تركيا بين انقلابين . 1960 - 1980 م ..دراسة تاريخية ورؤية سياسية ( 9 )

حسن كعيد لواخ
كاتب وتربوي من العراق
(Hasan Gaeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6939 - 2021 / 6 / 25 - 02:44
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

وفي خضم هذه التطوراتجدد حزب العدالة في شباط 1963 م بالمطالبة بإعلان العفو العام عن محكومي (( ياس أضا )) مما أثار موجة غليان جديدة ، فدفع ذلك الحكومة لإلغاء قرار الافراج الشرطي عن رئيس الجمهورية
السابق ( جلال بايار ) والذي كان يخضع للمعالجة الطبية ، فأعيد ( بايار ) ثانية الى السجن ( 84 ) ، كما ظهرت خلافات حادة بين زعيم حزب تركيا الجديدة ( اكرم علي جان) وبين ( انو نو ) زعيم حزب الشعب الجمهوري
، على خلفية طلب حزب تركيا الجديدة التحقيق مع وزير الداخلية وعضو حزب الشعب الجمهوري في المجلس الوطني ( حفظي أوغوز بيكانا ) لتقصيره في كشف المحاولة الانقلابية الثانية في 21 ايار 1963 م .
قررت حكومة ( عصمت إن نو نو إجراء الانتخابات المحلية للمجالس البلدية والاقليمية ، وقد شارك فيها 75 % من السكان ، حصل فيها حزب العدالة على 44%من الاصوات تقريبا ، وحزب الشعب الجمهوري على 37 %
وحزب الامة القروي على 3% تقريبا ،وحزب تركيا الجديدة على 7 % تقريبا ، وحصل المستقلون على 3 % تقريبا ، وقد دفعت هذه النتائج الانتخابية الى تقديم ( ان نونو )استقالة حكومته في 2 تشرين الثاني عام 1963
، بعد أن إنسب منها حزب الامة القروي الجمهوري في 26 / تشرين الاول عام 1963 م ، كما ان حزب تركيا الجديدة انسحب هو الاخر بتاريخ 27 / تشرين الاول عام 1963 مما دعى (عصمت اينو نو ) الى اعادة تشكيل الوزارة
فبم عرف بالحكومة الائتلافية الثالثة ، ويذك ان ( راغب كوموش بالا ) *زعيم حزب العدالة طلب منه تأليف الوزارة قبل تكليف ( عصمت اينو نو) الا انه اخفق في مهمته ..

3 -الحكومة الأئتلافية الثالثة :
بعد مداولات مطولة بين رئيس الجمهورية وزعماء الاحزاب السياسية شكلت الحكومة الائتلافية الثالثة برئاسة ( عصمت انو نو ) ، ودخل الوزارة بعض المستقلين الى جانب اعضاء حزب الشعب الجمهوري ، وقد وعدت الحكومة الجديدة
بتوزيع الاراضي على الفلاحين ، وتوخي العدالة في استيفاء الضرائب ، وتوزيع الدخل القومي . ولكن الحكومة لم تستطع من انجاز برنامجها الذي وعدت به بسبب ضعفها في البرلمان ، فقررت تقديم استقالتها في 13 شباط 1965 (85)
،على اثر تداعيات قرار المجلس الوطني التركي برد (قانون الموازنة ) الذي قدمته حكومة(عصمت انو نو ) عام 1965 م .

الحكومة الائتلافية الرابعة : رئاسة العضو ال
على اثر تداعيات استقالة حكومة ( عصمت ان نو نو ) الائتلافية الثالثة ، جرت الكثير من المداولات بين احزاب المعارضة ، وقد افضت تلك المداولات والنقاشات الى توقيع وثيقة اتفاق يوم 20 شباط 1965 م بين تلك الاحزاب
( حزب العدالة ، حزب تركيا الجديدة ، الحزب الفلاحي الوطني ،والحزب الوطني الذي ضم المنشقين عن الحزب الفلاحي ) لتشكيل الحكومة الائتلافية الرابعة ، والتي شكلت بنفس اليوم وبرئاسة العضو المستقل في مجلس الشيوخ
( سعاد خيري اور كوبلو ، وكانت المهمة المحورية لهذه الحكومة إيصال البلد الى الانتخابات العامة في نهاية السنة . ويمكن اعتبار توجيهات الحكومة الائتلافية الرابعة بزعامة (سعاد خيري اورغو بلو ) هي توجات تكاد
تتطابق جزئيا وحتى كليا من توجهات حكومة (الديمقراطيين بزعامة (عدنان مندريس ) المعدوم ... وهذه جدلية غريبة ، فمندريس أعدم بسبب اتهامه بالانقلاب على المفاهيم العلمانية وتودده الى الحركات الاسلامية وتقاربه مع السوفيت
ومجموعة حلف وارشو الشيوعية ...في حين ان حكومة ( خيري اور كوبلو ) طرحت نفس هذه الاسس في تعاملها مع الشأنين الداخلي والخارجي التركي ... فهل يتم اعدام خيري كذلك ؟ الجواب كلا، قناعة سياسية عامة
قد توفرت لدى الاوساط النخبوية والجماهيرية التركية ، مفادها (( إن مصلحة تركيا العليا ان لا تخسر قضيتين مهمتين .. الولى الدفع الادلوجي الاسلامي ، والثانية العلاقة الطبيعية مع السوفيت وباقي الكتلة الاشتراكية ، وهذا يعيدنا الى نقطة سابقة
بهذا الخصوص ، ان قضية اعدام مندريس قد جاءت وافرزت تعاطفا اسلاميا مهما وخطيرا داخل تركيا وخارجها وعلى اكثر من صعيد واتجاه ..ولو حاولنا اعادة النظر في توجهات الحكومة الائتلافية الرابعة بزعامة سعاد خيري
نجد ان هذه الحكومة قد اقترنت بثلاث متغيرات جوهرية على المستويين الداخلي والخارجي :

#حسن_كعيد_لواخ (هاشتاغ)       Hasan_Gaeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل