الدولة التقليدية والدولة المُوازية: ترتيبات وتنظيمات المرحلة الإنتقالية

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 7030 - 2021 / 9 / 26 - 13:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل لدينا في العراق دولة ؟
نعم .. لدينا في العراق دولة.
هل تسود العراق الفوضى ؟
هناك شيءٌ من الفوضى ، ولكنّ العراق لا تسودهُ الفوضى التامّة والشاملة.
هل يوجد توازن بين الدولة ، وبين "تنظيمات" ما قبل الدولة ، أو التنظيمات "الموازية" للدولة في العراق؟
نعم .. يوجد توازنٌ كهذا .
هل هناك "ضابط إيقاع"(خارجي في الغالب)، يقوم بتوزيع الأدوار بين الدولة و"أأشباهها" في العراق ، بحيث لا تنهار هذه الدولة تماماً ، و يبقى "إيقاع" الفوضى في حدود دوره الرئيس لحفظ "التوازنات" الأساسية في ادارة السلطة ، واستخدام القوة ، و توزيع مصادر النفوذ ، وعدم السماح بـ "التقسيم" على اساس جغرافي ، أو إثني ؟
نعم .. يوجد "ضابط إيقاع" كهذا.
كان هذا هو الموجز .. وإليكم التفاصيل:
- الدولة في الكثير من الكيانات السياسية القائمة ، وفي أكثر من بلد تتعدّد فيه السلطات ، وتتوزّع فيه مصادر القوة وأدوات استخدامها ، يجب أن تكون موجودة وفاعلة وقادرة على "تسريب" أو "تمرير" ، او إعادة توزيع الفائض الإقتصادي . ويتم ذلك عن طريق قانون الموازنة العامة للدولة ، والقوانين الأخرى الضرورية لضبط الإيقاع العام للأداء السياسي والإقتصادي، إضافةً لقدرتها على انتزاع الإعتراف الدولي بها ، كدولة ذات سيادة.
- محدودية دور الدولة على الأرض ، لا يعني غياب دورها "الفوقي" .. السياسي والإقتصادي(والإجتماعي أيضاً).
- إنّ وجود الدولة"التقليديّة"، هو شرطٌ ضروريّ لإدامة وجود دولة ظل موازية لها.
- إنهيار هذه "الدولة" ، ليس من مصلحة "التنظيمات" الموازية لها ، لأنّ هذه التنظيمات تتغذى، أو "تتطفّل" على الدولة، ومواردها الإقتصادية السيادية ، و تنتفِع من تعدّد علاقاتها الإقتصادية والسياسية الدولية. لذا إذا شارفت الدولة على الإنهيار فعلاً ، سارعت التنظيمات الموازية لها لحمايتها بكل الوسائل المتاحة.
- وجود دولة"تقليدية" وتعايشها مع تنظيمات موازية لها ، هو"نموذج"، أو نمط قائم (وأحياناً "ناجح") في بعض البلدان التي ما تزال عاجزة عن تجاوز الصعوبات والتحديّات المرتبطة بالمراحل الإنتقاليّة(أي الإنتقال من أنماط إنتاجية واجتماعية متخلّفة، إلى أنماط أخرى أكثر تطورّا).
- إنّ دولاً "كبرى" (ومنها الولايات المتّحدة الأمريكية ، والصين ، و روسيا ، وألمانيا ، وبريطانيا ، وفرنسا) تقوم بدعم هذا النموذج "الدولتي" (بشكلٍ مباشر، أو غير مباشر)، أو تغضّ الطرف عن سياسته الخارجية "التوسعيّة" ، وعن ممارساته الداخليّة(المناقِضة لحقوق الإنسان الأساسية) .. أو أنّها تتظاهر بتجاهلهِ ، طالما أن أداءهُ لا يُهدّد (أو يتعارض على نحوٍ خطير) مع مصالحها (الآنية والإستراتيجيّة) ، ولا يُعرقل على نحوٍ جاد سعيها للإستحواذ على حصّة أكبر من الإقتصاد العالمي، والنفوذ الدولي.
- لن تسمح هذه الدول "الكبرى" بالإخلال بهذه المعادلة في الوقت الراهن(ولكلّ منها أسبابها الخاصة التي تدفعها لفعل ذلك) .. أي: وجود ضروري لدولة "تقليديّة" ، تتعايش مع دولة ظلّ ، ويقوم بينهما توازن يمنع التفكّك التام للكيانات السياسية والجغرافية القائمة حاليّاً.
- يمكن لهذه "التجربة -النموذج"، أو يُسمَح لها بأن تتكرّر في بلدان أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السودان ولبنان واليمن وأفغانستان وسوريا ، ودول الخليج العربية كلّها دون استثناء.
- لن يُسمَح لهذه "النماذج" بالتشكّل في دول مثل مصر والأردن ، لأنها دول "ضامنة " لأمن اسرائيل ، أو لأنّها تعمل ضمن المنظومة "الإقليميّة" الداعمة لأمنها .. ولا في دول المغرب العربي ، لأنها من دول الجوار الجغرافي لأوروبا.
- لا يبدو أنّ هناك بديلٌ الآن عن هذه "الكيانات" القائمة على مثل هذه"الترتيبات" .. وكُلُّ ما يجري في "حاضر" الكثير من بلدان الشرق الأوسط"الكبير" حاليّاً ، يُشير إلى كونه جزءاً رئيساً من "تمهيد" فاعل ، وإعداد مُتقن ، لكي يصبح هذا "النمط" الدولتي"المُركّب" و "المُتعايِش"، هو الشكل الجديد للنظام السياسي الحاكم فيها.

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل