تركيا بين انقلابين . 1960 - 1980 م ..دراسة تاريخية ورؤية سياسية . 2

حسن كعيد لواخ
كاتب وتربوي من العراق
(Hasan Gaeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6692 - 2020 / 10 / 1 - 19:05
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

1 - تدهور الوضع الاقتصادي :

على الرغم من ان الحزب الديمقراطي انتهج خلال استلامه السلطة في السنين الاولى من الخمسينيات سياسادية وصفت بالناجحة ، حيث اهتم بشكل خاص بالاقتصاد الزراعي ، فاستصلح مساحات واسعة من المستنقعات التي ظلت لعقود طويلة مصدرأ جيدأ لجراثيم الملاريا - كما يصفها البعض - ، اما القروض الزراعية فأن حجمها ارتفع من نصف مليار ليرة عام 1950 م الى 2. 5 مليار في عام 1960م (( 11 )) ، كما اهتمت حكومة الحزب الديمقراطي اهتمامأ جديأ بتحسين شبكة المواصلات .. وباشرت الحكومة ببناء عشرين سدأ ، خمسة عشر منها تستطيع توليد الطاقة الكهربائية ، الامر الذي ادى الى زيادة الطاقة الكهربائية بنسبة 360 % خلال عشر سنوات (( 12 )) ، ولكن بالرغم من هذا كله فأن الحكومة تلكأت في تنفيذ التزاماتها بهذا المجال ،ولم تستطع من تحقيق ما وعدت به من اصلاحات اقتصادية ، مع ان المساعدات الامريكية المباشرة المقدمة لها * بلغت 728 مليون دولار بين عامي 1948 - 1958 م ن مضافأ اليها المساعدات غير المباشرة التي بلغت 938 مليون دولار (( 13 )) .
ان مسألة التطور السريع للاقتصاد التي انتهجتها حكومة عدنان مندريس ادت الى تضخم سريع ومتزايد والى ارتفاع كبير في الاستيراد ، وحدوث عجز في ميزان المدفوعات (( 14 )) ، كما ان انضمام تركيا لحلف شمال الاطلسي (NATO) * في تشرين الاول عام 1951م ومساهمتها في اقامة حلف بغداد ** عام 1954 م رتب عليها التزامات مادية وعسكرية مرهقة ، علاوة على ارسالها - اي تركيا - في حزيران 1950 (( 15 )) لفرقة عسرية قوامها عشرون الف للمشاركة في الحرب الكورية ضمن القوة الدولية التي تشرف عليها الولايات المتحدة الامريكية بتفويض من مجلس الامن الدولي ، والتي لعبت دورأ كبيرأ في الحرب الكورية ، وهذه الفرقة جزء من الجيش التركي الذي يربو تعداده على 650 الف جندي ، وان نصف ميزانية تركيا مكرسة للانفاق العسكري (( 16 )) .
اضطرت تركيا الى الاستدانة من الدول الغربية حيث بلغت مديونيتها عام 1960م 12 مليار ليرة تركية ، فضلأ ديونها الداخلية التي بلغت 7 مليارات ليرة ، مما اضطر الحكومة الى طلب المزيد من الديون لدفع الفوائد المستحقة عن الديون السابقة (( 17 )) ، كما ان الركود العام في الاقتصاد ، ومنح القطاع الخاص هامشأ كبيرأ من الحرية في الميدان الصناعي ، جعل رجال الاعمال يسيطرون على مقدرات البلاد في الصناعة والمال ، كما ان الاجراءات التي فرضها صندوق النقد الدولي ومنها تخفيض سعر الليرة التركية والتي اضرت بميزان التجارة وميزان المدفوعات ((18 )) . وقد عجزت الحكومة عن الايفاء بتسديد مستحقاتها من ديون ، والتي بلغت عام 1960 م ما يقارب ملياري دولار .
الثانية : السياسات الخاطئة التي انتهجها الحزب الديمقراطي وتداعيات الصراعات بين الديمقراطيين وحزب الشعب الجمهوري : لجأ الحزب الديمقراطي الى الاساليب القمعية في مواجهت المعارضة وخصوصأ في السنوات الاخيرة من حكمه ،مستخدمأ الجيش في قمع الاضطرابات(( 19 ))، ولقد كشفت محكمة ( ياس اضا )* لرموز الحزب الديمقراطي وزعماؤهومنهم عدنان مندريس الكثير من الغموض الذي اكتنف بعض اسباب انقلاب 27 آيار / مايو 1960م .
من خلال الاعترافات التي وردت من قبل المتهمين وما أورده الشهود ، ومنها مسؤولية مندريس وحزبه في بروز تيار ديني جارف كاد يطيح بالنظام الاتاتوركي من اساسه ، فقد كان الرجل متساهلأ في اعادة الكثير من الكثير من الشعائر الدينية ، وبعث الحياة فيها من جديد ، بعدما الغيت منذ قيام الجمهورية عام 1923م ، وما تلاها من تعديلات اجريت على دستور 1924م ، في الاعوام 1927 -1928 م ، ويبدو ان مواقف مندريس في هذه المسألة بالذات تصب في مصلحة حزبه من خلال دغدغة مشاعر الفلاحين الدينية على حساب النظام العلماني ، حيث وظف الدين لخدمة اغراضه السياسية (( 20 )) ، وقد وجد الفلاحون البسطاء كأن ذلك يعني تخلي الحكومة عن النظام العلماني وعودتها الى عهد الخلافة (( 21 )) .
وهنا ينبغي الاشارة والتنبيه الى نقطة مهمة في غاية الخطورة ، تتمثل في حالة التعجّل والتسرّع التي اقدمة عليها حكومة مندريس من جهة ، وبعض التيارات والاحزاب والتوجهات الدينية والراديكالية من جهة اخرى من خلال :
1- المطالبة وبصوت عال بضرورة اعادة نظام الخلافة الاسلامية على الغرار العثماني او اشد تصلبأ هذه المرة ، حيث استغلت بعض المجموعات الدينية اجراءات الحكومة ببناء المساجد ، فدعت الى تشكيل دولة ثيو قراطية ، ورفضت من خلال تصريحات علنية النظام العلماني (( 22)) فلقد دعى (سعيد النورسي )(( 23 )) النساء التركيات الى العودة الى ما قبل النظام الجمهوري ، وارتداء اللباس الاسلامي ، كما تجرا الكثيرون من أئمة المساجد الى مهاجمة نظام العلمنة والمطالبة بألغائه ، والحكم بموجب تعاليم الشريعة (( 24 )) .
2 - محاولة بعض التيارات الدينية وبصمت الحكومة البدء بتأسيس مجاميع وتيارات ومنتديات اسلامية ( ظاهرة - خفية ) لاعادة احياء الخلافة العثمانية والتحرك بين الجماهير بهذا الاتجاه ... وهاتان النقطتان تتقاطعان كليأ ( سياسيأ - قانونيأ ) مع فقرات ومواد الدستور التركي ذو الطابع والوجوب العلماني . ومن الاخطاء التي اقترفها نظام حكومة ( مندريس - بايار ) * هو التضييق على الحريات السياسية العامة ، نعم لقد كان مندريس مخطئأ تمامأ حينما ضن واعتقد بأنه باعتماده على القاعدة الجماهيرية الكبرى التي دفعت به وبحزبه الديمقراطي للوصول الى السلطة في انتخابات تشرين عام 1950م .. نقول اعتقد مندريس مخطئأ ان هذه الجماهير ستوفر له مصدات سياسية - حركية - او قانونية تنأى به بعيدأ عن المساءلة القانونية والقضائية (( 25)) ،وهو إذ حاول عزل وتقزيم القوى اللبرالية والعلمانية التركية والمدعومة عسكريأ ...انما كانت خياراته وحساباته غير موفقة بالمرّة من حيث تحديد وتشخيص مصادر قوة وضعف كل جهة من هذه الجهات المتفقة علمانيأ والمختلفة حركيأ .. لذا فأن مندريس تجرأ بإصدارات وتشريعات قانونية سلطوية تتعاكس مع مباديء العلمانية اولأ ، ومع القوى الديمقراطية والليبرالية ثانيأ ،


(( للموضوع بقية ))

#حسن_كعيد_لواخ (هاشتاغ)       Hasan_Gaeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل