مركز خدمة الموارد البشرية السورية وعلاقته بالمعهد الوطني للادارة

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 6889 - 2021 / 5 / 5 - 15:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كما نفكر بدوره في مشروع الاصلاح الاداري
عبد الرحمن تيشوري / استشاري اداري وخبير ادارة عامة سوري
مكون في وزارة التنمية الادارية
جزء من بنية مشروع الاصلاح
علاقة المركز مع مركز القياس الاداري وخريطة الشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي الدقيق المعياري
• التفكير في إقامة هيئة للموارد البشرية على مستوى حكومي مركزي. وقد تكون تابعةً لوزارة الإصلاح الإداري / وزارة التنمية الادارية / أو لرئاسة مجلس الوزراء / او تفعيل دور مديرية الوظيفة العامة الحالية ومديرية الموارد البشرية الموجودة في الوزارة لتمارس هذا الدور /. وغايتها صياغة سياسات إدارة الموارد البشرية ومعاييرها، ومراقبة تطبيقها من قبل وحدات / مديريات التنمية الادارية في الجهات العامة والمحافظات / إدارة الموارد البشرية في الوزارات بعد ضم التدريب والمعلوماتية اليها. وعبر إدخال نظام معلوماتي متكامل للهيكلية التنظيمية والرواتب والحاجة إلى الموظفين، يمكن أن تسمح هيئة إدارة الموارد البشرية بالملاءمة بين متطلبات الوظائف (بما فيها التدريب)، وبين مؤهلات العاملين؛
• تطوير الوظائف والخدمات التي تؤديها وحدات إدارة الموارد البشرية في الوزارات والجهات العامة بعد دمج وحدات العاملين ووحدات التدريب والمعلوماتية والموارد البشرية في كل وزارة وجهة عامة تحت اسم مديرية التنمية الادارية، وبعد بناء قدرات هذه الوحدات / المديريات في ميدان إدارة الموارد البشرية وتطويرها (وهذا يتضمن المعارف الحديثة بإدارة الموارد البشرية، وكذلك مهارات تقييم الاحتياجات التدريبية وتقييم أثر التدريب وان يكون مديرها حصرا مؤهل بالادارة العامة / INA ومن متبعي برنامج الجدارة القيادية ).
وينتظر أن تكون حصيلة هذه الإصلاحات العامة أكثر أثراً ووضوحاً إذا ما سارت بالتوازي مع إقامة "هيئة الوظائف العامة" التي تقتصر على الموظفين الذين يمارسون صلاحيات تنفيذية (المديرون الكبار والمتوسطون العاملون في الوزارات والمؤسسات الحكومية المركزية). وينتظر أيضاً أن تثمر هذه الإصلاحات نتائج أفضل إذا ترافقت مع إعادة النظر في سياسات إدارة الموارد البشرية وأساليبها بما يضمن ربطاً أفضل بين التدريب والترفيع والراتب واقرار قانون مراتب وظيفية وتطوير قانون العاملين الحالي. ويتضمن البرنامج رقم 8 في التقرير النصفي وفي بحث الاستاذ تيشوري الذي سيناقش في المعهد الوطني للادارة كمتطلب للتخرج / تفاصيل الإصلاحات المقترحة في الوظائف العامة/إدارة الموارد البشرية.
إصلاحات محددة / لا بد منها لتشبيكه مع المشروع الوطني الاصلاحي / في المعهد الوطني للإدارة (INA/NIPA)
في الوقت الحاضر، تتمثل مهمة المعهد في إعداد وتدريب الموظفين، وهو في الواقع يبرز بصفته أهم جهة لتقديم التدريب لموظفي الدولة، وخاصة موظفي الفئة الأولى، والفئة الثانية جزئياً. ومن هنا فهو بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الدعم / لاسيما اعادة الحافز المالي للتجربة واستثمار الخريجين ومد سن القبول الى 42 سنة / على المدى المتوسط:
• على مستوى المنهاج التدريبي، يمكن للمعهد أن يستفيد من مجالٍ واسع من المقررات التدريبية، سواءٌ من حيث البرامج الدراسية أو التدريبية. وبعد اجتماعنا مع كبار الموظفين في المعهد وتخرجنا من هناك 2007، لاحظنا وجود الاحتياجات التالية التي تتعين تلبيتها ضمن برامج الدعم في المستقبل القريب بحيث يتناغم المعهد مع مشروع الاصلاح الاداري ونحن نقترح الحاق المؤسسة بوزارة التنمية الادارية :
مجال التدخل المشروع النتائج المرتقبة
البرنامج الدراسي مقررٌ جديد حول الإدارة العامة المقارنة / الروسي والصيني والهندي يطلع المشاركون على نظرياتٍ ونماذج مختلفة في الإدارة العامة (بما يتجاوز التجربتين الفرنسية والسورية)
مقررٌ جديد حول الإصلاح الإداري
وفق رؤية الاسد كما شرحها في مجلس الوزراء يطلع المشاركون على المدارس والمناهج المختلفة في إصلاح القطاع العام وتحديثه
مقرر جديد حول النظريات الحديثة للإدارة العامة يتعرف المشاركون على المنهجيات والأدوات الحديثة في الإدارة العامة
التخطيط لدورات قصيرة في الخارج تحقيق احتكاك دولي (أكاديمي) لموظفي الدولة
البرنامج التدريبي تقييم الاحتياجات التدريبية معايير احترافية شفافة لاختيار المشاركين
أساليب تدريب الكبار تعليم الطرائق التي تتمكن على نحوٍ أفضل من خلق الحافز لدى موظفي الحكومة الكبار في السن
تقييم أثر التدريب المعرفة بمدى تحقيق التدريب المقدم النتائج المرجوة منه

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل