حكومة الصلاحيات المحدودة

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6952 - 2021 / 7 / 8 - 01:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ظهرت حكومة الكاظمي وسط اجواء متوترة في العراق كانت تمور بالاحتجاجات الشعبية. وكان ظهورها قد حصل بمعية توافق سياسي للاحزاب في مجلس النواب. وقد جرى تسليمها قياد البلد بعد ظهور جائحة الكورونا واجبار هذه للمتظاهرين من تقليل تواجدهم في الساحات. ولما لم تأت حكومة الكاظمي بطريق التفويض الشعبي ، بل من وسط توافق استثنائي طاريء ، تكون هذه هي حكومة انتقالية مؤقتة ذات صلاحيات محدودة او ما يسمى بتصريف الاعمال. اي انها حكومة لوقت محدد متفق عليه مع اهداف محدودة تختفي بعد انتفاء هذه المدة وتحقيق تلك الاهداف. وكان يجب فرض التوضيح لمثل هذا الامر كيلا يجري استغلاله لوضع شخص بصلاحيات كاملة مثلما نرى الآن. إذ نلاحظ قيام هذا الشخص باستغلال منصبه وموقعه المؤثر ليتصرف وكأن له تفويض مفتوح باتخاذ اية قرارات يرغب بها.

لهذه الاسباب نشدد بانه لا يمكن بل ولا يجوز اتخاذ قرارات سياسية منها ما يوجد رفض شعبي لها ادى الى ايقاف العمل بها. مثل هذه الربط السككي مع ايران وانبوب العقبة. ثم قد اضيف اليها لاحقا القرار الغريب حول المفاعلات النووية لانتاج الكهرباء. وهو قرار مرتجل واضح من كونه ذو اهداف انتخابية مثل اعادة التجديد لولاية ثانية. وهو ما يتناقض مع معنى واهداف حكومة الصلاحيات المحدودة التي تختفي نهائيا هي ورئيسها بعد انقضاء فترتها. وكان على متظاهري تشرين تذكير الكاظمي بهذا الامر باستمرار ، لا ترك الامور للصدف ولكي لا يتحول التجاوز الى عادة متأصلة. ولكي يصبح المعيار هو الالتزام والنزاهة في العمل. فالكاظمي يراهن على سذاجة المتظاهرين وعدم انتباههم لهذه التفاصيل. نعيد التذكير بان الشعب هو مصدر السلطات ، لا بضعة احزاب وميليشيات مسلحة غير وطنية اتت بطريق التزوير الانتخابي.

نبدأ بالقرار الانتخابي المرتجل. لقد فوجئنا كالجميع باعلان الحكومة عن توجهها نحو انشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء ! وجرى هذا مع تعمد تجاهل نتائج اعمال شركتي سيمنس وجنرال الكتريك اللتان تعملان لغاية تأهيل المحطات والبنى التحتية الكهربائية في البلاد. فهل فشلتا هاتان الشركتان في عملهما يا ترى ؟ فإن كان كذلك فلماذا لم يعلن عنه وليتم سحب العمل منهما ومحاسبتهما ؟ وإن لم تفشلا فلماذا جرى تجاهلهما والقفز رأسا هكذا بدون مقدمات نحو النووي الذي هو مصدر غير نظيف للطاقة ؟ إن هذا القرار هو من جملة القرارات التي لا يجوز لاية حكومة غير مخولة ان تتورط بها خصوصا مع التكاليف الباهضة. وكان يمكن الانتباه الى وجوب الاستمرار بتطوير المحطات الكهربائية الحالية وبناها التحتية. فهل جرى بحث هذه ؟ لا يبدو لنا من سياق الاحداث انه قد جرى مثل هذا الامر.

ولم يوضح لنا الكاظمي كيف سيتم نقل مواد خطرة عبر البلاد مثل الوقود النووي للمفاعلات ومن سينقلها خصوصا مع الحالة الامنية غير المستقرة. من الواضح ان الكاظمي لم يرد جذب الانتباه الى هذا الامر.

لاحقا قد اكتشفنا جميعا قبل ايام عن الخبر الفضيحة المتمثل باكتمال بناء محطة كهرباء في البصرة كانت قد بوشر بها منذ العام 2000 اي منذ فترة النظام السابق وهو امر يثير الذهول. كم من محطة في نفس الحالة تتكتم عليها الحكومة ومجلس النواب يا ترى والبلد بامس الحاجة اليها ؟ من الواضح بان الكاظمي مثل من سبقه لا يقول الحقيقة هنا. فهو لم يذكر لنا شيئا في اي وقت عن هذه المحطة. لاحقا قد علمنا من الاخبار عن تعاقده مع شركة اماراتية لنصب محطات للطاقة الشمسية ! ولم نستطع فهم الترابط بين هذه والمحطات النووية. نعيد التذكير بانه لما كان قد اوتي بهذا الشخص في لحظة ازمة سياسية عميقة ومن دون تفويض شعبي فانه لا يتوافر على صلاحيات اتخاذ قرارات مثل هذه كون حكومته هي انتقالية مؤقتة. لكن الكاظمي هو شخص عميل لا يهمه من امر البلد شيئا. فهو قد جيء به لغرض تحقيق مصالح من اتوا به من قوى دولية واذرع محلية غير وطنية.

كذلك فمن القرارات التي لا يحق لحكومة مؤقتة مع صلاحيات محدودة من اتخاذها هي السياسية كما اسلفنا. احد هذه هو قرار الربط السككي مع ايران. فلما لا يتوافر الدعم الشعبي لهذه الحكومة فما يكون الاساس الذي اتخذت بموجبه قرار التورط بامر هذا الربط السياسي ؟ انه احد نماذج القرارات التي يجب تجنبها بالمطلق كونها تضر كثيرا بمصالح البلد وقد كتبنا ضده في السابق. لكن بما ان الكاظمي قد خذلنا هنا واستبدل الشعب في ناظريه بالكرسي ، وهو امر كان يجب توقعه بسبب عمالته وارتهانه للاجنبي ، فلا يبقى لنا إلا ان نهيب بالعراقيين وعلى الاخص اهالي البصرة الوقوف بوجه هذا المشروع الايراني الهادف الى القضاء على ميناء الفاو ومصالح العراق العليا.

القرار الثالث الذي كان على الكاظمي تجنب اتخاذه كون حكومته هي مؤقتة لتصريف الاعمال لم تأت بتفويض شعبي هو امر انبوب نفط البصرة العقبة. وامر هذا الانبوب هو اساس فكرة المشرق الجديد التي اطلقها الكاظمي وهو قرار سياسي ايضا. هذا الانبوب هو ما كنا وآخرين قد كتبنا عنه كثيرا في السابق حيث اشرنا الى تكاليف انشائه الباهضة وغياب جدواه الاقتصادية التي لم تنشر في اية دراسة. وكذلك امر وقوعه في مرمى المدفعية الاسرائيلية. واعادة إحيائه يدفعنا للشك بانه مخصص لمساعدة الكيان الصهيوني ومده بالنفط ومقدمة للتطبيع معه. وهذا الامر نرفضه بالمطلق ولا نريده وقلناه في السابق. فالدولة العراقية ممثلة بالكاظمي لا توفر على ما نرى فرصة في التآمر على مصالح البلد.

إن حكومة الكاظمي تتخبط في اتخاذ القرارات خارج صلاحياتها المحدودة. وهي نتيجة كان يجب توقعها كونها اتت بلا تفويض شعبي وبلا برنامج عمل متفق عليه بالتالي. ومطلوب منها تحقيق اهداف جهات دولية ومحلية. ويكون الكاظمي العميل شديد السذاجة لدى تصوره امكان فرض اجندات من اتى به علينا. وهو على هذا وتحت غطاء التظاهر بالنزاهة والحرص يكون شخصا مراوغا غير صادق. ومع غياب التفويض الآنف سنعمل على سد الطريق امام تحقيق كل هذه القرارات المرتجلة واية قرارات مشابهة في المستقبل حتى قبل انقلاعه عن المشهد. فليس له ان يتصور ان بيده الحل والربط في العراق لمجرد انه قد ظهر في غفلة من جائحة بمعية قوى دولية واحزاب وجهات غير وطنية.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل