قيس سعيّد .... ومقاربات الحالة العراقية ....

ياسر جاسم قاسم
(Yaser Jasem Qasem)

الحوار المتمدن-العدد: 6977 - 2021 / 8 / 3 - 23:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"ليس تعليقا للدستور ، وليس خروجا عن الشرعية ، الدستورية ، نحن نعمل في اطار القانون، ولكن اذا تحول القانون الى اداة لتصفية الحسابات ،واذا تحول القانون الى اداة لتمكين اللصوص، الذين نهبوا الدولة واموال الشعب المفقّر ، اذا كانت النصوص بهذا الشكل ، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن ارادة الشعب بل هي ادوات للسطو على ارادة الشعب "

قيس سعيد الرئيس التونسي 26/7/2021

سؤال نود طرحه : ماهي المقاربة بين كلمات الرئيس التونسي وما يعيشه العراق في الظرف الحالي؟
هذه كلمات الرئيس التونسي قيس سعيد عندما اعلن عن تجميد البرلمان ، وقيادته للسلطة التنفيذية واقالة ر مجلس الوزراء ورفع الحصانة ، عن النواب جميعهم في خطوة عدها راشد الغنوشي ، ر البرلمان التونسي انقلابا على الدستورية الوطنية الشرعية الا انها كانت استجابة لمطالب المتظاهرين التونسيين وحالة الانسداد السياسي في تونس حسب تصريحات الرئيس بعد سنوات من سيطرة حركة النهضة الاسلامية الاخوانجية على مقاليد السلطة في البلاد، ويبدو ان معاناة التونسيين من البرلمان قد لخصها قيس سعيد بكلماته الواردة في اعلاه، والتي عبرت عن حالة الفساد الاداري والمالي وحالات القتل والتصفيات التي مرت بها تونس حتى انه اعلن نفسه رئيسا للنيابة العومية للوقوف على كل الجرائم التي حصلت في تونس والتي لاتقارن طبعا مع الجرائم التي حصلت في العراق لو اردنا المقاربة وهذا ما سنفعله، طوال سبعة عشر عاما من تمكن الحركات الاسلامية في البلاد، لذلك فان كلمات سعيد التي انهى بها خطابه في مساء 25/7/2021، تقارب وتلخص الحالة العراقية ، تماما، وما احدثه النواب طوال 17 عاما من محاصصات وتفصيل القوانين على مقاساتهم وتقسيم الوزارات على الكتل السياسية وتقاسم المناصب والمغانم، ..... الخ. فلذلك كان وما زال مجلس النواب في العراق، معرقلا وليس صيغة حل للحالة العراقية ، المعطلة بالاساس ، ان تولي قيس سعيد للسلطة التنفيذية لتجاوز حالة الانحدار التي تمر بها تونس ووعزل رئيس الوزراء هو اكبر دليل على عدم تمكن حكومات المحاصصة على حل مشاكل الشعب ورئاسته للسلطة القضائية هو دليل على عدم تمكن القضاء في تونس على ملاحقة كل الجرائم التي وقعت بحق هذه الدولة وعلى ان القضاء يساهم بشكل او باخر بغض الطرف عن جرائم مالية وحقوقية تقع في ذلك البلد، المقاربة كبيرة مع الحالة العراقية ، فالفاسدون مبهمون غير واضحي المعالم، والقضاء يقبض على فاسدين صغار ، اما الكبار فلا وجود لهم على القوائم القضائية العراقية ، كما يتم القبض على قتلة صغار /ادوات، من دون معرفة الجهات التي تقف خلفهم ، فكأنما هذا القاتل نهض صباحا من فراشه وليس لديه عمل ، فقال مع نفسه هيا لنقتل المتظاهرين ، اما ما هي الدوافع؟ والجهات التي تقف خلف الاغتيال ، فهي مبهمة كما ان السلطة التشريعية في العراق، هي المعوق الاكبر لنهضة البلد وتعافيه ، وهذه هي النقطة الاساس لأنها تتدخل في الصغيرة والكبيرة ، في عمل السلطة التنفيذية ولانها تتقاسم الاموال ، والمناصب ولا تأبه لمعاناة العراقيين وكما اوضحنا فبعد سنوات من حكمهم ، البلد يعاني من ازمة بطالة ، كهرباء، مياه صالحة للشرب سيما في مناطق الجنوب وعلى رأسها البصرة ، معاناة البصريين من اللسان الملحي في شط العرب، وهكذا معاناة تمتد من ابسط الشرائح الى اعلاها في البلد ، وبمقاربة مع كلمات السيد قيس سعيد اجد ان الخلاص للعراقيين يكمن بين هذه الكلمات وبشجاعة من يفعّل القانون ، ليس بالانقلابات والعنف، فهذا مما لايريده اي انسان عاقل ، لكن بالشجاعة وعدم المحاباة والقدرة على قيادة البلاد والعباد....
اما من يريد ان يبقي البلد ضمن الدوامة التي يعيشها اليوم ، فهو المستفيد من هذا الضياع ، ومن هذه الصراعات والفساد... الخ.
اما من يحتكم لتفعيل القوانين ويسدد رميته الجريئة تجاه المجرمين بحق العراق والعراقيين فهذا الذي يصدق عليه القول :

ملك حصنت عزيمته الملا ك فأضحت له مغانا وردا
اظهر العدل فاستنارت به الار ض وعم البلاد غورا ونجدا
فهل سيحصن قيس سعيد تونس من المجرمين والفاسدين ،؟ وهل من لاحق له في العراق على ذلك؟ ام ان السياسيين العراقيين صم بكم عمي فهم ....؟

#ياسر_جاسم_قاسم (هاشتاغ)       Yaser_Jasem_Qasem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل