عندما تقتلك الحمايات

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 6988 - 2021 / 8 / 14 - 04:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عُدَّ العراق واحداً من أكثر الدول التي تنتشر القوات الأمنية في شوارعها، وحمايات المسؤولين والسلاح بإجازات أو بدونها، ليقتل أفراداً من الشعب مباشرة أو طائشاً!
تنتشر في الشوارع العراقية سيطرات ثابتة ومتحركة، ودوريات وسيارات تجوب الشوارع، ورجال أمن في الأسواق والجوامع والمدارس والكليات ومقار الأحزاب والدوائر الحكومية، وبحساب بسيط ستجد أن كثيراً من اموال الموازنة ستذهب رواتب ونثريات ومشتريات وتكاليف عتاد ووقود سيارات وتتخللها صفقات فساد.
في كل تقاطع 10 من رجال أمن ورجال مرور وأمام المدرسة والجامع والمؤسسات وحسب وسعها، وحمايات حسب المنصب والأهمية السياسية، ولكن الإغتيالات مستمرة، سرية وعلنية، ومنها أمام أنظار رجال الأمن وقرب الدوريات، والأدهى أمام أنظار حمايات الشخص المعني، دون تدخل بذريعة أن واجبهم يختلف، أو خوفاً من التبعات السياسية والعشائر.
لا نعرف كيف نروي حادثة اغتيال مدير بلدية، في بلد نهشه الفساد، وانغمس الفاسدون بالمال الحرام والدماء، وهم يستبيحون كل شيء من أجل إشباع غرائزهم ونزواتهم، كيف يقتل مسؤول بدرجة مدير عام أمام أنظار حمايته والدوريات وجمع من الناس؟ ولا أحد يحرك ساكناً، كيف لنا الإقتراب من إزالة تجاوزات بالآلاف، بشكل أو بآخر، منتشرة في معظم مناطق العراق، كيف يطبق القانون ولا أحد يردع المتجاوزين عليه؟
القاتل في وضح النهار دون لثام، وبقاء المجني عليه في مكانه والقاتل يهدده بكل وقاحة، وبعد تنفيذ الجريمة يعود الى أدراجه بكل ثقة وبلا خوف؛ هو ليس محتاجاً حتى نقول أن الحاجة دفعته للإنفلات العصبي، لأن ضنك العيش مهدد لحياته وحياة عائلته، فهو يملك عمارات وأملاك متوغلة بالفساد والمحسوبية، الى درجة ماعاد ضميره يمنعه من اتكاب جريمة، ودليل على ان الفاسدين أصبحوا فوق القانون، وهناك من يحميهم من جهات خارجة عن القانون ومستهترة بالدولة، وهذه الجريمة لا تكفي محاسبة القاتل، بل الجهات التي تقف خلفه أيضاً.
تحت مسميات كثيرة قُتل عراقيون، وهذه الجريمة أسقطت الذرائع التي تتحدث عن تعميم السلبيات، وواضح من التعاطف الشعبي والسياسي مهنية وإخلاص المقتول في أداء عمله ومحاولته إزالة تجاوزات تخالف القانون.
ما الفائدة من كثرة نشر الأجهزة الأمنية وإنفاق المليارات عليها إن لم يحرك بعضها واجبها المهني والأخلاقي والإنساني، وفي مواقف عدة ما عاد نشر السلاح سوى خطر يهدد حياة المواطن، آمناً في بيته أو موظفاً في عمله، ماالفائدة من حمايات لا تحمي مسؤولاً واجبها حمايته؟ وكيف تستقيم الدولة، إذا كان الفاسد والخارج عن القانون يحمل سلاحاً للقتل وهناك من يجهزه بالعتاد؟!

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل