اين موقع العراق من المؤشرات الدولية الخاصة بالمرأة وانشطة الأعمال والقانون ؟

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6817 - 2021 / 2 / 18 - 13:40
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

صدر عن مجموعة البنك الدولي تقرير المرأة في انشطة الأعمال والقانون، كيفية تمييز القوانين واللوائح والمؤسسات بين المرأة والرجل بطريقة تؤثر على حوافز المرأة او قدرتها على القيام بأنشطة الأعمال وادارتها. ويحلل التقرير الفروق القانونية القائمة على اساس الجنس في 143 بلدا مغطيا عددا من المجالات، ويرسم المشروع صورة واضحة عن الفروق بين الجنسين بناء على الفروق القانونية في كل بلد لكنه لا يحيط بالمدى الكامل للفجوة بين الجنسين، ولا يعط الأهمية النسبية لجانب من الجوانب التي تناولها دون الأخر.
وتعد فكرة المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص الاقتصادية ليست مجرد سياسة اجتماعية حكيمة، بل هي سياسة اقتصادية ذكية، فعندما تشارك المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة، يمكنهما المساهمة بما لديهما من طاقات في بناء مجتمع أكثر تماسكا واقتصاد أكثر مرونة. والسبيل الأكثر تأكيدا للمساعدة في إثراء حياة الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصاد هو السماح لكل فرد بأن يطلق العنان لكامل قدراته الإبداعية
وكشف التقرير أن العقبات القانونية والتنظيمية أمام مشاركة المرأة في الاقتصاد قد تراجعت خلال الخمسين عاما الماضية على مستوى العالم، لكن الكثير من القوانين ما زالت تعوق مشاركة المرأة في الاقتصاد، وأن القوانين التي تقيد النشاط الاقتصادي للمرأة هي أكثر شيوعا في الوقت الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
ان التقرير شخص القوانين واللوائح التي تؤثر على قدرة المرأة على كسب الدخل سواء عن طريق ممارسة الأعمال الخاصة او عن طريق الحصول على الوظائف. وان حقوق المرأة في الأقتصاد تعكس المعايير الثقافية والقيم المختلفة في التشريعات.
وعن الأوضاع الحالية، يقول مدير المؤشرات العالمية والتحليل لدى مجموعة البنك الدولي أوغستو لوبيز كارلوس ان التقدم يتسارع على صعيد المساواة بين الجنسين بموجب القانون، وتظهر البيانات أنه على مدى الخمسين عاما الماضية بدأت البلدان في كل مكان بإزالة القيود القائمة منذ زمن طويل، والتي تحد من قدرة المرأة على المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد. ورغم أن هذا التقدم لم يمض على وتيرة واحدة في كل أنحاء العالم، فإن هناك إدراكا واسعا بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو مطلب مهم للقدرة التنافسية والرخاء.
وفي الفترة من 1960 إلى 2010، تمت إزالة أكثر من نصف القيود على حقوق المرأة في الملكية وعلى قدرتها على إجراء المعاملات القانونية في البلدان التي شملها البحث. وقد تم تقليص القيود في ثلاث مناطق( هي أفريقيا جنوب الصحراء، أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادئ) بمقدار النصف. في الوقت الذي تمت إزالة بعض القيود في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هاتين المنطقتين شهدتا أدنى معدل من الإصلاح.
وأظهرت البيانات شيوع الحظر على التحرش الجنسي في أماكن العمل في اكثر من 78 دولة حيث وضعت التشريعات اللازمة وان أكثر من نصف البلدان يجرم هذا السلوك.
كما يبين التقرير أن هناك تلازما بين تدني معدلات المساواة بين الجنسين وبين انخفاض عدد النساء المشاركات في ملكية الشركات، بينما تتلازم السياسات التي تشجع المرأة على المشاركة وعلى الاستمرار ضمن قوة العمل مع المساواة الأكبر في الدخول. ورغم أن التقرير يسوق دلائل على تحسن الفرص الاقتصادية عالميا، فإنه يبين أن البلدان يمكنها أن تفعل المزيد لضمان مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.


المنهجية والمؤشرات:
سعى التقرير الى توفير البيانات الموضوعية حول الحقوق الأقتصادية للمرأة وفق المجالات الأقتصادية والأعمال التجارية والقانون وان البيانات قابلة للمقارنة بسهولة ومن اهم المجالات التي تناولها التقرير هي:
1- الوصول للمؤسسات:
انه يستكشف القدرة القانونية للمرأة للتفاعل مع السلطات العامة والقطاع الخاص بنفس الطريقة التي يتمتع بها الرجل.
2- استخدام الممتلكات:
يحلل قدرة المرأة على الوصول الى الممتلكات واستخدام الذي يعتمد على قدرتها على تملك وادارة ومراقبة وراثة ذلك.
3- الذهاب الى المحكمة والتقاضي:
القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول الى العدالة من خلال دراسة الطلبات في المحاكم الصغيرة وقدرة المرأة على الشهادة في المحكمة ووقوع النساء في المحاكم الدستورية
4- الحصول على الوظيفة او العمل:
يقيم القيود المفروضة على عمل المرأة مثل الحظر على العمل ليلا او في بعض الصناعات. ويغطي المؤشر القوانين ذات الصلة بالعمل وخاصة الأمومة والأبوة والفوائد للوالدين وسن التقاعد والأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية وعدم التمييز في التوظيف.
5- الأئتمان:
يحدد الحد الأدنى لعتبات القروض في مكاتب الأئتمان الخاص والسجلات الأئتمانية العامة وجمع المعلومات من مؤسسات التمويل الأصغر والمرافق وتجار التجزئة.
6- توفير الحوافز للعمل:
يدرس الأعفاءات الضريبية على الدخل الشخصي والخصومات المتاحة للنساء مقارنة بالرجال وتوفير خدمات رعاية الأطفال والتعليم.
وحماية المرأة من العنف:
يلخص وجود التشريعات بشأن العنف المنزلي والتحرش الجنسي. وقد وضع لكل مجال من المجالات اعلاه عددا من الأسئلة التي هدفت الى قياس كل مجال والجدول أدناه يوضح الأسئلة الواردة في استبانة مجموعة البنك الدولي .
ترتيب البلدان العربية وفق مؤشرات التقرير:

صنف البنك الدولي المرأة العربية في صعوبة حصولها على الفرص الاقتصادية وعلى فرص العمل او الوظيفة أو السعى وراء تجارة أو مهنة بالطريقة ذاتها للرجل . وذكر التقرير ان قيود التفريق في قوانين العمل بين النساء والرجال ما زالت موجودة، فضلا عن عدم منح المحفزات للمرأة في مجال العمل.
وان المرأة لاتستطيع الحصول على وظيفة او السعي وراء تجارة او مهنة بالطريقة ذاتها مقارنة مع الرجل. وان المرأة المتزوجة لايمكنها الحصول على وظيفة من دون إذن أو موافقة تماما من الرجل كما يفعل الرجل ، وان هناك بعض القوانين التي تحرم المرأة من حقوقها، مثل حقها في الحصول على جواز سفر اسوة بالرجل، ومنع المرأة المتزوجة من السفر خارج بلادها كما يفعل الرجل.
ولكن القوانين اشارت بأمكان المرأة غير المتزوجة والمتزوجة في أن توقع عقدا تماما مثل الرجل وأن تحصل على ترخيص تجاري أن تفتح حسابا مصرفيا.
وقد جاءت كل من الكويت والسعودية وفلسطين ولبنان والمغرب وتونس والجزائر في مقدمة الدول العربية في حصول المرأة على حقها القانوني اسوة بالرجل.
اما العراق فلا وجود له بين هذه البلدان ( العربية والعالمية)
الدراسات الدولية الأخرى ذات العلاقة بالمساواة بين المرأة والرجل:
سبق وان اجرت الباحثة عددا من الدراسات بخصوص حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وفق ما اشارت اليها التقارير الدولية وموقع العراق بين دول العالم ومن اهمها:
اولا: دراسة الباحثة بتاريخ 26/2/2013 ( حول مؤشر المؤسسات الأجتماعية والمساواة بين الجنسين ) لعام 2009 بالتعاون مع منظمة The Organization for Economic Co- Operation and Development ( OECD) في فرنسا بقيادة البروفسور Stephan Klasen من جامعة Gohingen university .
وتوصلت الباحثة الى مايلي :
1- ان العراق أحتل المرتبة 93 من مجموع 102 دولة خلال عام 2009
2- ان ابرز المؤشرات التي لم يتم تحقيقها اطلاقا هي :
- حق المرأة في الوصاية على الأبن اثناء الزواج و حق المرأة في حضانة الطفل بعد الطلاق.
- حقوق المرأة من الميراث بالنسبة للأناث غير المتزوجات والأرامل
-القيود التي تواجهها المرأة في التنقل بحرية ، والمعيشة بشكل خاص خارج عن الأسرة، والقدرة على الذهاب الى السوق او زيارة الأصدقاء دون وجود من يرافقها من الذكور.
- حرية اللباس والالتزام بقواعد اللباس في الأماكن العامة، والاضطرار لتغطية الوجه، والجسد عند الخروج من المنزل.
3- المؤشرات التي لم يتم توضيحها وهي:
-نسبة التحرش الجنسي
-نسبة انتشار العنف بين النساء والأعمار التي ينتشر فيها العنف.
4- المؤشرات التي مازالت موجودة وتم تحقيقها بنسبة 50% وهي:
-الأغتصاب.
-العنف المنزلي
-حق التملك في الحصول على الأرض
--الحصول على الأئتمان
-الحصول على المقاعد عن طريق الحصص
-تفضيلات الخصوبة
5- اما المؤشرات التي تم تحقيقها بنسبة 80% فأكثر فهي:
-سن الزواج القانوني
-انخفاض الزواج المبكر
-انخفاض ختان الأناث
-ارتفاع حق التملك للمرأة بأستثناء الأراضي
-ازدياد المشاركة السياسية
-ارتفاع الصحة الأنجابية

ثانيا: دراسة الباحثة في 19/11/2013 أين هي حقوق المرأة العراقية في ضوء المؤشرات الدولية والعراقية؟؟؟؟؟ وفق نتائج استطلاع ( مؤسسة تومسون رويترز) لاختبار وضع حقوق المرأة في الدول العربية
توصلت النتائج ان العراق احتل المرتبة 21 من مجموع الدول البالغة 22 وتأتي بعده مصر وقبله جاءت السعودية.
وان العراق يعاني من:
1- انخفاض مشاركة المرأة في النشاط الأقتصادي وارتفاع نسبة البطالة بين النساء مقارنة بالرجال
2- انخفاض نسبة التحاق البنات في التعليم الابتدائي والثانوي مقارنة بالرجل
3- ارتفاع نسبة النساء الاميات وخاصة في الريف
4- انخفاض نسبة النساء الحاصلات على شهادة جامعية فاكثر
5- منع الرجال للمرأة من اكمال تعليمها والعمل
6- انخفاض نسبة الفتيات اللواتي يستخدمن الحاسب الآلي
7- تفضيل الذكور على الاناث في التربية والتنشئة الاسرية
8- ارتفاع نسب النساء اللواتي تعرضن للعنف اللفظي والجسدي والجنسي
9- ارتفاع نسبة تزويج البنات قبل بلوغهن السن القانوني
10- ارتفاع نسبة النساء اللواتي تعرضن لأشكال التشويه والبتر لأعضائهن التناسلية وخاصة في كردستان.
11- منع الرجل للمرأة من السفر الى الخارج
12- عدم انصاف المرأة في القوانين الحالية
13- ارتفاع نسبة الرجال في تولي المناصب السياسية العليا
14- منع الرجل للمرأة من الترشيح والأنتخاب
15- انخفاض المقاعد البرلمانية للنساء الى الربع
16- وجود التمييز لصالح الرجال في المشاركة السياسية واتخاذ القرارات
17- انخفاض نسب النساء اللواتي حصلن على رعاية بعد الولادة
18- نصف النساء لايرغبن في استعمال وسائل تنظيم الاسرة
19- ربع النساء انجبن بعملية قيصرية
20- ارتفاع معدلات الوفيات الرضع للامهات غير المتعلمات
21- ارتفاع نسبة النساء اللواتي منعن من زيارة الاهل والاصرار على معرفة مكان الزوجة في كل وقت ومطالبة الزوج بأخذ الاذن للذهاب للتداوي
22- ارتفاع نسبة النساء اللواتي ليس لديهن مصروف كاف للبيت
23- ارتفاع نسبة النساء اللواتي يعانين من وضع صحي سيء وعدم وجود من يأخذها لتلقي الرعاية الصحية وعدم امتلاكها المال الكافي للرعاية الصحية
24- ارتفاع نسب الأرامل والعازبات.

ثالثا: دراسة الباحثة في 8/4/2014 حول أين موقع العراق من المؤشرات الدولية للفرص الاقتصادية للمرأة ؟؟؟؟؟؟؟ والتي وضعتها وحدة الاستخبارات الاقتصادية The Economist Intelligence Unit
فقد توصلت الباحثة الى ان العراق لا وجود له بين دول العالم لعدم توفر المؤشرات والمجالات هي:
1- سياسة العمل والممارسة وتضم فرعين هما:
أ‌. سياسة العمل
ب‌. ممارسة العمل
2- الحصول على التمويل
3- التعليم والتدريب
4- الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة
5- بيئة الأعمال العامة



رابعا: دراسة الباحثة بتاريخ 18/6/ 2014 أين موقع العراق بين دول العالم في مؤشرات الفجوة بين الجنسين؟؟؟؟؟ وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير حول الفجوة بين الجنسين بين دول العالم لسنة 2013،
وتوصلت النتائج ان العراق لاوجود له بين دول العالم.
والمجالات التي شملها التقرير هي:
-الصحة والبقاء على الحياة
-التحصيل التربوي
- المساواة الاقتصادية والفرص
-التمكين السياسي



المقترحات :
1- انشاء مجلس اعلى في مجلس الوزراء يقع على عاتقه مهمة الاهتمام بالمؤشرات الدولية ذات العلاقة بالمساواة بين الجنسين .
2- ايلاء المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة والأنشطة الأقتصادية والقانون الاهتمام الكبير من قبل المراكز البحثية في الجامعات العراقية ومنظمات المجتمع المدني في أجراء الأبحاث والدراسات واستطلاع الرأي العام في كل مؤشر من المؤشرات المذكورة ووضع المعالجات لها.
3- اطلاع البرلمان ومجلس الوزراء ووزارات التخطيط والمرأة على المؤشرات الواردة في استبيان مجموعة البنك الدولي والتي تتعلق بالمرأة والأنشطة الأقتصادية والقانون والعمل على تطبيقها وقياس مدى تحقيقها من قبل اجهزة الدولة في العراق
4- الاجابة على استبيان مجموعة البنك الدولي بالمرأة والأنشطة الأقتصادية والقانون وما ورد فيه من مؤشرات تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة من اجل التعرف على موقع العراق بين دول العالم.
5- قيام وزارة التخطيط في اعداد دليل بالمؤشرات الدولية ذات العلاقة بمجموعة البنك الدولي بالمرأة والأنشطة الأقتصادية والقانون وضمان تنفيذها من قبل مؤسسات الدولة وتقديم التقارير بذلك.
6- بناء قاعدة معلومات وبيانات من قبل وزارة التخطيط تتضمن المعلومات الواردة في الاستبيان والاستبانات الدولية الاخرى، والعمل على تحليلها بشكل علمي مدروس
7- بناء القدرات الوطنية من خلال تنفيذ ورش العمل التي تسهم في تطوير اداء موظفي الدولة والأرتقاء بمستوى مؤهلاتهم وكفاءاتهم في العمل من خلال التعاون مع المجتمع الدولي.
8- عقد ندوة دولية متخصصة تعنى بالأساليب والوسائل التي تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين ووسائل القياس والمشكلات التي ترافق التطبيق .
9- دعم دور المنظمات الدولية في العراق وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى العاملة معها والأستفادة من خبراتها ومجالات عملها بما يضمن تطبيق المعايير الدولية بشكل دقيق.
10- الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة التي احتلت المراتب الأول في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من أجل وضع الخطط الكفيلة للارتقاء بواقع المرأة في العراق.
11- العمل على إصدار نشرة شهرية يصدرها مجلس الوزراء والبرلمان حول كل ما تحقق من المؤشرات الدولية المتعلقة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ومحاسبة الجهات المسؤولة عن التقصير .
12- ضرورة توجيه طلاب الدراسات العليا بدراسة كل مؤشر مع تقديم التجارب الناجحة في هذا المجال
13- اجراء تحليل وتقييم للمناهج الدراسية والكشف عن القيم وجوانب التمييز وعدم المساواة بين الجنسين الواردة فيها والعمل على تعديلها.
14- عقد مؤتمر سنوي يجمع السياسيين والمستقلين من النساء والرجال وعرض الأبحاث والدراسات في جميع المؤشرات اعلاه وغيرها مع وضع الخطط اللازمة للمعالجة.
15- ان يتخذ الأعلام الدور الفاعل في التثقيف والتوعية من اجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وضمان حقوق المرأة في كافة المجالات.
16- إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تعيق في تحقيق حقوق المرأة من خلال التنسيق مابين وزارة المرأة ولجنة المرأة والطفل في البرلمان.
17-التوقيع على كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالفرص الاقتصادية للمرأة.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات