رياض العصري
كاتب
(Riad Ala Sri Baghdadi)
الحوار المتمدن-العدد: 1621 - 2006 / 7 / 24 - 12:17
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
ـ يمكن تعريف السياسة بشكل مجرد من اي مضامين بانها اسلوب التعامل مع الاخرين , وتوصف بانها فن العلاقات العامة , واسلوب التعامل هذا هو انعكاس للصفات السلوكية , والصفات السلوكية لكل انسان هي نتاج اختلاط وتفاعل عوامل ذاتية وراثية وعوامل موضوعية بيئية , حيث يستمد الانسان من بيئته نمط التربية والثقافة ويستمد الخبرة وتجارب الحياة , فحتى الاشخاص المنتمون لحزب سياسي واحد يختلفون في صفاتهم السلوكية وبالتالي يختلفون في اساليب تعاملهم مع الاخرين وهذا يفسر اختلاف السياسات لاشخاص يؤمنون بنظرية سياسية واحدة , ان الصفات السلوكية لن تكون متشابهة مئة بالمئة بسبب اختلاف طبيعة البشر حتى داخل الاسرة الواحدة .
ـ تشكل السياسة الضلع الثالث لمثلث ضلعيه الاخرين هما المجتمع والسلطة , وقد ارتبط مفهوم السياسة بمفهوم السلطة منذ ان ظهرت الدول والممالك وظهر الحكام والملوك في التاريخ القديم , فالسلطة هي نتاج المجتمع وهي مركز القرار فيه وهي في وموقعها ووظيفتها تشبه النواة في الخلية الحية , فالسلطة مهمتها ادارة المجتمع وقيادته , أما السياسة فهي تعبير عن اسلوب الادارة او اسلوب القيادة , والنظرية السياسية من غير سلطة مجرد نظرية لاتغير حال ولا تصنع واقع جديد واي نظرية سياسية يجب ان تؤسس على مبدأ ان المجتمع هو الهدف والسلطة هي الوسيلة , هذا هو المبدأ الصحيح في العمل السياسي ولكن هذا لا يمنع من وجود سياسيين يسلكون سلوكا معاكسا لهذا المبدأ فيجعلون السلطة هي هدفهم النهائي واما المجتمع فما هو الا وسيلة لبلوغ الهدف ولاقيمة للوسيلة بعد بلوغ الهدف وهؤلاء هم مرتزقة السياسة .
ـ ان كل من يشغل منصبا في السلطة يجب ان يمتلك خبرة سياسية لان السياسة هي فن الادارة وفن العلاقات العامة وهذه من متطلبات السلطة , ولكن ليس كل سياسي يصلح لاشغال منصب في السلطة لان السلطة هي الميدان العملي للنظرية السياسية وهي تتطلب الارادة والعزم والحسم بعيدا عن العواطف والانفعالات , ولا قيمة لنظرية سياسية عندما تفشل في ميدان التطبيق , والسلطة الناجحة تتميز بمقدرتها على تحويل نظريتها السياسية الى واقع عملي ملموس وايضا مقدرتها على اتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة دون ان تتأثر بالعواطف , أي ان السلطة الناجحة عبارة عن ( ادارة + ارادة ) نخلص الى ان السياسة شرطا لكل من في السلطة , ولكن السلطة ليست شرطا لكل من في السياسة .
ـ على المستوى الدولي السياسة تعني الطريقة التي يتعامل بها النظام الحاكم مع شعبه كسياسة داخلية ومع الشعوب الاخرى من الجوار وغير الجوار كسياسة خارجية , في انظمة الحكم الفردية تخضع طريقة التعامل هذه للحالة المزاجية للحاكم وطبيعة نظرته الشخصية للمجتمع وللنظام العالمي , اما في انظمة الحكم الديمقراطية فان طريقة التعامل هذه تخضع لقواعد منهجية وسياقات ثابتة مستمدة من النظرية السياسية للحكومة , وقد ارتبط مفهوم السياسة بوجود كيان يسمى الدولة , وتعرف الدولة بانها كيان مادي ذو محتوى سياسي قائم على ثلاث ركائز : وطن + شعب + حكومة
ـ السياسة علم وفن , علم لانها تستند الى مكونات مادية اساسية ثابتة وراسخة وتحكمها قوانين وانظمة وهذه المكونات هي : ( الوطن + الشعب + الحكومة ) , وهي فن لانها تستند الى توفرمواهب وقدرات ذاتية في مجال ادارة وتنسيق العلاقات العامة , كالذكاء والنباهة والفطنة وقوة الذاكرة وامتلاك خلفية ثقافية جيدة في مختلف المجالات مع قدرات جيدة في التعبير والالقاء وامتلاك موهبة التحاور مع الاخر المتعدد اوالمتغير , واقناع الاخر المختلف اوالمعارض , وكسب صداقة الاخر الغريب او المجهول , سعيا لتحقيق المنافع ورعاية المصالح وبلوغ الاهداف التي تتضمنها النظرية السياسية , في الحقيقة ان الجانب الفني في ميزان العمل السياسي له الكفة الارجح على الجانب العلمي بسبب الطبيعة البشرية والتي هي مجال عمل السياسي حيث التعدد والتنوع والتباين والتغير بحكم تأثيرات الظروف واتجاه حركة رياح المصالح مما يتطلب التركيز على الجانب الفني في العمل السياسي مع مراعاة المباديء والثوابت وعدم التفريط بها .
ـ الركائز الثلاثة لكيان أي دولة والتي تشكل جوهر أي نظرية سياسية هي :
. الوطن ( Home Land ) هو قطعة الارض التي تسكن فيها مجموعة بشرية تربط فيما بينهم رابطة او اكثر من روابط الانتماء , وهذه الارض محددة بحدود جغرافية شرعية ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي لاغراض بسط السيادة .
. الشعب ( people )هم سكان قطعة الارض المسماة وطن والذين تربط بينهم رابطة او اكثر من روابط الانتماء فتوحدهم في كيان سياسي ( الروابط هي : العرق الواحد , اللغة الواحدة , الثقافة الواحدة , التاريخ الواحد , الاقتصاد الواحد )
. الحكومة ( Government )هي السلطة التي تحكم البلد والتي تتمتع بسيادة كاملة على البلد ارضا وشعبا , فتصدر القوانين وتنفذ السياسة التي تراها مناسبة وفقا لرؤيتها ومنهجها , وهي منبثقة من ارادة الشعب وموجهة لمسيرة الشعب ومقيدة بالدستور الذي أقره الشعب , ولا شرعية لحكومة لم تنبثق عن ارادة الشعب , او لحكومة انبثقت عن تزوير ارادة الشعب , او لحكومة انتهكت دستور الشعب .
ـ الحكومة في نظريتنا لها مكانة كبيرة وتقع على عاتقها مهام كبيرة , فهي تملك حق السلطة والسيادة على الوطن ارضا وشعبا بموجب الدستور المنبثق من ارادة الشعب ومهامها خدمة الشعب وحفظ كرامته وتحقيق رفاهيته , ومن الضروري ان تكون العلاقة بين الحكومة والشعب علاقة قوية ومتينة وقائمة على الثقة والاحترام المتبادل والحرص المتبادل على كيان وحقوق كل طرف
ـ من المشاكل التي تواجهها الحكومات في الدول النامية هو ضعف ولاء المواطن لحكومته بسبب شدة ارتباطه وولائه لقبيلته او لمرجعيته الدينية او المذهبية وهذه المشكلة تسبب ضعف الحكومة وضعف قوانينها وتعليماتها وبالتالي ضعف رابطة المواطنة , ونعتقد ان معالجة هذه المشكلة تتطلب ان تلجأ الحكومة باعتبارها هي المرجعية العامة لكل مواطن الى اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتقوية ارتباط المواطن بها واضعاف ارتباطه بالمرجعيات القبلية او الدينية او المذهبية , ان التصرف النابع من الضمير والاحساس بالمسؤولية سيؤدي الى خلق الثقة وهذا هو المطلوب في العلاقة بين الحكومة ومواطنيها , ان ارتباط المواطن بحكومته وولائه لها سيقوى عندما يشعر ان الحكومة توفر له ما يحتاجه من الامان اوالحماية , ومن المسكن او المأوى , ومن مصدر العيش او الرزق , هذه العناصر الثلاثة مجتمعة ( أي الامن والسكن والعمل ) هي المصدر الحقيقي لولاء الانسان وانتمائه , وعلى كل حكومة ان تحرص على كسب ولاء المواطنين لها وانتمائهم اليها ففي ذلك قوة للحكومة وقوة للقوانين
ـ الشروط الاساسية التي يجب ان تتوفر في أي حكومة تسعى لان تكون حكومة شرعية هي :
1 ) ان تكون منتخبة من قبل الشعب بانتخابات حرة ونزيهة وسليمة
2 ) ان تكون مقيدة بدستور دائم نابع من ارادة الشعب
3 ) ان تصون كرامة الانسان وتحترم حقوقه
ـ الحكومات الشرعية نوعين : حكومات صالحة وحكومات غير صالحة , الحكومة الصالحة هي التي سلكت مسلكا نافعا للشعب فأنجزت مهامها التي وعدت بها بشكل جيد وحازت على ثقة الشعب , اما الحكومة غير الصالحة فهي التي سلكت مسلكا أضر بالشعب ولم تتمكن من انجاز ما وعدت به وبالتالي فقدت ثقة الشعب
ـ ليس كل سلطة ناجحة هي حكومة صالحة , فالنجاح شيء والصلاح شيء آخر , السلطة الناجحة هي التي تجيد مباديء الادارة وفنونها وتملك الارادة والقوة لفرض قوانينها وتعليماتها على المجتمع , ولكن امتلاك العلوم والفنون والقوة لا يعني امتلاك الضمير , الضمير هو صوت الحق وهو حس الخير وهو محبة الانسان , ونحن هدفنا حكومة ناجحة صالحة .
ـ المهام الرئيسية الثلاثة على صعيد السياسة الداخلية لأي حكومة تسعى لنيل ثقة الشعب هي : توفير ( الامن + السكن + العمل ) لكي يحيا الانسان في بلده آمنا على حياته وعلى ممتلكاته المادية والمعنوية في مسكن يليق بانسانيته وفي عمل يرتزق منه بكرامة , ان البطالة بحد ذاتها تصنع الفقر والجوع والتشرد والجريمة , المهام الثلاثة هذه لها الاسبقية على المهام الاخرى بالرغم من ان المهام الاخرى لا تقل اهمية , كما ان المهام الاخرى هذه متداخلة مع المهام الرئيسية تلك بشكل او بآخر ولا يمكن الفصل بينهم , اما المهام الاخرى التي تلي المهام الرئيسية فهي ان تولي الدولة اهتمامها بتوفير مستلزمات خدمات ( الماء + الغذاء + الصحة + التعليم + النقل + الطاقة )
ـ أما على صعيد السياسة الخارجية فان على الحكومة التي تسعى لنيل ثقة المجتمع الدولي ثلاث مهام رئيسية وهي : نشرالسلام اقليميا ودوليا + التعاون والمساعدة في كافة المجالات وضمن الامكانيات المتاحة + التضامن مع قضايا حقوق الانسان في كل مكان , مع تأكيدنا على المبدأ الثابت في السياسة الخارجية ( المباديء اولا ثم المصالح ) , فلا يجوز التعاون مع دولة يسعى نظامها لنشر اسلحة الدمار الشامل , ولا يجوز التعاون مع دولة ينتهك نظامها مباديء حقوق الانسان
ـ حقوق الانسان عديدة ولكننا نؤكد على الحقوق الاساسية الثلاثة وهي : ( حق الحياة + حق الحرية + حق احترام القيمة الانسانية ) للحياة قيمة مقدسة ولا يجوز معاقبة الانسان بحرمانه من حياته مهما ارتكب من جرائم , العقوبات الجزائية تطبق بحق المجرم ولكن لا تصل الى درجة الحرمان من الحياة , فالمجرم هو انسان مريض بحاجة الى علاج , واما بالنسبة الى حق الحرية فيشمل حرية الانتماء وحرية الاختيار وحرية التعبير , ان حرية الانتماء ينسحب عليها حرية أخرى ملازمة لها وهي حرية تغيير الانتماء , فالانسان المنتمي او الذي يقرر الانتماء ليس ملزما بالبقاء على انتمائه هذا طول حياته , لان حق الانتماء يعكس حرية الانسان , فاذا كان الانسان حرا في ما ينتمي فهو حر ايضا في خلع انتمائه هذا عندما يجد ما يبرر له ذلك , وله الحرية كذلك في ان يحيا بغير انتماء , ولكنه كمواطن يحيا في وطن فان هناك التزامات تترتب عليه بموجب الدستور , وهذه الالتزامات لا علاقة لها بالانتماءات سوى الانتماء الى الوطن فقط , والحرية لا تعني الفوضى والتسيب وانما هي مسؤولية ونظام والتزام واحترام للقوانين , اما حق احترام القيمة الانسانية فيشمل حفظ كرامة الانسان واحترام القيمة المادية والمعنوية لممتلكاته ومعتقداته ومنع ممارسة التعذيب البدني او النفسي لاجباره على فعل شيء ما او قول كلاما ما بغير رغبته او ارادته .
ـ الديمقراطية هدف انساني ومطلب كل الشعوب , والديمقراطية لا تمنح ولا تستورد وانما هي ثمرة تنضج عندما تصبح البيئة مناسبة لها , الديمقراطية هي ثقافة عامة وسلوك عام لعموم ابناء المجتمع , والثقافة العامة هي نتاج بيئتها والبيئة تحكمها أعراف وتقاليد ومعتقدات , يجب معالجة الاعراف والتقاليد والمعتقدات عندما تقف هذه في طريق مسيرة الديمقراطية , والمعالجة عن طريق التوعية والتثقيف ونشر التعليم والمعرفة ونشر اساليب التربية الحديثة في المدارس وفي البيوت عن طريق وسائل الاعلام المختلفة والتركيز على دور المرأة في نشر الديمقراطية لان المرأة هي التي تربي , والتربية السليمة والصحيحة هي دعامة الديمقراطية , الديمقراطية تعني احترام الرأي الاخر واحترام معتقدات الاخر واحترام ثقافة الاخر , ان حقوق الانسان تدعو الى احترام معتقدات الناس ولكن عندما تكون هذه المعتقدات هي ذاتها خطرا على الحرية وتقف في طريق الديمقراطية فان هذه المعتقدات يجب ازاحتها عن الطريق وابعاد خطرها لان الديمقراطية هدف اسمى من المعتقدات المناوئة لها
ـ الانتخابات ان كانت اقتراع او استفتاء انما هي اسلوب او وسيلة للتعرف على رغبات الشعب وهي تعبر عن احترام الحكومة لمواطنيها من خلال منحهم الفرصة في التعبير عن ارادتهم عبر صناديق الاقتراع , ان الانتخابات الحرة والنزيهة والسليمة هي الانتخابات الحقيقية المعبرة عن ارادة الشعب , واما الانتخابات المزورة فهي مزيفة ولا شرعية لنتائجها , وعادة نتائج الانتخابات تكون لصالح ارادة الاغلبية من الشعب , ولكن الحقيقة ان رغبات الاغلبية ليست دائما معيارا للنوعية وهذا ما قد يؤدي الى نتائج غير مرضية , ان معيار الكم هو غير معيار النوع , فاذا كان مطلوبا ان تمثل الحكومة الاغلبية فان ذلك يجب ان لا يكون على حساب النوعية , ونحن نعتقد ان الحكومة يجب ان تكون بأيادي نظيفة ونزيهة وعلى قدر وفير من العلم والمعرفة والخبرة السياسية وبالتالي يجب وضع ضوابط لمن يريد ترشيح نفسه لاعلى منصب في البلد , ومن حق أي مواطن ان كان شخصا مستقلا أو منتميا لحزب سياسي ان يرشح نفسه لمنصب رئيس الدولة في الانتخابات العامة ولكن يجب ان يخضع المرشح لسلسلة من الفحوصات والاختبارات واجراء المناظرات والقاء المحاضرات امام الجمهور لغرض التعرف على قدراته وامكانياته وللتأكد من ملائمته لهذا المنصب الكبير والمهم بغض النظر عن انتمائاته القومية او الدينية او المذهبية او الحزبية , ان ضوابط الترشيح للرئاسة يجب ان تركز على المحتوى الاخلاقي والعلمي والصحي للمرشح وليس على الانتماءات , والشعب يختار الرئيس من بين الذين توفرت فيهم هذه الضوابط ضمانا للنوعية الى جانب شرط الكمية الذي يتحقق عادة عبر الانتخابات
ـ العلاقة بين الحاكم والشعب هي علاقة تعاقدية قائمة بين طرفين , الطرف الاول الشعب والطرف الثاني الحاكم , والدستور هو المرجعية في أي خلاف يحصل بين الطرفين , وهذا التعاقد محدد بفترة زمنية بحيث لا تزيد مدة الخدمة الاجمالية في منصب الرئاسة عن عشرة سنوات في جميع الاحوال ومهما كانت المبررات
ـ الحاكم يعتبر مسؤول بشكل مباشر عن اعمال حكومته , فاذا صدرت عن الحكومة أعمال او تصرفات تنتهك بنود الدستور فان العقد الذي بين الحاكم وبين الشعب يصبح لاغيا ويصبح وجوده في منصب الحاكم غير شرعي حتى لو كان اشغاله لمنصبه عن طريق انتخابات حرة ونزيهة , وان الجهة التي تقرر حدوث الانتهاك للدستور هي هيئة القضاء الاعلى في البلد , ان شرعية أي حكومة تستمد من تمثيل ارادة الاغلبية في الانتخابات ومن الالتزام بالدستور ومن صون حقوق الانسان , وان أي انتهاك لاي فقرة من هذه الفقرات يترتب عليه اسقاط الشرعية , واذا كانت هناك رغبة في تعديل الدستور كلا او جزءا فيجب ان يكون ذلك عن طريق البرلمان ومن ثم موافقة الشعب من خلال تصويت حر وسليم
ـ من مباديء العدالة والمساواة مبدأ ان كل انسان مسؤول هو بالذات عما جنت يداه ولا يجوز تحميل ورثته التبعات المعنوية لاعماله , أي أن النتائج المعنوية لاعمال كل انسان ان كانت خيرا أم شرا يكون مردودها عليه شخصيا ولا تنسحب على ورثته , ان القيمة المادية لأي عمل يمكن ان ينتقل الى الورثة ولكن القيمة المعنوية لذلك العمل لايجوز ان ينتقل الى الورثة وانما يبقى حكرا على صاحبه فقط , واستنادا الى هذا المبدأ فاننا نعتقد ان انظمة الحكم الوراثية قائمة على اسس غير منطقية وبعيدة عن مباديء العدالة والمساواة , فمهما انجز الحاكم من اعمال عظيمة للوطن ومهما قدم من خدمات جليلة للشعب فهي تحسب انجازا شخصيا له وليس لورثته حق استثمارالقيمة المعنوية لهذا الانجاز من خلال حصولهم على امتيازات في السلطة , ومن هنا نحن ندعو الى الغاء جميع انواع انظمة الحكم الوراثية لانها فقدت مبرراتها في هذا العصر , كما ندعو الى منع اقرباء الرئيس من الدرجتين الاولى والثانية من الترشح الى منصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية من بعد الرئيس ( قريبهم ) مباشرة الابعد مرور على الاقل فترة انتخابية واحدة على انتهاء ولاية الرئيس المعني وذلك منعا للاستغلال وتجنبا للتزوير
ـ الدستور هو القانون المرجع والسلطة الاعلى , أي انه سيد القوانين ولا سلطة فوق سلطة الدستور , والدستور يحدد طبيعة نظام الحكم وآلية تداول السلطة ومسؤوليات كل سلطة من السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) وكل ما له علاقة بحاضر الشعب ومستقبله , ونحن نرى ان الدستور لكي يكون عادلا وانسانيا ومستقبليا فيجب ان يكون دستورا علمانيا , العلمانية هي النهج السليم والاختيار الصائب لأي مجتمع يريد حياة آمنة ومستقبلا زاهرا
ـ الحكومة تتكون من ثلاث سلطات مفصول بينهن من حيث المهام والمسؤوليات , والسلطات الثلاثة هي : السلطة التنفيذية + السلطة التشريعية + السلطة القضائية , ولا سلطان لأي واحدة على الاخرى , والدستور هو السلطان عليهم جميعا
ـ السلطة التنفيذية تتمثل بمجلس الوزراء والذي يقوم بادارة سياسة البلد واصدار القوانين والتعليمات المعبرة عن سياسة الحكومة , وهذه القوانين يجب ان تمر عبر البرلمان للمصادقة قبل التنفيذ , ومن مهام السلطة التنفيذية تنفيذ المشاريع الاقتصادية والبرامج التنموية والخدمية اجتماعيا واقتصاديا لتحقيق الرفاه الاجتماعي , ولرئيس الحكومة صلاحيات خاصة خارجة عن نطاق البرلمان في الحالات الطارئة والمستعجلة والتي تمس أمن البلد وتستلزم السرية حفاظا على ارواح وممتلكات المواطنين وسيادة البلد بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقه
ـ رئيس الدولة هو اعلى منصب في السلطة التنفيذية ويتم اختياره عن طريق الانتخابات الحرة وبطريقة مباشرة , ويجوز ان يكون هو ذاته رئيس الوزراء او يقوم بتكليف شخصا اخر لهذا المنصب , والاشخاص الذين يعينهم رئيس الدولة بمناصب وزارية يجب ان يحصلوا على موافقة البرلمان قبل مباشرتهم اعمالهم
ـ السلطة التشريعية تتمثل بالجمعية الوطنية( البرلمان ) اعضائها يتم انتخابهم من قبل الشعب بشكل مباشر , ويثبت في الدستور فترة الدورة البرلمانية وعدد اعضاء البرلمان , ومهام البرلمان المصادقة على القوانين الصادرة عن الحكومة او رفضها ومسائلة الوزراء الذين ينبغي عليهم مسبقا نيل ثقة البرلمان قبل مباشرتهم مهامهم , هذا وان القوانين التي يرفضها البرلمان لا شرعية لها
ـ نعتقد ان من المناسب عدم جعل انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان في وقت واحد , ومن الافضل ترك فاصلة زمنية لا تقل عن سنتين بينهما لكي تتاح للجمهور فرص عديدة للاختيار وتغيير الاختيار وانتقاء الاصلح
ـ للنقد حاجة ماسة وللمعارضة ضرورة , ان وجود كتلة معارضة حقيقية في البرلمان لنقد اعمال الحكومة دليل على ان النظام السياسي في البلد نظام صحيح وسليم , من هنا تأتي اهمية وجود معارضة في البرلمان , وهذا الشرط هو من ضرورات العملية السياسية السليمة , والمعارضة هنا نقصد بها المعارضة الحقيقة وليس المزيفة , ان لكتلة المعارضة البرلمانية , بغض النظر عن حجم هذه الكتلة , مهام تتعلق بمسؤولية الرقابة والتفتيش على اجهزة السلطة التنفيذية , وفي حالة عدم وجود هذه الكتلة في البرلمان لاسباب تتعلق بوجودها الضعيف وغير المؤثر في الرأي العام فانه يتم اللجوء الى اسلوب تعيين عدد من المعارضين البارزين كأعضاء في البرلمان خارج نظام الانتخابات ومنحهم كافة صلاحيات وامتيازات الاعضاء المنتخبين , والمهام الرئيسية التي تناط بهذه الكتلة هي تلك التي تتعلق بالرقابة والتفتيش على اداء اجهزة السلطة التنفيذية وخاصة في المجالات المالية والامنية والعسكرية ورفع تقارير الى البرلمان حول اسلوب اداء هذه الاجهزة
ـ ان الوزارات المسؤولة عن ثروات البلد ( المالية والنفط والمعادن ) وعن أمن البلد ( الشرطة والجيش ) يجب ان تخضع بشكل دائم للرقابة والتفتيش من قبل البرلمان , وتحدد مهمة الرقابة والتفتيش بكتلة المعارضة البرلمانية , ومن الاهمية ان ننوه الى ضرورة ابعاد اجهزة الامن والشرطة والجيش عن الولاءات وان يكون ولائهم الوحيد هو للدستور وللقانون وللوطن
ـ السلطة القضائية تتمثل بهيئة القضاء الاعلى ( او المحكمة العليا ) اعضائها لا يتم تعيينهم من قبل الحكومة وانما يتم انتخابهم عن طريق انتخابات تجري داخل السلك القضائي بين المرشحين للهيئة بعد ان يجتازوا سلسلة الشروط والضوابط المهنية والعلمية والسلوكية الخاصة بهذه المهنة ويقوم البرلمان بالمصادقة على نتائج هذه الانتخابات ويحدد الدستور عدد اعضاء الهيئة ومهامها , وتتمثل مهام هذه الهيئة النظر في الدعاوى التي تتعلق بانتهاك الدستور او مخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية ومحاسبة المخالفين والتحقق من صحة ونزاهة الانتخابات والتحقق من شرعية القوانين والتعليمات الصادرة عن الحكومة , ومن مهامها ايضا النظر في الخلافات والنزاعات التي قد تحصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبارها جهة قانونية , وقرارات هذه السلطة ملزمة للطرفين المتنازعين
ـ البنود التي نعتقد باهمية ادراجها في الدستور :
. عدم الاشارة الى الديانة الرسمية او ديانة الاغلبية او أي اشارة الى الدين
. تثبيت اللغة الرسمية مع تثبيت اللغات الاخرى المتداولة محليا لان اللغة هي هوية القومية , والقومية هي انتماء واللغة هي من الحقوق الثقافية للشعوب ويجب احترامها
. تثبيت عدد اعضاء البرلمان ومدة الدورة البرلمانية
. تثبيت مدة الدورة الرئاسية ( الولاية الرئاسية ) مع وضع شرط غير قابل للتعديل بعدم جواز الترشيح للمنصب الرئاسي لاكثر من دورتين مهما كانت الاسباب , على ان لا تزيد مدة الدورتين عن عشرة سنوات
. عدم جواز الترشيح للمنصب الرئاسي لاقرباء الرئيس الحالي من الدرجة الاولى والثانية عند انتهاء دورته ( ولايته ) الا بعد مضي دورة انتخابية واحدة
. ضرورة التأكيد على مبدأ العلمانية في الدستور وفصل السلطة الدينية عن الدولة وحرية العقيدة لكل مواطن
. المواطنون جميعا متساوون في القيمة الانسانية ولا تمييز بينهم مهما كانت انتماءاتهم , والكل متساوون امام القانون
#رياض_العصري (هاشتاغ)
Riad_Ala_Sri_Baghdadi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
