النظام الداخلي ودس السم بالعسل ...!

عبد الرضا المادح
قاص وكاتب - ماجستير تكنلوجيا المكائن

الحوار المتمدن-العدد: 6960 - 2021 / 7 / 16 - 16:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في اعلام الحزب الشيوعي العراقي، نُشِرَ مقال بعنوان " أفكار تعديل لمسودة النظام الداخلي " لكاتبه نجم خطاوي،
كنت شخصياً أنتظر نشر هكذا مقترحات، فهي لم تأتي من فراغ، وإنما إنعكاس لما يدور في منظمة السويد- ستوكهولم منذ سنين، وسوف لا أناقش جميع المقترحات التي تح المغالطات، وإنما أركز على مقترحين يراد تمريرهما، بطريقة ملتوية ودسهما بين المقترحات الأخرى، ويبدو أن هذين المقترحان متفق عليهما وبدعم من (لتم)، لأن من سلكوا نهج القمع، يروجون لهما منذ فترة طويلة، لمحاولة إقناع الأعضاء لدعمهما وتمريرهما، وبالتأكيد سيكتبون في التقارير التي ترفع للمؤتمر الحادي عشر، بأن الأغلبية تؤيد ذلك، هذا بعد أن تم تصفية المنظمة من معظم الاصوات النزيهة والحريصة والجريئة، وبصورة مخالفة للنظام الداخلي وبعلم الهيئات القيادية، رغم كل الأعتراضات ؟؟!!
جاء في النظام الداخلي المادة (7) إجراءات الانضباط الحزبي:
1. كل عضو حزبي معرض للمساءلة الحزبية في هيئته عند خرقه النظام الداخلي. ....
2. فصل العضو من الحزب هو اقصى اجراء انضباطي. ويعتبر هذا القرار نافذ المفعول بعد التصويت عليه من ثلثي اعضاء الهيئة التي ينتمي اليها، ومصادقة الهيئة التي تليها، ....
الفقرتان اعلاه واضحتان وصريحتان ولا تقبلان أي تفسير آخر، ولتحقيق العدالة القانونية، اشترط النظام الداخلي اتخاذ الأجراء في هيئة الرفيق وبحضوره ( المادة 3 حقوق عضو الحزب الفقرة 7. حضور اية مساءلة حزبية شخصيا،... ) ليتسنى له حق الدفاع عن نفسه، وهذا معمول به في المحاكم بل وحتى في مجالس الفصل العشائري؟! ولا يعتبر الأجراء شرعي ونافذ المفعول، إلا بعد حصوله على اغلبية أصوات الهيئة، وعند الفصل من الحزب يشترط موافقة ثلثي الأصوات، وشرط آخر هو مصادقة الهيئة الأعلى، ويحق للعضو الاعتراض على الأجراء، هذه الشروط وضعها الحزب في مؤتمراته، لتحقيق العدالة والحفاظ على الرفاق وعدم خسارتهم، فهم مناضلون وأثمن رأس مال ربما لايعوض !
لنقارن بالمقترحين الواردين في المقال المذكور " أفكار تعديل لمسودة النظام الداخلي ":
" تعديل الفقرة 1 في المادة 7 اجراءات الانضباط الحزبي، لتصبح:
كل عضو حزبي معرض للمساءلة الحزبية في هيئته أو الهيئة المرتبط بها بصلة، عند خرقه نظام الحزب الداخلي، وتتخذ المنظمة الحزبية التي تقود هيئته الحزبية الاجراءات الانضباطية الضرورية في هذا الشأن بعد مناقشة رأي هيئته الحزبية. ...." // تعليقي: واضح هنا الدس والتناقض ، ففي البداية ينقل ما ورد في النظام الداخلي بأن تكون المسائلة في هيئة الرفيق، ثم يحور الكلام لتكون النتيجة " .. وتتخذ المنظمة الحزبية التي تقود هيئته الحزبية الاجراءات ... بعد مناقشة رأي هيئته الحزبية ..." وهنا لا يشترط حضور الرفيق للدفاع عن نفسه ويصبح رأي هيئته للأستشارة فقط ؟؟!! //
" تعديل الفقرة 2 من المادة 7 اجراءات الانضباط الحزبي، لتصبح:
فصل العضو من الحزب هو أقصى أجراء انضباطي ويعتبر هذا القرار نافذ المفعول بعد التصويت عليه من ثلثي عدد مجموع أعضاء الهيئة التي يعمل أو يرتبط بها والهيئة التي تقود هيئته. .."// تعليقي: وهنا وبشكل ملتوي يعطي الحق للهيئة التي تقود هيئة الرفيق أتخاذ قرار الفصل، بينما في الأصل مهمتها المصادقة أو الرفض فقط ؟؟!! //
أن الغاية من هذين المقترحين:
أولاً – تبرير ممارساتهم القمعية السابقة، بفصل الرفاق المناضلين وبخرق صريح للنظام الداخلي بأشراف لجنة التنظيم المركزي ( لتم )، وصمت وتجاهل من قبل لجنة الرقابة المركزية، واللجنة المركزية ؟؟!! رغم الأعتراضات من قبل الرفاق المتضررين وهيئاتهم، التي نفت إتـّخاذ هكذا قرارات ؟!
ثانياً – تقنين الممارسات القمعية ونشر حالة من الخوف، لكي لا يعترض أي رفيق على أي قرارت من الهيئات الأعلى، وحتى لو كانت مخالفة للنظام الداخلي ولقرارات المؤتمر السابق ؟؟!!
ثالثاً – الأنتقام وبأستهداف شخصي حاقد، ضد كل رفيق يعبر عن آراءه في هيئته أو الكونفرنسات، واللوبيات جاهزة لفبركة ونشر الإتهامات وتشويه السمعة، ومعاملة الرفيق كعدو، والأمثلة كثيرة للأسف !!
ويا ويله وسواد ليله، مَن يتجرأ وينشر في وسائل الأعلام العامة، طبعاً الأعلام الحزبي وتوابعه لا ينشرون الآراء المغايرة، رغم الإدعاء بحرية وعلانية الفكر، بينما ينشرون لسراق المقالات ومن يدسم السم في أهم وثيقة ؟؟!!
أن هذا التوجه خطير فهو يقوّظ كل ماحققه الحزب، في ترسيخ بعض من نفحات الديمقراطية في العمل الحزبي ؟!

2021.07.14

#عبد_الرضا_المادح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل