الماء أساس الحياه ( مرحلتان زرقاء وخضراء ) (2-2)

عدلي عبد القوي العبسي

الحوار المتمدن-العدد: 6850 - 2021 / 3 / 24 - 13:25
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

لعنه الجيوجرافيا
المورد المائي في اقليم جاف

ثمه الكثير من العوامل الطبيعيه والاجتماعيه التي اسهمت في خلق الواقع الصعب الذي تبذل فيه الجهود الحكوميه والمجتمعيه لحل قضايا المياه الشائكه
فالمجتمعات في المنطقه التي تنوء بمشاكل المياه المتنوعه واقعه منذ البدايه تحت رحمه القدر الجيوجرافي حيث الطبيعه قليله الحظوظ بمصادر المياه و بالتكوينات والملامح الطبيعيه المولده للوفره المائيه فلا المناخ بعناصره المختلفه ولا التربه ولا الصخور ولا النبات ولا الطبوجرافيا ولا الموقع الجغرافي
ولا غيره يعطينا الحظوظ او الاساس الذي يشتغل عليه الانسان في اداره المورد بدون عناء

اقليم المناخ الجاف شبه الجاف

فانت عندما تطالع خرائط تطبيق جوجل ايرث الشهير منذ اللحظه الاولى تشاهد الحقيقه الجغرافيه الصادمه
ماثله امامك حيث تظهر معظم اجزاء ما يسمى بالشرق الاوسط كارض صحراويه قاحله بالالوان الفاتحه
و يكاد يغيب اللون الاخضر الا في مساحات قليله هنا وهناك في المرتفعات وعلى ضفاف الانهار
وسرعان ما تدرك كيف تتضافر بقسوه معطيات عناصر المناخ السائد في المنطقه كالحراره المرتفعه والمطر الشحيح والاشعاع المرتفع لنحصل على المعطى الهيدرو مناخي المسمى باقليم الاراضي الجافه وشبه الجافه
حيث نسبه الهطول الى التبخر متدنيه باستثناء مناطق جغرافيه قليله المساحه تسود فيها ظروف المناخ الشبه الرطب
التصحر
الى جانب التربه المتدهوره و زحف التصحر وانحسار الغطاء النباتي الذي يسرع منه قله الامطار وتلويث الارض والرعي الجائر والممارسات الزراعيه الخاطئه وتاثيرات تغير المناخ بفعل الاحتباس الحراري وعوامل اخرى

عوامل اجتماعيه
سوء استغلال الموارد
النشاط البشري المجتمعي والحكومي الجاهل المعادي للبيئه

تسود في اغلب هذه المجتمعات ممارسات سوء استغلال الموارد وادارتها بسبب الجهل وتدني التعليم والثقافه وضاله النشاط التوعوي الحكومي والمدني وما يسببه من مستوى متدني للوعي البيئي

توجه سياسي خاطئ

تغلبت مفاهيم ما يمكننا ان نسميها بالمرحله الزرقاء حيث التركيز اكثر كان على توفير المياه والامداد لتلبيه الاحتياجات المتنوعه والتاسيس للبنيه التحتيه لمشاريع المياه في اطار من التوجه الاداري المركزي والقرارات المتجهه من الاعلى الى الاسفل وفي اطار من غياب التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنيه باداره المياه مع تفرديه جهه واحده وهزاله البنيه المؤسسيه وضعف التشريعات الناظمه بالاضافه الى غياب الرؤيه التكامليه لكل الجوانب والابعاد المتعلقه بقضايا اداره المياه
ثم بعد ذلك ادرك صناع القرار ومخططو المياه والمدراء والاكاديميين والباحثين في مجال المياه الى ضروره تبني مفاهيم مغايره اكثر ثوريه وفعاليه واقترابا من الواقع او الجذر الحقيقي لمشكلات الواقع المائي
كل هذا كان يحدث في اطار عمليات التحديث والتمدين الغير مدروسه التي سادت منذ بدء حركه النهوض القومي منتصف القرن الماضي وحتى الان وهي عمليه حكوميه فوقيه مدفوعه بالطموح الايديولوجي لتجاوز الثالوث الرهيب الفقر والجهل والمرض
وكان التركيز الاكبر فيها على سياسات نمو الانتاج وتحقيق التراكم والتوسع والوصول او الاقتراب من ارقام ما سمي بالاكتفاء الغذائي والصناعي لتحقيق طموح الاستقلال او على الاقل لملاحقه التزايد او الانفجار السكاني والنمو العمراني الذي تخلقه دوافع تزايد السكان وتنامي النشاط الاقتصادي الذي يمحي التقدم الحاصل ويخلق اعباء جديده ويوسع من الفجوه بين الاحتياج والانتاج
للاسف كان كل هذا يجري في معظم بلدان المنطقه من دون ترشيد النشاط وعقلنه القرار وتكييف التكنولوجيا مع خصائص الواقع الطبيعي
ومن دون عقلنه سياسات النمو والانتاج الزراعي والصناعي وغيره
لتضاف الى المشهد المؤلم التداعيات الكارثيه والتحديات التي تصنعها ظاهره تغير المناخ وانعكاساتها السلبيه على حجم ونوعيه الموارد المائيه

ازمه المياه

الازمه ولدت منذ البدء مع مشوار النهضه الحديثه والنمو و الانتاج والتخطيط في مطلع السبعينات
ولكنها وعبر مسار تراكمي خاطئ وصلت الى هذه الحاله غير المسبوقه من الخطر على عيش المجتمعات ومستقبلها واستقرارها وامنها
وان نسرد كل ابعاد المشكله المائيه وجوانبها ومظاهرها المختلفه في عجاله كهذه يبدوا امرا صعبا
ولكن سنورد بعضا من اهمها للتذكير

الفشل المائي (اليمن انموذجا )

ابعاد المشكله المائيه في اليمن

لدينا ابتداء مورد شحيح فمن جهه تدني معدل الهطول المطري بمتوسط يقارب 250 مل ,محدوديه الخزانات الجوفيه من جهه اخرى

بالاضافه الى نسبه تبخر عالي تزيد عن الهطول بمرات عديده حيث ان ازدياد نسبه التبخر قياسا بالهطول يخلق انزياحا هيدرومناخيا باتجاه التقحل والجفاف واغلب بلدان المنطقه كما قلنا يغلب عليها سمات مناخ الاراضي الجافه وشبه الجافه
باستثناء الساحل السوري اللبناني وشمال تركيا وشمال غرب تونس واجزاء ضئيله من مرتفعات اليمن وعمان والجبل الاخضر
اما جنوب الجزيره العربيه ومنه المناطق الجنوبيه من اليمن المتأثر بالظواهر المناخيه العالميه في المحيطين الهندي والهادي مثل ظاهره النينيو المناخيه فسيشهد زياده نسبيه في الهطول المطري خلال الفتره القادمه ( بحسب تقرير الامم المتحده المعنون ب اخفضوا درجه الحراره الصادر قبل سنوات )
وازدادت وتيره حدوث المنخفضات المداريه التي تضرب المنطقه مع ما تجلبه من مياه امطار غزيره تفيد في ملء الخزانات الجوفيه

ايضا هناك العوامل المتضافرة التالية :

-تغير مناخي - تزايد السكان بوتيره مرتفعه - بلد فقير في دخله القومي ( وليس في ثرواته الكامنه طبعا) - سوء اداره - بنيه تحتيه ضعيفه -

سيطره بنى اجتماعيه متأخره وضعف حضور البنى الحديثه للمجتمع ( الدوله والمجتمع المدني ) وهو ما انعكس سلبا على قوه السلطه الحديثه المبنيه على النظام والقانون او التاسيس لدولته المدنيه الحديثه
تأخر الوعي الاجتماعي وتدني الثقافه والتعليم وبالتالي تأخر الوعي المائي البيئي
اتباع سياسات غير مبنيه على النهج العلمي الذي يستند الى حقائق العلم ودروس التجربه ومقاربه خصائص البيئه والمجتمع التي يتم الحصول عليها من خلال الدراسات والمسوحات الدقيقه والبحوث العلميه المقتدره
لهذا لم يكن مستغربا التخبط والارتباك الذي ساد المرحله الزرقاء طوال العقود السابقه فيما يخص التنميه بشكل عام وتنميه واداره الموارد المائيه بشكل خاص

مااقصد بمصطلح ( المرحله الزرقاء ) هو الاشاره الى الفتره الزمنيه السابقه ايتداء من السبعينات الى مطلع الالفيه الجديده حين كان التركيزفقط على سياسه
توفير المياه والامداد وبناء المنشات وتشجيع التوسع الزراعي المدفوع بحافز الربح الراسمالي مع تقديم تسهيلات دعم الوقود وإعطاء قروض للمزارعين من اجل المحاصيل النقديه
لكن القات كمحصول شره للمياه ويتوسع بشكل جنوني ساهم في القضاء على كل امال الوفره المائيه والإنتاج الزراعي الطامح الى توفي بعض الحاجه الى الحبوب بدلا من الاستيراد
بالاضافه الى سياسه القرار المركزي الفوقي في الاداره المائيه من دون الجوانب والابعاد الخرى التي سنتكلم عنها فيما بعد والتي يعتبر تبنيها بدايه الدخول في مرحله جديده نسميها اصطلاحا مرحله خضراء للاشاره الى الاستدامه وحمايه البيئه والنهج التشاركي والانصاف في توزيع عائدات الانتفاع من المورد و تحقيق العداله وحمايه الفقراء

ولكي نشرح اكثر و ندخل في بعض التفصيل

فقد كنا نلاحظ تسارع النمو الانتاجي الذي كان نمو ا غير مستدام ومتدني الكفاءه و مستنزف للمورد -
ابرز ملامحه اختلال التوازن بين الطلب والعرض بين المتجدد سنويا من المياه و المستهلك منها بالسحب الجائر و ضعف عمليه تنظيم استخدام المياه وغياب نهج السيطره على الطلب مع تعاظم الحفر العشوائي
للابار و الضخ الجائر حتى وصلنا الى مرحله انهيار بعض الاحواض واقتراب بعض المدن الرئيسه من شبح السقوط
السقوط المائي للمدن حسب بعض التصورات التي كانت تبدوا متشائمه في حينه والتي كانت تتحدث عن ضروره الخروج من الهضبه المستزفه الى الاستثمار المائي الزراعي العمراني الصناعي في الساحل والصحراء !!
ولولا حدوث بعض المتغيرات الطبيعيه والاجتماعيه والجهود الحكوميه لكان ربما السقوط امرا واقعا مع نهايه العقد الثاني

وكذلك مع غياب او تدني او تأخر استخدام انظمه التراخيص والرقابه وحقوق المياه والاداره التشاركيه والتي نلخصها هنا بان يقوم مستخدمو المياه مالكو المزارع والابار بتنظيم انفسهم في مجموعات وجمعيات لمستخدمي المياه تمثل المستفيدين وابناء المجتمع المحلي وتتشارك مع السلطه في التخطيط والتنظيم و اتخاذ القرار على المستوى المحلي اللامركزي بحيث تكون لديهم قدره اكبر على ترشيد وعقلنه استخدام المياه في مناطقهم بما يحافظ عليها من التلوث والاستنزاف
ايضا مع تدني كفاءه انظمه معلومات المياه والتقنيات المستخدمه في مجال تقييم الموارد واستكشافها وتقنيات الرقابه ومنها تقنيه الرقابه عن بعد للسيطره على الحفر العشوائي باستثناء محاولات خجوله هنا او هناك
وغياب ادوات التحفيز الاقتصادي المختلفه لتشجيع الممارسات الاقتصاديه الكفؤه او البديله
وغياب تشكيله واسعه من الادوات الاداريه الحديثه والمطلوبه التي تتيح معالجه وتخفيف المشكلات المائيه بانواعها واهمها
توفير الامكانيات التمويليه و ثباتها وتدعيم انظمه الاداره الماليه والمرونه في استغلالها وتعظيم دورها في دعم المشاريع المختلفه
ومنها ايضا اداه التوعيه المائيه عبر تنفيذ حملات توعيه مائيه واسعه النطاق جغرافيا و مجتمعيا وزمنيا لاحداث التغيير الاجتماعي المطلوب في السلوك والادراك والشعور لدى المواطن وخاصه مستخدم المياه المستفيد انتاجيا واستثماريا
بحيث تكون حملات مستمره مخطط لها جيدا ومدعومه ماليا وفنيا من قبل الحكومه والقطاع الخاص والمنظمات وتكون مبرمجه زمنيا واضحه الاهداف وقابله للتحقق الواقعي تشمل جميع فئات المجتمع اليمني وتركز اولا على الفئات اللمستهدفه ذات الاولويه
اي البدء بتوعيه الفئات المستفيده التي تلعب دورا خطيرا في استنزاف وتلويث المياه مثل مالكي الابار والمزارعين ومالكو وعمال محطات تنقيه المياه حيث ينتشر لديها الممارسات المائيه غير الرشيده
وتبقى مساله تفعيل قانون المياه واللائحه التنفيذيه وتدعيم ادوات الرقابه والضبط القضائي وانشاء شرطه المياه وهو المقترح الذي لا يزال حبيس الادراج حتى اللحظه رغم ان الفكره ظهرت قبل اكثر من خمسه عشر عاما ان لم يكن اكثر !!

الاراده السياسيه عامل حاسم

لكن يبقى الوضع السياسي الصعب هو ما يعقد محاولات خلق عنصر حاسم ومهم في التهيئه لمسار حلحله قضايا المياه وتوفير الاراده السياسيه الداعمه لجهود حل المشكلات
وفي بلدنا لدينا حاله وقوع البلد في دائره الاستهداف الاجنبي الاستعماري للدوله والمجتمع بفرض السياسات الخاطئه وبالاغراق بالقروض والتحكم في التوجهات السياسيه المائيه والبيئيه والزراعيه والمشاريع المنفذه
بعيدا عن الكفاءه الوطنيه والروح الوطنيه التي كانت ستضفي قدرا لا باس به من الجديه والمصداقيه في العمل فيما لو اتيحت لها الظروف بالنهج السياسي المستقل
وما زاد الطين بله هو ما ابتلي به بلدنا من تدخل اجنبي استعماري بطابع تخريبي عبر شن الحروب والحصار والنهب المباشر واثاره الفتن وضرب كل محاولات النهوض التنموي الوطني التي كانت تطمح الى وضع نواه للتخطيط السليم وتعبئه الموارد و السير تدريجيا على طريق القرار الوطني التنموي المستقل مثلما حاولت بلدان شقيقه ان تفعل ان تفعل كسوريا والعراق وليبيا والجزائر وقطعت شوطا لا باس به في هذا المضمار .

المرحله الخضراء
أفكار رائده في زمن صعب

المقصود هنا هي المرحله الراهنه عندما بدأت مفاهيم وسياسات النهج الاداري التنموي العلمي الجديد تجد طريقا لها في وثائق وادبيات وتشريعات وسياسات ومشاريع الجهات الحكوميه القائده في قطاع المياه
وهو النهج المسمى بالاداره المتكامله للموارد المائيه
والذي يأخذ بعين الاعتبار كما اسلفنا البعد البيئي وبعد الاستدامه وبعد الكفاءه الاقتصاديه وبعد كفاءه استخدام المياه
والنهج التشاركي اللامركزي في الاداره و مبدأ تحقيق العداله الاجتماعيه عداله الانتفاع من المياه
وغيرها من الابعاد في اطار تكاملي يربط كل جوانب اداره واستغلال المورد المائي وتنميته والمحافظه عليه واستخدامه بطريقه كفؤه ومستدامه .


الاداره المتكامله للموارد المائيه IWRM
( INTEGRATED WATER RESOURES MANAGEMENT)

نبهت دراسات وابحاث وندوات ومؤتمرات الامم المتحده منذ مطلع التسعينات الى ضروره حسن اداره المورد المائي اي ضروره الاداره وفق النهج التكاملي لكي يتسنى للحكومات التغلب على مشكلات
الموارد المائيه وبدرجه اولى بلدان فقيره مائيا كاليمن والاردن هي احوج ما تكون الى هذا النهج العلمي السليم والفعال
هذا النهج يسمى ( الاداره المتكامله للموارد المائيه ) ويهدف الى تحقيق غايات عده :
اولها توفير المياه لتلبيه الاحتياجات المتناميه منها في الاستخدامات المختلفه : الشرب والاستخدام المنزلي والزراعه والصناعه والسياحه والحفاظ على البيئه
وثانيها تحقيق هدف الحمايه من التلوث (حفاظا على الصحه ) لان هناك الكثير من الامراض المتقوله بالمياه مثل الكوليرا والاسهالات المعويه
مثال على كارثه تلوث المياه هو المرض الوبائي الذي ضرب اليمن في السنوات الاخيره خاصه مع اندلاع الحرب الظالمه حيث كانت الارقام تشير في فتره من الفترات الى وفاه طفل كل ست دقائق تقريبا

و ثالث هدف هو منع الاستنزاف للخزانات الجوفيه وضمان كفاءه استخدام المياه
لان الكثير من انماط الاستخدام المائي الشائعه متدنيه الكفاءه فمثلا لاتزال كفاءه استخدام المياه في الزراعه في اليمن 40%
رابع هدف هو تعظيم المردود الاقتصادي لاستخدام المياه واسترداد التكلفه على الاقل كلفه الصيانه والتشغيل واعتبار الماء سلعه اقتصاديه وهو ما يتطلب تعديل الاسعار ووضع سياسه ملائمه للحوافز الاقتصاديه تضع حدا لفرط الاستهلاك العبثي وهدر المياه .
مع حمايه حق الفقراء واصحاب الدخول المنخفضه في الوصول الآمن للمياه كمبدأ هام من مبادئ العداله الاجتماعيه و اتباع سياسه توزيع عادل للمياه بين الريف والحضر وبين المناطق النائيه والقريبه وبين الاستخدامات المختلفه مع اعطاء الاولويه للشرب والاستخدام المنزلي وترتيب الاولويات و وكذلك بين الفئات الاجتماعيه مع ضمان التخفيف على الطبقات الكادحه وتحميل العبء اكثر على الطبقات العليا الميسوره
و من المهم تحري مبدأ عداله الانتفاع لتجنيب المجتمعات المحليه ويلات النزاع الاجتماعي على المياه

وتحقيق هدف الاستدامه اي ضمان تلبيه احتياجات الاجيال القادمه

ترتيب متدني بين الدول

ولا تزال بلادنا تحوز على مستوى متوسط منخفض في مقياس الأمم المتحده لتطبيق نهج الاداره المتكامله للموارد المائيه
والذي ينبني على مؤشرات كميه ونوعيه تخص مدى تحقيق السياسات و تفعيل التشريعات والترتيبات المؤسسيه والأدوات الاداريه المذكوره أعلاه
كما ان بقيه البلدان العربيه لا تزال أيضا تحوز مرتبه متدنيه ولكنها افضل بطبيعه الحال من بلدنا

ارقام مفزعه

اذ لا تزال نسبه تغطيه خدمات مياه الشرب في الريف والحضر تتراوح ما بين 20-40 %
وبناء القدرات ( البشريه ) متدني ومحدود
والمفاهيم المائيه البيئيه الحديثه مغيبه عن مناهج التعليم
والاداره لا تزال ترزح تحت عبء مستوى معين من القصور في الأداء وضعف الشفافيه ووجود قدر من الفساد رغم الجهود الحثيثه التي تبذل للتخفيف في هذه الجوانب وتعوزها التقنيات وتوفر التمويلات المطلوبه في اطار من تنسيق ضعيف بين المؤسسات
والبنى التحتيه للرصد والتقييم للموارد والامداد والحصاد المائي كلها لا تزال محدوده المشاريع و التغطيه وبحاجه الى صيانه وانظمه فعاله لادارتها
في ظل ارقام مفزعه عن نسب كفاءه متدنيه لكافه أنماط استخدام المياه وسيطره لانظمه الري التقليدي
وبنيه معلوماتيه هشه وقديمه غير محدثه
وخطط اداره الاحواض غير مستكمله لكل الاحواض وبعضها قديمه وغير محدثه و واطر مؤسسيه للمشاركه المجتمعيه محدوده وغير مفعله
وانشطه توعويه لا تزال محدوده على المستوى الوطني
وقوانين وتشريعات بحاجه الى تحديث وتطوير وتفعيل وترجمه فعليه الى ارض الواقع
وحضور لا يزال ضعيفا لصناع القرار في كبح جماح فوضى الاستخدام المائي واستمرار مسلسل الانتهاكات المائيه وارتكاب الجرائم والمخالفات المائيه بانواعها وهو ما ضاعفت من حجمه ووتيرته حاله الحرب العدوانيه الظالمه على بلدنا

ختاما نقول ان نجاح نهج الاداره المتكامله للموارد المائيه يرتبط ارتباطا وثيقا بالنجاحات في التنميه ومكافحه الفقر والبطاله و الصحه والتعليم
ولا يمكن تحقيق تقدم في المسار التنموي الاقتصادي الاجتماعي بدون تقدم موازي في اداره الموارد المائيه باسلوب تكاملي يحقق اهداف الاستدامه المائيه والكفاءه الاقتصاديه للاستخدام بالاضافه الى كفاءه استخدام المياه وتحقيق هدف العداله الاجتماعيه في التوزيع وتامين وصول الشرائح محدوده الدخل الى المياه
الحل لازمه المياه يكمن في تطبيق نهج الاداره المتكامله للموارد المائيه

#عدلي_عبد_القوي_العبسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات