الفصائل الفلسطينية تلدغ من جحر عباس مرة جديدة بعد قراره بتأجيل الانتخابات

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 6885 - 2021 / 5 / 1 - 13:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

الفصائل الفلسطينية تلدغ من جحر عباس مرة جديدة بعد قراره بتأجيل الانتخابات
بقلم : عليان عليان
لم يكن تأجيل عباس ومعه حركة فتح للانتخابات مفاجئاً ، في ضوء قراءة أولية للخارطة الانتخابية التي ضمت 36 قائمة انتخابية موزعة على الفصائل والمستقلين ، وفي ضوء التشظي الذي أصاب حركة "فتح" وتبلور ثلاث قوائم لها وهي : قائمة اللجنة المركزية وقائمة الحرية ( تحالف مروان البرغوثي مع ناصر القدوة) وقائمة محمد دحلان ، وما بين هذه القوائم من توتر وانقسام، يفوق التوتر الذي شاب الانقسام ولايزال، بين حركتي فتح وحماس منذ 14 سنة.
يضاف إلى ما تقدم فإن التشظي الفتحاوي، لم يقتصر على تبلور القوائم الثلاث سالفة الذكر ، بل تعداه إلى أكثر من ذلك ، فهنالك 15 قائمة قريبة إلى حد كبير من فتح ، تشكلت في ضوء احتجاج القائمين عليها على تركيبة قائمة فتح المركزية ، وعدم مراعاة لجنة فتح المركزية العديد من المناطق في الضفة الغربية.
وفي ضوء هذا التشظي الذي هدد بشكل جدي إمكانية أن تفوز قائمة فتح المركزية في الانتخابات، وإمكانية أن يتكرر سيناريو انتخابات 2006 نسبياً ، بفوز قائمة " القدس موعدنا " الحمساوية بنسبة عالية من المقاعد تتراوح بين 40-50 مقعداً وليس 70 مقعداً كما حصل في انتخابات 2006 ، بدأ عباس مشاوراته مع دول الإقليم ومع الإدارة الأمريكية ، التي نصحته أن يبحث عن أية ذريعة لتأجيل الانتخابات ، فكانت القدس هي الشماعة التي استخدمها لتبرير تأجيل الانتخابات .
خطاب عباس الذرائعي :
خطاب عباس يوم أمس الأول أمام حركة فتح وبعض الفصائل في رام الله ، انطوى على محاولات مكشوفة لاستهبال الشعب والفصائل الفلسطينية ، حين راح يشرح مشوار الاتصالات التي أجرتها السلطة مع الاتحاد الأوروبي ومع الإدارة الأمريكية ، التي لم تفلح في الضغط على حكومة الكيان للقبول بإجراء الانتخابات في القدس ، وكذلك الاتصالات مع هذه الحكومة التي أبلغته رسمياً برفض إجراء الانتخابات في المدينة ، ليخرج علينا في ضوء هذه الذرائع بتأجيل الانتخابات ، وأنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون القدس .
وفي موضوع القدس ، تجاهل عباس حقيقة أن اللقاء كان يجب أن يبحث في الآليات المطلوبة لفرض الانتخابات في القدس ،وتجاهل البعد النضالي المطلوب لإجراء انتخابات في القدس ، وتجاهل كعادته أن الحقوق تنتزع ولا تمنح من العدو ، رغم الأمثلة الحسية الواضحة للعيان ، ممثلةً بنجاح انتفاضة القدس الراهنة في إجبار العدو الصهيوني على إزالة الحواجز الحديدية من مدخل " باب العامود" التي سبق وأن نصبها العدو ليتحكم في دخول الفلسطينيين للبلدة القديمة ، وممثلةً بتمكن هبة القدس عام 2017 من إفشال البوابات الإلكترونية والكاميرات المنصوبة عليها.
أوسلو وانتخابات القدس
وبخصوص موضوع القدس وانتخاباتها نشير إلى مسألتين :
1- أن عباس استند في مطابته بإجراء الانتخابات في القدس ، إلى اتفاقات أوسلو (2) التي نصت في المادة (6) من الملحق الثاني بإجراء الانتخابات في بضعة مكاتب بريدية إسرائيلية ، بحيث تتولى سلطات الاحتلال بنقل صناديق الاقتراع إلى السلطة لإتمام عملية الفرز .
وسبق أن اقترع 6000 فلسطيني عبر هذه المكاتب ، في حين صوت 150 ألف في ضواحي القدس ،ما يعني أن قيادة السلطة وافقت مبكراً على إجراء الانتخابات تحت حراب الاحتلال.
2- أن القيادة المتنفذة في منظمة التحرير هي التي سهلت التمادي الإسرائيلي في تهويد القدس ، من خلال تأجيل المفاوض الفلسطيني موضوع القدس إلى مفاوضات الحل النهائي دون الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تؤكد بطلان ضم القدس وبطلان أية إجراءات تهويديه واستيطانية فيها.
وبهذا الصدد كان يجب أن يتوجب على أمناء الفصائل الفلسطينية في اجتماعاتهم في القاهرة ، أن يعلنوا على الملأ بإن إجراء الانتخابات في القدس مسألة سيادية ونضالية فلسطينية ، ولا تمت بصلة لاتفاقيات أوسلو .
نحو خطة عملية للرد على قرار التأجيل
لقد عبرت الفصائل الفلسطينية في بياناتها عن رفض قرار عباس بتأجيل الانتخابات ففي حين رأت الجبهة الشعبية أن القرار يضرب أحد آليات تقرير المصير الفلسطيني وأنها ستسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني ، رأت حماس أن قرار التأجيل يشكل انقلاباً انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية ، وحملت حركة فتح ورئاسة السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية، ورأت في القرار إلغاءً للانتخابات وليس مجرد تأجيل لها ، كونها رهنت إجراء الانتخابات في القدس بالقرار الإسرائيلي ، كما أدانته كل من الجبهة الديمقراطية والمبادرة الوطنية ورفضتا توفير غطاء سياسي له.
وسبق أن وصفت 15 قائمة انتخابية من ضمنها قائمة " نبض الشعب " ( الجبهة الشعبية) و( القدس موعدنا( (حماس) تأجيل الانتخابات بأنه جريمة دستورية ،وطالبت لجنة الانتخابات المركزية بالتمسك باستقلالها وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر خلافا للقانون والقواعد الدستورية ذات الصلة ، في حين وصفت قائمة الحرية ( تحالف البرغوثي مع ناصر القدوة) بأنه اغتصاب للسلطة ولحق تقرير المصير الفلسطيني.
ولم يقتصر الأمر على الفصائل ،فقد أدانت 18 منظمة أهلية فلسطينية تأجيل الانتخابات بذريعة القدس ، من بينها "الحق" و"مرصد العالم العربي للانتخابات" و"شبكة المنظمات الأهلية" و"مركز القدس للمساعدة القانونية" وشددت على "أنه لا توجد لأية جهة سياسية صلاحيات قانونية بإلغاء وتأجيل الانتخابات، ما دامت لجنة الانتخابات ماضية في تنفيذها، ولم تعلن عن أية معيقات تحول دون تنفيذها".
لكن هذه البيانات رغم أهميتها ، إلا أنها لا تكفي ، خاصة وأن قيادة السلطة اعتادت على التراجع عن الوعود والمواثيق ، وتتعامل مع الفصائل بشكل استخدامي مستغلةً حرصها على الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام ، فتراها تدعو الأمناء العامين إلى هذا الاجتماع أو ذاك للوصول إلى نتائج محددة ، ثم تتراجع عنها بدون خجل أو وجل .
هكذا حصل في مؤتمر الأمناء العامين في بيروت ورام الله بتاريخ 3 سبتمبر ( أيلول) 2020 الذي جرى التوافق فيه على إلغاء أوسلو والتنسيق الأمني، وإنها الانقسام وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية ، لكن نتائج هذا الاجتماع تبخرت لحظة فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية ، وعادت حليمة لعادتها القديمة.
وهذا ما حصل أيضاً بعد اجتماعي الأمناء العامين في القاهرة، في8-2- و 17-3-2021 ،وما نجم عنهما من آليات وميثاق شرف، إذ جرى الارتداد عنها بتأجيل الانتخابات بذريعة القدس ، بعد تأكد قيادة السلطة وفتح بعدم توفر إمكانية فوزها المطلوب في الانتخابات، ليمكنها من الاستمرار في ذات النهج التفاوضي الأوسلوي من بوابة الرباعية الدولية.
وأعتقد أن من الضروري بعد أن اكتوى جلد الفصائل من لدغ قيادة السلطة ، أن تتداعى لاجتماع لتقييم الموقف ، واتخاذ قرارات حاسمة حيال ما يجب عمله في هذه المرحلة ، ما يقتضي في تقديري ما يلي :
1-- شن أوسع حملة تعبوية جماهيرية ضد نهج قيادة السلطة وارتدادها عن المواثيق التي يجري التوافق عليها ، بوصفها قيادة غير مؤتمنة على مصالح شعبنا، وكشف حقيقة لجنة الانتخابات المركزية بأنها ليست مستقلة ، وأنها مجرد أداة وألعوبة بيد السلطة الفلسطينية. فهذه اللجنة التزمت بقرار عباس بدون أدنى نقاش ، بإعلانها عن إيقاف العملية الانتخابية ابتداء من صباح يوم أمس الجمعة ، متجاهلة لبديهية" أن تخاذ أي قرار بخصوص الانتخابات بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات ،يجب أن يأتي من لجنة الانتخابات المركزية، كونها الجهة المخولة التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون".
2-الوقوف بجرأة أمام مسألة إجراء الانتخابات التشريعية تحت حراب الاحتلال إذ أن إجراءها في ضوء الشروط الأوسلوية التي يتمسك بها عباس، يضفي شرعية على الاحتلال وعلى اعتراف القيادة المتنفذة بحق ( إسرائيل) في الوجود .
3- العمل على تشكيل جبهة وطنية عريضة، من كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني تأخذ على عاتقها إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية من بوابة انتخابات مجلس وطني جديد ،وفق برنامج اجماع وطني يضع حداً لاتفاقات أوسلو وللالتزامات البائسة المترتبة عليها.
4- دعم انتفاضة القدس الجديدة ، وتوفير مستلزمات إدامتها ، من خلال تشكيل قيادة وطنية موحدة لها ، إذ أن استمراريتها سيخلق واقعاً جديداً يضع حداً لمراهنات السلطة على نهج التفاوض البائس ، وسيوفر مناخاً كبيراً لتحقيق الوحدة الوطنية على أسس جذرية.
انتهى

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل