قضيتان للنقاش تستندان لحزمة الاصلاحات التي اقرها رئيس مجلس الوزراء

ماجد فيادي

الحوار المتمدن-العدد: 4891 - 2015 / 8 / 9 - 17:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القضية الاولى:. تنص الفقرة السادسة من بيان مكتب رئيس الوزراء ان تفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين
في هذا الخصوص يغيب عن الفقرة اعلاه تحديد سقف زمني لعمل اللجنة، فمن الضروري تحديد فترة، تعلن خلالها القضايا التي ستعرض على هذه اللجنة، ومن ثم تحديد فترة زمنية للنظر في كل قضية واعطاء سقف للخروج بالنتائج، فليس من الممكن ان نعود الى لعبة القط والفأر، التي لعبها معنا السيد نوري المالكي في مدة المائة يوم التي الزم نفسه بها، واذا كانت هناك قضايا تحتاج الى وقت اطول للخروج بنتائج ملموسة، يمكن ابلاغ الشعب بها وتسميتها

هذه الفقرة يغيب عنها الشفافية في اعلان من هم القضاة النزيهين واي المناصب يشغلون، ولم تشير الفقرة الى اشراك منظمات المجتمع المدني في اللجنة، باختيار القضاة واشراك الاساتذة الجامعيين في تحديدها، فالقضاء عانى كغيره من المؤوسسات، مشكلة الضغوطات السياسية للتأثير على مقرراته، ما يعني اننا بحاجة الى الشفافية في عمل هذه اللجنة وانتخاب اعضائها وكذلك اختيار المراقبين المدنيين على عملها

القضية الثانية:. مجلس البرلمان
لم يخرج المتظاهرون محتجين على الحكومة فقط، بل ايضاً على البرلمان، فهو مقصر منذ سنين في تشريع القوانين التي ترسم شكل الدولة العراقية، مثل قانون الاحزاب الذي اذا ما شرع سيكون سلاحاً بيد العبادي، لكشف المزيد من الفساد عبر مبدأ مين اين لك هذا، كذلك قانون النفط والغاز، قانون المحكمة الاتحادية، قانون ترسيم الحدود الادارية، قانون التعداد السكاني العام، تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والكثير من القوانين الاساسية التي توقفت بسبب المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية

من هنا اجد الاستمرار في التظاهر يعد عامل ضغط على الكتل السياسية في تحمل مسؤوليتها الدستورية لانهاء حالة الركود السياسي، والعودة بالعملية السياسية الى طريقها الصحيح، في تشريع القوانين التي تخدم المواطنين، وتساعد الحكومة على تنفيذ وتقديم الخدمات التي ترتقي بالانسان العراقي الى مصاف الدول المتقدمة

#ماجد_فيادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل