هل من معالجة جادة لمطالب شعب إقليم كردستان؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1644 - 2006 / 8 / 16 - 11:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تسنى لي منذ العام 2002 أن أزور عدة مرات إقليم كردستان وأن أبقى فيه عدة أسابيع في كل سفرة, بحيث سمح لي الوقت التعرف المناسب على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية, وأن ألتقي بعدد من المسؤولين على المستويين الحزبي والحكومي.
لا شك في أن هناك تحولات إيجابية عرفتها كردستان منذ العام 1991 حتى الوقت الحاضر, ولا شك في أن الإنسان الكردستاني, سواء أكان كردياً أم تركمانياً أم من الآشوريين والكلدان والسريان, يشعر بالفارق الكبير بين ما كان عليه في ظل نظام البعث الدكتاتوري وبين الواقع الجديد لكردستان, وخاصة بعد سقوط نظام الخيانة الوطنية والقبور الجماعية. وأبرز المظاهر الإيجابية سيادة الأمن في الإقليم وندرة العمليات الإرهابية الإجرامية, وهو مكسب كبير يسمح لحكومة الإقليم والمجتمع مواصلة البناء والتقدم.
ولكن هذه التحولات الإيجابية في كردستان يفترض فيها أن تجد تعبيرها المباشر على حياة المواطن الكردي وغير الكردي, سواء أكان ذلك بالنسبة إلى مستوى معيشة المواطن وحياته اليومية وعمله وثقافته, أم علاقته بالسلطة وأجهزتها الأمنيةو الحكومية, أن في توفر الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والهاتف ...الخ, وأن يحس ويلمس المواطن بان قيادة الإقليم تكافح الفساد المالي والإداري والأسري المستشري ولا تسكت عنه.
وعند نشوء أي شعور لدى المواطن أو تلمسه الفعلي يومياً بأن تغييرات حقيقية وجادة لم تتحقق له في هذه المجالات, وخاصة المواطن من الفئات الكادحة والفقيرة التي كانت دوماً وقود الثورة, عندها يغير المواطن موقفه من السلطة الني انتخبها وناضل في سبيل وصول أحزابها إلى السلطة. أي عندما يرى بأنه لا زال يعاني من أوضاع غير مقبولة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفي طبيعة العلاقة مع أجهزة الأمن المحلية,وأن هناك فئات اجتماعية تغتني كالقطط السمان وعلى حساب خزينة الإقليم والمجتمع, عندها تبدأ مرحلة التذمر وعدم السكوت, ثم يبدأ التعبير عنها بصيغ شتى. وتأخذ هذه الفترة سنوات عدة حتى يتيقن الفرد بأنه حقاً لا يجد آذاناً صاغية لشكواه وتذمره وسماع رأيه, وبالتالي يبدأ بالمناكدة والمماحكة والتظاهر وغيرها من الأعمال التي يفترض فيها أن تنبه الحكومة إلى مواقع الزلل. وهي مرحلة تسبق العاصفة المحتملة في الشارع, إن لم يتم الإسراع بمعالجة نقاط التناقض والصراع. إنها مراحل ثلاث تبدأ ببروز التناقض, وفي حالة عدم الحل يتحول إلى صراع, وفي حالة استمراره وعدم إيجاد حلول عملية له يتحول إلى نزاع سياسي. وعندها يمكن أن يتخذ النزاع صيغاًً وأبعاداً متباينة حسب طبيعة وشدة التناقض. (تناقض - صراع – نزاع سياسي).
أحسست بهذه المشاعر في الزيارتين الأخيرتين لكردستان, في ربيع عام 2005 و2006. ولم أخف هذه المشاعر عن المسؤولين في الدولة الذين التقيت بهم, بل تحدثت عن هذه الهواجس بصراحة ووضوح تامين, وأشرت إلى مواطن الخلل الراهنة في العلاقة بين المجتمع, وخاصة الكادحين منهم, وبين قيادة الإقليم والحكومة والبرلمان والأجهزة المسؤولة والأحزاب السياسية التي تقود البلاد. وعندما كنت في كردستان وبعد أن غادرتها كتبت سلسلة من المقالات التي أشرت فيها إلى كل الاحتمالات المفتوحة من باب الحرص على التجربة الكردستانية وعلى العراق بشكل عام. وكان أحد هذه المقالات بعنوان "همسة في أذن السادة الوزراء والمسؤولين" في حكومة الوحدة الجديدة, ومقال أخر من ثلاث حلقات حول مشكلات الوضع الراهن في كردستان العراق ومقالات أخرى.
لا أنوي إعادة ما كتبته أو ما قلته في المقابلات مع المسؤولين أو الصحف أو المقالات التي كتبتها, ولكن أؤكد بأن على المسؤولين, اياً كان المركز الذي يحتلونه اليوم في الدولة أو الإقليم, الذي كانوا ثوريين وحملوا السلاح طويلاً لصالح إقليم كردستان وشعبه ولصالح الديمقراطية والتقدم في العراق, أن يدركوا بأن ثوريتهم السابقة ونضالهم الطويل وتضحياتهم لن تنفعهم ولن تشفع لهم, إن لم يبادروا إلى منح المكاسب للشعب قبل أنفسهم, إن لم يعالجوا مشكلة الخدمات والعمل والأجور والأسعار ...الخ, إذ يفترض أن يكونوا آخر من يستفيد من تلك المكاسب وليس الأوائل. وأن تأمين التغيير الإيجابي في الأحياء الشعبية وتنظيفها وتأمين الخدمات العامة للناس, وخاصة فرص العمل الكريم والأجر المناسب وزيارة الأحياء الشعبية واللقاء بالناس والاستماع إلى شكواهم ومشاكلهم والاستجابة المنظمة والمبرمجة لها, هو الطريق الوحيد والصادق لكسب الناس وتطوير المصداقية, إضافة إلى أهمية وضرورة الكشف عن الفساد المالي والإداري المستشري حيثما وجد, سواء في أجهزة الإقليم أم في الأحزاب أم في الوسط الاجتماعي والمقاولين ...الخ.
إن الثوريين لا يمتلكون حقوقاً خاصة لأنهم ناضلوا ضد النظام المخلوع, ولكن المجتمع له هذا الحق, إذ هو الذي احتضن المناضلين وقدم لهم المساعدة والدعم وتحمل أوزار النضال غير المباشرة من الحكام المستبدين الذين اضطهدوا الشعب الكردي وبقية القوميات في العراق, بمن فيهم العرب. وحينما يشعر المواطن بأنه غير مهمل وتستجاب مطالبه, عندها يبدأ بممارسة واجباته أيضاً.
إن المظاهرات الأخيرة في السليمانية وجمجمال وكلار, وقبلها في حلبچة وفي مناطق أخرى, كنت أتوقعها وأشرت إلى احتمال حصولها, لا لأني أقرأ الغيب, بل لأن كل المؤشرات الاجتماعية كانت تشير إلى هذا الاحتمال, ويمكن أن تحصل مظاهرات أخرى في كل المحافظات الكردستانية, إذ أن الأوضاع في أربيل ليست بأفضل من السليمانية أو الأوضاع في دهوك أو في غيرها من المدن والقرى الكردستانية, وأن أجهزة الأمن والشرطة لا تستطيع مواجهة المتظاهرين باستمرار ولا يجوز أن تعالج الأمور عبر أجهزة الأمن والاستخبارات والشرطة. ولهذا يفترض أن نبتعد عن جو المجابهة مع المتظاهرين ونتذكر دوماً أننا كنا أيضاً نحتج ونتظاهر حين كانت الأوضاع الاجتماعية مرفوضة من قبل الجماهير في النظم السابقة. وأن من واجب الحكومة أن توفر ما هو مفقود للناس قبل توفيره لنفسها, عند ذاك تنتصر مصداقية الثوريين وهم في السلطة, وعندها يمكنهم كسب ثقة المجتمع وتأييده.
تقع على حكومة الإقليم مهمة التعامل مع المتظاهرين باحترام لأنهم النبض الصادق للشارع الكردستاني, وليست التقارير التي تل من أجهزة الأمن أو من المحيطين بالمسؤولين, ولا بد من التفاعل مع المتظاهرين من خلال الاستجابة لمطالبهم ومع المشوشين والإرهابيين الذين يسعون إلى استخدام تلك المظاهرات لأغراض شريرة, كما فعل ويفعل أنصار الإسلام السنة أو غيرهم من التنظيمات الإرهابية. وهي مهمة ليست معقدة إن أحسن السياسيون والأحزاب والمنظمات غير الحكومية التعامل الواقعي والإنساني مع الأحداث.
14/8/2006
جريدة الاتحاد

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل