خطة -الاقتصاد مقابل الأمن في غزة- هل تملأ فراغ غياب الاستراتيجية؟

عصمت منصور

الحوار المتمدن-العدد: 7026 - 2021 / 9 / 21 - 22:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عصمت منصور
عرض وزير الخارجية الإسرائيلي، رئيس الوزراء بالإنابة يائير لبيد، في المؤتمر السنوي لمركز السياسات ضد الإرهاب الذي عقد في جامعة "رايخمان" يوم الاحد 12 سبتمبر2021، خطة أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، تهدف إلى إيجاد حل "طويل الأمد وأكثر واقعية" لحالة عدم الاستقرار وجولات التصعيد العسكرية التي تندلع بوتيرة متكررة بين إسرائيل وقطاع غزة.
لبيد الذي شدد في كلمته التي عرض فيها خطته، على أن هذه الخطة، التي تتكون من مرحلتين، تعتبر رؤية أكثر واقعية من مقاربة " الإعمار مقابل تجريد القطاع من السلاح" التي سادت حتى الآن، وأنها تأخذ بالاعتبار، وتنبع اصلا، من عدم نضج الشروط "فلسطينيا وإسرائيليا" التي تمكن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من التوصل إلى اتفاق سلام شامل، قائم على أساس الانفصال عن الفلسطينيين، على قاعدة حل الدولتين، "إلا أنها ستخلق الظروف المناسبة من أجل الوصول إلى هذا الحل" على قاعدة إضعاف حركة حماس "التي لن ندير حوارا معها ولا نعترف بها" لصالح تعزيز دور السلطة الفلسطينية " التي تعتبر العنوان الذي يمكننا التعامل معه".
الخطة التي ما زالت مجرد مقترح أولي، قد تتبناه الحكومة الإسرائيلية، إذا ما لاقت ترحيبا واسعا واستجابة من الأطراف المختلفة عربيا ودوليا، والتي لم تعرض على الطرف الفلسطيني حتى الآن، تم عرضها على عدة جهات دولية مؤثرة، وفق ما صرح به لبيد، أهمها وزير الخارجية الامريكي، ووزير الخارجية الروسي، والاتحاد الأوروبي، ودول خليجية وإقليمية أخرى، كما أن شريكيه الرئيسيين في الحكومة، وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس الوزراء نفتالي بينت أبديا موافقتهما المبدئية عليها، وهو ما يزيد من حظوظها ودرجة الجدية التي تؤخذ بها، الأمر الذي يؤهلها لأن تتحول إلى ركن أساسي في السياسة الرسمية الإسرائيلية، لملء فراغ عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع ملف قطاع غزة ووقوف إسرائيل أمام خيارين اثنين منذ الانسحاب من قطاع غزة في العام 2005 وهما "استمرار جولات القتال المتكررة او إعادة احتلال القطاع".
مراحل الخطة:
تتكون خطة "الاقتصاد مقابل الأمن" من مرحلتين أساسيتين، تكمل إحداهما الأخرى بشكل عضوي، حيث تعتبر المرحلة الأولى مرحلة إعادة الإعمار الإنساني والمدني الذي يطال الجوانب الأساسية جدا والإنسانية الملحة، مثل الكهرباء والغاز وتحلية مياه الشرب والمنظومة الصحية والسكن والمواصلات.
دور المجتمع الدولي في هذه المرحلة هو في الرقابة على أداء حركة حماس من خلال منظومة اقتصادية دولية تتولى مهمة الاشراف على تنفيذ المشاريع، وضمان عدم استغلال هذه الموارد في تعاظم قوتها، وهذه المنظومة ستعتبر شرطا أساسيا لانطلاق المرحلة الأولى التي ستعتبر حجر الأساس الذي تبنى عليه الخطوة التالية.
المرحلة الأولى من الخطة التي ستطبق بشكل متدرج ستتوقف في حال تم خرقها من قبل حماس وهذا سيقابل " برد شديد عسكريا"، كما انها ستسير وفق مبدأ كان وضعه نفتالي بينت بان "الهدوء سيجعلنا نقدم أكثر".
لبيد يشدد في خطته على أنه، حتى لو ساد الهدوء، والتزمت حركة حماس بالشروط وآليات الرقابة، فإن إسرائيل ستبقي في يدها، قابس تشغيل الكهرباء والماء، وأن السلطة الفلسطينية ستكون جزءا فاعلا في تنفيذ المشاريع وهي التي ستقود وتدير معبر كرم ابو سالم في حال افتتاحه، كما أن مصر ستشرف على معبر رفح البري.
المرحلة الثانية، والأكثر جدية، ستدمج وفق الخطة، في قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن الدولي، كونها ستوضح أكثر معالم القطاع، وستشمل مشاريع استراتيجية مثل بناء الميناء الصناعي قبالة شاطئ غزة، وشبكة مواصلات تربط الضفة الغربية بالقطاع، واستثمارات دولية، ومشاريع مشتركة بين مصر والسلطة وإسرائيل ومناطق صناعية بالقرب من حاجز ايرز، وهي مشاريع ستتولى الدول المانحة والبنك الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول خليجية تمويلها.

أهداف الخطة:
عنوان الخطة العريض " الاقتصاد مقابل الأمن" لا يترك مجالا للاجتهاد بأن مراميها النهائية لا تطال الجوانب السياسية التي يبحث عنها الطرف الفلسطيني ويضعها هدفا أساسيا من وراء أي عملية تفاوض أو تعاون مع إسرائيل، وإن كانت " تساهم في خلق الشروط المناسبة لعودة المفاوضات"، وهذا الى جانب اشتراط موافقة حماس عليها، يصيب حظوظها في النجاح في مقتل، ويجعل مصيرها مشابها لمصير غيرها من المبادرات التي ركنت على الرف ولم تدخل حيز التنفيذ.
مع ذلك، يهدف يائير لبيد، ومن خلفه الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، داخلية وخارجية، من وراء طرح هذه الخطة، التي تأتي وفق اعتراف لبيد نفسه أثناء عرضها، في ظل عدم وجود خطة أخرى، وعدم تجريب وضع خطة شاملة على الطاولة، وحصر أفق التفكير بين خيارين " استمرار جولات القتال المتكررة التي تساهم في تآكل قوة الردع الإسرائيلية، وتراجع شرعية الهجمات الإسرائيلية على القطاع"، او إعادة احتلال القطاع " وهو ما يعتبر منافيا للمصالح الوطنية الاسرائيلية".
رغم أن لبيد يعترف أن خطته " ليس كاملة ولا مثالية" إلا أنها قد تحقق لإسرائيل أهدافا بعيدة المدى.
يمكن تلخيص هذه الأهداف والمكاسب التي يرمي يائير لبيد إلى تحقيقها من وراء خطته، كما وردت في خطابه والشروحات التي قدمها حولها، أمام مركز السياسات ضد الإرهاب بالتالي:
أولا: انعدام البدائل العملية لحل أزمة غزة (سوى الحرب وإعادة الاحتلال أو بقاء الحالة على ما هي عليه) مع عدم توفر الشروط لمفاوضات سياسية، يتطلب تقوية السلطة وإضعاف حركة حماس، لخلق ظروف مناسبة مستقبلا، وهذا يمكن للخطة أن تساهم به.
ثانيا: إضفاء شرعية (وصفها بالدراماتيكية) على أي تصعيد عسكري مستقبلي ضد حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة.
ثالثا: تركيز الجهد والموارد الإسرائيلية في مواجهة خطر "المشروع النووي الايراني وتطلعاتها لبناء قوة اقليمية في المنطقة.
رابعا: وقف حالة الاستنزاف الاقتصادية والأمنية التي ترهق اقتصاد اسرائيل.
إلى جانب هذه الأهداف المعلنة التي يرمي لبيد الى تحقيقها، هناك أهداف أخرى داخلية وحزبية مبطنة وغير مصرح بها، رصدها الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني حسن لافي تكمن في:
يرى لافي أن يائير لبيد، وكونه زعيم أكبر حزب في الائتلاف الحكومي الحالي "هناك مستقبل"، والّذي يصنف من أحزاب الوسط، ومن سيخلف رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينت في الدورة التبادلية بعد عامين، يجعلنا " لا نستبعد الدوافع الحزبية والشخصية من وراء طرح الخطة" كون أجندة حزبه تتركز على التنمية والقضايا الاقتصادية وحماية الطبقة الوسطى" وهو ما يحتاج إلى موازنات ماليّة كبيرة لا يمكن توفرها في حالة التوترات الأمنية التي تتطلَّب زيادة على نفقات الجيش والتسليح.
أيضا يمكن تلمس رغبة لبيد في تعزيز زعامته، وتقربه من الإدارة الامريكية، وتعزز عملية إعادة بناء العلاقات الإقليمية المتينة وأجواء الثقة مع دول محورية مثل الاردن ومصر، ذلك أن هذه الخطة " تصبّ في مصلحة التوجّهات الأميركية الهادفة إلى تعزيز علاقات "إسرائيل" مع كل من مصر والأردن. من جهة، إنَّ مبادرة لبيد حيوية في زيادة مساحات العمل المشترك بين مصر و"إسرائيل"، من خلال ملف غزة الذي تؤدي مصر دوراً مركزياً فيه في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل". ومن جهة أخرى، تعيد العلاقة بين إسرائيل والأردن إلى طبيعتها بعد التوترات الكبيرة التي شهدتها في فترة ترامب ونتنياهو في ضوء "صفقة القرن"، فالمبادرة تطمئن الأردن إلى أن حل القضية الفلسطينية لن يكون على حساب استقرارها" وكل هذا دون المخاطرة بطرح قضايا سياسية قد تفجر ائتلافه وتتنافى مع توجهات شركائه في الائتلاف الحاكم الذي يصبو لاستمراره كي تؤول إليه رئاسته.
واقعية الخطة:
الباحث في مركز أبحاث الأمن القومي الاسرائيلي يوحنان تسروف، حاول ان يستقرئ مدى واقعية تطبيق خطة يائير لبيد وحظوظها من النجاح ليخلص إلى أن الخطة متعددة السنوات، التي تستند الى مبدأ "الاقتصاد مقابل الأمن" ليست جديدة وأنها سبق أن طرحت في العام 2009، وأنها تتقاطع مع خطة ترامب التي أطلق عليها اسم "صفقة القرن" وكلاهما فشلتا "فشلا ذريعا".
من الاسئلة المهمة التي يثيرها الباحث، عدا عن موقف رئيس الوزراء نفتالي بينت، ووزير الدفاع بيني جانتس اللذين لم يعلنا موافقتهما العلنية عليها (رغم إعلان لبيد أنه عرضها عليهما)، يتعلق بالسلطة الفلسطينية، وإن كانت قد اطلعت على الخطة، خاصة أن الرئيس محمود عباس يتبنى مبدأ يرفض فيه أي عملية لا تتضمن مركبا سياسيا " وينظر إلى هذه الأفكار على أنها تهدف إلى تحويل الحلول المؤقتة إلى حلول دائمة".
السؤال التالي يتعلق بحركة حماس " التي ستنظر إلى أي عملية إعمار على أنها شيء إيجابي، طالما انها لا تمس ذراعها العسكري وقدراتها القتالية".
يوصي الباحث، بعدم التعويل كثيرا على الخطة، وبدل ذلك الالتفات أكثر الى تعزيز حالة الاستقرار مع غزة من خلال الوساطة المصرية مع حماس واستغلال حاجتها إلى إعادة الاعمار.
مراسل القناة 13 للشؤون العسكرية الون بن دافيد، ينظر الى الخطة بصورة مغايرة، إذ يعتبر في مقالة نشرها على موقع صحيفة معاريف 19-9-2021 أن الخطة "التي يمكن خوض جدل حول واقعيتها والأسس التي قامت عليها" إلا انها تعتبر "المرة الأولى" التي تحاول اسرائيل فيها ان تقدم بديلا للحالة السائدة في غزة، وأنها من خلالها "تعرض جزرة بدل العصا التي تستخدمها كل أسبوع" وانها جاءت لتقطع الطريق على "الاعتماد على خيارين سيئين" وسلسلة لا نهائية من الردود والجولات التصعيدية "التي جربت دون توقف" والتي اقتنع نتنياهو نفسه " أنها(أي الحلول العسكرية) لا تشكل بديلا" ولكنه تبنى خيار تدفق الأموال القطرية وتسكين المشكلة بدل علاجها.
يمتحن بن دافيد متخذ القرار الاسرائيلي في مسألة الجنود الأسرى لدى حماس، والتي يعتبرها العقبة الأساسية التي تحول دون التقدم في مسألة إعادة إعمار غزة، وقد تكون العقبة الرئيسية أمام خطة لبيد، ما لم "ينضج رئيس الحكومة" ويتبنى سياسة " ترى الهدوء بعيد المدى أهم من عودة الجنود" طالما أنه يرفض عقد صفقة يطلق فيها سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
بن دافيد وإذ ينظر بإيجابية لطرح الخطة، إلا أنه يشكك في قدرتها "على زرع شرخ بين سكان القطاع وحركة حماس، بما يمكن من عودة السلطة لحكم القطاع" معتبرا أن لا مكان لمثل هذا الافتراض في ظل الواقع الذي خلقته حماس ونشأت فيه في القطاع، ليخلص إلى أن مجرد طرح الخطة "التي لن تبهر حركة حماس، ستكسبنا شرعية دولية".
بين خطة لبيد وخطة كاتس
عرض وزير المواصلات الاسرائيلي الأسبق يسرائيل كاتس في العام 2016، خطة شبيهة بخطة لبيد الحالية، أطلق عليها اسم " الميناء الصناعي" تهدف إلى بناء ميناء صناعي يبعد عن شاطئ غزة خمسة كيلو مترات بمساحة 8.5 كيلو متر مربع، يتم وصلها بجسر طوله 4.5 كيلو متر تتخلله محطة فحص أمنية تتحكم بها إسرائيل، بتكلفة خمسة مليارات دولار، الهدف منها ربط غزة بالعالم، وحل الضائقة الإنسانية التي تعيشها.
الخطة لاقت في حينها صدى دوليا وحظيت باهتمام إعلامي عالمي، إلا أن السلطة الفلسطينية قابلتها بكثير من الشكوك والتوجس.
بخلاف خطة يائير لبيد التي تشدد على الدور المحوري للسلطة الفلسطينية فيها، وأنها هي العنوان للتعامل مع كافة قضايا القطاع، وأن الشق الثاني من الخطة سيضمن خطوط تواصل مباشرة مع الضفة، ركزت خطة كاتس، وبإيحاء من سياسة نتنياهو التي سعت الى تعميق الانقسام وحالة الفصل بين الضفة وغزة، على فتح غزة أمام العالم وعدم اشراك السلطة الفلسطينية، بل وإقصاؤها، وخلق قطيعة شبه تامة بين الضفة وغزة، وهو ما قاد في النهاية الى جانب عدم تبني رئيس الوزراء في ذلك الوقت بنيامين نتنياهو للخطة، الى وأدها في مهدها.
يتضح من خلال دراسة هذه النماذج من الخطط، التي شكلت محاولات يتيمة، جربت فيها إسرائيل أن تعرض مقاربات (غير عسكرية) لحل الأزمة الانسانية والأمنية في قطاع غزة، بهدف معالجة والتعامل مع واقع نشأ بفعل عملية انفصال أحادية عن غزة أنهت الوجود الإسرائيلي المادي والمباشر، لكنها أبقت السيطرة الاسرائيلية وعملية التحكم بالقطاع على حالها، أن القاسم المشترك بينها أنها لم تقدم بشكل كامل ونهائي من خلال تبني الحكومة ورئيسها لها، كما أنها صيغت بشكل أحادي وخلت من البعد السياسي، وانحصرت في المستوى التكتيكي فقط، في ظل حالة من عدم الثقة، ودون إبداء أي استعداد للتخلي عن مبدأ السيطرة عن بعد والتحكم في مصير القطاع.

#عصمت_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات