(الوصايا) أحد نماذج الاستبداد المتحضر

أميرة أحمد عبد العزيز

الحوار المتمدن-العدد: 7059 - 2021 / 10 / 27 - 09:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

((قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كروونا بمجلس الوزراء المصري عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح)).
ذكرنا هذا القرار بقرار لجنة زكاة في أحد الجمعيات الشرعية منذ اعوام باستحداث شرط لحصول مستحقي الزكاة على حقهم بربطه بحضورهم (دروس دين) تقيمها الجمعية بالمسجد التابع لها، وعلى كل شخص من مستحقي الزكاة أن يكون بحوزته في الموعد الشهرى ما يفيد بحضوره عدد معين من الحصص خلال الشهر (اي يحمل معه ورقة حضوره وغيابه)..ليستطيع ان يحصل على حقه في مال الزكاة.
ما المشترك بين القرارين إذن؟
الإجابة: استغلال السلطة والوصايا..
في الأولي قامت لجنة حكومية دورها إدارة شئون للشعب واستغلت منصبها وجعلت منه سطوة على رقاب الشعب لتنفيذ قراراتها وفرض إرادتها وقبول هذه القرارات عن إذعان حتى لا يضار المواطن في ماله وفي عمله وفي رزقه.
وفي الثانية قامت إدارة تدير أموال الزكاة وليست تملكها باستغلال منصبها وجعلت منه سطوة على رقاب متلقي الزكاة لتنفيذ إرادتها وقبول أوامرها عن إذعان حتى لا يضاورا في رزقهم وفي أموالهم..
وفي كلتا الحالتين كانت الحجة هي صالح المواطنين وصالح مستحقي الزكاة..
فلم يقرر مجلس الوزراء هذا القرار إلا خشية على المواطنين وخشية انتشار الفيروس واثاره على المواطن والمجتمع والاقتصاد.
ولم تقرر لجنة الزكاة تلك قرارها هذا سوى خشية منها على مستحقي الزكاة من حساب الآخرة..
هنا تقع الوصايا ..التعامل مع البشر كأطفال لا يعلمون صالحهم لذا يحددوا لهم أصحاب السلطة والنفوذ حقوقهم وواجباتهم والتزامتهم ويخرجوا هم كسلطة من نطاق الحقوق والواجبات كأننا امام زيوس رب الأرباب..
وحجتهم وذريعتهم فاسدة فقرار مجلس الوزاراء او اللجنة اللعليا لإدارة ازمة كرونا يثبت كذب مدعيه فهم لم يستطعيوا القول بفرض التطعيم لأنهم يعلمون أنه لا يجوز الاجبار فيه وهذا متعلق بالصحة العالمية وليس بهم، الي جانب انهم لن يتحملوا مسئولية الاجبار وهم يعلمون ان مخاطر محتملة قد تحدث من تلقي اللقاح.

((إقرار بالموافقة على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "تحت تصريح الطوارئ"
.............. بإعفاء الدولة، والسلطات والجهات الصحية في البلاد، وموظفيها، ووكالائها، والشركات التابعه لها، ومصنعي اللقاح، وموظفيهم، وموردي اللقاح، وتابعيهم، ووكالائهم من أي وجميع المسئولية أو المطالبات لأي من الأسباب المعروفة وغير المعروفة والتي قد تنشأ عن أو تتعلق أو ترتبط بأي شكل من الأشكال، بتلقي اللقاح، إلا في حالة الإخلال الجسيم أو ا المخالفة الصريحة للقواعد والممارسات الطبية السليمة)). ((اللقاح ليس، اجباريا كما أنه لا يحمي من عدوى فيروس كورونا المستجد بشكل كامل، لكنه قد يقلل من فرص حدوثها ومن فرصة حدوث أعراض حادة أو مضاعفات خطيرة،...)).. فقرتين من الأقرار الموجود على صفحة وزارة الصحة الخاص بمتلقي التطعيم..
وإذا كان التطعيم ليس إجباريا وإذا كان لا يحمى من الفيروس فلماذا تفرض تحليل PCR فقط على من لم يتلقي التطعيم علما ان متلقي التطعيم أيضا معرض للإصابة بالفيروس..
إن الفكرة في نهايتها هي أن يذعن الموظف والمواطن لتلقي اللقاح وان كان يخشي علي عمره من أخذ اللقاح لما قد يمثله تعاطيه من خطر على حياته فليعلم انه لو أمن عمره اليوم فلن يؤمن حياته فقد يموت جوعا حيث تغلق الحكومة أبوابها أمامه وإذا قرر العمل خارج دائرة الحكومة وأراد أن يستخرج أوراق لعمله الجديد فستغلق المصالح الحكومية أبوابها أمامه ويبدو أن لا مكان له سوى الشارع...والله اعلم...
وكل هذا بحجة صالح المواطن وإن تبين من الإقرار السابق ذكره أنها حجة واهية ولكن لنقول أنهم صادقين، فلا يعطيهم هذا الحق في سلب إرادة المواطنين واختيارهم الحر في أمر يخص حياتهم بهذا الشكل..
أما عن الجماعة الأخري التى فرضت وصايتها على مستحقي الزكاة بحضور دروس دينية ليتحولوا من مسلمي اسما لمسلمين حقا.. فهل حقا يعتقدون ان الايمان بالله يتم بالرشوة..
وهل هم كانوا غافلون أو متغافلون عن أن النساء والرجال الذين كانوا يحضرون الدروس التى يقيموها لا يحضروها مستمعين بقدر ما هم منتظرين نهايتها ليسجل معلمهم توقيعه على ورقتهم التى يستطيعوا بها الحصول على الزكاة..فعل هذا طريق إلى الله. كما يبدو الأمر وكأننا أمام محاكم تفتيش عن الضمائر، فهم في الحقيقة لا يصدقون كونك مسلم في البطاقة بل لكي تأكد لهم عليك أن تحضر الدروس الدينية..وحجتهم أنهم يؤمنون آخرتك بسلب إرادتك وتقييد حريتك في اختيار طريقك الي الجنة أو حتى النار..
أنه نوع متحضر من الاستبداد سماه الفيلسوف العربي الدكتور عصمت سيف الدولة في كتابه (الاستبداد المتحضر) الوصايا..
عرف الدكتور الديمقراطية طبقا لمنهج جدل الانسان بأنها حل التناقض بين تعدد الأفراد في المجتمع وبين وحدة المجتمع بالجدل الإجتماعي..
أما الاستبداد فهو توهم حل التناقض بين تعدد الأفراد في المجتمع وبين وحدة المجتمع بإلغاء أحد طرفي التناقض او إلغاء الاثنان..
والاستبداد المتخلف هو الذي يلغي الطرفين فيلغي التعدد حيث لا يسمح للناس بالكلام او عرض ارائهم وافكارهم في المشكلات الاجتماعية، ويلغي وحدة المجتمع بالاستبداد بالأرض والموارد واستغلالها لصالحه بل وحتى أبناء المجتمع يصبحوا عبيدا عند هذا الفرد أو الجماعة التى تقوم بهذا الاستبداد المتخلف..
أما الاستبداد المتحضر فمنه نوع يلغى وحدة المجتمع ولكنه يبقي على التعدد..وفيه يترك الناس يعبروا عن ارائهم ولكن حيث يسلب المستبد أو الجماعة المستبدة المجتمع الامكانيات ويضعوا ايديهم عليها..فلا يكون لتلك الأراء والافكار قوة ولا أداة تنفيذ على ارض الواقع..
ومنه نوع يلغي أراء الناس ولكنه يبقي على وحدته بحيث يوظف الإمكانيات المتاحة بالمجتمع لتحقيق الاحتياجات المادية والمعنوية للشعب وذلك كما يراها المستبد أو الجماعة المستبدة أى طبقا لتصورهم لتلك الاحتياجات ولطريقة تحقيقها..وتلك هي الوصايا..
التى تفترض الصالح وتحققه وقد يكون صالحا أو غير صالحا لكن عذرها إن اخفقت هو النية الحسنة..ولكن كم من المصائب حدثت بالمجتمعات بنوايا حسنة لا يريد أصحابها تحمل المسئؤلية عن افعالهم أمام المجتمع نظرا لكونهم ذو نوايا حسنة..ولكنه الغرور والاستبداد وليس في الغرور والاستبداد اى حسن ولا نوايا حسنة....
إن الاستبداد يجب اقتلاعه من المجتمعات مهما كان ظهر من صحة قرارت المستبد والمستبدين لأن من ناحية وكما يقول الدكتور عصمت سيف الدولة ( فيما عدا النجاح صدفة فإن كل مستبد هو حاكم فاشل) ولأنه سلب لإرادة الانسان تلك الإرادة التى يتميز بها الانسان عن بقية الكائنات على الأرض..

#أميرة_أحمد_عبد_العزيز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل