حماس وعباس ...توافق أم انقلاب

محمد بسام جودة

الحوار المتمدن-العدد: 1484 - 2006 / 3 / 9 - 09:25
المحور: القضية الفلسطينية
    

إن أبرز ما يميز النظام السياسي الفلسطيني طوال أكثر من عقد مضي ظاهرة تداخل الصلاحيات بين المؤسسة الرئاسية والجهاز الحكومي الفلسطيني وهذا ليس بجديد ، فمنذ انتخاب الرئيس محمود عباس رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك علي برنامجه الانتخابي الإصلاحي والسياسي وحتى الانتخابات البلدية والتشريعية الجديدة لم يكن هناك أي إشكالية بين شخص الرئيس وبين الأحزاب أو الكتل التي دخلت العملية التنافسية في الانتخابات ولذلك شهدنا حيادية واضحة من قبل المؤسسة الرئاسية تجاه أي انتخابات فلسطينية أجريت ، بالعكس فقد ساهمت المؤسسة الرئاسية وشخص الرئيس ذاته بإجراء الانتخابات في موعدها دون الخضوع لأي املاءات من هنا أومن هناك من ذلك الحزب الذي يتبعه عباس أو أي حزب منافس آخر ، حتى الاملاءات الخارجية لتأجيل الانتخابات لم تري طريقها لدي عباس ، بل كان الحديث الذي يطرحه عباس مشددا علي إجراء الانتخابات في موعدها يتناغم مع حركة حماس الفائزة في الانتخابات رغم الأصوات التي كانت تنادي بتأجيلها سواء من حركة فتح أو غيرها ، فالرئيس عباس وبعد الفوز الذي حققته حماس في الانتخابات التشريعية لم يغير أو يتغير في خطابه الذي بدئه منذ توليه الرئاسة وحتى فوز حماس في الانتخابات .
اللافت للانتباه أن حركة حماس شددت في خطابها بعد الانتخابات علي احترام المؤسسة الرئاسية وشخص الرئيس وتحدثت عن حالة من التناغم والقبول في المواقف بين حماس الحكومة وبين مؤسسة الرئاسة ، حيث شكل ذلك صورة جميلة وتكاملية لمن يري أو يسمع عن مجريات الأحداث بعد إجراء الانتخابات سواء علي المستوي المحلي أو الإقليمي أو الدولي ، وهذا أمراً كان مشجعاً لدي كل الأطراف والجهود الفلسطينية الجادة للبدء بعملية الإصلاح الشامل والمتكامل للبرنامجين الانتخابيين لحماس وعباس ، إذن فالمشهد حتى الآن لم يشكل للمواطن الفلسطيني إلا صورة جديدة لواقع جديد قد يمكن تنفيذه في حال كان هناك توافق في الرؤية بين هاذين الاتجاهين ، وهذا يحتاج أيضا لخطاب موحد من كلا الاتجاهين يستطيع ان يتوافق وطبيعة الظروف والمرحلة والطبيعة التي تعيشها القضية الفلسطينية اليوم ، بمعني أن يكون هذا الخطاب خطاب سياسي إصلاحي شمولي مقاوم ، وليس خطاب سياسي وفق املاءات من هنا أو هناك.
إذن هنا يجب أن نتوقف قليلا لكي نلقي الضوء علي عيوب المرحلة الماضية وأسباب التخبط في المواقف والخطاب السياسي وما وصلت إليه العملية السياسية والإصلاحية الفلسطينية :-
إن ومنذ اوسلو ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية علي ارض الوطن فلسطين وإجراء أول انتخابات تشريعية عام 1996 وتشكيل حكومة فلسطينية لأول مرة وبعدها توالت حكومة تلو الاخري والدخول في مفاوضات لمدة عشر سنوات مع إسرائيل بدء من اوسلو حتى خارطة الطريق وما وصل لها حال القضية الفلسطينية اليوم ، جاء ذلك كله دون تحقيق أي نتائج ملموسة أو جوهرية في قضية الصراع مع إسرائيل بل بالعكس ازدادت الأمور تدهورا بل تعقيدا في كافة القضايا المتعلقة بمرحلة الوضع النهائي علي كافة المستويات ، الأسري وحق العودة والقدس والسيادة وغيرها من القضايا المركزية للقضية الفلسطينية لم يشهد أي تغييرات او نتائج محققة تذكر في هذه الاتجاهات بل زادت الأمور أكثر تدهورا حتى الوصول إلي انتفاضة الاقصي التي شقت طريقها نحو مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يعد يحترم أي اتفاقيات أو تعهدات يبرمها مع الطرف الفلسطيني ، فما كان أمام الشعب الفلسطيني إلا خيار المواجهة بكافة السبل لهذا العدو الغاشم .هذه المرحلة المشهدية في التاريخ الفلسطيني بكافة تطوراتها وما أدت إليه كان ينقصها عامل القوة أو المقاوم في الأداء التفاوضي والسياسي مع إسرائيل وهنا اقصد التفاوض وفق املاءات وشروط تفرض علي المفاوض الفلسطيني كونه لا يمتلك مقومات ووسائل الرفض أو عدم القبول لما يفرض عليه .
أما في الجانب الإصلاحي فاعتقد أن ومنذ نشأت السلطة الفلسطينية حتى اليوم ، جرت الأمور دون أي رقيب أو حسيب ، فبعض قيادة السلطة الفلسطينية وعلي نطاق ضيق كانوا رؤوس ورموز الفساد الحاصل في المؤسسة الحكومية الفلسطينية ، وما آل له الحال حتى استشري هذا الفساد علي نطاق أوسع وانتشرت الواسطة والمحسوبية والعربدة والفوضى وفقدان المواطن الفلسطيني لأمنه واستقراره ، فلم يكن هناك أي إجراء فعلي للسلطة أو للقضاء لمحاسبة أو معاقبة أي شخص مهما كانت مسؤوليته أو منصبه في أي مخالفة قانونية ارتكبها أو افتعلها ، فالوزير بقي وزير والعقيد بقي عقيد والمسئول بقي مسئول وكأنه تناوب علي تولي هذه العملية بين أصحاب الفساد ، حتى وصل الحال إلي أن الحديث عن هذا الوضع طفي علي السطح وبات يشكل أحاديث المواطنين اليومية إلا أن كشف النائب العام الفلسطيني الموقر وبقرار من عباس لقضايا فساد ضج الشارع الفلسطيني الحديث عنها وهو ما ترك الباب مفتوحا علي مصراعيه للحديث عن الواقع الجديد الذي سيشكل مرحلة جديدة في التاريخ الإصلاحي والسياسي الفلسطيني .
إذن هنا يكتمل المشهد للمرحلة الماضية وكل تجاوزاتها وأخطائها ، فماذا إذن تريد حماس من رئاسة عباس بعد هذه المرحلة الجديدة وتوليها الحكم الجديد ، ففي أول خطاب للرئيس محمود عباس في أولي جلسات تنصيبه للمجلس التشريعي الفلسطيني الجديد تحدث عباس بكل صراحة ووضوح عن التزامه والحكومة بكافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني وهذا يجب أن يحترم من قبل حماس كونها قبلت الدخول في انتخابات من بوابة اوسلو وكون أيضا خطاب الرئيس عباس كان يحمل في طياته بعدا آخر للشكل التفاوضي مع إسرائيل حين أكد " إن الرئاسة والحكومة ستواصل التزامها بالنهج التفاوضي كخيار سياسي واقعي وفي الوقت ذاته وجوب مواصلة وتعزيز وتطوير أشكال المقاومة الشعبية " ، وهنا اعتقد انه من الممكن إيجاد صيغة مشتركة بين حماس وعباس لبرنامج وخطاب سياسي لسلطة واحدة وليس سلطة واحدة بخطابين سياسيين ، وهذا ينشآ ويعزز وجود ثنائية واحدة تقاوم دون تفاوض و الاخري تفاوض دون أن تقاوم ، فالمشهد الذي نراه وبعد الدخول في عشر سنوات عجاف من العملية التفاوضية والتسوية تحتاج منا لمرحلة مشهدية جديدة من إدارة الصراع مع الكيان الصهيوني .
لكن ما شهدناه في أول جلسة للمجلس التشريعي الجديد من نقاشات حادة بين كتلتي فتح وحماس داخل عتبات البرلمان ، وإلغاء للقرارات التي منحها المجلس القديم في آخر جلساته للرئيس عباس تعطي مؤشراً حقيقياً لمحاولة انقلاب علي المؤسسة الرئاسية من قبل كتلة ونواب حماس وبالتالي الدخول في دوامة من الصراع الداخلي لتولي المسؤوليات والانشغال بشؤون السيطرة علي مهام ومسؤوليات موكلة هنا أو هناك ، تاركين الشأن والحال الذي تمر به القضية الفلسطينية لا ادري إلي أي زمن أو أي حين ، أعتقد أن ما علي حماس فعله الآن كونها قدمت نفسها ببرنامجاً سياسيا وإصلاحيا حظي بثقة الناخب والجمهور الفلسطيني ، أن تجد حالة من التوافق وليس حالة من العراك الداخلي بينها وبين عباس والأطر والأحزاب الفلسطينية الاخري بما فيها حركة فتح لتخطي أخطاء وأعباء المرحلة الماضية التي مرت بها القضية الفلسطينية وان تتحمل مسؤولياتها كحكومة مقبلة في المسار السياسي والإصلاحي و عملية الصراع مع الكيان الصهيوني لتحقيق نتائج مرضية ومقبولة للشعب الفلسطيني لطالما تطرح أن لديها برنامجا سياسيا يستطيع تحقيق الثوابت والحقوق الفلسطينية والحفاظ علي مقدرات الشعب الفلسطيني .
إن الشعب الفلسطيني كونه سئم كل الممارسات والأداء الذي انتهجه بعض قيادات السلطة علي مر عشر سنوات من فساد إداري ومالي وصرا عات داخلية هنا أو هناك من جهة وبين ما شهدته المرحلة الماضية من تخبط وفشل سياسي وتفاوضي وما آلت إليه أحوال القضية الفلسطينية من جهة ثانية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وضمن أولويات الحكومة المقبلة وليس مجرد الحديث بكلام خطابي في صفحات البرامج الانتخابية تطرح هنا وهناك لاستقطاب عقول وأحاسيس الناس لكسب أصواتهم .
إن شعبنا الفلسطيني يريد أن يري تغيير جوهري وجدي في العملية السياسية والإصلاحية وعلي حماس أن تكون جادة ومستعدة للبدء بعملية إصلاح شمولي ملموس وبمسؤولية ضمن إطار الشراكة والتوافق وعلي أرضية برنامج الإجماع الوطني مع كافة الكتل البرلمانية داخل قبة البرلمان وفي مقدمتها حركة فتح ، وليس بتفرد وخلق حالة من الفوضي والانقلابات الداخلية في المؤسسة التشريعية والتنفيذية علي الساحة الفلسطينية .

#محمد_بسام_جودة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل