شرط بعقد الزواج يمنعه أن يتزوج عليها

مصطفي راشد

الحوار المتمدن-العدد: 6895 - 2021 / 5 / 11 - 04:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

شرط بعقد الزواج يمنع الزوج من أن يتزوج عليها
-------------------------------------------------------------
وصلنا عبر موقعنا علي الإنترنت سؤال من الأنسة / هدي محمد   تسأل فيه عن حق الزوجة في وضع بند أو شرط بعقد الزواج بعدم زواج  الزوج عليها فهل يحق لها أم لا ؟
وللاجابة نقول أن عقد الزواج ميثاق غليظ وأن الزوجة يحق لها شرعا وضع بند يمنع الزوج من التزوج علي زوجته لان عقد الزواج مثل أي عقد وبنود العقد هي شريعة المتعاقدين ولا يعتبر تحريم للجمع وسيدنا النبي فعل ذلك مع سيدنا علي حينما أراد سيدنا علي ض ان يتزوج علي السيدة فاطمة ابنته، وعدم موافقة سيدنا النبيّ  ص على زواج عليّ ض  ليس فيها شيء من الإخلال بالعدل أو الالتزام بالأحكام الشرعية، فهو لا يحرّم حلالاً،  وحاشاه من ذلك لأن ايه التعدد رقم ٣ من سورة النساء والتي تختص باليتامي ووردت لأسباب خاصة وليست عامة نسخت بالأية ١٢٩ من سورة النساء  بعد شكوي النساء من عدم عدل الرجال .
وقد ذكر العلماء في تفسير هذه الواقعة الخاصة برفض النبي أن يتزوج علي ض علي فاطمة ض أقوالاً، منها إشارة الرواية إلى أنّ عدم تزوج عليّ ض على فاطمة ض عنها كان من باب المشروط في حقّ عليّ ض ، فلزمه الوفاء بهذا الشرط، ، ولنا ايضا  في  قصة أروى القيروانية خير دليل وبرهان شرعي والتي  تكنى بأم موسى  زوجة خليفة المسلمين ابا جعفر المنصور العباسي التي اشترطت عدم الزواج عليها وهو اول عقد يمنع تعدد الزوجات في التاريخ الإسلامي وقد سمي هذا بالصداق القيرواني وقد حاول الخليفة  أبو جعفر التملص من هذا العقد بعد سنوات بفتوى من شيوخ السلطان  آنذاك إلا أنه لم يستطع ولم يتخذ في حياة أروى لا زوجة ولا جارية وهذا الصداق الذي كان سابقة تاريخية في إنصاف المراة التونسية منذ بدايات دخول الإسلام إلى افريقيا وأقصد تونس  في القرن الثاني للهجرة وقد ورد في اخبار الملوك لابن عمر الايوبي  وفي كتاب الجاحظ المحاسن والاضداد وكتب في ذلك ايضا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب وبن سحنون وغيرهم .وظلت تونس حتي الأن تمنع بالقانون الجمع بين زوجتين ..وقد ورثت المراة التونسية فكرة رفض التعدد ولهذا تعتبر إلى اليوم أروى القيروانية وصداقها المتفرد نقطة مضيئة في تاريخ الفقة والمعاملات والعقود وهي من الأحداث التاريخية التي  تدرس في المناهج  الدراسية  التونسية .. لذا نقول أن حق المرأة في وضع شرط بعدم الزواج عليها هو حق شرعي واذا رفض المأذون ( موثق الزواج) تسجيل هذا البند بسبب جهله تستطيع الزوجة والزوج تحرير ذلك في عقد منفصل ويسجل بالشهر العقاري وان كنت أتمني أن تصحوا البرلمانات العربية من تخلفها وتعود لصحيح الشرع وتفعل مثل تونس وتركيا فتجرم بالقانون الجمع بين زوجتين ؛
اللهم بلغت اللهم فاشهد
د مصطفي راشد عالم أزهري وأستاذ القانون  للسؤال ت وواتساب  61478905087 +

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل