان التحرير في القاهرة وشارع بورقيبة في تونس التي نادت برحيل مبارك وزين العابدين بن علي.
ولا يغير من واقع الصورة المظاهرات التي تنظمها السلطة، زاعمه أنها مظاهرات لحركة فتح، فقاعدة فتح بريئة من الزج باسمها، والسلطة هنا لا تختلف عن بقية السلطات الرجعية في ترتيب مظاهرات مضادة، لتبين أن الشارع بات منقسماً، وأن جزءا ًمن هذا الشارع مؤيد لها.
ولا يغير من واقع الصورة أيضاً التصريحات الصادرة من بعض متنفذي فتح الذين يشغلون مواقع أمنية وإدارية في السلطة، في أنهم لم ولن يسمحوا لأحد بتهديد السلطة وحركة فتح، وأن يد "فتح" لا تزال قوية، في محاولة مكشوفة لخلط الأوراق، لكن حراك الشارع أفشل عملية خلط الأوراق، عندما أعلن أن المسيرات ضد السلطة ونهجها، وليست ضد حركة فتح، وعندما أعلن أن قواعد فتح جزء من الحراك ضد الفساد والاعتقال والسحل وضد أوسلو والتنسيق الأمني، كما لا يغير من واقع الصورة استخدام بعض عناصر فتح للاعتداء على المتظاهرين.
ما تقدم يتطلب من فصائل المقاومة، أن تستخلص الدروس في إدارة الصراع مع الاحتلال وإدارة الأزمة مع قيادة السلطة الفلسطينية، فمناشدة قيادة السلطة منذ 28 عاماً أن تتخلى عن نهج التنسيق الأمني وعن اتفاقيات أوسلو ومشتقاتها لم يعد مجدياً، ومناشدتها لأن أن تجري مراجعة جادة لنهجها السياسي على مدى أكثر من عقدين لم يعد مجدياً.
لقد بح صوت الفصائل وأعضاء المجلسين الوطني والمركزي بشأن إلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي، وإلغاء التنسيق الأمني، لكن قيادة السلطة وضعت في أحد أذنيها طين وفي الأخرى عجين، ورفضت الاستجابة لصوت الشعب.
والمسألة هنا ليست مسألة عناد مزاجية من قبل قيادة السلطة، بل إنها مسألة نهج تشكل على أرضية مصلحية طبقية تشكلت في ظل السلطة، يرى في المقاومة تهديداً لمصالحها وامتيازاتها وتهديداً لفسادها ، ويرى في استمرار التنسيق الأمني على أرضية أوسلو ضمانة لحماية هذه الامتيازات ، والأخطر من ذلك أن هنالك خطاب سياسي للبعض في السلطة يتساوق مع الخطاب الإسرائيلي، في الحديث عن ضبط النظام واحترام القانون واعتبار المقاومين والمعارضين خارجين عن القانون، ولا يتورع في الإعلان " بأن لا سلاح في الضفة وفي قطاع غزة -إذا دانت السلطة لهم فيه- غير سلاح أجهزة الأمن .
على الفصائل أن تكف عن الحديث عن حوار شامل مع هكذا نهج، وهي بإصرارها هذا كمن يحرث في البحر، عليها أن تعمل على إنجاز جبهة وطنية عريضة من كل الفصائل والقوى الرافضة لاتفاقيات أوسلو والملتزمة ببرنامج المقاومة، وأن تشد قواعد وقيادات من حركة فتح وخاصةً تيار الأسير القائد البرغوثي إلى هذه الجبهة، لتأخذ دورها الفاعل فيها، وأن تعمل على إعادة بناء منظمة التحرير وفق قواعد ديمقراطية تنهي نهج التفرد والهيمنة، وعلى قاعدة برنامج المقاومة وإعادة الاعتبار لثوابت الصراع مع العدو الصهيوني.

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل