هل من علاقة بين تسبة التضخم المالي و البطالة؟

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7081 - 2021 / 11 / 19 - 19:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تستخدم الحكومات السياسة المالية للسيطرة على نسبة التضخم المالي (ارتفاع الأسعار) , أي من خلال السيطرة على الصرف العام (المصاريف الحكومية والاهلية) , لان التراجع في هذه المصاريف سوف يخفف الضغط على طلب السلع والخدمات (كساد اصطناعي) , مما تدعو الباعة الى تخفيض اسعارهم والتخلص منها قبل تلفها. وهكذا نستطيع من القول بكل راحة ان صانع القرار يستطيع التحكم بنسبة التضخم متى شاء عن طريق السيطرة على المصاريف العامة واستخدامها متى ان شعر ان التضخم المالي بدء بالصعود او النزول. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل من علاقة ما بين درجة التضخم المالي السائد في البلاد ونسبة العاطلين عن العمل؟ ماهي العلاقة بين النسبتين في الأمد القصير؟ هل العلاقة بين النسبتين سالبة او موجبة؟ وما هي نوع هذه العلاقة في الأمد الطويل او البعيد؟
الاقتصادي الإنكليزي A. W. Phillip يقول نعم هناك علاقة واضحة بين نسبة البطالة ونسبة التضخم المالي في البلاد وان هذه العلاقة عكسية. أي ان ارتفاع نسبة التضخم المالي يؤدي الى انخفاض في نسبة العاطلين عن العمل، بينما انخفاض نسبة التضخم المالي يؤدي الى ازدياد في عدد العاطلين عن العمل ونسبة العاطلين. هذا الاقتصادي اثبت نظريته من خلال استعمال احصائيات نسبة العاطلين عن العمل ونسبة التضخم المالي من عدة بلدان في أعوام الستينيات من القرن الماضي وعند وضع هذه الأرقام على رسم بياني، ظهر هناك علاقة عكسية واضحة جدا ما بين النسبتين وأصبحت هذه النتيجة عكاز يتعكز عليها أصحاب القرار الاقتصادي وقانون يعمل به في جميع الدول الصناعية المتقدمة في حالة الرغبة في السيطرة على التضخم المالي او انتشار البطالة في البلاد. لقد اعطى الاقتصاديون اسم لما توصل له فليب من علاقة باسم Phillip Curve.
اكتشاف الاقتصادي الإنكليزي استقبل بكل ارتياح من قبل الاقتصاديين في أعوام الستينيات من القرن الماضي لان من المعروف ان زيادة الطلب العام على البضائع والخدمات في الأمد القريب سوف يزداد البيع عليها، وعندما يزداد البيع، يزداد الإنتاج الوطني، وعند زيادة الإنتاج الوطني، تزداد الاستثمارات الوطنية (بناء دور سكنية، شوارع رئيسية، جسور وسدود، ابنية مدارس ...) , وبالأخير سوف يزداد الطلب على العمال , وتنخفض نسبة العاطلين عن العمل. بنفس الوقت ان التزاحم القطاع العام والخاص على شراء البضائع والخدمات، من المستثمرين والمستهلكين في الأمد القصير سوف يؤدي الى ارتفاع الأسعار مقارنة بأسعارها السابقة. لقد توصل الاقتصاديون من هذه النتيجة الى وجود مقايضة بين نسبة البطالة ونسبة التضخم المالي في الأمد القصير. زيادة الأسعار (التضخم المالي) يصاحبه نقص في اعداد العاطلين (البطالة) , وان انخفاض الأسعار يصاحبه كثرة العاطلين عن العمل. أي بكلام أكثر وضوحا انه لا يمكن ان يمر الاقتصاد الوطني بالعمالة الكاملة (خالي من العاطلين) بدون تضخم، ولا يمكن ان يمر اقتصاد البلد بتضخم مالي دون انخفاض في عدد العاطلين عن العمل. كما ذكرنا سابقا، لقد اطمئن صناع القرار الى هذه النتائج واعتبروها أداة يستخدمونها في وقت الحاجة لها.
هذه النظرية واجهت تحدي كبير ورفض من قبل الاقتصاديون في أعوام السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث ازدادت نسبة البطالة والتضخم بنفس الوقت، وهو عكس ما كان سائدا في مرحلة الستينيات من القرن الماضي. لقد توصل الاقتصاديون انه لا يمكن الركون الى نظرية فليب واعتبارها قانونا يرجع لها في كل مرحلة زمنية. انها لا تطبق في كل الازمان، وان هناك ظروف اقتصادية تمر بالبلاد ينتج عنها زيادة في نسبة البطالة والتضخم في ان واحد، وقد سموا هذا الظرف بالصدمة (Random Shock) وهي احداث غير متوقعة. على سبيل المثال، زيادة مفاجئة في أسعار المواد الأولية الداخلة في انتاج السلع والخدمات، اخفاق في القطاع الزراعي بسبب الجفاف او الامراض الزراعية او الفيضانات، زيادة في الأجور غير متوقع، او وباء مثل وباء كورونا الذي ضرب العالم في ربيع 2020. كل هذه الاحداث تودي الى تقليص الإنتاجي الوطني وقلته في الأسواق، مما يدعو الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد (في حالة استمرار التراجع الاقتصادي وظهور الشحة في عرض السلع). اذا في ظل ظروف الصدمة (Supply Shock) , من الممكن ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل ونسبة التضخم في البلاد , وهذا ما شاهده العالم الغربي او العالم الصناعي في أعوام السبعينيات واوائل الثمانيات , حيث كانت احصائيات التضخم المالي ونسبة العاطلين عن العمل عكس ما كان يحمله Phillip Curve , كانت العلاقة ليست سالبة وانما موجبة او طردية , أي زيادة في التضخم المالي يصاحبه زيادة في عدد العاطلين عن العمل , فيما ان نقص في التضخم المالي يصاحبه انخفاض في نسبة العاطلين عن العمل. الاقتصاديون توصلوا الى القول في هذه المرحلة، وان كان هناك علاقة عكسية بين نسبة التضخم ونسبة البطالة في الأمد القصير، الا ان هذه العلاقة لن تستمر في حالة ظهور صدمة اقتصادية.
اما في الأمد الطويل، فقد استقر الاقتصاديون على انه لا علاقة مهمة بين نسبة التضخم المالي ونسبة البطالة في الأمد الطويل. زيادة التضخم سوف يؤدي الى زيادة أرباح الشركات مما يدعوا هذه الشركات الى زيادة الطلب على العمال (انخفاض في نسبة العاطلين) في الأمد القصير، ولكن مطالبة العمال بزيادة اجورهم تساوي نسبة التضخم المالي سوف يؤدي الى تقليص أرباح الشركات، ليعود الاقتصاد الى وضعه السابق مع زيادة في نسبة التضخم. وهكذا كلما زادت الأسعار، زاد ربح الشركات، زاد الطلب على العمال، زيادة في الأجور لمقابلة نسبة التضخم، ورجوع الاقتصاد الى وضعه السابق. وهكذا فانه لا يوجد تبادل بين نسبة التضخم ونسبة البطالة في الأمد الطويل.

منقول من كتابي: محمد رضا عباس , محاضرات في اقتصاد السوق مع إشارات حول الاقتصاد العراقي , أوراق, بغداد, 2021

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل