خسارة الغانمي وزير الداخلية أكبر من خسارة الصبي المعتدى عليه...‏

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 6636 - 2020 / 8 / 4 - 01:51
المحور: حقوق الانسان
    

‏1.وزير الداخلية ورغم كونه عسكري محترف لكنه ارتكب خطأً كبيراً في التعامل مع هذه الحادثة ‏عندما توجه إلى التبرير واستحضار حيثيات تتعلق بصدور امر قبض أو ما شاكل بحق المعتدى ‏عليه الحدث من جراء اتهامه بسرقة دراجة...وهذا إقحام لا مبرر له فلا أحد استنكر قيام القضاء ‏بواجباته في محاسبة الصبي ولا أحد استنكر قيام الشرطة بواجباتها الأصولية في تنفيذ القانون ‏‏...وإنما نحن أمام سلوك مشين ولا أخلاقي ولا مهني قامت به عناصر الشرطة وكان على الغانمي ‏وزير الداخلية حصر الأمر بهذا الجانب فقط ...لينطلق منه لتحقيق غرضين: الثأر لكرامته ‏الشخصية هو لأن إساءة معيته تنعكس عليه مباشرة ولاجتثاث هذه الممارسات من سلوك ‏الأجهزة الأمنية... ‏
‏2.وزير الداخلية هذه المرة لا هو دمج ولا هو نكره إنما رئيس أركان الجيش ولو كنت مكانه أما ‏أن يضيف منصب وزير الداخلية لتاريخي "ساف" أو لا أتقرب من ذلك المنصب وأبقى محافظاً ‏على سجلي وتاريخي كرئيس أركان جيش سابق...فالمناصب ليست دائما تضفي بريقاً على ‏شاغلها...‏
‏3.والغانمي استبشرنا به لأنه عسكري محترف يحمل رتبه عسكريه حقيقية ولم يحصل عليها ‏بنفس الطريقة التي حصل عليها علي حسن المجيد وأشباهه في العهد الجديد ثم أن الرجل بدأ ‏عهده بالداخلية باجتماع ظهر فيه يزأر مزمجراً في وجوه ضباط الداخلية فإن تبتلعه كلاوات ‏الداخلية وهو المديد القامة ... فعلاً خساره.‏
‏4.كرامة العراقي منتهكة في العهدين معاً... وقبل عام 2003 لم تكن بأفضل من حالها بعد عام ‏‏2003 والانتهاكات التي كانت تتعرض لها كرامة العراقي أبشع بكثير مما ورد في الفيديو مدار ‏الحديث، فقد كان تهديد العناصر الأمنية باستجلاب أخت أو زوجة أو بنت المتهم وخصوصاً اذا ‏كانت التهمة سياسية والعبث بها والاعتداء على شرفها أمام أنظاره حالة قائمة وشائعة ولم يسلم ‏منها حتى كبار ضباط الجيش العراقي والمسؤولين في الدولة وشهادات أفراد كان بعضهم يشغل ‏منصب وزير أو ضابط كبير في حقبة صدام عن تلك الحقبة موثقة ومتلفزة وفي متناول اليد ... ‏وانتهاك كرامة العراقي في حقبة صدام كان سلوك مقنن وممنهج ويتفوق على سلوك عناصر ‏داعش باستثناء قضية بيع وتداول ما يعتبره الدواعش جواري وملك اليمين لأن ذلك لم يرد في ‏التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن الذي كان يعتمد كدستور لسلوك القوم في تلك الحقبة. ‏
‏5.هذا الاستنكار والتنديد بالفعل الشائن من قبل الأوساط الشعبية مفرح حقيقة ولا يشير إلى تنامي ‏ثقافة رفض ومقاومة الاعتداء على كرامة الإنسان فقط وهي حالة لم يكن المجتمع يفتقر إليها قبل ‏عام 2003 إنما إمكانية التعبير عنها علانية كانت معدومة ، ولكن لأن الحال تغير ليس لأن ثقافة ‏امتهان كرامة الإنسان قد اجتُثت من جذورها في سلوك وممارسات الأجهزة الأمنية ولكن لأن ‏الشعب باتت شكيمته أقوى ولأن السلطة باتت أضعف، نعم بلغ عدد شهداء الاحتجاجات بحسب ‏الحكومة 562 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمعوقين والعشرات ممن تم اغتيالهم أو ‏تغييبهم ويوجد العديد من عناصر الأجهزة الأمنية لا يقلون خسة عن هذه الزمرة التي ظهرت في ‏الفيديو المسرب هذا موجود لكنه يفترض أن يشكل الاستثناء وليس القاعدة...‏
‏6.وفي هذه الحالة فإن السبب الأساس في استمرار تلك السلوكيات مرده إلى تسيب القادة ‏والمشرفين من الضباط وفسادهم وانعدام الضبط والانضباط ويعالج بثلاث خطوات لكن ذلك يتطلب ‏استمرار الشجب والاستنكار الشعبي:‏
‏1.غربلة الضباط والآمرين فإن الكثيرون منهم مشبعين بثقافة حقبة صدام ...‏
‏2.تنشيط الجانب الاستخباري في متابعة سلوك الضباط والآمرين...‏
‏3.إنزال أقصى العقوبات بحق الضباط والآمرين المنحرفين والمتسيبين ...‏
عند ذلك يخشون مغبة انتهاك كرامة وحياة المواطن وعندما تكون خشيتهم حقيقية على أنفسهم ‏فإنهم يجعلون من معيتهم ملائكة حفظ القانون وليس شرطة عادل عبد المهدي العتيدة المسماة ‏بشرطة حفظ القانون...‏
وأخيراً فإنه إن صح ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من أنهم استبدلوا الصبي المعتدى ‏عليه بأخيه المسجلة ضده قضية سرقة ليظهر في مقابلة لرئيس الحكومة معه ويظهر للناس فإن ‏ذلك تدليس على رئيس الحكومة واعتداء عليه لا يقل في قسوته عما حصل للصبي المعتدى عليه ‏ويتوجب على رئيس الحكومة الثأر لكرامته هو أيضاً ...ثم إن حصر القضية باعتداء حصل على ‏كرامة صبي أمر يدعو إلى السخرية لأننا نقول بوجود هذه الممارسات وهي تشكل ظاهرة ‏ومعالجتها تتم بإصلاح الأجهزة الأمنية بشكل جذري ... ‏

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل