دور المنظمات اليمينية في تصنيف منظمات حقوقية فلسطينية على انها -ارهابية-

عصمت منصور

الحوار المتمدن-العدد: 7064 - 2021 / 11 / 1 - 20:02
المحور: حقوق الانسان
    

أعلن وزير الأمن الاسرائيلي بيني جانتس، في ليل التاسع عشر من اكتوبر 2021 عن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق؛ والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين؛ واتحاد لجان العمل الزراعي؛ ومركز بيسان للبحوث والانماء؛ واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والتي تعمل جميعها في مجال حقوق الأنسان والدفاع عن حقوق الأسرى، والتنمية على أنها منظمات "إرهابية"، في خطوة وصفها جانتس بأنها تأتي بهدف "محاربة الإرهاب" الذي سيواصل هو ومنظومة الأمن ملاحقته " وتوجيه ضربات له في كل مكان وبشكل متواصل"، وفق بيان صادر عن وزارة الأمن التي يقودها، والذي ناشد فيه دول العالم "أن تساهم وتتعاون معه" في الحرب التي يخوضها ضد "الإرهاب"، مشددا على أن هذه المنظمات تشكل " غطاء للجبهة الشعبية، وتعمل على تمويل أنشطة تابعة لها، وأن جزءا من هذه الأموال "الذي تتبرع به دول اوروبية" يذهب لتمويل عائلات أسرى وشهداء ونشاطات "إرهابية" تابعة للجبهة الشعبية".
إعلان جانتس المفاجئ وغير المسبوق، أثار ردود أفعال رافضة للقرار، أو مطالبة بتقديم مسوغ حقيقي لتبريره، من داخل الحكومة الإسرائيلية، ومع الحليف الأكبر والأهم لإسرائيل في العالم "الولايات المتحدة"، فضلا عن دول في الاتحاد الاوروبي وممثليه في مؤسسات الاتحاد، إلى جانب منظمات إسرائيلية ودولية وإقليمية.
من داخل الحكومة الإسرائيلية، اعتبرت وزيرة المواصلات ورئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي في خطاب لها أمام كتلتها البرلمانية "أن القرار والطريقة التي أعلن عنه فيها سينجم عنه ضرر كبير" وأن خطوات من هذا النوع "يجب ان يتم التحضير لها جيدا".
ميخائيلي تحدثت على وقع الانتقاد الامريكي لإعلان جانتس، والذي عبر عنه الناطق باسم الخارجية الأمريكية ند برايس، نافيا أن تكون بلاده قد اطلعت على الإعلان قبل صدوره، أو تلقت أية مواد تسوغه بشكل مسبق، مطالبا بتزويد بلاده بالمعلومات التي استند اليها هذا الاعلان، وفق التصريحات التي نشرها موقع واينت في22 اكتوبر.
وزيرة البيئة عن حزب ميرتس تمار زاندبرغ، هي الأخرى اعتبرت في مقابلة مع القناة 11 في 23 اكتوبر أن القرار " خطير ويحتاج الى تقديم إيضاحات" معتبرة ان ثلاثة من بين المنظمات التي أعلن جانتس عنها على أنها إرهابية " هي منظمات حقوق إنسان عريقة وذات سمعة عالمية"، وهي انتقادات أكد عليها وزير الصحة زعيم حزب ميرتس نيسان هوربيتش في مقابلة مع القناة 13 بتاريخ 23 اكتوبر اعتبر فيها ان هذا القرار "إشكالي وستكون له تداعيات على وضع حقوق الانسان والديمقراطية"، كون هذه المنظمات تعتبر منظمات مجتمع مدني، وهو ما عاد وشدد عليه في تغريده أطلقها على موقعه على تويتر طالب فيها " بتوخي الحذر الشديد قبل الاقتراب من منظمات مدنية وربطها بالحرب على الإرهاب" مطالبا من وزير الأمن ان يعرض المعطيات التي استند إليها هذا القرار، وهو ما تماهى معه السفير الاسرائيلي السابق ايلان بروخ في مدونة نشرها في27 اكتوبر ختمها بأن "الإعلان عن هذه المنظمات المدنية يأتي في وقت لا تملك فيه المنظومة الأمنية الأدلة الكافية لمحاكمتهم، يعد مخاطرة خطيرة" تحديدا أمام امتحان مصداقية اسرائيل (ومنظومتها الأمنية) أمام حلفائها في العالم.

علاقة ظرفية دون أدلة
القاسم المشترك بين كل التصريحات والبيانات التي صدرت عن جهات سواء كانت رسمية او منظمات حقوقية ومدنية اسرائيلية، وما تزامن معها من تصريحات للناطق باسم الخارجية الأمريكية والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والدول، هو عدم وجود مسوغ قانوني حقيقي ومعلومات مثبتة تدين هذه المنظمات بالتورط في اعمال عنيفة مناهضة للاحتلال، أو أن جزءا من الأموال التي تلقتها من الجهات الممولة لنشاطاتها ذهب بشكل مباشر او غير مباشر لتمويل نشاطات خارجة عن الإطار الذي خصصت له وضمن إشراف ورقابة الدول الممولة لها.
إلى جانب الرفض المبدئي للقرار، واعتباره "هجوما على المدافعين عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات" وفق ما نشرته صحيفة هآرتس في 26 اكتوبر، اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أن القرار" غير مثبت" وأنها لم تتلق أية " أدلة او معلومات تؤكده"، وهو ما ذهبت إليه السويد عبر وزارة خارجيتها التي نفت ان تكون " قد تلقت معلومات مسبقة حول الإعلان"، وأنه لم " يثبت أن تبرعاتها تم إساءة استخدامها من قبل هذه المنظمات" بالإضافة إلى أن الادعاءات الاسرائيلية " قديمة وتم فحصها في السابق ولم يتم اثباتها".
بعثة الأمم المتحدة في فلسطين أطلقت تغريده على صفحتها الرسمية هي الأخرى طالبت فيها بمسوغ يوضح خلفيات الإعلان عن هذه المنظمات على أنها إرهابية، وهو ما طالب به ممثل الاتحاد الأوروبي ايمون جيلمور الذي تم إيفاده من بروكسل للاجتماع مع ممثلين عن المنظمات المدنية الفلسطينية، حيث أعلن وفق ما نشره موقع واينت في 26 اكتوبر ان الاتحاد الاوروبي سيواصل العمل مع هذه المنظمات، مشددا على أن التهم الموجهة لها "قديمة ولم يتم اثباتها".
تقاطع هذه التصريحات والبيانات بدءا من أطراف داخل الحكومة وحليفة اسرائيل "الكبرى" الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي، والمنظمات الدولية ذات المصداقية العالية، تحديدا في الجزئية المتعلقة بانتفاء المسوغ القانوني، أو وجود اثباتات قاطعة تربط هذه المنظمات بالجبهة الشعبية والنضال الفلسطيني تحت الاحتلال، والذي ترى فيه اسرائيل عملا "غير مشروع ونوعا من الارهاب" يثير الكثير من علامات السؤال حول الآلية والمنهجية التي اعتمدتها اسرائيل في جمع المعلومات عن هذه المنظمات.
تقف خلف هذا القرار " الإشكالي" جملة من الاعتبارات السياسية والداخلية الاسرائيلية، كما انه يسلط الضوء على الدور المتعاظم لمؤسسات المجتمع المدني اليمينية، والمنهجية التي تتبعها، والتي تستند فيها الى علاقات ظرفية وعوامل هامشية وشخصية ومعلومات جزئية وانتقائية، بهدف اعداد ملفات ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وتحجيم دورها خاصة على الساحة الدولية وفضح الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.
دور متعاظم لليمين بغطاء منظمات مدنية
يربط الباحث والناشط أمير مخول، والذي شغل في السابق موفع مدير منظمة اتحاد الجمعيات الأهلية العربية في حيفا، في دراسة نشرها في مجلة الدراسات الفلسطينية في 28 اكتوبر تحت عنوان " الإرهاب في إدراج المنظمات الحقوقية الفلسطينية ضمن قوائم الإرهاب" بين استحداث وزارة الشؤون الاستراتيجية في العام 2001 وشبكة المنظمات اليمينية التي انبثقت عنها او تدور في فلكها، وما بين قرار وزير الأمن بيني جانتس اعتبار المنظمات الفلسطينية الستة منظمات "إرهابية".
يرى مخول أن "الوزارة تقوم بتنسيق كل الحملات الصهيونية الرسمية وغير الرسمية، على أساس تكامُل الأدوار وخدمة أهداف الوزارة. وكان مرصد المنظمات غير الحكومية (NGO Monitor)، ولا يزال من أبرز هذه الحملات المعتمدة رسمياً، والذي يراقب كل ما يصدر عن المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، والمنظمات العالمية، وكذلك المنظمات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. كما يراقب تصريحات مسؤوليها ومصادر تمويلها ويبني الحملات للقضاء على التمويل".
كما أن إسرائيل "استحدثت منظومة أطلقت عليها "كيلَع شلومو" (مقلاع سليمان)، والمعروفة أيضاً باسم "مشروع كونتسيرت"، وقد أقرتها الحكومة سنة 2017، وخصصت لها ميزانية تصل إلى أكثر من ربع مليار شيكل (80 مليون دولار)، وهي الذراع المتقدمة لوزارة الشؤون الاستراتيجية، وهي "شركة للصالح العام"، وبملكية خاصة أقيمت من أجل تنفيذ جزء من الأنشطة المتصلة بظاهرة نزع الشرعية عن إسرائيل والمقاطعة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات ذات الشأن في سنة 2018" وهو ما يرى انه قدم المسوغ لدى جانتس "لإعلاناته الستة المتزامنة".

منظمة (NGO Monitor) التي تعتبر الذراع الأبرز لدى وزارة الشؤون الاستراتيجية، وذات التركيب اليميني، هي المنظمة الأكثر حضورا في هذا السياق، حيث يظهر اسمها تلميحا أو بشكل موارب في كل ما له علاقة بالحرب على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وقد ورد اسمها ودورها في هذا القرار لدى المراسل العسكري السابق في القناة الاولى، والمحلل السياسي والعسكري وأحد كتاب الاعمدة البارزين في صحيفة معاريف ران ادليست، في مقال نشره على موقع الصحيفة في 27 اكتوبر، تحدث فيه عن الأضرار الوخيمة لهذا الإعلان على " الحرب على الإرهاب" وأن من الدوافع التي قادت الى اتخاذه ضغط " جماعات مدنية خريجة وحدات قتالية تابعة للصهيونية الدينية مثل (NGO Monitor)".

موقع "سيحاه مكوميت" اليساري، وفي سياق تغطيته للإعلان وطبيعة المنظمات التي تم الإعلان عنها على أنها "إرهابية" تطرق للملاحقة التي كانت تتعرض لها هذه المنظمات ومحاولات قطع التمويل عنها من قبل (NGO Monitor).
سيحاه مكوميت ذكرت في تقريرها الذي اختارت له عنوان في 25 اكتوبر يوحي (بالإضافة الى رفضة لهذا الاعلان) بتاريخ طويل من الملاحقة "ملاحقة سياسية وكم أفواه" أن الاتهامات ضد منظمة الحق " مصدرها طرف اخر هو وزارة الشؤون الاستراتيجية" التي وضعت لنفسها هدفا استراتيجيا وهو اعتبار المنظمات المدنية الفلسطينية إرهابية" وسبق ان "ذكرت المنظمات السته بالاسم في تقاريرها"، والتي تحدثت فيها عن " إرهابيين ببدلات انيقة" وهي أوصاف " تكرر ادعاءات (NGO Monitor) وكأن هناك علاقة شخصية، سابقة او حالية، بين العاملين في هذه المنظمات وما بين الجبهة الشعبية".
NGO Monitor نموذجا
ليس من باب الصدفة ان يتكرر اسم منظمة NGO Monitor في كل ما له علاقة بالمنظمات الأهلية الفلسطينية، والحرب التي تشن عليها، إذ تكفي إطلالة سريعة على موقعها الرسمي لتكشف عن حجم النشاط الهائل والمكثف الذي تمارسه في هذا المضمار، ومئات التقارير التي تعدها وتنشرها في العالم وتوزعها على البرلمانات والبعثات الدبلوماسية، حول مصادر تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية وعلاقتها ظاهريا "بالإرهاب".
تعرف المنظمة التي تأسست في العام 2007 نفسها على صفحتها الرسمية على انها "مركز أبحاث يقدم التقارير والدراسات حول المنظمات غير الحكومية لصناع القرار في العالم بهدف "وضع حد للمنظمات التي تصنف نفسها على أنها غير حكومية (الفلسطينية والاسرائيلية) وتستغل القيم العالمية وشعارات حقوق الانسان من أجل خدمة أهداف سياسية وايديولوجية".
إن هذا التعريف بحد ذاته ينطوي على نية معلنة للملاحقة السياسية والحكم ضمنا ان النشاط "السياسي والايديولوجي" يندرج ضمن العمل "الارهابي" خاصة عندما يتعلق الأمر بملاحقة إسرائيل دوليا وفضح جرائمها، والدعوة لمقاطعتها، وهي مهمة تتقاطع مع أهداف وزارة الشؤون الاستراتيجية وتكملها.
ما يعزز هذه العلاقة التكاملية بين NGO Monitor والأذرع الحكومية الأمنية والسياسية وأحزاب اليمين، هو التمويل والشخصيات التي تتولى ادارتها.
حول التمويل فان هناك الكثير من الغموض حول مصادر تمويل المنظمة والذي يتدفق عليها بسخاء من قبل منظمات وجهات سياسية يمينية في مختلف أنحاء العالم، حيث كشف تحقيق نشرته صحيفة هآرتس في العام 2010 ان 23%من تمويل المنظمة مجهول المصدر وسري تماما بينما 72.5%من تمويلها غير مكشوف بشكل واضح وهو ما يجعل 95.5 من مجمل التمويل الذي تتلقاه غير مصرح به او مكشوف بشكل كافي.
اما فيما يخص الشخصيات التي اسست وتدير المنظمة فان ابرزها البروفيسور جارد شتاينبرج Gerald M. Steinberg الذي يعمل محاضرا في جامعة بار ايلان ويرأس مركز ابحاث المنظمات الغير حكومية الذي يدير موقع NGO Monitor والأهم من ذلك انه مستشار للحكومة الاسرائيلية وعضو في لجنة التوجيه الخاصة بمحاربة اللاسامية.
الحكومة الاسرائيلية الحالية من اكثر الحكومات هشاشة في تركيبها الحزبي الائتلافي، وبيني جانتس يعتبر الشخصية الأكثر حرصا على العلاقة مع الولايات المتحدة، وبخلاف رئيس الحكومة نفتالي بينت (الذي لم يطلع على القرار)، وبشكل يجعله اقرب الى حزب العمل وميرتس (اللذان عارضا القرار) حيث سبق له ان اجتمع مع الرئيس الفلسطيني ابو مازن وعبر عن توجهه العلني في بذل كل جهد ممكن من اجل تمكين السلطة الفلسطينية وخلق حالة من الاستقرار الداخلي في الساحة الفلسطينية، يمكن الافتراض ان بصمات منظمات اليمين الغير حكومية واللوبي الذي يتحالف معها واضحة في قرار إعلان المنظمات الحقوقية الفلسطينية كمنظمات "إرهابية" وهو يهدد بتفجير التناقضات ليس بين الحكومة الاسرائيلية وحلفائها في العالم فقط، بل وداخل الائتلاف الحكومي نفسه، والذي تعتبره المعارضة اليمينية "خطر وولد بالخطيئة وعبر الخداع".

#عصمت_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات