لا حول ولا قوة الا بالله...

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 6979 - 2021 / 8 / 5 - 21:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذي الحوقله آنا شخصياً ما چنت ألجأ إلها الا في حالة التوجع من حادث مأساوي غير مطروق كأن يكون حادث مقتل طفل أو الاعتداء على امرأه كبيرة السن...أما أن استخدم الحوقله بقصد التأفف ...فلم يسبق لي فعل ذلك...
لكن أمس سمعت احد مشايخ الحمله الايمانيه يقول: "الانتخابات حق والساكت عن الحق شيطان أخرس"...وأحسست بالحاجة للنطق بالحوقله...واليوم سمعت عضو مجلس نواب يقول: والله اذا نريد يصير براسنا خير نضم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات للحشد ...فنطقت بالحوقلة تأففاً غصباً عني وللأسباب التاليه:
أنتم سامعين بالدستور...؟
المادة ٩/أولا/ أ من الدستور تقول: تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي...
والمادة ٩/أولاً/ ب من الدستور تنص على :ٍ "يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة".
والمادة 1/أولاً من قانون هيأة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 تنص على: تكون هيئة الحشد (الشعبي) المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016 جزءا من القوات المسلحة العراقية, ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة."
وهو ما يعني ان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي الأساس...اما الحشد فلولا اعتباره جزء من القوات المسلحة بوجب قانون لتم اعتباره من قبيل المليشيات العسكرية المحظورة طبقاً للدستور... فكيف تريد الغاء ما هو اصل لتحل محله ما هو فرع ...؟ ثم أليست القوات المسلحة بجيشها وشرطتها وبمشاركة فعالة من الحشد هي من حررت الموصل ...؟ أليس منتسبي الجيش والشرطة أبناء العراق...؟ فلماذا تريد الغاء دورهما...؟ ولماذا تعتبرهم ابناء سفاح...؟ أليس الجيش والقوات المسلحة من بين أهم اركان الدولة العراقية وإن توجيه الاهانة له يعاقب عليه القانون ...؟ فلأي مصلحة يجري التنكيل بالجيش والقوات المسلحة لحساب الحشد وكأن منتسبيهما ابناء سفاح وابناء الحشد هم فقط الأبناء الشرعيين ...؟ أليست أمهم هي ذاتها وأبوهم هو نفسه...؟
وثم ثالثه مهمة جداً: هل تعلم ان حكومتك لو كانت قادرة على النهوض بواجبها تجاه الدستور لما بقيت مجموعة مسلحة خارج القوات المسلحة بتشكيلاتها الثلاثة الجيش والشرطة والحشد وقامت بالتعامل معها بوصفها ميليشيا خارجة على القانون...؟
اما عما يقوله ذاك السنهوري بأن الانتخابات حق والساكت عن الحق شيطان أخرس فأقول:
أما علمت ان المشاركة في الانتخابات حق لـ...وليس واجباً على...بنص الدستور ...؟ ومادامت حق لـ وليست واجباً على فإن عدم مشاركة المواطن فيها لا يحوله الى شيطان أخرس... ثم ان المواطن يقول أنا مع الانتخابات قلباً وقالباً لكني اريدها وفق احكام الدستور ...
وأوضح مظهر يثبت انها مخالفة للدستور نص المادة م9/أولاً/أ: والتي تنص على: "تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من.... ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة "...
والمادة 9/أولاً/ ج التي تنص على: "لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو اية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات"، وبعد إن بات الحشد جزء من القوات المسلحة ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة... فإنه يتعين على مفوضية الانتخابات شطب اسم أي مرشح فرد أو كيان تثبت صلته ان بالانتساب أو النفوذ للقوات المسلحة "بما فيها الحشد" تنفيذاً لأحكام الدستور في حين أن:
رؤساء الكتل السياسية في البرلمان حاليا هم أما: من قادة الحشد أو وكلاءهم وهو ما يتعارض واحكام الدستور، أو من قادة المجموعات المسلحة التي لم تلتحق رسمياً بهيئة الحشد أو وكلاءهم وهو ما يتعارض مع احكام الدستور جداً جداً ويتوجب استبعادهم من البرلمان أولاً ومن قوائم المرشحين للانتخابات ثانياً والأولوية في ذلك تكون لمن يتصل انتساباً أو نفوذاً بغير المنتسبة رسمياً لهيئة الحشد الشعبي ...
فهل إن من يتغافل عن انتهاك الدستور هو الشيطان الأخرس أم أنا....؟
وينه هذا أسعيّد العراقي أشو ليهسا ما بيّن ...؟ ما تطلع ألهم شيب ابوك شمتاني مو بدينا نحوقل تأففاً وغصباً علينا....

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل