مشروع الرفيل لحل مشكلة الازدحام في بغداد..

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6962 - 2021 / 7 / 18 - 15:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في شهر حزيران الماضي اعلن الكاظمي عن مشروع الرفيل. وهو مشروع لعاصمة ادارية جديدة اشيع عن انها تهدف الى حل مشكلة السكن والازدحام في العاصمة بغداد.

بداية نعرف مثلما يعرف المختصون بان مشكلة الازدحام في بغداد مركّبة ولا يمكن حلها فقط بهذه الطريقة. واستفحالها تتحمله كل حكومات 2003 لا غيرها. كذلك لا يمكن حل ازمة السكن بهذا الشكل المبتسر دون اية دراسات مسبقة. وهذا المشروع ليس إلا تخبط حكومي آخر وهروب الى الامام لن يحل المشكلة كونه حل ترقيعي. والاعلان عن هذا المشروع هذه الايام وليس قبلها يكشف من كونه مشروعا انتخابيا عبر ادعائه جذب المستثمرين وتنشيط الاقتصاد.

إن إنشاء مثل هذه المدينة جنب بغداد والتي إن صدقنا كلام سهى النجار رئيسة هيئة الاستثمار من انها ستكفي 300 الف شخص ، لن يوقف انتقال الناس الى العاصمة للسكن والعيش فيها. ونكون بدلا من حل مشكلة السكن في المدينة قد اضفنا اليها تعقيدات اخرى. فالانتقال الى العاصمة يزيد من الاكتظاظ السكاني الموجود فيها اصلا مع المشاكل الناتجة بالتالي ويضغط على الخدمات فيها. كما ان القول بان المشروع يتعلق بانشاء عاصمة ادارية ساندة فقط هو غير واضح. فقد اشيع في البداية قبل شهور بكونه مشروع لنقل الدوائر الحكومية خارج العاصمة للقضاء على الازدحام. ثم اضيفت اليه الشهر الماضي تفاصيل اخرى مثل المجمعات السكنية والتعليمية والخدمية. ثم اصبح مع كلام رئيسة الاستثمار الآنفة كل ما تقدم مع خدمات ترفيهية ومطاعم الى آخره مما يرى من تخبط. إن كل من هذه الاضافات الى المشروع الاصلي تزيد من حجم هذه المدينة المتوهمة. لذلك فمع تعمد تجنب ذكر الحجم الكلي لهذه المدينة وتحديد الموضع المختار جنب العاصمة بغداد والذي لا نعرف على اية مسافة سيكون عنها سيؤدي لا محالة ومع غياب التشريعات المنظمة الى ان تندمج معها مستقبلا لنحصل معها على امتداد للعاصمة مضر بالمطلق لكليهما. يلاحظ انه لم يجر توضيح مآل مطار بغداد الدولي الذي سيكون محاطا بمباني المدينة الجديدة من جوانبه كافة. ولم يجر ايضا معه تحديد تأثير ضجيج الطائرات على السكان. وهذا غير مشكلة التجاوز على الاراضي الزراعية بدلا من الحفاظ عليها وحمايتها. إن عدم طرح موضوع المشروع للنقاش العلني لاستبيان إن كانت زيادة مساحة العاصمة بهذا الشكل ستحل مشاكلها ام لا هو ما يشير الى كونه غير واقعي وبالنتيجة مجرد مشروع انتخابي.

من الواضح هنا بانه لم تجر دراسة الحل الافضل الذي هو العكس مما طرح. وهذا إن كانت ثمة رغبة حقيقية في حل المشكلة وليس مجرد إطلاق الفقاعات الانتخابية. وهذا الحل يكمن ببناء المشاريع السكنية مع خدماتها في المحافظات بدلا من إنشائها في العاصمة. فهذا الحل سيعمل على تثبيت سكان المحافظات والقضاء على الانتقال العشوائي الى بغداد مع سحب سكان العشوائيات منها. إذ ان جل الاخيرين قد انتقلوا الى العاصمة بعد العام 2003. من العجب عدم انتباه احد من ذوي الاختصاص الى هذا الحل ، واننا على هذا نكون اول من يقوم به ! بموازاة هذا يجب فرض حظر على الانتقال الى بغداد من المحافظات طوال فترة إنشاء تلك المشاريع لمنع استمرار اكتظاظها بالسكان. كذلك فان إنشاء الطرق الحولية هو احد احسن الحلول لسحب السيارات من المدينة وتخفيف الازدحام فيها بنفس وقت اقامة مشاريع السكن الآنفة. ومع هذه يجب الاستمرار برفع الكتل الخرسانية التي لا نعرف إن ازيلت كلها ، ولا عن اضرارها على حركة المرور في العاصمة. إذ لم يتجشم اي من المختصين ولا من المسؤولين ومنهم المعمار امين العاصمة المفترض به تقديم الخدمات لاهلها ، دراسة هذا الموضوع المهم وإعلامنا به ولا بامر مشروع الرفيل.

ويجب طبعا ان تسبق اقامة مشاريع السكن في المحافظات اجراء الدراسات اللازمة لمعرفة مدى حاجة كل محافظة للمجمعات السكنية كي لا نسقط في عشوائية القرارات وتخبطها وانتهازيتها مثلما نرى في مثال بغداد هذا.

ونعيد ما قاله الخبير المعماري د. احسان فتحي في اعتراضه على هذا المشروع الانتخابي عندما وصفه بغير القانوني وبعدم معقولية اتخاذه بهذه السهولة والعجالة من قبل حكومة تصريف أعمال غير منتخبة. ولعله الوحيد الذي تحلى بالشجاعة في ذكره للحقيقة هنا. وهو باعتراضه قد فضح ربما من حيث لا يدري امين بغداد الذي يلاحظ التزامه الصمت المطبق في ما يحصل في العاصمة كما ذكرنا. وهو ما يؤكد شكوكنا السابقة من كون هذا الامين ليس إلا اداة فضلا عن كونه غطاء لمن اتى متدثرا به.

يلاحظ انه مع مشروع الرفيل هذا لم يذكر امر الطرق الحولية ولا إن كانت سيبدأ بانشائها ام لا على الرغم من ان الاعلان عنها قد جرى قبل شهور مع الاعلان الانتخابي الآخر المسمى بالقطار المعلق. وكل هذه الاعلانات قد جرى اطلاقها تحت عنوان تقليل الازدحام في العاصمة. إن مشروع الكاظمي هذا هو مثال القرارات المرتجلة بلا دراسة متأنية من قبل اصحاب الاختصاص. اننا نرى بان مدينة بغداد بحدودها البلدية الحالية قد وصلت الى اقصى حدود توسعها. ولا يمكن بل ولا يجوز ان تتوسع اكثر باي بناء آخر مهما بلغ حجمه ولاية جهة كانت. وإن اي توسع آخر ملاصقا لها سيزيد من مشاكلها بدلا من حلها. وكان الاولى ايجاد الحلول للتجاوزات على التصميم الاساس فيها بدلا من محاولة الهروب منها الى هذا المشروع الانتخابي.

سنبقى نتابع امر هذه الفقاعة الانتخابية حتى اعادة النظر فيها او إلغائها.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل