نحو معالجة جدية لظاهرة تفشي الرشوة في وزارات ومحافظات العراق

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6847 - 2021 / 3 / 21 - 13:20
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

ا جرت هيئة النزاهة العراقية مسحا لدوائر ومؤسسات الدولة العراقية في كانون الأول 2012 لمعرفة اسباب انتشار وتفشي الرشوة في مؤسسات الدولة العراقية معتمدة على عينة قوامها ( 21531) فردا، ول15 محافظة وتوصلت الدراسة الى ان من اسباب تقاضي الرشوة هي:
-طلب الموظف 16.69%
-المعاملة غير الأصولية 3.72%
-الأسراع في انجاز المعاملة 23.31%
-قيام الدائرة بتأخير المعاملة 25.1%
-اخرى 3.72%
-لم يحدد 27.45%
وان نسبة الذكور دافعي الرشوة 76.79% والإناث 20.13% ، أما الفئات العمرية الأكثر دفعا للرشوة هي مابين ( 21-30) وبنسبة 28.73%، و (31-40) بنسبة 28.57% واقلها كانت الفئة العمرية اكثر من 61 سنة وبنسبة 3%.
ووجدت الباحثة الى ان هناك الكثير من المعلومات التي هي بحاجة الى التحليل من اجل الوصول الى النتائج التي يمكن ان تفيد لأغراض الأصلاح والتطوير . ولذلك لجأت الى اجراء تحليل المؤشرات الواردة في التقرير وفق المحافظات ومؤسسات الدولة . وتوصلت الى النتائج الأتية:
اولا: المحافظات التي تنتشر فيها ظاهرة الرشوة:
اشارت النتائج الى ان المحافظات الخمس التي أحتلت المراتب الأولى في تقاضي الرشوة كانت هي: محافظة النجف اذ جاءت في المرتبة الأولى وتلتها محافظة البصرة ، وثم الأنبار، وبغداد، والديوانية.
اما المحافظات الخمسة الأخيرة التي انخفضت فيها كثيرا تفشي ظاهرة الرشوة فكانت هي صلاح الدين ، ثم كربلاء، ميسان، المثنى ، ذي قار. والجدول(1) يوضح ذلك.
ثانيا: الوزارات التي انتشرت فيها ظاهرة الرشوة :
تصدرت وزارة المالية وزارات الدولة في تفشي ظاهرة الرشوة وبنسبة 37.4% وخاصة في كل من دوائر ( الهيئة العامة للضرائب، التسجيل العقاري، والمصارف الحكومية، هيئة التقاعد الوطنية في المحافظات كافة ) وتلتها وزارة الداخلية بنسبة 17.4% وانتشرت في كل من دوائر ( مديرية المرور الظلال لتسقيط السيارات، قسم شؤون الجنسية، مديرية الأحوال المدنية، وغيرها في المحافظات) ووزارة الصحة وبنسبة 12.6% في كل من ( الدوائر الصحية ، والمستشفيات في جميع المحافظات) ووزارة البلديات بنسبة 10% في كل من ( دوائر البلدية في المحافظات كافة) ووزارة التربية في كل من ( مديريات التربية في المحافظات كافة) وبنسبة 5.3%. اما أقلها فكانت في كل وزارات الاتصالات والنقل والهجرة والمهجرين. انظر جدول (2)
ان النتائج هذه تشابهت مع ما توصلت اليها دراسة الباحثة حول الفساد في وزارات الدولة في هدر المال العام المنجزة في 14/12/2012.

جدول (1) يوضح ترتيب نسب الرشوة في محافظات العراق كافة عدا كردستان
اسم المحافظة عدد الدوائر التي تقاضت الرشاوى النسبة العامة للرشوة حسب تقرير عام 2012
النجف 11 8.39%
البصرة 13 7.12%
الأنبار 18 4.48%
بغداد 54 4%
الديوانية 10 3.14%
بابل 12 3.05%
واسط 15 2.66%
نينوى 17 1.71%
كركوك 6 1.55%
ديالى 7 1.38%
ذي قار 5 1.33%
المثنى 6 0.90%
ميسان 3 0.88%
كربلاء 3 0.77%
صلاح الدين 3 0.56%

جدول (2) يوضح عدد حالات الرشوة ونسبها موزعة على وزارات الدولة كافة
اسم الوزارة عدد الحالات النسبة
وزارة المالية 71 37.4%
وزارة الداخلية 33 17.4%
وزارة الصحة 24 12.6%
وزارة البلدية 19 10%
وزارة التربية 10 5.3%
وزارة التجارة 6 3.2%
وزارة العدل 6 3.2%
وزار النفط 5 2.6%
وزارة الزراعة 3 1.6%
وزارة العمل والشؤون الأجتماعية 3 1.6%
مؤسسة الشهداء 3 1.6%
وزارة الكهرباء 2 1%
وزارة الأتصالات 1 0,5%
وزارة النقل 1 0,5%
وزارة الهجرة 1 0,5%
امانة بغداد 2 1%
المجموع 190
الاستنتاجات:
1- يبدو من الدراسات المتعددة التي اجريتها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة ان الأجهزة الرقابية لم تقم بأداء واجباتها بشكل دقيق.
2- ان وزارة المالية ومؤسساتها ودوائرها تعد الأكثر فسادا من بين الوزارات.
3- ان كل من محافظات النجف والبصرة والأنبار هي الأكثر فسادا في انتشار الرشوة من غيرها من المحافظات.
4- هناك تأخر كبير في عدم الأسراع في انجاز معاملات المواطنين والتأخير المتعمد لها.
5- ان الذكور اكثر تعاطيا للرشوة من الأناث
6- ان الفئات العمرية الشبابية هم الأكثر تعاطيا للرشوة

التوصيات:
1- التأكيد على الأجهزة الرقابية في ضرورة القيام بعملها وفق التشريعات والتعليمات ذات العلاقة
2- تنسيق العمل الرقابي بين الأجهزة الرقابية وبما يحقق الانسجام في عملها وسهولة تبادل المعلومات.
3- تنفيذ ورش العمل والمؤتمرات والندوات لشرح مضامين الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وتوصيات البنك الدولي بالتنسيق مع منظمة الشفافية الدولية.
4- إشاعة ثقافة النزاهة واعتبارها قضية وطنية وأخلاقية وتربوية لابد من تعزيزها وفق القواعد القانونية.
5- استثمار الأعلام كوسيلة من وسائل اشاعة ثقافة النزاهة مع تفادي الوقوع في التشهير غير المبرر به تحت طائلة القانون
6- الإسراع في استحداث الحكومة الالكترونية وإنشاء المواقع الالكترونية لجميع الوزارات والمنظمات لنشر اعمال الوزارات ومن بينها العقود والتعيينات وغيرها فضلا عن التخلص من البيروقراطية.
7- الإسراع في تنفيذ الرقم الوطني الموحد لجميع المواطنين من اجل تأسيس قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة في تدقيق الوثائق الرسمية للمواطنين.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل