تطبيق مؤشرات الحرية الاقتصادية الدولية خطوة في الوصول الى الاقتصاد الحر

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6848 - 2021 / 3 / 22 - 11:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قبل البدء في كتابة الموضوع اود التنويه بأني احاول جمع المؤشرات والمعايير العالمية في مجالات الحياة المختلفة الأجتماعية، والأقتصادية، والتربوية، والسياسية، والأعلامية وغيرها من اجل تحديد المؤشرات الأكثر ضعفا التي تعاني منها الحكومية العراقية، ومن ثم يمكن رسم خارطة طريق صحيحة يسير على هديها العراق من اجل تحقيق التنمية ورسم الإستراتيجيات العلمية للإصلاح والتطوير.
وجد الاقتصادي آدم سميث هذه النظرية عندما نشر كتابه ( ثروة الأمم ) عام 1776م ، وقد وضعت نظريته عند القياس التطبيق وقد أطلق عليه مؤشر الحرية الأقتصادية. ويتم حاليا اصدار دليل سنوي تقوم بنشره صحيفة The Wall Street Journal and ومؤسسة التراث The Heritage Foundation في واشنطن ، ومنذ اصداره عام 1995 يعرض ويقارن مسيرة الحرية الاقتصادية الفاعلة ومعاييرها (10) في جميع أنحاء العالم اي حوالي (185) بلدا.


ماذا تعني الحرية الاقتصادية:
هي حق اساسي لكل انسان في السيطرة على العمل والتملك في مجتمع حر اقتصاديا، وأن الأفراد أحرار في العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار في الطريقة التي يستخدمونها، وان الحرية محمية من قبل الدولة وغير مقيدة. وخاصة في المجتمعات الحرة اقتصاديا والتي تسمح فيها الحكومة بالعمل والاستثمار لرأس المال، والحركة للسلع بحرية والأمتناع عن الإكراه او التقييد للحرية الأ ما بعد توفير القدر اللآزم من الحماية والحفاظ على الحرية نفسها .
فوائد قياس الحرية الاقتصادية:
هي من اجل تحديد العلاقة بين الحرية الاقتصادية والقيم الاجتماعية الايجابية، والاقتصادية مثل نصيب الفرد من الدخل، ومعدلات النمو الاقتصادي، والتنمية البشرية، والديمقراطية، والقضاء على الفقر، وحماية البيئة.
قياس الحرية الأقتصادية:
من اجل قياس الحرية الأقتصادية حددت 10 معايير أساسية و (52) مؤشرا ووضع امام كل مؤشر مقياسا يتكون من 100 درجة ، واعتبرت أقل درجة (صفر) واعلى درجة (100). وبعد ذلك يتم استخراج المعدل.
ووضعت المعايير الأساسية للحرية الأقتصادية في اربعة مجالات و (10) معايير هي:
1- سيادة القانون Rule of Law
وتتكون من المعيارين هما:
أ‌. حقوق الملكية Property Rights
ب‌. التحرر من الفساد Freedom From Corruption
2- محدودية الحكومة-limit-ed Government
أ‌. الحرية المالية Fiscal Freedom
ب‌. الأنفاق الحكومي Government Spending
3- الكفاءة التنظيمية Regulatory Efficiency
أ‌. حرية الأعمال Business Freedom
ب‌. حرية العمل Labor Freedom
ت‌. الحرية النقدية Monetary Freedom
4- انفتاح الأسواق داخليا وخارجيا Open Markets
أ‌. حرية التجارة Trade Freedom
ب‌. حرية الاستثمار Investment Freedom
ت‌. الحرية المالية Financial Freedom
نتائج الحرية الاقتصادية في العراق لعام 2012
يشير الشكل ادناه ان العراق لم يحتل اي ترتيب يمكن مقارنته مع دول العالم بسبب عدم دقة البيانات ونقصها وكما تجدها واضحة في الشكل:
حيث ان المعايير لكل من ( حق الملكية، والحرية النقدية، والحرية المالية، والأنفاق الحكومي، وحرية التجارة، وحرية الأستثمار ، والحرية المالية) كانت غير مبينة وبذلك خسر العراق ( 70) درجة.
اما التحرر من الفساد فقد حصل على الترتيب 18 اي نسبة الفساد 82% ، وحرية الأعمال حصلت على الترتيب 47 اي بنسبة 53% ، وحرية العمل بترتيب 70.1 وبنسبة 29.9%
ولو لاحظنا الشكل نجد ان العراق احتل الترتيب الاخير لعام 2012 ، وان البلد يعتبر ذو حرية أقتصادية جيدة اذا حصل على الدرجة مابين 80-100 اما اذا حصل على الدرجة أقل من 50 فيعتبر بلدا مقيدا في تطبيق الحرية الأقتصادية.










ومن خلال ما تم استعراضه تستنتج الباحثة مايلي:
1- ان الحرية الأقتصادية في العراق هي من أسوا الحريات في العالم.
2- وجود خلل واضح في تثبيت المؤشرات من قبل المؤسسات المعنية بالتنمية مثل وزارة التخطيط وعدم بذل الجهود في استقراء مثل هذه المؤشرات
3- هناك خلل في الأنفاق الحكومي من الناتج الأجمالي، وخلل في النظام الضريبي وجبايته للأفراد والشركات
4- وجود الحواجز الكمركية وانتشار الفساد فيها
5- حصة عائدات الحكومة من الشركات المملوكة غير واضحة
6- التضخم الأقتصادي
7- القيود على استقطاب رأس المال الأجنبي والأستثمار الخارجي
8- وجود القيود في الأنظمة المصرفية وعدم فتح فروع للمصارف الأجنبية
9- الفساد الداري والقضائي
10- السوق السوداء وانتشار انشطة التهريب والقرصنة على الملكية الفكرية
فلو كان العراق مسيطرا على المشاكل اعلاه لتمكن من الأجابة على المعايير والمؤشرات الخاصة بالحرية الأقتصادية


المقترحات:
1- وضع المعايير والمؤشرات ذات العلاقة بالحرية الأقتصادية موضع التنفيذ وتشكيل لجان متخصصة لكل معيار ورد ذكره من اجل متابعة التنفيذ.
2- دعوة الخبراء من مؤسسة التراث The Heritage Foundation من اجل تدريب المختصين على الأساليب المستخدمة في جمع المؤشرات وتطبيق المعايير.
3- ضرورة اطلاع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، والاستشاريين في الأقتصاد، ولجنة الاستثمار والأقتصاد في مجلس النواب على ترتيب العراق ووضع الأساليب لتجاوزها من اجل تحقيق الرفاهية والأزهار للفرد والمجتمع.
4- معالجة المشكلات وأوجه الفساد المنتشرة في المجال الأقتصادي، والسيطرة على كل معيار من المعايير عند التطبيق الدقيق لها.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل