رياض العصري
كاتب
(Riad Ala Sri Baghdadi)
الحوار المتمدن-العدد: 1318 - 2005 / 9 / 15 - 10:20
المحور:
العلاقات الجنسية والاسرية
المحور الاجتماعي / الاسرة ـ الجزء الثاني
ـ الانفصال حق من حقوق الزوجين ان كان بسبب أو بدون سبب , ونحن لا نعتبر الانفصال مخالف لقوانين الطبيعة , وحيث اننا اعتبرنا الزواج عبارة عن اتفاق لتأسيس شركة صغيرة هدفها تكوين أسرة , فان ليس كل شركة تؤسس يكتب لها النجاح والديمومة لان هذا يتوقف على مدى الانسجام والتفاهم بين الشركاء ومدى شعورهم بان ما يجمعهم من مصالح مشتركة ومحبة متبادلة أقوى من أن تفرقها مشاكل الحياة وهمومها , والبشر بشكل عام يختلفون في قابلياتهم وقدراتهم ومدى تحملهم وصبرهم وبالتالي فليس شرطا ان كل من يتزوج يبقى على زواجه هذا مدى الحياة . وفي الطبيعة نلاحظ عندما يحصل اتحاد بين عنصرين من عناصر الطبيعة ويكوّنا مركّبا فليس شرطا ان يبقى هذا المركّب الى الابد , فربما يتعرض هذا المركّب الى تدخل من عنصر ثالث ذو مزايا مختلفة تؤثر على أحد عنصري المركّب مما ينجم عنه تفكك الرابطة بين العنصرين المتحدين في المركّب السابق وتكوين مركّب جديد من العنصر الجديد مع العنصر الذي تأثر به وتقرب اليه , هذا الشيء موجود في الكيمياء , وهو ينطبق على البشر , أي ان اسباب الانفصال قد تكون داخلية ناجمة عن حدوث خلافات مستمرة حول طريقة ادارة المنزل او اسلوب تربية الابناء او غيرها من الاسباب تؤدي الى تنافر بين الطرفين او اسباب خارجية ناجمة عن ظهور مؤثرات بشرية او مادية او حتى معنوية وهذه المؤثرات تسبب انقطاع التواصل بين الطرفين المتزوجين , لذلك يعتبر الانفصال شيء طبيعي بسبب اختلاف طبيعة البشر وليس للموضوع علاقة بالاخلاق او الفضيلة فطبيعة البشر قابلة للتغير مع مرور الزمن وبالتالي فان مسار التغير في طبيعة كل انسان لا يمكن التحكم فيها , فقد يبقى هذا المسار موحدا للزوجين او قد يأخذ كل طرف مسارا مختلفا عن الاخر , نحن من الناحية المبدأية ندعو الى الزواج الطويل الامد الذي لا ينتهي بالانفصال وخاصة الزواج الذي هدفه تكوين أسرة باطفال وذلك حفاظا على مصلحة الاطفال وعلى العلاقة الاسرية الصحيحة بين الاطفال ووالديهم , ولكن عندما تصل العلاقة بين الزوجين الى حالة غير صحيحة فان الانفصال يصبح الحل الصحيح لهذه العلاقة , لان التأثيرات النفسية التي تحدث للاطفال فيما لو حدث الانفصال بين أبيهم وأمهم هي أقل بكثير مما لو لم يحدث الانفصال في ظل وجود مبرراته الواقعية , ونحن ننصح بان تظل العلاقة مستمرة بين الزوجين المنفصلين بعد حصول الانفصال وذلك لمصلحة الابناء أي ان تتحول العلاقة بينهما من علاقة زواج الى علاقة صداقة لكي لا يشعر الاطفال بتأثيرات الانفصال عليهم
ـ لا يجوز للرجل ان يتزوج بأكثر من امرأة واحدة وكذلك لا يجوز للمرأة ان تتزوج بأكثر من رجل واحد ( أي لكل رجل متزوج زوجة واحدة فقط , ولكل امرأة متزوجة زوج واحد فقط )
ـ يحق للمرأة ان تلجأ الى اسقاط الجنين المتكون في رحمها اذا ما كان هذا الجنين نتيجة حمل غير مرغوب فيه , ولا يترتب على هذا العمل أي مسائلة قانونية لان الاجهاض هو حق شخصي للمرأة , ان حرية الاجهاض تفرضها مسؤولية الحمل وأعبائه , فعلى قدر المسؤولية تمنح الحرية , كما ان الجنين الذي في الرحم ليس له أي حقوق الا بعد أن يولد , لكي لا يحدث تعارض بين الحقوق والحريات .
ـ يحدد عدد الاطفال لكل أسرة بحيث لا يزيد العدد عن ( 3 ) أطفال بشرط ان لا يكونوا من جنس واحد ويثبت هذا في عقد الزواج كشرط من الشروط العامة التي تترتب على مخالفتها عقوبات جزائية , ويجوز للدولة ان ترفع العدد الى ( 4 ) أطفال في الحالات التي تراها ضرورية ويكون ذلك بقانون ولكن ليس الزاميا , كما ننصح بان لا يكون للاسرة طفل واحد فقط وذلك لاسباب انسانية تتعلق بالطفل نفسه
ـ ان الشروط المثبتة في عقد الزواج هي شروط ملزمة للطرفين , وفي حالة مخالفة احد الطرفين هذه الشروط فانه يحق للطرف الاخر ( المتضرر ) ان يطلب الانفصال , وان يستلم من الطرف المخالف ( المقصر ) تعويضات الانفصال المثبت مقدارها في العقد , ولكن بما ان الخطأ هو احتمال وارد في سلوك الانسان وبالتالي فانه من غير المنطقي ان يتم اللجوء الى الانفصال عند أي خطأ قد يرتكب أو أي تصرف مناقض لشروط العقد , واستنادا الى ذلك نرى انه لابد من اللجوء الى سلسلة من العقوبات قبل اتخاذ قرار الانفصال , وتكون العقوبات على الدرجات التالية :
1 ـ الدرجة الابتدائية : عقوبة التنبيه
2 ـ الدرجة الوسطى : عقوبة الانذار
3 ـ الدرجة النهائية : عقوبة الانذار النهائي
وبعدها يتم اتخاذ قرار الانفصال عند حدوث نقض الشروط للمرة الرابعة
ـ بالنسبة لكيفية تطبيق نظام العقوبات الزوجية ( آلية التطبيق ) فهي تتم على الشكل التالي :
عندما يرتكب احد الطرفين مخالفة لأي شرط من شروط عقد الزواج , فانه يحق للطرف الاخر ( المتضرر ) ان يقدم شكوى الى دائرة شؤون الاسرة , هذه الدائرة تحيل الشكوى الى اللجنة القانونية المختصة بالنظر في دعاوى الشؤون الاسرية , تقوم هذه اللجنة بدراسة الشكوى وتستدعي الطرفين للمسائلة , فان رأت اللجنة ان المخالفة تستحق توجيه العقوبة فانها توجه عقوبة ( التنبيه ) الى الطرف المخالف وتثبت العقوبة في ملف الاسرة وان رأت اللجنة ان المخالفة بسيطة ولا تستحق توجيه عقوبة فانها تكتفي بتوجيه النصيحة والارشاد , واذا ما أصر الطرف المتضرر على طلب الانفصال بالرغم من قرار اللجنة القانونية فانه يتم احالة الشكوى الى المحكمة المختصة في الشؤون الاسرية لغرض اصدار القرار , وفي هذه الحالة تقوم المحكمة باصدار قرار الانفصال لانه لا يمكن ان تكون هناك حياة زوجية بالاكراه , ولكن في هذه الحالة فان الطرف المتضرر سوف لن يستحق كل مبلغ تعويضات الانفصال وانما يستحق مبلغا معينا وفقا لنسب يتم تحديدها بموجب الالية التالية وعلى الطرف المتضرر ان يختار الاجراء المناسب :
1ـ عند حدوث مخالفة للشروط يتم معاقبة الطرف المقصر بعقوبة التنبيه اذا لم تكن لديه عقوبات سابقا ـ أو الانفصال ولكن يستلم الطرف المتضرر 30 % من مبلغ تعويضات الانفصال المثبت في عقد الزواج
2ـ عند تكرار مخالفة الشروط يتم معاقبة الطرف المقصر بعقوبة الانذار ـ أو الانفصال ويستلم الطرف المتضرر 60 % من مبلغ التعويضات
3 ـ عند تكرار مخالفة الشروط للمرة الثالثة يتم معاقبة المقصر بعقوبة الانذار النهائي ـ أو الانفصال ويستلم الطرف المتضرر 90 % من مبلغ التعويضات
4 ـ عند تكرار مخالفة الشروط للمرة الرابعة يتم الانفصال ويستحق الطرف المتضرر مبلغ تعويضات الانفصال كاملا 100 %
ـ العقوبات التي تثبت في ملف الاسرة لا تتغير بمرور الزمن ولا تمحى , بل تبقى ثابتة ونافذة المفعول .
ـ اذا رغب أحد الطرفين بالانفصال دون ذكر السبب فله الحق في تقديم طلب بذلك ولكن يتوجب عليه دفع مبلغ تعويضات الانفصال كاملا للطرف الاخر ( المتضرر ) , واذا كان طلب الانفصال في خلال السنة الاولى من الزواج فتوضع آلية اخرى مختلفة لغرض التعويض وعلى الشكل الاتي :
ـ اذا رغب الزوج بالانفصال عن زوجته في خلال السنة الاولى من الزواج ( اعتبارا من تاريخ التصديق على عقد الزواج ) دون ان يكون هناك سببا يستوجب ذلك فانه يتوجب عليه ان يدفع للزوجة 25 % من المبلغ المثبت كتعويضات انفصال في العقد بشرط عدم وجود حالة حمل لدى الزوجة , اما اذا جاء طلب الانفصال بعد حصول حالة الحمل ففي هذه الحالة يصبح مطالبا بدفع المبلغ كاملا , ولا يصدر قرار الانفصال ولا تتم المصادقة عليه الا بعد ولادة الطفل , ويجب على الزوج بعد المصادقة على قرار الانفصال ان يقوم بتسديد مبلغ التعويضات بالكامل وخلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة وفي حالة تجاوز السنة تترتب فوائد على المبلغ المتبقي , وخلال هذه المدة لا يحق للزوج الزواج من امرأة اخرى الابعد تسديد مبلغ التعويضات كاملا , واما اذا وافقت الزوجة الحامل على اسقاط الجنين طوعا وليست مجبرة رغبة منها في انهاء موضوع الانفصال بالسرعة الممكنة فانه يتوجب على الزوج ( طالب الانفصال ) ان يدفع لها 50 % من قيمة التعويضات مع تحمل تكاليف اجراء عملية الاسقاط ( الاجهاض ) , هذا مع العلم بان هناك عمر محدد للجنين الذي يجوز اجهاضه ولا يجوز الاجهاض بعد تجاوز هذا العمر
ـ اذا رغبت الزوجة بالانفصال عن زوجها في خلال السنة الاولى من الزواج ( اعتبارا من تاريخ التصديق على عقد الزواج ) دون ابداء سبب لذلك فانه يتوجب عليها دفع 25 % من مبلغ تعويضات الانفصال الى الزوج في حالة عدم كونها حامل , اما اذا كانت حامل وترغب في اجهاض الجنين من اجل الاسراع في اجراءات الانفصال فيتوجب عليها دفع 35 % من مبلغ التعويضات الى زوجها , وفي حالة رغبتها بالاحتفاظ بالجنين يتوجب عليها دفع 50 % من قيمة التعويضات الى زوجها وفي خلال سنة واحدة من تاريخ التصديق على قرار الانفصال والا ستترتب عليها فوائد تأخيرية , ولا يحق لها الزواج من رجل آخر الا بعد التصديق على قرار الانفصال , مع ملاحظة عدم التصديق على الانفصال الا بعد ولادة الطفل , ويبقى الطفل بحضانتها حتى البلوغ .
ـ يصدر قرار الانفصال المبدأي في جميع الاحوال بعد مرور شهر من توقيع الطرف المتضرر على وثيقة الموافقة المبدأية على الانفصال , على شرط ان تقدم الزوجة تقرير طبي يؤيد عدم كونها حامل لانه لا يجوز اصدار قرار الانفصال في حالة الحمل الا بعد الولادة , ويجوز ان يعيشا الزوجين منفصلين بشكل مبدأي الى ان تتم الولادة , وبعدها تتم المراجعة لدائرة شؤون الاسرة لاستكمال قرار الانفصال
ـ يتم التصديق النهائي لقرار الانفصال بعد مرور شهر على صدور القرار المبدأي , ليصبح بعده الزوجين منفصلين , ويجوز عودة الزوجين المنفصلين مبدأيا الى حياتهم الزوجية والغاء قرار الانفصال في حالة عدم التصديق على القرار أي عدم اكتسابه الدرجة القطعية . واما اذا تم التصديق على القرار فلا يجوز عودتهم لحياتهم الزوجية الا بعقد زواج جديد .
ـ تغير التسميات التالية وتستبدل بالتسميات المبينة أزائها :
الخطوبة = اتفاق أولي ( الاشخاص : الوفيق والوفيقة )
الطلاق = انفصال ( الاشخاص : المنفصل والمنفصلة )
الفترة بين التوقيع على وثيقة الموافقة المبدأية على الانفصال وبين التصديق على قرار الانفصال تسمى فترة التباعد ( الاشخاص : المتباعد والمتباعدة )
ـ عند وقوع الانفصال مع وجود أبناء لدى الاسرة فان جميع الابناء دون سن ( 20 ) يلحقون بأمهم ولا يحق للأب المطالبة بهم , ان حاجة الابناء الى أمهم أكثر من حاجتهم الى أبيهم , كما أن ارتباط الام بأبنائها أقوى من ارتباط الاب بهم
ـ تلغى ( النفقة ) التي تصرف الى المرأة المنفصلة والتي لديها أطفال , حيث تم منح ميزة للمرأة بأن يبقى أبنائها معها بشكل دائم ولا يحق للاب المطالبة بهم مقابل اعفاء الاب من دفع ( النفقة ) , فاذا كانت المرأة المنفصلة هي الطرف المتضرر فانها ستستلم تعويضات الانفصال وهذه تعتبر بديلا عن النفقة كما ان المرأة يجب ان تمارس عملا لتعيش منه , لذلك يجب على المرأة ان تطالب عند عقد الزواج بوضع مبلغ ( تعويضات الانفصال ) بالمقدار المناسب الذي تستطيع الاستفادة منه في الانفاق على أبنائها اذا ما حصل الانفصال ولم تكن هي الطرف المقصر .
ـ ان مبلغ ( تعويضات الانفصال ) لا يوضع أزائه رقم معين بالعملة الوطنية او أي عملة أجنبية , وانما يوضع رقم بعدد الغرامات من الذهب ( من حيث الوزن والعيار ) حفاظا على قيمة التعويضات وعدم تأثرها بالمتغيرات الزمنية
ـ في حالة الانفصال بين الزوج والزوجة فان الابناء يتبعون الام ويبقون بحضانتها لحد اكمال سن ( 19 ) , ويبقى الاب من حقه ان يراهم في مكان مناسب يتم الاتفاق عليه كل فترة وبشكل دوري يحدد القاضي الفترة المناسبة والمكان المناسب , ويجوز للقاضي ان يجعل الابناء بحضانة أبيهم وليس أمهم اذا وجد ان ذلك لمصلحة الابناء بموجب تقارير طبية داعمة
ـ يحق للزوجة المنفصلة ان تودع أبنائها لدى زوجها المنفصل عنها كوديعة لأجل محدد وبموجب اتفاق لا يزيد عن سنة واحدة قابلة للتجديد في كل مرة , طبعا هذه تكون بموافقة الطرفين المنفصلين , ولا يجوز ان يكون الاتفاق دائمي , أي ان الايداع يكون لاجل محدد قابل للتجديد في كل مرة .
ـ يحق لكل طرف من طرفي الاسرة ( الزوج أو الزوجة ) طلب الانفصال حتى وان كان ذلك بدون سبب , لانه ليس ملزما ان يقدم أي طرف تبريرا لطلبه الانفصال , ولكن بشرط ان يسدد هذا الطرف مبلغ ( تعويضات الانفصال ) للطرف الاخر
ـ تسديد مبلغ ( تعويضات الانفصال ) لا يكون بشكل مباشر , وانما يكون عن طريق البنك أو القسم المالي لدائرة شؤون الاسرة , ويتم منح فترة ( 12 ) شهر كحد أقصى لغرض التسديد بعد صدور التصديق النهائي على قرار الانفصال , وتترتب فوائد تأخيرية في حالة عدم اتمام التسديد خلال هذه الفترة وتحتسب الفوائد وفقا لسعر الفائدة التي تمنحها المصارف الرسمية
ـ يجوز للطرف المتضرر أن يتنازل عن مستحقات ( تعويضات الانفصال ) أو عن جزء منها اذا كان ذلك برغبته .
ـ بعد صدور قرار الانفصال وبعد التصديق النهائي عليه , فانه لا يجوز للطرف المقصر الزواج الا بعد ان يسدد بالكامل مبلغ ( تعويضات الانفصال ) للطرف المتضرر , بينما يحق للطرف المتضرر الزواج فور صدور التصديق النهائي للانفصال
ـ يحق للاب المنفصل عن زوجته ان يزور ابنائه الذين هم بحضانة الام او يقومون هم بزيارته من خلال التنسيق مع دائرة شؤون الاسرة بمعدل زيارة واحدة كل شهر لغرض ادامة الصلة الانسانية بين الاب والابناء , ونحن ننصح بان تكون العلاقة بين الاب والام بعد الانفصال علاقة صداقة وهذه لصالح الابناء
ـ اذا قدما الطرفين ( الزوج والزوجة ) طلبا مشتركا للانفصال وبرغبتهما ولأي سبب كان فانه تتم الموافقة على طلبهما , وفي هذه الحالة تصبح ( تعويضات الانفصال ) ملغية لانه لا يوجد طرف مقصر وطرف متضرر
ـ عند وقوع الانفصال فان كل طرف له الحق في ان يسترد الحاجات والاثاث الذي اشتراه عند تأثيث البيت في بداية الزواج , لذلك يجب ان يثبت في عقد الزواج مسؤولية كل طرف في ما يتعلق بتأثيث البيت , ويثبت ايضا المبلغ الذي يساهم فيه كل طرف لغرض تأسيس الاسرة , ويحق لكل طرف ادراج الاثاث الذي سيشتريه ضمن مسؤوليته في التأثيث ادراجه في عقد الزواج تثبيتا لحقوقه , ويفضل ان يكون تأثيث البيت من مسؤولية الزوجة من ضمن مساهمتها في تأسيس الاسرة لكي يبقى هذا الاثاث من حصتها عند وقوع الانفصال , وفي جميع الاحوال تترك هذه الامور للزوجين لكي يتفقا على أسلوب تأثيث البيت , علما بان كل طرف سيسترد ما اشتراه عند تأثيث البيت
ـ اذا أراد رجل ان يتزوج من امرأة منفصلة أو أرملة ولديها أطفال , فيجب ان يكون عقد الزواج من الدرجة ( أ ) بالرغم من أن الاطفال ليسوا أطفاله طالما ان هؤلاء الاطفال سيصبحون جزء من الاسرة
ـ يجوز للطرفين ان يطلبا اضافة شروط جديدة ضمن الشروط الخاصة بعقد الزواج بعد زواجهما أو يتقدما بطلب الغاء بعض الشروط المثبتة سابقا أو يغيرا مقدار مبلغ ( تعويضات الانفصال ) وحسب رغبتهما ولكن بشرط ان تكون هذه التغييرات بموافقتهما كليهما وبحضورهما شخصيا الى دائرة شؤون الاسرة ولا تقبل الوكالة في مثل هذه الحالات
ـ الزنا ممارسة غير لا ئقة بالانسان المتزوج , ومن كان يحترم نفسه ويحترم قيمته الانسانية عليه ان يبتعد عن ممارسة الزنا , ان من حق الرجل المتزوج ان يطلب الانفصال من زوجته اذا رغب بالزواج من امرأة أخرى , وكذلك من حق الزوجة ان تطلب الانفصال اذا رغبت بالزواج من رجل آخر دون ذكر سبب للانفصال بدلا من اللجوء الى ممارسة الزنا
ـ يجوز تثبيت العدد والجنس للاطفال المرغوب في انجابهم للاسرة ضمن الشروط الخاصة بعقد الزواج , وفي هذه الحالة فان من يخل بهذا الشرط يعتبر مخالفا لشروط العقد , علما بانه تم تحديد الحد الاقصى للاطفال بما لا يزيد عن ( 3 ) باجناس مختلفة ( مثلا 2 ذكور 1 انثى ـ أو 2 اناث 1 ذكر ) وان حق الاجهاض يبيح اجهاض الجنين بسبب جنسه .
ـ سؤال : لو أعجب رجل متزوج بامرأة أخرى غير زوجته وأحبها وأراد أن يتزوجها ولكن غير مسموح له بالزواج بأكثر من امرأة واحدة فهل يجوز له اقامة علاقة مع تلك المرأة بطريقة خارجة على شروط ومباديء عقد الزواج الذي يربطه بزوجته أم الافضل ان ينفصل عن زوجته ويتخلى عن عائلته ؟
الجواب : نحن نفضل الانفصال على الزنا , لاننا لو منحنا الرجل المتزوج الحق في يمارس الجنس مع امرأة أخرى غير زوجته فيجب ايضا ان نمنح هذا الحق للمرأة في ان تمارس الجنس مع رجل آخر غير زوجها انطلاقا من مبادئنا في المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات , وحيث ان هذه الممارسة نعتبرها خطأ كبير اجتماعيا لذلك لا نوافق على ممارسة المتزوجون للزنا على اعتبار ان المتزوج مرتبط بعقد زواج وهذا العقد فيه شروط وضوابط , والزنا تعتبر ممارسة مخالفة لهذه الشروط . ونحن نفضل الانفصال في مثل هذه الحالة ولا نعتبرها خيانة زوجية , فالرجل عندما يطلب الانفصال من زوجته ليتزوج امرأة أخرى فهو واضح في سلوكه ومن حقه ان لا يفصح عن سبب طلبه الانفصال , كذلك المرأة لها الحق في طلب الانفصال اذا ماتعرفت الى رجل آخر غير زوجها وأحبته وأرادت الزواج منه فان من حقها طلب الانفصال دون ان تكون مجبرة على ذكر سبب طلبها , فهذه مشاعر طبيعية يجب ان لا نستغرب منها ولا ان نستنكرها , طلب الانفصال في مثل هذه الحالة لا يعتبر خيانة , الخيانة هي عندما تمارس الجنس مع رجل آخر غير زوجها وهي ما تزال مرتبطة بعقد زواج فيه شروط وضوابط
ـ ان من حق كل انسان ان يسعى لتكوين أسرة , والزواج هو البوابة التي منها يدخل الانسان لتكوين الاسرة , وهناك في المجتمع رجال عازفون عن الزواج لعدم رغبتهم في تكوين اسرة وتحمل مسؤوليات الاسرة , وكذلك هناك نساء لا يرغبن بالزواج لانهن لا يرغبن بتكوين أسرة وتحمل مسؤوليات الاسرة , وطبعا كل انسان حر في ما يرغب وما يختار , فتكوين أسرة ليس شرطا واجبا على كل انسان , ان الزواج وتكوين أسرة ليس حاجة ضرورية للانسان بدونها يفقد الانسان انسانيته فهناك الكثير من الاشخاص رجالا ونساءا عاشوا حياتهم بدون زواج , لكن الجنس يعتبر حاجة ضرورية ولا بد للانسان ان يمارسه لكي يتحقق التوازن في شخصيته وفي سلوكه , كما اننا نلاحظ ان هناك اشخاص ( رجال او نساء ) في المجتمع يرغبون بالزواج ولكن لا تتوفر لهم الامكانية لتحقيق هذه الرغبة , وفيما يتعلق بالنساء فان الناحية الجمالية للمرأة لها دور اساسي في زيادة فرص الزواج , فمن المعروف ان جمال الانثى هو من الاسباب القوية لانجذاب الذكور اليها , وان فرص الزواج للمرأة غير الجميلة تكون قليلة او معدومة , والنساء بصورة عامة اكثر ميلا ورغبة في الزواج من الرجال لتكوين أسرة بسبب طبيعتهن البايولوجية حيث غريزة الامومة لدى المرأة غريزة قوية , لهذا نجد في المجتمع نساء حرمن من التمتع بالامومة بسبب حرمانهن من الجمال أو بسبب عدم توفر الامكانيات المادية لدى الشباب للزواج , وهذه الظاهرة تسمى ظاهرة ( العنوسة ) حيث تبقى المرأة محرومة من ممارسة غريزة الامومة بسبب عدم توفر فرص الزواج , وطبعا هذا الحرمان يخلق شعورا كبيرا باليأس والاحباط لدى المرأة , وان أسوء مأزق تمر به صحة الانسان النفسية وحالته المعنوية هو عندما يحيا بدون أمل , ومن هذا المنطلق ولدواعي انسانية ورغبة منا في صنع الامل والبسمة على وجوه اللواتي حرمن من غريزة الامومة فاننا نقترح تأسيس مراكز خاصة تسمى ( مراكز انعاش الامل ) وتكون مهمة هذه المراكز هو مساعدة النساء غير المتزوجات سابقا واللواتي يرغبن بالزواج من أجل هدف الامومة من خلال توفير فرصة زواج رسمي قانوني لهن بموجب عقد زواج مؤقت , يكون الغرض من هذا الزواج بالدرجة الاولى هو انجاب طفل واحد يكون هذا الطفل هو الامل الذي يصنع البسمة ويزيل اليأس من على وجه كل امرأة منتمية لهذه المراكز , وطبعا هذا الزواج يكون مؤقت لحين انجاب الطفل وبعد ذلك يتم الانفصال , ويصبح الطفل من حق المرأة بموجب العقد الرسمي للزواج , وتقوم هذه المراكز بتحمل كافة نفقات الزواج , وطبعا فان هذه المراكز لكي تحقق أهدافها في تزويج النساء المنتميات اليها فان هذه المراكز ستكون بحاجة الى رجال متطوعين يقبلون بالزواج من هؤلاء النسوة بعقود زواج مؤقتة مقابل عدم تحميلهم أي نفقات , ويكون الزواج لفترة مؤقتة لغاية ولادة الطفل وبعدها يتم الانفصال بدون دفع تعويضات انفصال في مثل هذه الحالة , حيث يثبت ذلك في عقد الزواج الذي هو من الدرجة ( أ ) . الموضوع هذا هو ذو ابعاد انسانية بحتة ولذلك فان الرجال الذين يساهمون في هذا المشروع الانساني عليهم ان لا ينتظروا الحصول على مكاسب مادية منه , فالمقترح انساني بحت وبعيد عن النواحي التجارية , كما انه يجوز اقامة مراكز مشابهة لهذه المراكز تخصص للرجال الذين حرموا من امكانية الزواج وتكوين أسرة لاسباب خارجة عن ارادتهم , هذا وان مراكز انعاش الامل يمكن ان تكون حكومية تقوم الدولة بتمويلها او تكون تابعة للقطاع الخاص حيث تقوم الجمعيات الخيرية بادارتها مع مساهمة الدولة في تمويلها وكذلك المواطنين بتبرعاتهم لها .
........... يتبع
#رياض_العصري (هاشتاغ)
Riad_Ala_Sri_Baghdadi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
