هل يجوز حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأب للأطفال (تعليق على قرار قضائي)

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7086 - 2021 / 11 / 24 - 20:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هل يجوز حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأب للأطفال
(تعليق على قرار قضائي)
اطلعت على قرار لاحد الأفاضل من قضاة محكمة البداءة مؤرخ في 26/10/2021 قضى بموجبه حبس المدينة حبساً تنفيذياً غيابيا لمدة أربعة اشهر بسبب امتناعها عن تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية بتميكن المدين من مشاهدة الأطفال واستند السيد القاضي إلى أحكام المواد (44) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل عند إصدار القرار وعلى وفق ما ورد فيه لذلك لا بد من الوقوف على ما ورد فيه بالتحليل العلمي والفقهي وعلى وفق الاتي:
الملاحظات الإجرائية للقرار : 1- ان القرار اتخذه قاضي البداءة باعتباره منفذ عدل استناداً لأحكام المادة (40/ثانياً) من قانون التنفيذ. 2- قرار الحبس صدر ضد المدينة صدر غيابياً استناداً لأحكام المادة (44) تنفيذ 3- موضوع الحكم المنفذ ضد الدائنة هو قرار بالحكم بمشاهدة محضون الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية.
الملاحظات الموضوعية: ان أي قرار بحبس المدين لابد وان يستند إلى نص في القانون وفي قانون التنفيذ نجد ان المدين يحبس في ثلاث حالات فقط لاغير وعلى وفق الاتي : 1- اذا كان موضوع الحكم المنفذ الزام بتأدية أموال وعلى وفق ما ورد في المادة (42/اولاً) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (أولاً – اذا اقتنع المنفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسوية مناسبة ولم تكن له أموال ظاهرة قابلة للحجز، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل جاز حبسه) 2- اذا امتنع المدين عن تسليم الصغير وعلى وفق المادة (48) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (اذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه، على انه لا يجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن إرادة المحكوم عليه) 3- اذا لم يقدم المدين كفيلا وعلى وفق أحكام المادة (32/ثالثاً) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن)
التعليق: 1- من خلال الحالات التي يجوز فيها الحبس لم يرد أي نص يسمح بحبس المحكوم (الحاضن) بتمكين المحكوم له بمشاهدة الأطفال، لان من شروط حبس المدين ان يكون هناك نص صريح بذلك لتعلقه بحقوق الإنسان ومنها تقييد حريته حيث ان الدستور كفل ذلك في المادة (37/أولاً/آ) التي جاء فيها الاتي (حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ). 2- ان حبس المدين هو استثناء يتم اللجوء اليه عندما يمتنع المدين عن تنفيذ الحكم برضاه وبذلك لا يجوز التوسع فيه إلا بوجود نص صريح في القانون. 3- ورد في قانون التنفيذ أحكام تقضي بإخلاء سبيل المدين في حالات محددة وعلى وفق ما وردت في المادة (46) تنفيذ التي جاء فيها الاتي (يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الآتية : - أولا – عندما يدفع الدين الذي حبس من اقله . ثانيا – عندما يحجز على ما يكفي من أمواله للوفاء بالدين . ثالثا – اذا طلب الدائن أخلاء سبيله من الحبس . رابعا – اذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية) وكل هذه الحالات تتعلق بالوفاء بأموال وليس بحكم مشاهدة أطفال. 4- اذا كان المدين زوج الدائن او من أصوله والحكم المنفذ يتعلق بزوج وزوجة او قد يكون بين طليق وطليقته فاذا كانت زوجة يمنع حبسها والقرار لم يبين ذلك ، كما لا يجوز حبسها اذا لديها راتب من الدولة او لديها أموال يحجز عليها للوفاء وعلى وفق المادة (46) تنفيذ ، وهذه كلها تتعلق بالحكم بتأدية أموال والطفل ليس من الأموال، لان الأموال قد عرفتها المادة (65) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 التي جاء فيها الاتي (المال هو كل حق له قيمة مادية) وموضوع الحكم المنفذ يتعلق بمشاهدة أطفال. 5- كما لا يجوز الحبس استناداً الى المادة (48) تنفيذ لانها تتعلق بتسليم الطفل الصغير والحكم بالمشاهدة ليس فيه الزام بتسليم الطفل الى الدائن. 6- اطلعت على بعض التعليقات من بعض المحامين الأفاضل بان هذا الاتجاه قد رسمه قرار محكمة التمييز الاتحادية وعند الرجوع الى القرار اعلاه والصادر عن الهيئة العامة من محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 11/هيئة عامة/2021 في 19/9/2021 فان هذا القرار لم يرد فيه لا بشكل صريح او ضمني بجواز حبس الحاضنة حبساً تنفيذياً اذا امتنعت عن تنفيذ قرار الحكم بالمشاهدة وانما جاء في حيثيات القرار اعلاه بان للدائن اللجوء الى تحريك الشكوى امام قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها باعتبارها امتنعت عن الحضور الى دائرة التنفيذ بعد صدور الامر من تلك الدائرة وعلى وفق النص الاتي (وله كذلك حق مراجعة محكمة التحقيق والطلب باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها عند عدم التزامها بالحضور أمام المنفذ العدل رغـم إنها مكلفة قانوناً بالحضور تنفيذاً لحكم المشاهدة وبهذه الإجراءات القانونية نضمن تنفيذ حكم المشاهدة للاب من جهة وعدم التعرض لحضانة الأم لأطفالها من جهة أخرى) وهذا الفعل يشكل جريمة على وفق أحكام المواد (238) أو (240) قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وهذا التوجيه من محكمة التمييز الاتحادية لا يتعلق بالحبس التنفيذي على وفق قانون التنفيذ وإنما باعتبار فعل الامتناع جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وتحرك الشكوى أمام قاضي التحقيق ومن ثم تحال إلى محكمة الجنح،
الخلاصة: ومن خلال ما تقدم أرى عدم جواز حبس المدين الملزم بتنفيذ حكم قضائي بالمشاهدة لأنه لا يتعلق بالتزام بتأدية أموال ولا يتعلق بتسليم طفل صغير،
قاضٍ متقاعد

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل