نظرة تقويمية حول تطبيقات الديمقراطية في العراق وفق المنظور الدولي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6842 - 2021 / 3 / 16 - 11:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اشارت منظمة Freedom House وهي منظمة امريكية مستقلة تراقب تطبيق الحريات في العالم ، ان هناك أكثر من مليار شخص يعيشون في العالم تحت الحكم القمعي، والمنظمة تتحدث علنا بعيدا عن التهديدات الرئيسة للديمقراطية ، وتشجع وتمكن المواطنين على ممارسة حقوقهم الأساسية ، وانها تقوم بتحليل التحديات التي تواجه الحرية وخاصة السياسية والمدنية ، وتقدم الدعم للناشطين من اجل الدفاع عن حقوق الأنسان والتغييرات الديمقراطية .
تأسست المنظمة عام 1941 وتقع في مدينة نيويورك ويتألف مجلس المنظمة من الديمقراطيين، والجمهوريين، والمستقلين، وخليط من كبار رجال الأعمال والمسئولين السابقين في الحكومة الأمريكية والعلماء والصحفيين الذين يقومون بدعم الديمقراطية وحقوق الأنسان في الخارج من اجل مصلحة الولايات المتحدة وتحقيق السلام الدولي.
صدر عن المنظمة العديد من التقارير وحاولت الحصول قراءة نماذج من هذه التقارير فوجدت انها تركز على اتجاهين في دراستها لتطبيق الديمقراطية في اية دولة في العالم وهي:
1- الحقوق السياسية ( PR) وتتضمن :
A-عملية الانتخابات
B-المشاركة السياسة
C-فاعلية الحكومة ومسؤوليتها
2-الحقوق المدنية ( CL ) وتتضمن:
D-حرية التعبير والمعتقد
-Eحرية التنظيم والتجمعات
F- تطبيق القانون واحترامه
G-التمتع بالحريات الاجتماعية والاقتصادية
وقد تم توزيع مقياس مطول يحتوي الكثير من الأسئلة حول تطبيقات الديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية في كل بلد ووضع امام كل سؤال ( الدرجة التي يستحقها بدءا بالصفر اي عدم التطبيق وانتهاءا بالرقم 4 لبعض الأسئلة و3 للأسئلة الأخرى ) اي ان مجموع الدرجة النهائية هو (100) وحددت (40) درجة للحقوق السياسية، و(60) درجة للحقوق المدنية.
وحددت الدرجة اقل من 40 % في كون البلد لا يطبق الديمقراطية ورمز لها بالرمز NF، وحدود الدرجة 40-60 % ان الديمقراطية مطبقة بشكل جزئي ورمز لها بالرمز PF ، والدرجة التي هي أعلى من 60% اي ان البلد تطبق فيه الديمقراطية ورمز لها بالرمز F


ان النتائج اعلاه تشير الى ان العراق لم يطبق الديمقراطية سواء من الناحية السياسية او المدنية طوال السنوات السبع وتراوحت درجاته مابين 11%-26% وان الديمقراطية تراجعت بعد عام 2010 الى اقل من النصف وتعد هذه المؤشرات سابقة خطيرة لابد من تجاوزها .
ومن الجدول نجد ان المجالات التي لم يتم تطبيقها مرتبة من اقل درجة الى أعلاها كانت:
1- تطبيق القانون واحترامه ( عدم استقلالية القضاء، وتدخل السلطتين في مهام عمله، والتحيز في اختيار القضاة، وعدم العدالة في تعيينهم، وعدم تدريبهم ، وعدم المحاكمة العادلة والعلنية ، والتعسف في استعمال القانون وغيرها من المخالفات)
2- فاعلية الحكومة ومسؤوليتها ( اذ تم التأشير بوجود تداخل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ووجود هيمنة من قبل نظام الدولة، ووجود مصالح خاصة لجماعات السلطة، وغيرها)
3- حرية التنظيم والتجمعات ( التدخل في تشكيل الجمعيات والتنظيم والتجمعات، وعدم الأعتراف بحقوق الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية، وغيرها)
4- التمتع بالحريات الاجتماعية والاقتصادية ( انتهاكات في الحماية من التمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية والعرقية والتمييز ضد الأشخاص ذوي الأحتياجات الخاصة، وغيرها)
5- حرية التعبير والمعتقد ( انتهاكات في حرية التعبير والأعلام والتخويف والترهيب للصحفيين والاعتقال التعسفي والاحتجاز ، وضعف التمويل الأعلامي، والرشوة والمعوقات التي تعيق الوصول الى شبكة الانترنت، القيود في تعيين القيادات الدينية او الروحية وغيرها)
6- المشاركة السياسية ( تفشي البيروقراطية في الأجهزة الحكومية، وانتشار الفساد، وتداخل مابين الوظائف الحكومية والمصالح الخاصة، وعدم كشف الذمم المالية، وعدم نشر تقاري الحسابات الختامية وغيرها)
7- عملية الانتخابات ( اذ اشار التقرير بوجود خروقات في الانتخابات ونزاهتها والمساواة في الاقتراع ، والرقابة، وعدم منح الفرص المتساوية للأحزاب في الحملات الانتخابية، وتمويل الحملات الانتخابية، وتأثير المصالح الاقتصادية وغيرها)

وبناءا على ما تقدم اقدم المقترحات التالية:
1- اجراء دراسات أستطلاعية للرأي العام تجريها مراكز البحوث للدراسات السياسية او الإستراتيجية في الجامعات العراقية، ويتم تشخيص جوانب الخلل في تطبيقات العملية الديمقراطية في العراق.
2- يمكن الاستعانة بالأستبانات المطبقة من قبل منظمة Freedom House لغرض تسهيل العمل ومقارنة النتائج.
3- تأسيس مركز بحثي متخصص في الديمقراطية وتطبيقاتها في العراق ويمكن مشاركة الأحزاب واعضاء البرلمان واساتذة الجامعات والصحفيين والإعلاميين في اجراء الدراسات ذات العلاقة بالحريات السياسية والمدنية.
4- عقد اتفاقيات التعاون مع المنظمات غير الحكومية في دول العالم من اجل الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال.
5- عقد مؤتمر وطني تناقش فيه التطبيقات الديمقراطية السياسية والمدنية ودعوة الباحثين والكتاب والأكاديميين للمشاركة في ابحاثهم ودراساتهم في هذا المجال ووضع الحلول الناجحة .

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل