تركيا بين إنقلابين ( 1960 - 1980 ). .. دراسة تاريخية ورؤية سياسية ( 6 ) .

حسن كعيد لواخ
كاتب وتربوي من العراق
(Hasan Gaeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6866 - 2021 / 4 / 11 - 01:16
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

اما بخصوص المجلس الوطني التركي ، فبموجب دستور 1924 م يقوم على مجلس تشريعي واحد ، أما بموجب دستور 1961 م فإنه ( اي المجلس الوطني التركي الكبير ) يضم مجلسين تشريعيين هم ( مجلس الامة ) و ( مجلس الشيوخ ) ، المجلس الوطني يتألف من (450 ) عضوا ينتخبون كل اربع سنوات حسب نظام ( التمثيل النسبي ) (( 65 )) ، ويتألف مجلس الشيوخ من ( 150 ) عضوا ينتخبون كل ست سنوات بالحصول على أغلبية الأصوات ، ويحال ثلثهم الى التقاعد كل سنتين ن ويعتبر أعضاء لجنة الوحدة الوطنية كافة أعضاء دائمين في مجلس الشيوخ ، ويعين ( 15 )عضوا في المجلس الأعلى من قبل رئيس الجمهورية ، ويكوّن المجلسان التشريعيان سويّة المجلس الوطني التركي الكبير ( 66 ) .
لقد عالج الباب الاول من الدستور الأسس العامة التي تحدّد شكل الدولة التركية وخصوصيتها ، ونحن نعتقد غن هناك إشكالية دستورية واضحة في بعض مواد فقرات دستور عام 1960 م ... فمثلا توضح المادة الاولى توصيفا للدولة التكية ،جاء فيه : ( إن تركيا دولة قومية ديمقراطية علمانية واجتماعية يحكمها القانون وتستند على مبادىْ حقوق الإنسان ، لغتها الرسمية تركية وعاصمتها أنقرة ) (( 67 )) ...فمصطلح ومفردة ( قومية ) لا تتناسب مع مصطلح (الديمقراطية ) ، فالديمقراطية تعني ( حكم الشعب ) ، في حين إيراد مفردة (قومية ) في فقرة أولى مهمة من الدستور ، تعني بوضوح الإنحياز المؤسساتي والحكمي والإداري والإجتماعي لمكون معين من دون غيره ، وجميع البلدان الديمقراطية في العالم مثل ( الولايات المتحدة الامريكية - بريطانيا - فرنسا - إيطاليا - السويد ) لا يتضمن دستورها مفردة ( قومية ) ... وبرأينا الذاتي غن إستخدام مفردة ( قومية ) كان إستخداما ستراتيجيا ذكيا بغتجاهين :
الأول : إن تبني تركيا الحديثة لنظام العلمانية الحادة لا يعني في أي حال من الأحوال التخلي عن منظومة وارتباط تركيا الدولة بجميع أشكال وتصانيف العرق التركي في العالم أجمع على وجه العموم ومع منظومة الدول الناطقة بالتركية * في اسيا الوسطى على وجه الخصوص .
الثاني :
غنها غشارة الى جميع مكونات وأطياف الدولة التركية ، فحواها إن دولة تركيا الأم لا يمكن لها في إي حال من الأحوال ان تسمح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بشيوع مفاهيم الفدرالية والكونفدرالية ، وغيرها من منظومات الفكر السائدة في الدول اللامركزية ... وغن الحكومة المركزية ستبقى قوية واحدة موحدة تستمد قوتها الجماهيرية والاركولوجية من السواد الأعظم من الاتراك داخل حدود الولة التركية .
وقد تناول الباب الثاني الحقوق والواجبات الأساسية ، وكان يرمي تعميق الديمقراطية وإرساء أسس الإتجاه نحو المساواة بين أفراد المجتمع ، وقد نص على حرمة المساكن وحرية المراسلة والسفر وحرية الفكر والعقيدة (( 68 )) وعدم إرغام الفرد على أداء العبادة او الأشتراك في المراسم والأحتفالات الدينية ولا على التصريح بمعتقداته وارائه الدينية (( 69 )) ( المواد 9 - 10 ) . كما نصت المادة ( 29 ) على حق تاسيس الجمعيات من دون إذن مسبق ، ولا يجوز الحد من هذا الحق إلا بقانون لإجل صيانة النظام العام والأداب العامة (( 70 )) .
وشمل الباب الثالث الحقوق والواجبات الغجتماعية والإقتصادية ، فقد ورد النص الاتي : ( إن الأسة أساس المجتمع ، وتتخذ الدولة وبقية المؤسسات العامة التدابير اللازمة لحمايتها ، وقد أورد النص في المادة ( 36 ) حق الفرد في الملكية والإرث ، الا ان هذا الحق قيد بوساطة نص القانون ايضا اذا ما تقاطع مع المصلحة العامة ، كما رتب النص الدستوري في المادة ( 37) إلتزاما مهما على الدولة وهو إتخاذ التدابير من اجل تحقيق استغلال الأرض وتأمين ملكيتها للفلاحين ن او لمن لا يملكون الأرض الزراعية الكافية .
وقد خصص الباب الخامس - التنظيم الاساس للجمهورية - نحيث شمل الفصل الأول السلطة التشريعية : المجلس الوطني الكبير ( البرلمان ) ، المادة ( 64 ) صلاحيات المجلس المذكور إصدار القوانين وتعديلها والغاؤها ، ومناقشة المشروعات الخاصة بميزانية الدولة والحساب
الختامي ، والموافقة عليهما ، كذلك صك وإصدار العملة ، وغعلان العفو العام أو الجزئي ، وقرارات التصديق على احكام الإعدام النهائية التي تصدرها المحاكم من مختصاص المجلس الوطني التركي الكبير ( 71) ، كما يختص المجلس الوطني الكبير بسلطة إعلان الحرب
في الأحوال التي تعتبر فيها مشروعة طبقا للقوانين الدولية ن والإذن بإرسال القوات المسلحة التركية لبلدان اجنبية .
واستنادا الى المادة ( 67 ) من الدستور فإن مجلس الأمة يتكون من ( 450 )عضوا يجري انتخابهم كل اربع سنوات بطريقة الاقتراع السري الحر المباشر واتباع ( نظام التمثيل النسبي )للاحزاب السياسية ، في حين إن مجلس الشيوخ واستنادا الى المادة ( 70 ) من الدستور يتكون من ( 150 )
عضوا منتخبا بطريقة نفس إنتخاب أعضاء مجلس الأمة ( 72 ) فضلا عن ( 15 ) عضوا يختارهم رئيس الجمهورية .
علما إن رؤساء الجمهورية السابقين يعتبرون أعضاء في مجلس الشيوخ ، فضلا عن رئيس الجمهورية وأعضاء لجنة الوحدة الوطنية ، وعليه ممكن القول إن من ابرز سمات وخصائص دستور 1961 م هي : ( تنوع وتعدد سلطة القار المهم ) ... فحين تحدثت المادة ( 64 ) حول
صلاحيات المجلس الوطني التركي ( البرلمان) وخولته صلاحيات مهمة وخطرة مثل إعلان الحرب وتحريك وإرسال القطعات العسكرية وغيرها من المهمات الكبرى ، نجد إن المادة ( 67 ) عادت وحددت صلاحيات هذا المجلس بمجلس أخر ( مجلس الشيوخ )... وهناك لجنة
الوحدة الوطنية - كما ان إعتبار جميع رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء في مجلس الشيوخ كان توجها بيروقراطيا ذكيا ...فقد تمكنت الدولة ىالتركية في ذلك من كسب ثلاث غايات وأهداف جوهرية مهمة :
الغاية الاولى ك ضمان عدم قدرة اي طرف سياسي تركي (( تشريعيا أم تنفيذيا أم قضائيا )) الانفراد بسلطة اصدار القرارات والقوانين المهمة وجعل المسؤلية تشاركية .
الغاية الثانية :
جعل القرار التركي الستراتيجي يمرّ بمراحل بحثية وتشاورية عدة قبل ان يتخذ شكله النهائي .
الغاية الثالثة :
إن الخبرات السياسية والقيادية المتراكمة لرؤساء الجمهورية الاتراك السابقين تعطي حالة من التفهم والتبصّر ووضوح الرؤية وسلامة القرار المتخذ على أكثر من صعيد واتجاه ...
وقد نصت المادة ( 69 ) من الدستور على مدة غنتخاب مجلس الأمة مرة كل اربع سنوات كما حددتها المادة ( 73) من الدستور .
ينتخب رئيس الجمهورية بموجب دستور 1961 م من قبل المجلس الوطني التركي ، بمجلسيه بصورة مشتركة ، بعد ان يكون رئيس الجمهورية قد تخلى عن الارتباط بأي حزب سياسي اخر ،ثم يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء (( 73 )) . اما مجلس الوزراء فبموجب دستور 1961 م ، فإن رئيس مجلس الوزراء يقدم النصيحة لرئيس الجمهورية بغية إلغاء مجلس الامة فقط في الظروف غير العادية ، وبموجب هذا الدستور فإن السلطة التنفيذية تكون خاضعة للسلطة التشريعية .
أكد دستور 1961 م على حقوق الصافة وحريتها كل على حدة ، وأكد على حصانتها ، فالمادة ((22)) نصت على إن الصحافة حرة ،ولا تتقيّد بالرقابة ، ونصت المادة نفسها على عدم تجميع الصحف والمجلات وعدم إلغائها .

(( للبحث بقية )) .

#حسن_كعيد_لواخ (هاشتاغ)       Hasan_Gaeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل