حل السلطة .....ماذا بعد؟؟؟

محمد بسام جودة

الحوار المتمدن-العدد: 1643 - 2006 / 8 / 15 - 09:28
المحور: القضية الفلسطينية
    

في الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس التشريعي لمناقشة قضية اعتقال رئيس المجلس التشريعي وعدد من نواب ووزراء السلطة الفلسطينية ، تطرق رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلي موضوع السلطة ومستقبلها ملوحا بحلها إذا استمرت الأوضاع السياسية الأمنية والاقتصادية السيئة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية عن حالها ، بحكم الاحتلال وممارسته علي الأرض .
وهنا لابد من الإشارة إلي أن العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي من خطف لرئيس المجلس التشريعي وآخرين من نواب ووزراء السلطة هي جريمة خطيرة وانتهاك واضح وعلني لكل القوانين والمواثيق الدولية وتشكل ضربة لواقعية السلطة ورموزها وقادتها وشعبها وتؤكد علي عدم احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني أو القبول به في الوقت التي شهد العالم أجمع لنزاهة وشفافية هذه العملية الديمقراطية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية بفعلتها هذه إنما تؤكد وتبرهن أنها ماضية باتجاه تقويض هذه السلطة والقضاء عليها طالما أن هذه السلطة لا تتوافق مع المخططات الإسرائيلية.
ولكن يبقي هناك عدة تساؤلات:- أولا: لماذا الآن يصرح السيد رئيس الوزراء الفلسطيني إلي حل السلطة في الوقت الذي يدور في الحديث عن مأزق الحكومة وفشلها في القيام بدورها تجاه الشعب الفلسطيني؟.
ثانيا: لماذا التصريح الآن بحل السلطة في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ؟.
ثالثا: ما هي البدائل لحل السلطة والتي يمكنها ملئ الفراغ الذي سينتج عن حلها ؟.
أعتقد أن الدعوة إلي حل السلطة في الظروف الحالية هي محاولة للدخول في نفق مظلم والقفز عن معالجة القضايا الملموسة وتفعيل وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي أجمعت عليها الحركة الوطنية الفلسطينية.
فالمطلوب الآن هو ترجمة النقاط التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني علي الأرض وتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات برنامج واقعي يمكن أن يعالج القضايا معالجة ايجابية تساهم وتعزز من صمود شعبنا ضد العدوان الإسرائيلي ، وبلورة خطة سياسية واضحة وخطاب موحد قائم علي أساس وثيقة الوفاق الوطني ، وقرارات الشرعية الدولية.
إن قرار حل السلطة بمعناه يعني الخروج من عملية التسوية السياسية والعودة لخيار المقاومة، سيما وان ذلك يتطلب استعدادا فلسطينيا لهذا التحول في طبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
كما أن ذلك يعني حل وزارات وأجهزة السلطة التي تأخذ دور الراعي والمنظم لشئون أفراد المجتمع وتسهيل حاجاتهم وتوفير أمنهم، سيما وانه ومع وجود الأجهزة الأمنية أصبح أمن المواطن مفقود ، فكيف يمكن أن يكون الوضع إذا ما أقدمنا علي حل السلطة.
وأيضا هناك جهات عربية ودولية راعية ودا عمة لهذه السلطة ماديا ومعنويا وهذا يحتاج لتنسيق ومشاورات واتصالات وحشد عربي ودولي لدعم فكرة حل السلطة .
إنني لست ضد فكرة حل السلطة ، وقد تحدثت سابقا عن هذا الموضوع ، كما تحدث كثير من الساسة والمحللين عندما تحول بعض المتنفذين في هذه السلطة لطبقة منتفعة ، واستغلوا أماكنهم ومسئولياتهم لتوظيف السلطة لخدمة مصالحهم الشخصية والذاتية ، وبالتالي عكسوا صورة سلبية عن هذه السلطة وحولوها من سلطة مشروع وطني ، لسلطة مشروع شخصي ، مما ساهم ذلك في خسارة وتراجع القضية والمشروع الوطني ، وتقدم وانتعاش لجيوبهم وأرصدتهم المالية وعاثوا فسادا في الواقع .
وهنا لابد من التفكير ملياً بفكرة حل السلطة وتبعاتها وما يترتب عليها وما هي البدائل لسد الفراغ الذي سينتج عن هذه العملية.
أعتقد أخيرا وكما تحدثت مرارا وتكرارا أنه لابد من إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، والتي هي من أفرزت ما يسمي بالسلطة الوطنية الفلسطينية . كما لابد الأخذ بعين الاعتبار أنه لابد من تفعيل وترتيب وتطوير بنائها وهيكلها لاحتواء كل القوي السياسية في الساحة الفلسطينية ، وما يجري من متغيرات دولية وإقليمية ومحلية علي حد سواء ولتتحمل مسئولية الشعب الفلسطيني.

#محمد_بسام_جودة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات