: البديل الحقيقي ... عن الانتخابات البرلمانية المقبلة!!

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 6806 - 2021 / 2 / 5 - 16:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اولا.. تفيد المعلومات بوجود تحرك بين رئيس الجمهورية برهم صالح، والحلبوسي وعمار الحكيم لتشكيل تحالف انتخابي للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذا التحالف يمثل جزء من المكونات الطائفية الثلاثة.
ثانياً.. ماذا سيعمل التيار الصدري؟ وماذا ستعمل ((الاحزاب)) الشيعية الاخرى التي تشكلت حديثاً بثوب جديد وبقيادات من حزب الدعوة تيار الحكمة، اين سيكون موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني من هذه التحالفات السياسية؟!.
ثالثاً.. اين سيكون موقع (( الاحزاب)) التي تم تشكيلها على اساس انها تمثل جزء من ثوار ثورةاكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية، في حين ان واقع هذه ((الاحزاب)) هي فروع لبعض الاحزاب السياسية المتنفذة في الحكم وخاصة احزاب الاسلام السياسي الشيعية.
رابعاً.. اين سيكون موقع الاحزاب المدنية من هذه التحالفات السياسية بما فيها قيادة الحزب الشيوعي العراقي؟ هل ستشارك في هذه التحالفات السياسية، وهل ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بتحالف سياسي؟ ومع من يتم.هدا التحالف الانتخابي / السياسي؟ .
خامساً.. وجهة نظر ::
** نعتقد ان الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف لن تختلف عن جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم وانتخابات عام 2018 انموذجا حيا وملموسا على هذه المسرحية.
**ان الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف يتم التنسيق لها من حيث المبدأ داخل البيت الشيعي، وبغض النظر عن حجم الخلافات داخل البيت الشيعي، خلافاتهم على تقاسم السلطة وكعكتها الدسمة، ونفس الشيء بالنسبة للبيت السني والبيت الكردي، في النهاية فان النتيجة محسومة مقدما لقادة المكونات الطائفية الثلاثة، لان السلطة والمال والاعلام والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم، ،والدعم الاقليمي لهم،ودخول راس المال الداخلي والخارجي لدعم هذا المكون او غيره من المكونات الطائفية يشكل كل ذلك عوامل الفوز بالانتخابات، اضافة الى التزوير والتلاعب في النتائج الانتخابية ،هنا ينطبق(( مبدأ)) المشكلة ليس في اجراء الانتخابات المهم كيف يتم عد الاصوات ولمن ومن المشرف على ذلك؟!
** يخطئ من يعتقد ان العامل الطائفي ليس له دور في الانتخابات البرلمانية المقبلة، انه عامل موضوعي ويمكن ان يتم تفعيله، تاجيجه من قبل اي طرف من الأطراف السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وخاصة من قبل المكون الشيعي او المكون السني.....،نعتقد ان من يملك المال والسلطة والاعلام والمليشيات المسلحة هو من سيحقق الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة ويكاد يكون ذلك سمة خاصة بوضع العراق المعقد، فيبدأ كل طرف بشحن افراد طائفته ضد الطائفة الاخرى، ونفس الشيء لبقية المكونات الطائفية الاخرى، لا ديمقراطية حقيقية في الانتخابات، ناهيك عن. شراء الذمم ووالعود الوهمية للمواطنين وتهديد بشكل مباشر اوغير مباشر للمواطنين، وغير ذلك من الاساليب الرخيصة الاخرى ، المهم ان يتم تحقيق الفوز بالانتخابات.... فالحقيقة الموضوعية تؤكد ان المواطن الشيعي سوف ينتخب القوائم الانتخابية الشيعية، ونفس الشيء بالنسبة للمكون السني والكردي هذا واقع ونحن لانريد ان نتكلم بذلك ولكن الله غالب كما يقال في شمال افريقيا.
** بعض القوى السياسية المتنفذة في السلطة اخذت تعلن وكأنها هي الفائزة من الآن في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتدعي ان رئاسة الوزراء لها ولديها كادر لديه خبرة وممارسة في العمل الاداري والسياسي.......،،
** نعتقد، ان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون ساحة صراع سياسي واقتصادي واجتماعي...حاد وقوي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي لان العراق بلد غني بموارده البشرية والمادية، ناهيك عن بقية العوامل الاخرى التي يتميز بها العراق.
سادساً.. ماالعمل؟ وما هو الحل الوحيد والجذري لوضع العراق المحتل؟
1-من الضروري تشكيل حكومة انتقالية لمرحلة محددة 5 سنوات وتضم هذه الحكومة العراقية الجديدة من الكفاءات الوطنية المخلصة والمتخصصة بعيداً عن جميع الاحزاب السياسية المتنفذة في الحكم حكومة مستقلة كفؤة ومخلصة ومهنية وشعارها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا يحتاج إلى دعم دولي واقليمي.
2-العمل على حل البرلمان العراقي خلال مرحلة الانتقال والاعتماد على الحكومة الانتقالية بادارة شؤون البلد،ومن حقها تشريع وتنفيذ القوانين والتشريعات الضرورية خلال مرحلة الانتقال فقط وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن العراقي
((ان حل البرلمان اللاشرعي واللاقانوني وفق اخر انتخابات عام 2018، سيوفر عشرات الترليونات من العملة الوطنية يمكن استخدامها لمعالجة مشكلة البطالة والفقر وسط الشباب وخاصة الخريجين، وكذلك لتطوير القطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة...، بدليل تم تخصيص مبلغ مالي مرعب ومخيف وخيالي نحو 21 ترليون دينار قرطاسية وبنزين سيارات المسؤولين في السلطة وهذا بند واحد فقط يعكس مدى الاهدار المالي الكبير،اما بقية البنود....؟!. سؤال مشروع؟ ماذا قدم البرلمان العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم للشعب العراقي؟ لقد اصبح العمل في البرلمان العراقي ليس لخدمة المواطنين العراقيين بالنسبة للغالبية العظمى من النواب بل اصبح وسيلة اثراء شخصية لاعضاء البرلمان وحاشيتهم واقاربهم عبر اساليب عديدة وقذرة ومدانة.
ان السلطة التشريعية لم تقدم شيء ملموس للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي 99بالمئة، فهي سلطة منحازة ل1 بالمائة، فهي مسؤوله عن اهدار ثروة الشعب العراقي لانها سلطة رقابية، بدليل بلغت ايرادات النفط منذ عام 2004-2020 نحو ترليون و500 مليار دولار، حسب ما تم نشره، ناهيك عن الايرادات المالية الاخرى الضرائب، الرسوم،المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ايرادات من الوزارات والهيئات الحكومية العامة والخاصة... ماهي النتيجة؟
ان حل البرلمان ولمدة 4 سنوات سيوفر اموال طائلة يمكن استخدامها لصالح الشعب العراقي، لصالح تطوير الاقتصاد الوطني..
3-تشريع قانون من اين لك هذا ؟ وتفعيل هذا القانون بمبدئية ووفق القانون العراقي وعدم الخضوع لآي تأثيرات داخلية أو اقليمية او دولية، القانون لمصلحة الجميع وفوق الجميع.
4- العمل الجاد على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي والتي تتراوح مابين850-ترليون دولار وهي معروفة اين هذه الاموال المسروقة ولمن تعود.
5-من الضروري ان يتم حل جميع الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة، ويتم التعامل معها وفق ضوابط دقيقة وعادلة تحددها وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني، فقط وفق الضوابط القانونية يتم القبول في الجيش، والداخلية، والامن الوطني، والقسم الاخر يحال للتقاعد وفق ضوابط دقيقة وعادلة، والقسم الاخر يرجع إلى عمله السابق. وهذا يعني يبقى لدينا جيش واحد،قوات الأمن الوطني واحدة وقوات الشرطة واحدة، وهذا ما معمول به في جميع الدول.ان تجربة ايران هي لايران فقط، وفق الظروف التي تطورت بها الثورة الايرانية. ويتطلب انهاء حالة الدمج في الجيش العراقي والداخلية والامن الوطني والمخابرات والاستخبارات العراقية لانها حالة شاذة وغير منطقية.
6-الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد العراقي، اي وجود قطاع الدولة، وقطاع مختلط وقطاع تعاوني، والقطاع الخاص، وينبغي ان تعمل جميع هذه القطاعات الاقتصادية وفق خطة اقتصادية واجتماعية تقرها الحكومة كخطة خمسية وان يكون قطاع الدولة هو القطاع الموجه والمنظم بين هذه القطاعات الاقتصادية على اساس قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية التي يتم اقرارها من قبل الحكومة الانتقالية ومتابعة ذلك من قبل الجهات المعنية بذلك ، وعدم الاخذ بوصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأنها وصفة تخريب منظم للاقتصاد الوطني والمحتمع العراقي وهي في خدمة 1بالمئة فقط..
ان من يراهن على القطاع الخاص الراسمالي المافيوي الطفيلي في العراق المحتل اليوم هو لا يفهم واقع العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، فالقطاع الخاص هدفه الربح وتعظيمه بالدرجة الأولى. وان القطاع الخاص لا يؤمّن حق العمل للمواطن دستوريا، ولا يضمن مجانية التعليم والعلاج والسكن للمواطنين. فالمواطن يسعي الى الحصول على العمل وفق تخصصه وباجر مناسب وتعليم وعلاج وسكن مجاني، هذا غير ممكن تحقيقه الا من خلال دولة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق المواطن واحترام المواطنة.....
7-حصر السلاح في يد الدولة حصرياً ويمكن للدولة ان تقدم بعض التعويضات المالية لاصحاب السلاح ويمكن ابقاء قطعة سلاح واحدة فقط لابناء الريف ويتم تسجيل هذا السلاح باسم احد افراد العائلة ويمنح اجازة بحيازة السلاح.
8-بسط نفوذ الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وجميع الايرادات المالية الاخرى وتشريع نظام ضريبي عادل وتكون الضريبة تصاعدية كلما زاد الدخل زادت الضريبة عليه، هذا نوع من تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين.المواطنبن.
9-اعادة النظر بسعر الصرف وليكن 1125 ولمدة 6 شهور فقط وبعدها العودة إلى سعر صرف النقد السابق 1120، وينبغي اعداد دراسة علمية حول سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي في المستقبل القريب وفق الاسس الاقتصادية والمالية لان سعر صرف الدينار العراقي اليوم اتجاه الدولار غير منطقي وغير علمي، فيه العامل السياسي يغلب على العامل الاقتصادي، ومن الضروري وخلال انتهاء مرحلة الانتقال من الضروري أن يكون سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي سعر صرف جديد وليكن في البداية دينار عراقي بسعر صرف دولار اميركي واحد، اي الدينار العراقي يساوي دولار واحد.
10-العمل على كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة، في القانون والاقتصاد والسياسة، بعيدا عن جميع الضغوطات المحلية والاقليمية والدولية.
11-تشكيل محكمة دولية محايدة حول الاجرام الذي حدث ضد المتظاهرين السلميين وان تتم المحاكمة وفق القانون العراقي، والقانون هو الفاصل بين الشهيد والحكومة التي ارتكبت الجريمة.
12-العمل على اقامة العلاقات مع جميع الدول على اساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
سابعاً.. نعتقد، ان هذه الاجراءات وغيرها ستوفر الارضية القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والامنية والعسكرية لخلق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق، ويتم التخلص من اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والذي يعتبر اساس وجوهر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية....، في العراق، وهذا ما اكدته تجربة الاحتلال الامريكي للعراق في عام 2003 ولغاية اليوم، وسوف نستطيع أن نحافظ على وحدة العراق ارضا وشعباً وثروةّ وسوف يتم التخلص من الفوضى السائدة في جميع المجالات ويصبح القانون هو السائد وله الفصل والحكم داخل المجتمع العراقي.
ثامناً.. بعد انتهاء مرحلة الانتقال يتم استفتاء شعبي ديمقراطي على طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي ام برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة، وهذا هو البديل الحقيقي عن الانتخابات البرلمانية المقبلة
4-2-2021ا

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات