التصحر والتغيرات المناخية -حلول ومشاريع تنموية- ألاردن 2

نعمى شريف
دكتورة مهندسة مدنية باحثة وكاتبة
(Noama Shareef)

الحوار المتمدن-العدد: 6909 - 2021 / 5 / 25 - 10:48
المحور: الصناعة والزراعة
    

سعى الأردن كأحد الأقطار المتأثرة بظاهرتي التصحر والجفاف الى تطوير برنامج عمله الوطني لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. وعليه، يمثل هذا التقرير خطة العمل تلك. في الحقيقة، سبقت هذه المحاولة دراسة أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في العام 1996 وشارك في إعدادها نخبة من الخبراء الأردنيين والعرب. استعرضت تلك الدراسة أهم المشاريع العاملة في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف والتي شملت مشروع تطوير المراعي الذي أشرفت عليه وزارة الزراعة ومشروعا آخر أشرفت عليه المنظمة التعاونية ومشروع تطوير الأراضي المرتفعة ومشروع تطوير حوض نهر الزرقاء ومشروع الحماد ومشاريع التحريج وإدارة الغابات والمشروع الوطني لخارطة التربة واستعمالات الأراضي وإقامة المحميات الطبيعية ومشروع مكافحة التصحر في الأزرق وبرنامج بحث وتطوير البادية ومشاريع السدود ومشروع زيادة انتاجية المناطق الجافة وشبه الجافة والمشروع الوطني للتنمية الزراعية. وبالإضافة الى استعراض الدراسة للمشاريع الجارية إقترحت جملة من المشاريع الموازية لكن، وللأسف، لم تشرك الدراسة الجمهور المعني في إقتراح وتصميم وتنفيذ تلك المشاريع كما تنص على ذلك الإتفاقية الدولية لمكافحة التصحر. إقترحت الدراسة المذكورة المشاريع قصيرة الأمد التالية:
-البرنامج الوطني لتطوير المراعي.
-مشروع التنمية الزراعية في إقليم الكرك-الطفيلة.
-مشروع الحزام الأخضر.
-مشروع إدارة الغابات والمراعي.
-مشروع التوعية البيئية والإرشاد.
-مشروع مراقبة ورصد التصحر.
-مشروع مسح الموارد الرعوية.
-مشروع تطوير الدخل في مناطق البادية.
-مشروع التنمية المتكاملة لمنطقة الصفاوي.
-مشروع دعم وتحسين قطاع الغابات.
-مشروع دعم وتأهيل إدارة المراعي في الأردن.
-مشروع تطوير مساقط المياه.
-مشروع حصاد المياه في الأودية الصحراوية.
-مشروع تنمية القدرات الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.
-مشروع تطوير تقنيات تحسين المراعي.
-برنامج التأمين ضد مخاطر الجفاف وعوافبه.

المملكة الأردنية الهاشمية واحدة من الأقطارالنامية في العالم وتتصف بالخصائص الفيزيوغرافية والديموجرافية والطبيعية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية التالية:

فيزيوجرافية الأردن: يقع الأردن بين خطي العرض 29 و 33 درجة شمالا وبين خطي الطول 35 و 39 شرقا. تبلغ مساحة الأردن نحو 89 ألف كيلومتر مربع (خارطة رقم 1). تمتاز المملكة بمناخ حوض البحر الأبيض المتوسط المطير شتاء والجاف والحار صيفا. تتناقص معدلات الأمطار السنوية المتذبذبة تدريجيا باتجاه الجنوب وبشكل حاد باتجاه الشرق (50 ملم في الصحراء الشرقية والجنوبية الشرقية). تتساقط الأمطار خلال الفترة من تشرين أول وحتىأيار لكنها تتركز في الفترة الممتدة من تشرين ثاني وحتى آذار (600 ملم في المرتفعات الشمالية). يمكن تقسيم الأردن مناخيا الى المناطق التالية:
1- أخدود وادي الأردن الممتد من بحيرة طبريا شمالا وحتى خليج العقبة جنوبا. تمثل منطقة وادي الأردن المنطقة الزراعية الخصبة في المملكة وتمتد على الضفة الشرقية لنهر الأردن من بحيرة طبريا (197 م تحت سطح البحر) وحتى ساحل البحر الميت الشمالي (410 م تحت سطح البحر). تصل مساحة الأراضي المروية في وادي الأردن الى نحو 270 ألف دونم أو ما يعادل نحو 1.1% من مساحة المملكة.
2- مناطق المرتفعات شبة الجافة وشبه الرطبة والمطلة على أخدود وادي الأردن. يتفاوت ارتفاع تلك المنطقة بين 700 و 1500 م فوق سطح البحر ويصل معدل هطول الأمطار هناك الى نحو 350 ملم سنويا. تمتاز تلك المنطقة بخصوبة تربتها وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية (البعلية في معظمها) نحو2.4 مليون دونم أو 2.5% من مساحة المملكة.
3- المناطق المنحدرة الىالشرق والجنوب من مناطق المرتفعات. يتناقص ارتفاع تلك المنطقة تدريجيا باتجاه الشرق ليصل نحو 600-800 م فوق سطح البحر في حين يقل معدل سقوط الأمطار ليراوح 200(شرقا)-350 (غربا) ملم سنويا. تبلغ مساحة تلك المنطقة نحو 5.6 مليون دونم أو 6.3% من مساحة المملكة.
4- المناطق الجافة أو ما يعرف بالعربية بالبادية. تشمل تلك المناطق السهول الصحراوية الى الشمال الشرقي والشرق والجنوب وتقل معدلات سقوط الأمطار هنال الى ما دون 200 ملم سنويا. تمثل تلك المنطقة معظم مساحة البلاد أو نحو 81.1 مليون دونم أي 90% من مساحة المملكة.
السكان في الأردن:
يتصف الأردن بمعدل الزيادة السكانية السنوية المرتفع إذ أشار الكتاب الإحصائي السنوي للعام 2002 أن عدد سكان الأردن في العام 1994 كان 4139000 نسمة ارتفع ليصل 5182000 نسمة في العام 2001. كما وصل عدد الولادات الكلية في هذين العامين الى 2.7 و 2.3% على التوالي. من الواضح هنا أن الزيادة الفعلية في عدد السكان فاقت الزيادة الناجمة عن نسبة المواليد السنوية بسبب النزوح البشري الى الأردن إذ يبلغ، على سبيل المثال، عدد العمالة غير الأردنية المصرح لها بالعمل بشكل قانوني في البلاد نحو 136573.
وبسبب الزيادة المرتفعة في عدد المواليد تسود نسبة صغار السن الشرائح العمرية الأخرى في المجتمع الأردني إذ تبلغ نسبة من هم دون التاسعة 27.6% من عدد السكان ونسبة من هم دون التاسعة عشرة 50.5% من عدد السكان. يترتب على ذلك الخلل العمري ضغوطات إقتصادية على الأسرة ممثلة بارتفاع نسبة القاصرين ممن هم في سن العمل لتبلغ 4.9% للفئة العمرية بين 15 و 19 سنة.
يعيش نحو مليونين من الأردنيين في العاصمة عمان (1971750) التي تبلغ مساحتها 8231 كلم مربع أي بكثافة سكانية مقدارها 239.6 شخص للكيلومتر المربع. وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الكثافة السكانية بعد العاصمة محافظة إربد (570.3 شخص للكيلومتر المربع) ثم تليها محافظة الزرقاء (199.8 شخص للكيلومتر المربع). تحتل محافظة معان أدنى كثافة سكانية إذ تصل الى 3 أشخاص للكيلومتر المربع الواحد (مجمل مساحة المحافظة هو 33163 كيلومتر مربع).
من الملاحظ في هذا المجال أن عدم التوازن الديموغرافي في الأردن وتركز الكثافة السكانية في المحافظات ذات التربة الخصبة خاصة محافظة إربد يؤدي الى ضغوطات كبرى على الموارد الأرضية والمائية في تلك المحافظات. في هذا الصدد، يمكن تلخيص المشاكل البيئية كما يلي:
- شح الموارد المائية لغايات الشرب والري وتفاقم تلك المشكلة في سني الجفاف.
- التعديات الزراعية على أراضي الغابات والتي تشمل الإحتطاب والرعي الجائرين وما ينجم عنهما من إنجراف التربة وتدمير للمستجمعات المائية وخسارة طويلة الأمد للموارد الخشبية.
- إنجراف التربة بسبب تدمير الغابات والرعي الجائر في مناطق المراعي والممارسات الزراعية ذات الصبغة غير المستدامة التس يترتب عليها أيضا تملح التربة في المناطق المروية.
التنمية الإقتصادية في الأردن:
بينما تتسم الزيادة السكانية بارتفاع معدلاتها تفاقمت تلك المشكلة باستمرارالهجرات السكانية القسرية الى البلاد والناجمة عن الصراعات الإقليمية المتعددة في المنطقة. ترتب على ذلك ضغوطات هائلة على قطاعات المجتمع المختلفة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية. على سبيل المثال يعيش نحو 90% من السكان في 10% من مساحة البلاد. وبالرغم مما تقدم انتهج الأردن حديثا سياسة التصحيح الإقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأمر الذي ترتب عليه إستقرار الإقتصاد الوطني وتدني عبؤ المديونية عما كان عليه الأمر قبل سنين خمس. وبالرغم من تلك الجهود ما زال الإهتمام قائما فيما يخص الركود الإقتصادي وازدياد نسبة الشرائح الفقيرة في المجتمع. على أية حال، مازال الأردن يتميز إقليميا بموارده البشرية المؤهلة والمدربة جيدا وبمواقعه السياحية الخلابة وباستقراره السياسي وبانفتاحه الإقتصادي وهي كلها عوامل تحفز على النهوض الإقتصادي ففي تقرير لبرنامج الإنماء الدولي-التنمية البشرية لعام 1998 صنف الأردن ضمن مجموعة الدول ذات مؤشرات التنمية البشرية المتوسطة.

#نعمى_شريف (هاشتاغ)       Noama_Shareef#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل