منظمة التحرير الفلسطينية وما بين فتح وحماس وتبادل الأدوار!!!؟

محمد بسام جودة

الحوار المتمدن-العدد: 1572 - 2006 / 6 / 5 - 12:27
المحور: القضية الفلسطينية
    

القاريء للخارطة السياسية الفلسطينية بكل مسيرتها ومشوارها التاريخي يستنبط الكثير من الاختلاف والتباين في الأدوار والمواقف للحركات السياسية الفلسطينية إزاء قضية الصراع مع إسرائيل من جهة ، و التعامل مع الحياة الداخلية الفلسطينية من جهة أخري ، ولو حصرنا الفترة ما بين عام 1994م منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في يناير عام 2006م ،لوجدنا أن الحلبة السياسية الفلسطينية انقسمت طوال السنوات الماضية إلي قسمين رئيسيين ، شكلا خطين متوازيين للحياة السياسية بكل تفصيلاتها فاحداهما خط يؤيد ويناصر عملية التفاوض وتوقيع الاتفاقيات مع إسرائيل وهو خط تقوده فتح ودورها في السلطة ،وآخر يعارض ويرفض هذه العملية برمتها ويتشدد في مواقفه وأرائه ازائها وهو خط تقوده حركة حماس ودورها كحركة مقاومة .
ولو نظرنا لمجمل المشهد السياسي علي الساحة الفلسطينية بدقة خلال هذه الفترة وما رافقه من ثقل واهتمام شغل بال الرأي العام علي المستويين الداخلي والخارجي ، نتيجة الحالة السياسية التي عاشتها القيادة الفلسطينية في الملف التفاوضي مع إسرائيل وما تبعها من مماطلات وعمليات مراوغة طوال تلك الفترة ،والتنصل من كل الاتفاقات والتفاهمات حول القضايا السياسية التي يتم التفاوض عليها مع الطرف الإسرائيلي إلا حد وصفتها قيادة حركة حماس وآخرين بالتنا زلات و تقديم أثمان سياسية مجانية ، إلا أن ذلك لم يكن مؤشراً علي صدقية ما يقال حينما عاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من كامب ديفيد رافعاً رأسه شامخاً ورافضاً للمساومة أو تقديم التنازلات المجانية كما قيل أو حتى الالتفاف عن الثوابت الوطنية الفلسطينية العادلة والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني .
وهنا سنعود للحديث عن المواقف والأدوار لكل من هذين الخطين خلال هذه الفترة بشيء من التحليل للعملية السياسية من حيث الموقف والخطاب والدور لكل من حركتي فتح وحماس التنظيمين الكبيرين والقطبين المتضادين والمختلفين برؤيتهما السياسية في الساحة الفلسطينية ، فحركة فتح اتسمت منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها الحزب الحاكم وبالتالي حزب السلطة فهي من أيد الاتفاقات والتفاوض مع إسرائيل ، ففتح منذ توليها عملية التفاوض ابتدءا من اوسلو وحتى الآن لم يسجل عليها مواقف يمكن أن تشكل أو تعطي صورة متضاربه وغير واضحة أو حتى ضبابية في طبيعة مواقفها ورؤيتها حول العملية السياسية طوال مراحلها وكيفية إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ،رغم الاختلاف وعدم التجانس الحاصل في صفها التنظيمي الأول والثاني وفي التركيبة البنيوية لها ، إلا حد وصفها بالحركة الغوغائية من قبل بعض المحللين ، إلا أن ذلك لم يجعل لديها حالة من الانقسام بين صفوف قيادتها وعناصرها وظلت متماسكة من حيث الموقف والخطاب الموحد إزاء الملف السياسي لها.
أما حركة حماس هذه الحركة التي عرفت بالحركة الصلبة من الداخل والمتشددة بمواقفها السياسية الثابتة إلي حدا ما منذ نشأتها وحتى الانتخابات التشريعية في يناير عام 2006م ،عندها كانت حركة مقاومة ورافضة جملة وتفصيلا لكل العملية التفاوضية والسلمية مع إسرائيل وكل الاتفاقيات معها ، وأصدرت الفتوى لعناصرها ومؤيديها بتحريم المشاركة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية آن ذاك عام 1996م ، بدأت وكأنها حركة هلامية منذ شاركت في الانتخابات التشريعية في يناير عام 2006 وفازت بأغلبية برلمانية وتربعت علي عرش الحكم للسلطة الوطنية الفلسطينية ، أصبحت تعمل ليس وفق رؤية وبرنامج سياسي واضح وموحد وإنما صارت تتخبط في مواقفها وأجندتها وخطاباتها السياسية لدي قيادتها في الداخل والخارج من جهة وبين قيادتها في الحكم وقيادتها في التنظيم إزاء الملف السياسي و الصراع مع إسرائيل من جهة أخري ، مما يوشك ذلك لإحداث حالة من الانقسام والتشرذم الواضح في صفوف قيادتها وعناصرها ويجعلها حركة مهلهلة .
كل ذلك يعطي مؤشراً واضحاً لدي هذه الحركة علي قلة الخبرة لديها في الأداء السياسي والدبلوماسي، و التي بدأ يظهر علي كاهلها أثقال وأعباء الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تتولي مسؤوليتها وشؤون إدارتها منذ اللحظة الأولي التي ترأست فيها الحكومة الفلسطينية وتحولت من حركة معارضة إلي حزب سلطة .
وهنا أعتقد وبغض النظر عن طبيعة البرنامج السياسي لأي من الحركتين ، وبعيداً عن الدخول في الصراع علي ممارسة وتولي الصلاحيات بين فتح وحماس أو بين الرئاسة والحكومة ، لابد من إعادة النظر في واقع المشهد السياسي الفلسطيني الجديد وقراءته بعمق وتحليل ، بعدما مر بالعديد من المتغيرات الحاصلة علي كل المستويات علي حد سواء المحلية والإقليمية والدولية ، سيما وأنه لو نظرنا للمجتمع الإسرائيلي بتركيبته وبنيويته وحكومته بيمنها ويسارها لوجدنا أنها تتوحد ضمن خطة ورؤية وأجندة سياسة ممنهجة ومتشابهة وثابتة لإدارة الصراع مع الفلسطينيين ، حتى لو جري تبادل للأدوار بين هذا الحزب من اليمين أو هذا الحزب من اليسار لتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
لذا اعتقد أيضا أن ما يواجهه الفلسطينيين في هذه الفترة العصيبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني من حصار وتجويع وقتل وعدوان إسرائيلي متواصل ، ومحاولة إسرائيل لحرف القضية الفلسطينية عن مسارها بسياستها التعسفية وخططها الأحادية وفرض الحلول الجزئية ، يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه الصمت العربي في أقصي درجاته تجاه كل ما يجري من عدوان إسرائيلي علي شعبنا ، وفي الوقت الذي لم تعد القضية الفلسطينية علي سلم اولويات المجتمع الدولي نظراً لانشغاله بقضايا دولية أخري كملف إيران النووي ومشكلة دارفور والحرب علي العراق وغيرها من القضايا الاخري .
إن منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1964م أثبتت أن لها دور كبير ومؤثر في قيادة الشعب الفلسطيني علي مختلف مراحل مسيرته الكفاحية والنضالية ومشواره الطويل في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي ، حظيت بغالبية أطياف العمل السياسي الفلسطيني وجميع قوي وفئات وشرائح شعبنا ، كونها جسم شرعي وممثل للشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده وباعتراف من العالم الدولي والعربي أجمع ، إلا أن هذا الجسم بدأ ينحدر وتنحسر فعاليته قليلاً قليلاً منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية علي الأراضي الفلسطينية التي جاءت وفق الاتفاقيات التي وقعتها وأدارتها منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك مع الجانب الإسرائيلي وبحضور أطراف دولية راعية ، إن هذه السلطة وبعد مرور عشر سنوات عليها وبكل إيجابياتها وسلبياتها علي الأرض لم تستطيع التقدم بشيء ملموس وواضح في الإطار السياسي أو التقدم عن النقطة التي جاءت عليها ، بل بالعكس تراجعت تلك النقطة للوراء بعد انتفاضة عام 2000م حينما اشتعلت المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين علي أثر ما حدث في كامب ديفيد من رفض الرئيس ياسر عرفات للمساومة علي الحقوق والثوابت الفلسطينية ، والتي أدت لإثارة وغضب إسرائيل وحكومتها برئاسة أيهود باراك آنذاك وبالتالي افتعال أرئييل شارون لحادثته المشينة بدخول وزيارة المسجد الاقصي لإثارة غضب و حفيظة الفلسطينيين رداً علي ما جري في مفاوضات الكامب ، والتي أتت في ظروف كان الفلسطينيين قد سئموا من ممارسات السلطة فيها ، وعدم تقديمها أي جديد لهم في ملف الصراع مع إسرائيل .
وكون أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي سلطة تلعب أدوار إدارة شؤون الفلسطينيين في الأراضي التابعة لها ، وكونها سلطة لإدارة حكم ذاتي عليهم وتشكلت حكومتها من قطب واحد هي حركة فتح وما حولها من بعض التنظيمات الصغيرة القليلة في المجتمع الفلسطيني مقابل معارضة كبيرة شكلها قطب آخر كبير إلا حد ما جمع أكثر التنظيمات علي الساحة الفلسطينية شعبية بعد حركة فتح وهي حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية ، وهذا كان عامل مهم وأساسي في النظر لهذه السلطة بشيء من السلبية من قبل هذه التنظيمات وجمهورها في الشارع الفلسطيني ، عوضاً علي أن من هاذين التنظيمين المعارضين تنظيمين أساسيين في منظمة التحرير الفلسطينية وهما الجبهتين الشعبية والديمقراطية ، مما كان لذلك أثر في الساحة الفلسطينية لتلمس أخطاء وسلبيات وطبيعة هذه السلطة وقيادتها من قبل الشارع الفلسطيني .
وبذلك أعتقد أن التاريخ الآن يعيد نفسه ، حينما تبادلت الأدوار فحركة فتح هذه الحركة التي شكلت السلطة ووقعت الاتفاقيات أصبحت الآن فتح المعارضة ، والعكس فحركة حماس هذه الحركة التي شكلت نواة المعارضة وكفرت وحرمت الاتفاقيات وما ترتب عليها من استحقاقات أخري كالانتخابات السابقة في عام 1996م ،أصبحت الآن حزب السلطة والحزب الحاكم ، وبقي الملف السياسي الفلسطيني بطبيعته متجمداً في مكانه ساكناً دون أي إنجاز يذكر ، فإلي متي سيبقي هذا الحال إذا بقيني نتنازع علي سلطة وحكومة ومناصب ومواقع وحالنا السياسي في إطار التراجع والنسيان والانحدار إلي الخلف ...؟؟؟
فما نراه الآن من انعقاد لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني في ظل حالة التدهور الأمني والفوضي والفلتان وغياب سيادة القانون والأمن والأمان للمواطن الفلسطيني في ظل حكومة حماس وتفردها بتشكيل الحكومة كون أن برنامجها المطروح لا ينسجم وطبيعة الرؤية التي تطرحها باقي فصائل العمل الوطني الفلسطيني من جهة ، ورفض حركة حماس وحكومتها الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالشرعية العربية أو حتى الدولية من جهة أخري ،لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يساهم إلا في زيادة الأمور والحالة الفلسطينية أكثر تعقيداً و تدهوراً علي كافة الصعد ، و يعطي مؤشراً علي أن هذا الحوار لا يمكن أن يثمر بأي نتائج حقيقية وجدية للخروج من الأزمة والواقع الراهن ، وكأن هذا الحوار ما هو إلا مجرد حوار لحفظ ماء الوجه ورفع العتب، دون ادني مسؤولية لما يجري وما يعيشه شعبنا وقضيته.
أعتقد أن واقع الملف السياسي والحياة الفلسطينية بكل جزئياتها وتفصيلاتها أصبحت الآن تستوجب من الجميع دون استثناء المراجعة الشاملة والدقيقة لمجرياتها وأبعادها ومتطلباتها في الوقت الذي تحاول اسرائيل استخدام أساليب المماطلة والمراوغة ومضيعة الوقت للعب والعبث في جوهره ومضمونه وحرفه عن مساره باستخدام سياسة الحلول الأحادية وترسيم الحدود وفرض الوقائع علي الأرض .
كل ذلك يدعونا ويؤكد لنا أنني بحاجة لإعادة صياغة الخطاب السياسي الفلسطيني من جديد والتوحد في برنامج يجمع كحد أدني بين القواسم المشتركة في الرؤى والمواقف السياسية لكل التنظيمات والفصائل علي الساحة الفلسطينية إزاء كل القضايا المرتبطة والمتعلقة بإدارة الصراع مع إسرائيل .
وهذا بحاجة إلي جسم سياسي قوي ومتين وجامع لكي يستطيع مواجهة كل التحديات الحالية والمستقبلية لمستقبل الصراع ، وهنا يجب النظر لإعادة تفعيل وترميم منظمة التحرير الفلسطينية ومشاركة كل الأطياف السياسية فيها بصفتها البيت الفلسطيني الكبير الذي من الممكن إذا نجحنا في إعادة الاعتبار له وبشكل جامع أن نصل لبرنامج وخطة سياسية شاملة وموحدة تسهم في الخروج من الأزمة السياسية الحالية و إدارة مستقبل الصراع مع إسرائيل .

#محمد_بسام_جودة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات