من الذي إزدرى الدين ؟؟؟ المُستشار أم المؤسسة الدينية ؟؟؟

أحلام أكرم

الحوار المتمدن-العدد: 7094 - 2021 / 12 / 2 - 15:59
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كتبت مقالتي الأولى عن كتاب صحيح البخاري في أغسطس 2014 .. بناء على بحث موضوعي من خلال قراءتي للعديد من الكتب المنادية بضرورة تنقية كتب التراث وصحيح البخاري لما فيها من مُتناقضات كبيرة .. تخلق الإلتباس في الذهنية ..مما يُعودّها على القبول بالمتناقضات ..
بأقل من أسبوع من النشر, كنت مدعوة للإحتفال بزواج إبنة إحدى صديقاتي, حين تصدت لي مُدرسة من بلدي الأم .. قائلة .. أحاول أن أتفهم الهدف من كتاباتك .. وأحاول إحتمال منطقك وتفكيرك . أما أن تكتبي عن البخاري فهذا ما لا أحتمله ..لأن كتابه الأكثر صدقا بعد القرآن ؟؟ أجبتها بأنني لا أكتب شيئا بدون البحث الدقيق .. أجابتني وماذا عن الفقهاء الأربعة .. أجبت بأن عائلاتنا تعتنق مذهب الإمام الشافعي ...وأحمد الله أن التكنولوجيا الحديثة لم تكن على زمننا ليعرفوا أن المذهب الشافعي يحلل ختان الإناث .. فما رأيك ؟؟؟؟؟
تذكّرت القصة وأنا أتابع بكل مرارة قرار المحكمة المصرية بحبس المستشار أحمد عبده ماهر بتهم مُتعددة .. قد تودي بحياة الرجل .. سواء داخل السجن لمرضه, أم خارجه بقتله كما حصل مع المفكر فرج فودة .. والذي كرّمته الدوله فيما بعد أن تفهمت ماذا كتب ولماذا .. وهو الهدف المماثل لهدف المستشار .. الهدف الذي يتقي الله ويسعى للصالح العام ..للخروج من التخلف الفكري الذي قامت به المؤسسة الدينية .. والسلفيين ..
تعدد الإتهامات ..
1- التشكيك في الثوابت ؟؟ بتحديد هذه الثوابت المؤكدة بالقرآن ..نجد أنها الشهادة والصلاة والصوم والزكاة وحج البيت .. والرجل لم يشكك بأي منها ؟؟؟
2- الأحاديث .. لا يمكن إعتبارها من الثوابت .. لأنها ليست بوحي ’منزل ..واختلاف الصحابة في جواز كتابتها يؤكد ذلك لأنهم إقتنعوا بأن الرسالة هي القرآن, مستندين لقول النبي "لا تأخذوا شيئا عني" و " ما أنا إلا بشر مثلكم" .. أما الأحاديث التي ’يعتمد عليها في الفقه والأحكام.. فقد أُخذت عن سلسلة تناهز العشرين من الرجال الذكور بعد وفاة النبي بما يقارب 250 سنة .. في عنعنة بشرية .. وبالتالي تخضع للخطأ البشري وتقييم مدى تقوى الرواة من الصحابة... ومصداقيتهم ..والحكمة والعقل تؤكد بأنه لا يجب أن ’يؤخذ بها كمصدر للتشريع خاصة في تناقضها مع القرآن ؟؟؟؟
2- كتاب البخاري
يبدأ الجدل
أ- في عدد الأحاديث التي كتبها ( نقلها) البخاري ما بين المليون و 250 ألف.... وضع منها في كتابه 7593 حديث.. ’نقّح منها 2762 حديث (إستبعاد الأحاديث المكرره ) كلها خلال سنة ونصف فقط.. إستند في معظمها على أبو هريرة... عائشة.. والعباس..
ب- تناقض الأحاديث مع النص القرآني ..مما يسيء للإسلام كدين وللنبي كبشر ..
.. فالقرآن يؤكد على "وجادلهم بالتي هي احسن " بينما في كتاب البخاري يأمر النبي بالتصفية الجسدية لمعارضية...
حديث آخر منسوب للنبي يقول نصه “جئتكم بالذبح”، بينما نص الآية القرآنية “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”.
مخالفته للعلم في موضوع الحمل لسبع سنوات بعد وفاة الزوج .. بينما يتأكد في القرآن بأربعة قروء (أشهر) .
النص القرآني " لا إكراه في الدين " و "لكم دينكم ولي دين".. بينما يكتب حديثا "" أمرت أن أقاتل الناس جميعا إلى أن يشهدوا..."" ثم "من بدّل دينه فاقتلوه "....
البخاري يسيء إلى النبي حين يكتب عن القوة الجنسية للنبي ومحاولة إسناد ذلك لحقيقة علمية..؟؟؟
أما عن دونية المرأة فحدث ولا حرج ..
لعق الزوجة لصديد ودم من الجروح لزوجها . حتى توفي حقه ويرضى عنها -.مساواة المرأة والكلب الأسود والحمار في نقض صلاة الرجل اذا مروا امامه.. وغيرها كثير ..

3- لا وجود لعذاب القبر ..فكرة العذاب إساءة إلى العلي القدير المفروض فيه الرحمة لعباده ...إضافة إلى أنه يربط التدين بالخوف في الدنيا وفي الآخره .. ثم أنه ليس هناك من دليل واحد يؤكد ما بعد الموت ؟؟ وفشل العلم والعلماء بحقيقة الموت .. أما أسطورة الثعبان الأقرع ... فهل رأينا ثعبانا بشعر حتى نؤمن بوجود ثعبان أقرع .. القصة ليست سوى إحدى الخرافات التي يروّجوا لها لضمان الإنقياد الطوعي لهم , وضمان رواتبهم .

الجدل القائم مُشابه للجدل الذي حدث بين الشيخ محمد فرحان (رئيس الجامعة الوطنية الإسلامية) عام 2014 مع الشيخ محمد عبد الله نصر الذي نادى آنذاك بتنقية التراث مما شابه من شوائب ,وصحيح البخاري الذي أساء للنبي وللإسلام ..الدعوة التي رفضها الشيخ محمد فرحان كليا .. وبدلآ من الدخول في مراجعة علمية نقدية للكتاب, ولبعض من مناهجه التي تحض على إزدرداء الأديان الأخرى.. قام شيوخ الأزهر بالدفاع المستميت على صحته وأنه أصح كتاب بعد القرآن ..ثم أصدر الأزهر بيانا ينهى فيه عن الدخول في مثل هذه الحوارات وإعتبار أن هذا الحوار مساس بالأمن القومي ؟؟؟؟
أزمة الأزهر والمؤيدين له... الإعتياد على تجاهل المفكرين ورفض الحوار و الدخول في مناقشات موضوعية تستند إلى الحجة والبرهان .. لإستخراج ما هو الأصلح والأكثر منفعة للصالح العام .. وتجييش المشاعر في الجوامع وأن ما يقوم به هؤلاء المفكرون تشوية للدين وللأفكار .. وهو السبب الرئيسي لتجاهل الطلب الرسمي الذي تقدم به المستشار إلى المؤسسة الدينية لترشيح من تراه مناسبا من علمائها للدخول في مناقشة فكرية فقهية معه ..تُحدد الرابح أو الخاسر ..للبدء في تجديد الخطاب الديني على أسس علمية .. منطقية تضمن الصالح العام في الخروج من التطرف وضمان الأمن العام , خاصة وأن جذور تهديد الأمن العام موجودة في مناهج المؤسسة الدينية التي تحض على التطرف وتدعو صراحة لتكفير الآخر المختلف ؟؟؟
في مصر أم الحضارة ..والقضاء العادل, يحزنني الحكم الذي لم يأخذ القضاة لإصدارة أكثر من 20 دقيقة .. لقراءة كتاب المستشار أكثر من 400 صفحة, ومستندات تقارب 1000 صفحة .. وغيرها من الأوراق المرتبطة بالقضية ؟؟؟
في مصر أم الدنيا .. يحزنني تخلي الدولة عن خطاب الدين العقلاني للخروج من ظلمات الجهل والتجهيل الذي قامت به المؤسسة الدينية ..خاصة وأن ما قاله المستشار موجود فعليا في كتب التراث .. ويقوم الأزهر بتدريسه في كلياته .. بحيث يتخرج الطبيب المسلم المؤمن بقدرة بول البعير على الشفاء .. والمهندس المؤمن .. وغيرهم كثيرون ؟؟؟
كنت أتمنى من القضاء في مصر الحبيبة .. التوجه إلى الأزهر الذي رفض طلب المستشار للمناقشه عدة مرات وحثه بقرار حكومي على هذه المواجهه ..
كنت أتمنى من الحكومة المصرية أن تعطي للرجل الحرية لتجديد الخطاب الديني ..الذي لا يمكن تجديده بدون مواجهة فكرية موضوعية تضع المصلحة العامة فوق كل إعتبار آخر .. وعصرنة الدين .. بمرونة تأخذ قدسية الإنسان وحقه في الحياة بدون خوف ..
لا زلنا بحاجة لصحوة تبدأ من القاعدة الشعبية .. مترافقة مع إرادة سياسية في التجديد والخروج من نفق التخلّف والظلام الذي نعيشة..صحوة تبدأ من مواجهة الماضي ومناهج الأزهر والمناهج التعليمية كلها وعصرنة وتحديث التعليم .. وإسناده إلى العقل وحرية التفكير ..
مادة إزدراء الأديان لا تصلح لدولة تسعى للحداثة .. سيدي القارىء ..
تُرى من الذي يزدري الدين .. فتوى الدكتور عزت عطية بجواز إرضاع الكبير ؟؟ وتحليل التعدد بما فية من جرح للكرامة الإنسانية ... أم إسناد العلاقة الإنسانية للمودة والرحمة لمنعه من منطلق المقصد الإلهي كما يقول المستشار ؟؟؟؟؟
من الذي إزدرى الدين .. في رفض الطلب الأخلاقي من شاب يريد الزواج من فتاته التي حملت منه وإن كان الدين يسمح بنسب طفله إليه.. أم رفض المؤسسة الدينية مباركة الزواج .. وإجابتها بأن الطفل سيُنسب إلى الأم .. مع علمها بما سيواجهه الطفل المفقود النسب.. في مجتمع بلا رحمة ..
بكل جوارحي أتمنى إخراج مادة إزدراء الأديان من الدستور ..وتطهير الذهنية من تقديس كل ما هو غير إنساني ولا يتماشى مع العصر والتحضّر .. وتبرئة المستشار من تهمة هو برىء منها أصلآ ....

#أحلام_أكرم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل