رياض العصري
كاتب
(Riad Ala Sri Baghdadi)
الحوار المتمدن-العدد: 1298 - 2005 / 8 / 26 - 08:04
المحور:
العلاقات الجنسية والاسرية
الشؤون الاجتماعية / الاسرة :
ـ الاسرة تعتبرلبنة أساسية في البنيان الاجتماعي , ونحن نعرفها بانها عبارة عن شركة صغيرة يؤسسها طرفين يربط بينهما عقد مكتوب ومصدق يسمى ( عقد الزواج ) , الطرف الاول في العقد هو الرجل ويسمى الزوج وهو يعتبر رب الاسرة , والطرف الثاني في العقد هي المرأة وتسمى الزوجة وتعتبر ربة المنزل . وان عقد الزواج يلزمهما ان يعيشا سوية في مسكن خاص بهماهو مسكن الاسرة وتكون اهدافهما واحدة ومصالحهما واحدة ومصيرهما واحد طالما كان العقد بينهما قائما ونافذ المفعول , الا اذا رغب احد الطرفين في الانسحاب من العقد ( فسخ العقد ) في أي وقت يشاء وتسمى هذه الحالة الانفصال ( الطلاق ) وحينئذ تصبح الاسرة قد انحلت ( أي أصبحت الشركة ملغية ) , والانفصال يترتب عليه دفع تعويضات من قبل الطرف المخالف لشروط العقد الى الطرف المتضرر .
ـ ان على كل من الزوج والزوجة ان يكون له ولها عمل او مهنة ولا يمكن اعتبار رب اسرة او ربة منزل مهنة , وانما هي مجرد تقسيم للعمل فيما يخص ادارة شؤون المنزل والاسرة ورعاية الاطفال , من الناحية القانونية تعتبر ادارة شؤون الاسرة مسؤولية مشتركة بين الطرفين ولكن عندما يتم تقسيم العمل بينهما فان مسؤولية كل طرف تصبح اخف حملا , وانه من المتعارف عليه ان يقوم الرجل باستلام مسؤولية الشؤون الخارجية للاسرة وتستلم المراة مسؤولية ادارة الشؤون الداخلية ولكن هذا ليس تقسيما ملزما لكل أسرة , فطرفي الاسرة هما اللذان يقرران طريقة ادارة شؤون اسرتهما .
ـ يوضع قانون جديد للاحوال الشخصية يسمى قانون تنظيم شؤون الاسرة , ينظم شؤون الزواج والانفصال ( الطلاق ) وكذلك شؤون الاطفال ورعايتهم وقضايا الميراث , ويتم تأسيس دائرة خاصة بشؤون الاسرة تسمى ( دائرة شؤون الاسرة ) تكون تابعة لوزارة العدل وظيفتها تنظيم وادارة كل القضايا التي تتعلق بعقود الزواج والانفصال وحقوق الميراث وشؤون الوصايا وشؤون الولادات والوفيات
ـ يجب على قانون تنظيم شؤون الاسرة ان يجسد في فقراته المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات مع مراعاة خصوصية المرأة في ما يتعلق بشؤون الحمل والرضاعة والحضانة ومراعاة حقيقة أن مشاعر وروابط الامومة هي أشد تأثيرا على الانسان من مشاعر وروابط الابوة بحكم الطبيعة البايولوجية للمرأة
ـ يعاد النظر في جميع التسميات والمصطلحات والعبارات المستخدمة في قضايا الزواج والطلاق وغيرها من حالات ومتعلقات الاسرة ووضع البدائل التي تعبر عن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات
ـ كلمة ( الخطوبة ) توحي بمعنى الحجز , فعبارة ( المرأة مخطوبة ) تعني ( المرأة محجوزة ) لغرض الزواج , وهذا التعبير غير لائق لانه يعكس نظرة متدنية للمرأة وكأنها سلعة معروضة للبيع وتقدم أحد المشترين لحجزها له , فمفاهيم مثل ( الخطوبة , المهر ) مفاهيم قديمة لا تتناسب مع طبيعة عصرنا وينبغي الغائها , نحن نعتبرالزواج اتفاق بين رجل وامرأة على تأسيس أسرة وكلاهما يتحملان مناصفة تكاليف التأسيس لانهما متساويان في الحقوق والواجبات .
ـ يمنع تعدد الزوجات , ويتم تحديد العمر المسموح به للزواج بما لا يقل عن 21 سنة لكل من الرجل والمرأة , أي لايسمح باعلان اتفاق أولي للزواج لعمر أقل من 21 سنة .
ـ يسمح للمرأة بالاجهاض ويعتبر الاجهاض حق شخصي للمرأة طالما ان الحمل هو مسؤولية المرأة , الجنين في رحم المرأة يخضع لمعادلة المسؤولية والحرية فاذا ارادت المرأة الحامل الاحتفاظ بجنينها فعليها الحفاظ على سلامة الجنين وأخذ التلقيحات اللازمة لكي يولد سليما عقلا وبدنا فهذه مسؤوليتها , واذا أرادت التخلص من الجنين فلها الحرية في ذلك دون ان يترتب على ذلك أي مساءلة قانونية , نحن نعتبرالجنين في رحم الام لا حقوق له الا بعد ولادته , ويجوز للجهات الطبية أن تحدد عمر الجنين الذي لا يجوز اسقاطه لاسباب تتعلق بالسلامة .
ـ تحديد عدد الاطفال لكل أسرة بحيث لا يزيد العدد عن ثلاثة أطفال ( ذكورا واناثا )
ـ عقود الزواج تصدر من دائرة شؤون الاسرة بعد المصادقة عليها وتتضمن شروطا عامة وشروطا خاصة , الشروط العامة تضعها الدولة لضمان قيام الاسرة بأداء دورها الاجتماعي بصورة صحيحة , والشروط الخاصة يضعها الزوجين ضمانا لحقوق كل منهما , وتتضمن الشروط الخاصة مبلغين : المبلغ الاول ويسمى مبلغ تأسيس الاسرة أي بمعنى رأسمال الشركة وهو مقدار مساهمة كل طرف في تهيئة مسكن الزوجية وتأثيثه , والمبلغ الثاني ويسمى مبلغ تعويضات الانفصال وهو المبلغ الذي يتوجب دفعه من قبل الطرف المخالف لشروط العقد الى الطرف الاخر عند صدور قرار بالانفصال بين الطرفين .
ـ الاتفاق الاولي يكون على مرحلتين :
المرحلة الاولى : وفيها يكون الاتفاق بين الرجل والمرأة على الاشتراك في تأسيس شركة صغيرة اسمها الاسرة , أي ان يقتنع كل منهما بالاخر ويوافق عليه مع موافقة الاهل لكل طرف , علما بان موافقة الاهل ليست الزامية ولكن من المفضل اخذ موافقتهم تعبيرا عن الاحترام والتقدير لهم , ولكن تبقى موافقة الطرفين شخصيا هي الأهم والأساس ويعول عليها في الزواج .
المرحلة الثانية : الاتفاق على شروط عقد الزواج , فعقد الزواج يتضمن شروطا عامة وشروطا خاصة , الشروط العامة تضعها الدولة حفاظا على كيان الاسرة باعتبارها لبنة اساسية في كيان المجتمع , اما الشروط الخاصة فيضعها الطرفين وتتضمن هذه الشروط مقدار المبلغ الذي يتوجب على كل طرف ان يساهم فيه لتأسيس الاسرة , وتوزيع المسؤوليات والمهام بخصوص تهيئة المسكن وتأثيثه , ومقدار مبلغ ـ تعويضات الانفصال ـ الذي يتوجب على الطرف المخالف لشروط عقد الزواج ان يدفعه الى الطرف الاخر المتضرر عند حصول الانفصال وحل الاسرة , ويجوز اضافة عدد الاطفال المرغوب فيهم الى قائمة الشروط الخاصة وكذلك جنس كل طفل (ذكر او انثى ) يمكن اضافته الى القائمة , واي شروط اخرى يرغب الطرفان في وضعها ضمن الشروط الخاصة .
ـ ليس هناك حاجة لتقديم الهدايا الذهبية ( النيشان او الشبكة ) او ما شابه ذلك , ويكتفى بالحلقة الذهبية في الاصبع لكل طرف , واقامة حفلة عائلية بعد حصول الاتفاق على المرحلة الثانية من الاتفاق الاولي , والحفلة مشتركة لكلا الطرفين ويتحملان نفقاتها مناصفة .
ـ عقود الزواج تصدر من دائرة شؤون الاسرة بعد التصديق عليها وبحضور شهود من طرف كل من الزوج والزوجة , وتحفظ نسخة من العقد لدى الدائرة , علما بان وجود الشهود ليس الزاميا طالما ان العقود تصدر من دائرة رسمية موثقة
ـ من حق الطرفين ان يشطبا او يضيفا مستقبلا أي شروط اخرى الى عقد الزواج يجداها ضرورية على ان يكون ذلك بموافقتهما كليهما وبحضورهما شخصيا الى دائرة شؤون الاسرة .
ـ من حق الشاب ان يتزوج دون موافقة اهله وكذلك من حق الشابة ان تتزوج دون موافقة اهلها فان ذلك لا يعتبر مخالفة للقانون طالما انهما في العمر المسموح به قانونا , ولكن ولاعتبارات الاحترام والتقدير للاهل يكون من اللائق استشارتهم في مثل هذه الامور واخذ موافقتهم قدر الامكان .
ـ عقود الزواج تكون على ثلاثة مراتب وهي ( أ , ب , ج ) وحسب الغاية من الزواج : ـ
عقد زواج من المرتبة ( أ ) : وهو عقد زواج لتكوين أسرة دائمية بأطفال .
عقد زواج من المرتبة ( ب ) : وهو عقد زواج لتكوين أسرة دائمية بدون أطفال .
عقد زواج من المرتبة ( ج ) : وهو عقد زواج لتكوين أسرة مؤقتة بدون أطفال .
والغرض من هذه الانواع الثلاثة هو لتثبيت الحقوق والواجبات في العقد حسب الغاية من الزواج
ـ بالنسبة لعقد المرتبة ( أ ) يتم وضع شروط عامة مشددة حفاظا على كيان الاسرة وحقوق الاطفال , ويدرج ضمن بنود العقد مبلغ ( تعويضات الانفصال )
ـ بالنسبة لعقد المرتبة ( ب ) يتم تخفيف الشروط الموضوعة فيه طالما ان الاسرة لا ترغب في انجاب أطفال ولكن يدرج في العقد مبلغ ( تعويضات الانفصال ) طالما ان الطرفين يرغبان في العيش سوية بشكل دائمي
ـ بالنسبة لعقد المرتبة ( ج ) يتم وضع شروط سهلة طالما ان الطرفين يرغبان في العيش سوية لفترة مؤقتة وبدون انجاب أطفال على ان لا تزيد الفترة عن سنة واحدة , ولا يدرج في هذا العقد مبلغ( تعويضات الانفصال )
ـ يجوز التحول في العقد من مرتبة الى مرتبة أخرى عندما يرغب الطرفين في ذلك مع مراعاة الشروط العامة والخاصة للمرتبة المطلوب التحول اليها
ـ بالنسبة لمبلغ ( تعويضات الانفصال ) المثبت في عقد الزواج فانه يتم تحديد مقداره من قبل الطرفين ( الزوج والزوجة ) وعند حصول الانفصال فان الطرف المقصر ( المخالف للشروط ) يدفع هذا المبلغ الى الطرف المتضرر بعد صدور قرار بذلك من المحكمة المختصة
...... يتبع الجزء التالي
#رياض_العصري (هاشتاغ)
Riad_Ala_Sri_Baghdadi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
