تركيا بين انقلابين . 1960 - 1980 م ..دراسة تاريخية ورؤية سياسية (( 5 )) .

حسن كعيد لواخ
كاتب وتربوي من العراق
(Hasan Gaeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6865 - 2021 / 4 / 10 - 03:29
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

وقد عرض برنامج الحكومة على مجلس الوحدة الوطنية للمناقشة في 11 حزيران 1960 م ، وقد تضمن البرنامج وعدا من الحكومة بالعمل على إنشاء المؤسسات الديمقراطية بأسرع وقت ممكن ، كما أكد البرنامج على ضرورة تحديث الجيش وإعداد القوانين بهذا الإتجاه ، وتحسين الوضع المادي والمعيشي للضباط وضباط الصف والجنود ، وفي مجال السياسة الخارجية أكد البرنامج على ان هدف السياسة الخارجية هو رفع سمعة تركيا وتطوير علاقات الصداقة مع جميع البلدان على أساس الإحترام المتبادل (( 54 )) .
وفي مجال السياسة المالية والإقتصادية ، فقد تم التأكيد على ضرورة العمل وإيجاد ميزانية مستقرة ومتوازنة والحد من إصدار النقود الورقية ، والإقتصاد في المصروفات الحكومية ، ومكافحة الهدر في الإنفاق ، ومراقبة الدولة للسياسة التجارية ، والسيطرة عليها من قبل الدولة ، وزيادة حجم القروض . كما تمت السيطرة على ارتفاع الأسعار العشوائي ، وقد ادخلت تعديلات على نظام الضرائب . وأعطى مجلس الوحدة الوطنية إهتماما كبيرا لمكافحة ظاهرة الفساد ، حيث طلب مجلس الوحدة الوطنية من جميع أعضائه ومن موظفي الدولة تقديم جرد بممتلكاتهم , من تاريخ مباشرتهم بالوظيفة وقيامهم بمسؤولياتهم ، وجرد اخر عند القيام بتركهم العمل (( 55 )) . كما أصدرت الحكومة في كانون الاول 1960 م ( ملحق قانون الصحافة )الذي منح الصحافة هامشا من الحريات الديمقراطية .. كما ان قسما من الجنرالات والضباط والمسرحين حصلوا على وظائف بديلة في أجهزة الدولة لتحسين مستوياتهم المادية ..

الفصل الثالث

دستور عام 1960 م
بعد نجاح جمال كورسيل في إبعاد الجناح الرديكالي عن لجنة الوحدة الوطنية والمعروف ب ( تكتل الاربعة عشر ) ، بدأت محاولات جادة لنقل السلطة الى المؤسسات الديمقراطية (( 56 )) ، وكان اول عمل للجنة الوحدة الوطنية ( الجديدة ) هو تكليف مجموعة من الاكاديميين لتشكيل لجنة لإعداددستور جديد ، برئاسة البروفيسور (صديق سامي اونار رئيس جامعة اسطنبول ، والتي عرفت بلجنة أونار ، وقد ضمت نخبة من اساتذة القانون والعلوم السياسية ، وبعد ان فرغت اللجنة من وضع مسودة الدستور ، تم عرضها ( اي مسودة الدستور ) على (الجمعية التأسيسية ) والمؤلفة (( 57 )) بموجب قانون خاص ، وهي تضم ( 48 ) عضوا يمثلون حزب الشعب الجمهوري و ( 25 ) عضوا يمثلون حزب الامة القروي الجمهوري و ( 24 ) عضوا من لجنة الوحدة الوطنية , وممثلين اخرين من أساتذة الجامعات والنقابات والمهن الحرة وذلك لمناقشة مسودة الدستور (58 ) ، وقد عقد المجلس الدستوري اجتماعه في 6 كانون الثاني عام 1961 م لوضع الدستور الجديد والموافقة على القانون الانتخابي ، وبعد غنتهاء المجلس الدستوري من وضع المسودة ( 59 ) ، تم التصديق على الدستور من قبل الجمعية التأسيسية في 27 مايس 1961م ب ( 261 ) عضوا مقابل ( 9 ) ’مع إمتناع عضوين ، وقد تم إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور في 9 تموز 1961 م والذي اقر بنسبة 61.7 % من عدد الناخبين * .
لو حاولنا ان نعقد مقارنة قيمية - بحتة ذات طابع افقي في فقرات ومواد دستور عام 1961 م ذي ( 168 ) مادة منظمة في ستة أبواب ** ، نجده يختلف في الجوهر والمضمون عن (60 ) دستور عام 1924 م الجمهوري الاول ...
فدستور عام 1924 م كان مبنيا في الاساس على ست ركائز عامة (( الجمهورية ... القومية ... الشعبية ... الالدولية ... الالديمقراطية ... الثورية )) ، في حين ان دستور 1961 م قام على اسس اربعة (( القومية .. الديمقراطية .. العلمانية .. الاجتماعية )) ... فعلى اي شيء يدل ذلك
؟ ... يدل وفق المنهج الإستقرائي ان تركيا الحديثة (( 1924 -- 1961 م )) اي قرابة اربعين عاما ... تخلت نهائيا عن مفهوم الدولة الايدلوجية أو مناهج ومرتكزات الدولة الحزبية لصالح الدولة الجماهيرية - الديمقراطية - وان المنظر العام سياسيا وهيكليا لمرتكزات الدولة التركية الحديثة يعطي هذا الانطباع ...أي صورة الدولة المؤسساتية الادارية والاجتماعية ..وهذا برأينا عامل مهم في تقدم وتطور الدولة التركية الحديثة ، حيث منح الدستور الحق في الإضراب ( 62 ) ، وتأسيس أحزاب سياسية جديدة ( 63 ) ، وأكد على حرية الصحافة ( 64 ) ، واستقلال الجامعات

(( للبحث بقية )) .

#حسن_كعيد_لواخ (هاشتاغ)       Hasan_Gaeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل