دراسة مقارنة بين مواد النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي وتطبيقها

ماجد فيادي

الحوار المتمدن-العدد: 6910 - 2021 / 5 / 27 - 21:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دراستي للنظام الداخلي هي محاولة مطابقة او مقارنة إدارة اللجنة المركزية لحياة الحزب مع نصوص مواد وفقرات النظام الداخلي، تلك المقارنة اتناولها من خلال قاعدة قانونية تنص على أهمية تطبيق روح القانون، فالقانون له شكل خارجي وروح جوهرية، وهو يتبع المجتمع الذي يشرع فيه، على عكس المعتقد الخاطئ ان المجتمع يتبع القانون، لان القانون وسيلة لتسهيل حياة ذلك المجتمع، ما استوجب مراجعة القانون باستمرار حتى يرفع من شأن ذلك المجتمع.

(المادة 18 اللجنة المركزية ــ مهماتها وصلاحياتها / 2/ تحدد سياسة الحزب ومواقفه، في اطار برنامج الحزب وخطه السياسي العام المعتمد، وتعمل على تعبئة وتنظيم القوى الحزبية والجماهيرية، واقامة التحالفات السياسية الضرورية لتحقيق الاهداف والمهمات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية.) مقتبس
(المادة 21 احكام ختامية /1/ للجنة المركزية للحزب صلاحية اتخاذ قرار الدخول في تحالفات مع احزاب وكتل سياسية اخرى.) مقتبس

لان النظام الداخلي وحدة متكاملة ومتماسكة، تترابط مواده لتسيير الحياة الحزبية الداخلية والخارجية، نجد فيه مواد ضابطة لتنفيذ المادتين 18 ثانيا والمادة 21 أولا منها

(المادة 1 المبادئ التنظيمية للحزب ونشاطه، سادسا (ب) رجوع الهيئات القيادية الى الرأي العام الحزبي عند بحث القضايا الاساسية المستجدة وذلك بإجراء استفتاء داخلي، وطرح الوثائق الخاصة بتلك القضايا للمناقشة الحزبية العامة قبل اتخاذ قرارات بشأنها.) مقتبس
بالرغم من ان هذه الفقرة تعد من المحددات، لكنها لا تمتلك رصانة الصياغة وقوة المحاججة، فهي لم تصف الاستفتاء كيف ومتى وعلى من يجري، استخدامها مطاط وهذا ما حصل في مناسبتين من تاريخ الحزب بعد سقوط الصنم واحتلال العراق.
لم يجري في المناسبتين ان منح الوقت الكافي لإجراء الاستفتاء، واختلفت الفئة المستفتات في كلا المرتين، ولم يبين أسباب استهداف تلك الفئة، لكن المشكلة الأكبر ان المستفتين لم يحيطوا علما بالمقدمات لما يستفتون عليه، فقد غابت عن افتتاحيات طريق الشعب، وبيانات المكتب السياسي واللجنة المركزية وصحافة الحزب والنشرات الداخلية، التثقيف بمن وكيف ووفق أي برنامج يجري التحالفين، ولم يفتح الباب امام الآراء المؤيدة والمعارضة للكتابة فيهما، فكان موقف عدد من المستفتين ان رفضوا الادلاء بقرارهم على هذا النحو والطريقة.
في مناسبتين أخرتين عطلت هذه المادة (اجراء الاستفتاء) عندما ذهبت قيادة الحزب للدخول في مجلس الحكم والتصويت لصالح الدستور، ان غياب وصف دقيق للقضايا الأساسية المستجدة المذكورة في المادة 18 ثانيا والمادة 21 أولا، لا يعني تجاهل مادة مهمة من مواد النظام الداخلي، لان ذلك يضعف الثقة بين القاعدة والقيادة.
اذاً صار لازماً على المؤتمر الوطني الحادي عشر في تحديد شكل الاستفتاء وعدم تركه لتقديرات اللجنة المركزية، بالإضافة الى ان المادة 21 اولا لا قيمة تنظيمية لها، فهي موجودة أصلا في المادة 18 ثانيا، لهذا تكرارها جاء لضعف في كتابة النظام الداخلي، وهي مؤشر ان من كتب التعديلات لا يفقه في كتابة الأنظمة الداخلية، من هنا ادعو الى حذفها من النظام الداخلي.
من ينصف رأي الاقلية الفكرية داخل الحزب، والى أي مدى تمتلك اللجنة المركزية والهيئات المنبثقة عنها حق تشكيل الرأي العام لقاعدة الحزب؟
(المادة 1 المبادئ التنظيمية للحزب ونشاطه، الفقرة 3 (ج) حق الأقلية في مناقشة سياسة الحزب العامة، وسياسته التنظيمية، وفي ابداء الاعتراض عليها أمام الهيئات الحزبية المسؤولة بما فيها المؤتمر، والتعبير عن رأيها في منابر الحزب الاعلامية، على أن لا يعيق ذلك التزامها تنفيذ قرارات الهيئات القيادية.) مقتبس
(المادة 3 حقوق العضوية، الفقرة 1 أعضاء الحزب متساوون في الحقوق.) مقتبس
(المادة 3 الفقرة 3 نشر وجهات نظره في القضايا الفكرية والسياسية في المنابر الاعلامية للحزب، وتقديم المقترحات والاعتراضات الى هيئته او اية هيئة حزبية اعلى، لدراستها والابلاغ عما اتخذته من إجراءات بشأنها.) مقتبس
(المادة 8 الخلية الحزبية ثالثا حقوق وواجبات الخلية (أ) المساهمة في رسم سياسة الحزب من خلال مناقشتها وتقديم المقترحات بشأنها ونشرها بين الجماهير، والاصغاء الى آرائها فيها، واطلاع الحزب على هذه الآراء.) مقتبس

المواد 1 الفقرة (ج) والمادة 3 الفقرتين 1 و3 والمادة 8 ثالثا، جرى تخطيها من قبل المكلفين بإدارة اعلام الحزب لزمن طويل، فقد اثبتت التجربة ان المنابر الإعلامية للحزب، غير مفتوحة بشكل مقبول امام أعضاء الحزب بالتساوي، بدليل لجوء رفاق للنشر في موقع الحوار المتمدن والناس والمواقع الشخصية على الفيس بوك، مقالات لم تجد طريقها للنشرها، ليس بسبب ضعف المضمون او مستوى الكتابة، انما مقالات اعتراضية على سياسات الحزب، فظهرت خلافات واختلافات في وجهات النظر بحق النشر لقضايا داخلية على وسائل الصحافة العامة ورقية والكترونية وصلت حد اتخاذ مواقف وعقوبات تنظيمية كان بالامكان تفاديها، كل هذا يدعونا الى وضع ضوابط جديدة تضمن للأقلية الفكرية النشر على منابر الحزب الاعلامية.
(المادة 18 الفقرة 3 تعمل على تعزيز الوحدة السياسية والتنظيمية، ووحدة المنطلقات الفكرية للحزب، وتأمين المقومات الديمقراطية والاجراءات الضرورية للحفاظ عليها.) مقتبس
الحقيقة ان المنطلقات الفكرية الماركسي مرت في مراحل كثيرة حتى استقرت على ما هو عليه، وهذا يعني ان حزبا شيوعيا لا يمكن ان يبقى بدون تطور، لأنه يؤمن بالديالكتيك، ما يعني أن مبدأ وحدة الفكر والعمل يخضع للمتغيرات ولا يمكن التمسك به كجمود فكري انما حالة ديناميكية مستمرة، وهذا يدعو الى فتح الفضاءات داخل التنظيم والسماح للتيارات الفكرية أن تتلاقح وتتنافس حتى تحصل على قبول الاغلبية.
الكوتا بين اهادف النظام الداخلي وطريقة الوصول الى مرشحيها.
(المادة 16 الفقرة 4 (و) تثبيت كوتا للشباب واخرى للنساء بنسبة تحدد حسب الظروف الملموسة.) مقتبس
وفقا لهذه المادة، جرت العادة وهناك من يسميها التقاليد الحزبية، ان يقدم احد رفاق اللجنة المركزية رفيقة او رفيقا شابا للمندوبين، يراد له ان يكون ضمن كوتا النساء أو الشباب، ولما كان لذلك الرفيق من ثقل في الحياة السياسية للحزب، فان تقديمه لتلك الرفيقة او الرفيق يعد تزكية ومفتاح الحصول على أصوات كافية للفوز بمقعد من الكوتا، ليس لكفاءته انما بسبب التزكية من الرفيق القيادي.
بعد التجربة والتعرف على أداء الرفيقات والرفاق الذين صعدوا الى اللجنة المركزية عبر هذا التقليد، تبين ان ترشيحات الرفاق القياديين لم تكن تشكل ضامنا لنجاح تلك الرفيقة او الرفيق ، لهذا ظهرت الحاجة الى تقديم قائمة من أسماء المرشحين تصل الى الضعف من العدد المطلوب، على ان تكون لمرشحين من مختلف الاختصاصات، مع نبذة تاريخية عن كل اسم، تعرض على المندوبين لغرض التصويت عليهم.
(المادة 16 الفقرة 5 في حالة تعذر عقد المؤتمر الوطني في موعده المقرر يحق للجنة المركزية تأجيله لمدة سنة واحدة، على أن توضح الأسباب الموجبة إلى جميع منظمات الحزب.) مقتبس
هذه الفقرة يجري استخدامها دائما بطريقة تتعارض والنظام الداخلي، فاللجنة المركزية تمدد سنة او اكثر للدورة التنظيمية بدون اطلاع القاعدة على اسبابها، وبدون ان يكون هناك اعتراض من قبل لجنة الرقابة المركزية، ما يضع امام التنظيم سؤال يتعلق بوسائل حماية النظام الداخلي لنفسه من احتمالات التطبيق الخاطئ.
هذه الدراسة لا تشمل كل نواقص ومشاكل كتابة النظام الداخلي والعمل به، لكنها تبين بوضوح انه لا يتناسب وتاريخ الحزب الشيوعي العراقي وانه اصبح قديما، ما يفرض علينا في ورشة عمل النظام الداخلي خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر، أن تدار الورشة من قبل قانونيين ، اما يكونوا رفاقا منتدبين او من ضمن نسبة 10% المدعوة من قبل اللجنة المركزية، مهمتهم تلخيص النقاشات ووجهات النظر وكتابة التعديلات على النظام الداخلي ثم طرحها كمواد وفقرات منفردة للتصويت.

ملاحظة مضافة غير موجودة بالنص المنشور على صفحة طريق الشعب:. عدد غير قليل ممن ابدى رأيا في النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي المعمول به، طرح فكرة ان يضاف الى المادة 21 احكام ختامية اولا، فكرة ان تستفتي اللجنة المركزية القاعدة الحزبية في اي تحالف تدخله، وهم بهذا الطرح يعودون دون ان ينتبهو انهم يكررون بذلك المادة 18 اللجنة المركزية مهماتها وصلاحياتها الفقرة ثانيا، ما يعني وجوب حذفها.

#ماجد_فيادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات